200قلم کالا از سوی 25کارخانه عرضه می‌شود
گروه صنعت
با ورود به مرحله دوم بسته خروج از رکود دولت یعنی اعطای کارت اعتباری 10میلیون تومانی برای خرید کالاهای بادوام ایرانی (مرحله اول مربوط به اعطای وام 25میلیون تومانی برای خرید خودرو بود)، مسوولان نهادهای اصلی درگیر در این طرح، از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت و سازمان مدیریت در دفتر معاون اول رییس‌جمهور گردهم آمدند تا درباره شیوه اجرای طرح، تصمیم‌گیری نهایی و از معضلاتی که ممکن است همچون فاز اول، در مسیر اجرای طرح پیش آید، جلوگیری کنند. کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر می‌شود و دارنده آن می‌تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند. البته این مرحله از طرح به‌دلیل نابسامانی‌هایی که در اجرای فاز اول ایجاد شد، با تاخیر دو هفته‌یی به اجرا گذاشته می‌شود. از سوی دیگر، ظاهرا همچنان بانک‌های عامل نیز نسبت به زمان اجرای این طرح اطلاع چندانی ندارند.
به گزارش «تعادل»، در فاز اول اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از بانک‌های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار می‌گیرد که به کارکنان و مستمری بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود. پس از تکمیل و ارسال فرم‌های درخواست متقاضیان توسط دستگاه‌ها،شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های عامل کارت‌ها را صادر کرده و از طریق دستگاه‌های مربوطه در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. بر اساس این گزارش، کارت‌ها از زمان تحویل به متقاضیان، قابلیت خرید در مراکز فروش حضوری و اینترنتی مشخص شده را خواهد داشت. برای دارندگان کارت در هر ماه شمسی و متناسب با زمان صدورکارت، صورت حسابی از طریق پیامک ارسال می‌شود که شامل ریز اقلام خرید در هر دوره به علاوه مجموع تسهیلات اعطایی قبلی است. مشتریان می‌توانند با اطلاعات پیامک فوق، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود همانند سایر قبوض خدماتی اقدام کنند. در مراحل بعدی طرح، امکان درخواست کارت خرید کالای ایرانی برای عموم مردم به صورت انفرادی از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود خواهد داشت.
جزئیات طرح خرید کالا
در این باره اما، رییس اتحادیه لوازم خانگی جزییات بیشتری از اجرای طرح را تشریح کرد و با اعلام «عدم امکان تعویض کالای خریداری شده در طرح فروش کالای ایرانی» گفت: به نظر می‌رسد که بانک مرکزی بر سر نحوه صدور کارت و توزیع آن و اینکه چه سازمانی را متولی توزیع کارت اعتباری در نظر بگیرد، درگیر بروکراسی اداری شده است. زیرا فروشگاه‌هایی که برای خرید اعتباری کالا تعیین شده‌اند، باید مجهز به دستگاه‌های پوز مخصوص باشند تا امکان انتقال پول کارت‌های اعتباری مستقیم به تولیدکننده وجود داشته باشد که هزینه سنگینی را در پی دارد.
محمد طحان‌پور اظهار کرد: اما براساس پیگیری‌های انجام شده، بانک مرکزی به اتحادیه اعلام کرده، حداکثر تا پایان هفته جاری توزیع کارت‌های خرید کالای ایرانی برای بهره‌مندی از وام خرید آغاز می‌شود. وی با بیان اینکه بیش از 700 تا 800کارخانه تولید لوازم خانگی در کشور فعال هستند، خاطرنشان کرد: سوال اینجاست که چرا فقط نام 25کارخانه بعد از تمام رسانه‌یی شدن موضوع در فهرست خرید اعتباری کالا وجود دارد و آیا این بدان مفهوم است که بقیه کارخانجات تولید داخل کیفیت لازم را ندارند. رییس اتحادیه لوازم خانگی همچنین به این نکته اشاره کرد که طرح اعتباری لوازم خانگی نمی‌تواند همانند طرح تسهیلات خودرو اجرا شود؛ چراکه طبق جدول بانک مرکزی میزان اعتبار خرید لوازم خانگی در 18ماه و براساس پایه حقوق افراد مشخص می‌شود و برای همه یکسان نیست، علاوه بر این، در طرح تسهیلات خودرو سند خودرو در رهن کارخانه باقی می‌ماند، اما در این طرح برای اطمینان وصول تسهیلات کارمندان آموزش‌وپرورش، بازنشستگان و کارمندان دولت در صف تسهیلات هستند. رییس اتحادیه لوازم خانگی تنها مزیت طرح کارت اعتباری را جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و پرهیز از فاکتورفروشی عنوان
کرد و افزود: امیدواریم روش‌های جدیدی برای دور زدن این طرح تسهیلاتی که هدف آن رونق در تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی و افزایش قدرت خرید مردم است، ایجاد نشود.
چه کارخانه‌هایی مشارکت دارند؟
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: در این طرح امکان تعویض یا پس گرفتن کالای فروخته شده وجود ندارد، زیرا از آنجا که مبلغ واریزی به‌طور مستقیم به حساب تولیدکننده واریز می‌شود، عملا امکان عودت مبلغ توسط فروشنده وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح حدود 25کارخانه برای تامین لوازم خانگی مشارکت دارند و این کارخانه‌ها 20 تا 200قلم کالا را در این طرح عرضه کرده‌اند. طحان‌پور تصریح کرد: ناسیونال، یخساران، کاچیران، تاکنوگاز، فیلور، پارس‌خزر، تهران سبحان، لورچ، انرژی، امرسان، بوتان، سپهر الکتریک، پارس، انتخاب، ایران گرما، الکترواستیل، پاکشوما و جهان‌افروز از جمله کارخانه‌هایی هستند که در این طرح مشارکت دارند. این فعال بخش خصوصی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تبانی خریدار و فروشنده و خرید صوری کالا در این طرح وجود دارد یا خیر، گفت: باتوجه به اینکه مبلغ خرید کالا مستقیما به حساب تولیدکننده واریز می‌شود، امکان تبانی بین خریدار و فروشنده وجود ندارد.
