دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه رشد اقتصادی 4.6درصدی کشور در سه ماهه نخست امسال قابل پیشبینی بود، گفت: بخش عمده این رشد مربوط به بهبود اوضاع درصنایع خودروسازی تا حدودی در صنایع کوچک و متوسط همچنین صنایع نفت وگاز بوده است.
محمدرضا مرتضوی درپاسخ به اینکه آیا رشد اقتصادی 4.6درصدی در بهار امسال که از سوی بانک مرکزی اعلام شده به معنای خروج کشور از رکود است؟اظهارکرد: دستیابی به این رشد قابل پیشبینی بود و حتی درماههای قبلی برآورد شده بود که کاهش نرخ تورم و رشداقتصادی بالاتر از برنامههای دولت محقق خواهند شد.
البته این رشد اقتصادی به معنای خروج از رکود نیست و باید چندین فصل دیگر این رشد ادامه یابد تا بتوانیم نسبت به خروج اقتصاد کشور از رکود اظهارنظر کنیم.
وی با بیان اینکه تحقق رشد 10درصدی بخش صنعت و رشد 10.5درصدی بخش معدن در سه ماهه نخست 1393دلایل مختلفی داشته است، توضیح داد: بخشی از رشد صنعت مربوط به رونق فعالیت خودروسازان بوده است. در این مدت دولت توانست تحریم قطعات خودرو را بردارد که کار بزرگی بود.
همچنین واحدهای کوچک و متوسط نیز در این مدت توانستند تا حدودی خود را سازماندهی مجدد کنند. ازسوی دیگر در بخش صنایع نفتی نیز اقدامات خوبی انجام شده است. در بخش معدن نیز به دلیل ایجاد فرصتهای صادراتی اوضاع نسبتا خوبی وجود دارد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن وتجارت ایران با بیان اینکه ادامه رشد اقتصادی کشور در فصلهای آینده منوط به ادامه نظم و انضباط دراجرای برنامههای اقتصادی و ارایه به موقع لایحه بودجه و تصویب آن درمجلس است، افزود: در 6 ماهه دوم سال منتظر عملکرد نمایندگان مجلس و سیاستگذاران هستیم تا ببینیم بالاخره لایحه حمایت از تولید و لایحه خروج از رکود بعد از اظهارنظرهای مختلف به تصویب خواهند رسید یا خیر.
مرتضوی تاکیدکرد: انتظار ما این است که مجلس هرچه زودتر و بعد از تاخیرهای فراوان لوایح یادشده را به تصویب برساند و به دولت برای اجرای سیاستهای اقتصادی کمک کند. اگر همکاری بین مجلس و دولت اتفاق بیفتد مردم قطعا شاهد رشدهای اقتصادی بیشتری خواهند بود.
وی با بیان اینکه اتفاقاتی که درحوزه سیاست در حال رخ دادن است ازجمله لغو تحریمهای بانک مرکزی امیدوارکننده هستند، اظهارکرد: بهار سال 1392 سال به بنبست رسیدن پروژههای خیالی رییسجمهوری گذشته بود و انتظار ما این است که با این روند نرخ رشد اقتصادی بیشتری نیز نصیب کشور شود.
در سه ماهه نخست امسال بیشترین نرخ رشد در بین بخشهای مختلف اقتصادی کشور مربوط به بخش خدمات موسسات پولی و مالی با 15.9درصد بود که دبیرکل خانه صنعت، معدن وتجارت ایران در این باره نیز گفت: بهطور طبیعی وقتی بخش تولید و صنعت رونق بگیرد بخشهای مالی و پولی نیز به حرکت میافتند.
البته من اعتقاد دارم دولت بعد از حل بحران بزرگ هستهیی باید به بحران بزرگتر مالی و بانکی که یک بحران داخلی است رسیدگی کند.
به گزارش ایسنا، براساس تازهترین گزارش بانک مرکزی در سه ماهه نخست امسال رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت به 4.6درصد و بدون احتساب نفت به 4.4درصد رسید. در بین بخشهای مختلف اقتصادی در این مدت بخش صنعت رشد 10درصدی و بخش معدن رشد 10.5درصدی را تجربه کردند.
بخش خدمات موسسات مالی و پولی نیز با رشد 15.9درصدی بیشترین نرخ رشد را به خود اختصاص داد.