عدم انعقاد قرارداد سه‌جانبه
در همین زمینه یک مقام آگاه از عدم انعقاد قرارداد سه‌جانبه «بانک مرکزی-بانک عامل-فروشنده» برای اجرای طرح کارت اعتباری خبر داد و گفت: بانک مرکزی باید برای اجرای طرح کارت اعتباری، قراردادی سه‌جانبه بین بانک مرکزی- بانک عامل و فروشنده منعقد کند که هنوز این کار انجام نشده است. وی افزود: سیستم نرم‌افزاری کارت اعتباری برای اجرای طرح در بانک‌های عامل طراحی و راه‌اندازی شده اما برای اجرا باید قرارداد سه‌جانبه امضا شود. این مقام آگاه در پاسخ به این پرسش که آیا درخواست‌های ادارات و سازمان‌ها به بانک‌ها برای دریافت کارت اعتباری ارائه شده است، گفت: ارائه درخواست‌ها بعد از انعقاد قراردادها خواهد بود و تا وقتی این قرارداد منعقد نشود، لیست متقاضیان به بانک‌ها برای صدور کارت اعتباری داده نمی‌شود.
هزینه 60هزارمیلیارد تومانی طرح
اما در این طرح اعلام شده که کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی در مرحله نخست توزیع کارت اعتباری مشمول دریافت هستند. از سوی دیگر گفته شده به تمامی متقاضیان 10میلیون تومان اعتبار داده نمی‌شود و رقم اعتبار شارژ شده در هر کارت متناسب با قدرت بازپرداخت هر فرد تعیین می‌شود. اگر تعداد کارمندان دولت و بازنشستگان را براساس تازه‌ترین آمار که به بهمن ماه سال گذشته برمی‌گردد، حدود 8.5میلیون نفر درنظر بگیریم که قطعا تاکنون به 10میلیون نفر رسیده و متوسط اعتبار تخصیص یافته به هر کارت را نیز رقمی بین یک تا 10میلیون یعنی 5میلیون تومان فرض کنیم، در صورتی که تمام واجدان شرایط دریافت کارت اعتباری بخواهند از این تسهیلات استفاده کنند، بانک مرکزی باید اعتباری بین 50 تا 60هزار میلیارد تومان برای این کارت‌ها اختصاص دهد! این درحالی است که طبق گفته رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی«اعتبار بانک مرکزی برای سه طرح تسهیلاتی خودرو، کالای ایرانی و تولید در مجموع 9هزار و 500میلیارد تومان است.»
ارزش کالاها 9هزار میلیارد تومان
از سوی دیگر، به اعتقاد کارشناسان، بسته رونقی که دولت از آن رونمایی کرده، محور اصلی عملیاتی شدنش، خریدهای مردمی است. یعنی مردم باید وارد بازار شده و کالاهای تولیدکنندگان که آمار ارزش آنها به ۹هزار میلیارد تومان می‌رسد را بخرند. درواقع دولت می‌گوید که به‌عنوان کمک برای فروش کالاهای در انبار مانده تولیدکنندگان، می‌خواهد وام با بهره ۱۲درصدی بدهد تا بلکه مردم وارد بازار شده و با پولی که از دولت دریافت می‌کنند، هم نیازشان را برطرف کنند و هم کمکی هم به تولیدکنندگان برای خالی کردن انبارهای‌شان کنند.
بازار لوازم خانگی در رکود انتظاری
اما از زمان اعلام اجرای این طرح، بازار لوازم خانگی با دوره انتظار مواجه شده است؛ به‌طوری که به گفته فروشندگان لوازم خانگی تا پیش از اینکه دولت اجرای طرح خرید اعتباری کالا را با وام ۱۲درصدی اعلام کند، برخی مردم اقدام به خرید کالا می‌کردند اما از روزی که طرح اعلام شده است، کسی دیگر برای خرید مراجعه نمی‌کند و همه امیدوارند که با این کارت و وام دولتی بتوانند خرید کنند. اگر کسی هم به بازار مراجعه کند، می‌خواهد بسنجد که با کارت اعتباری خود چه کالاهایی را می‌تواند بخرد. در این باره، برخی فعالان اقتصادی، نسبت به آسیب‌های احتمالی طرح نیز هشدار می‌دهند و خواستار این هستند که طرح فوق مانند فاز اول، یعنی فروش خودرو با وام 25میلیون تومانی در میانه راه متوقف نشود و مردم در بلاتکلیفی قرار نگیرند؛ چنانچه مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفته است: احتمال توقف یکباره طرح خرید کالای ایرانی همانند طرح تسهیلاتی خودرو وجود دارد. البته او انتقاداتی را هم به این طرح داشت و آن اینکه، قیمت کالاهای عرضه شده در این طرح مشخص نیست و همین امر، زمینه‌ساز فساد و رد و بدل شدن کارت‌های اعتباری میان دلالان و مردم را فراهم می‌کند.
