معدنکاران: به‌دلیل رکود شدید، توان پرداخت نقدی نداریم؛ درخواست شهرداری‌ها هم قانونی
گروه صنعت و معدن سینا ایرانپورانارکی
یکی از حوز‌ه‌های معدنی کشور که امروز مورد توجه دولت و بخش خصوصی به عنوان یکی از منابع درآمدی بزرگ قرار گرفته، معادن سنگ‌آهن است، اما این معادن اکنون در بعضی حوزه‌ها، درگیر مشکلاتی با سایر نهادهای اجرایی هستند. یکی از این مشکلات، اختلاف‌نظر معدنی‌ها با شهرداری‌ها بر سر نحوه پرداخت عوارض شهری است. اما ظاهرا شهرداری‌ها برای حل این مشکل، سراغ راهکار «تهاتر عوارض شهری معادن با پیمانکاری پروژه‌های شهری و عمرانی» رفته‌اند و این طرح برای نخستین بار، در معادن سنگان در دست اجراست؛ چنانچه بر اساس اعلام برخی شهرداری‌ها، به جای پرداخت نقدی عوارض شهری، معدنکاران می‌توانند اجرای برخی پروژه‌های شهری را به دست گیرند.
«سنگان» یکی از معادنی است که در این زمینه به شهرداری منطقه خود منتقد است و این در شرایطی است که این معدن، یکی از مهم‌ترین معادن سنگ‌آهن کشور به شمار می‌رود. پرداخت عوارض شهری، اگرچه با مصوبه شورای شهر سنگان و تایید دیوان عدالت اداری همراه بوده، اما از دیدگاه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مدیران دولتی صنعت و معدن خراسان رضوی، اقدامی خلاف قوانین بخش معدن و بار سنگینی بر دوش فعالان معدنی است؛ چرا که اکنون نزدیک به 45 شرکت خصوصی و دولتی در معادن سنگ‌آهن سنگان سرمایه‌گذاری کرده و آخرین اکتشافات نیز نشان می‌دهد که منطقه سنگان بیش از یک میلیارد و 200میلیون تن ذخیره معدنی شناسایی شده دارد.
بر اساس این گزارش، اکنون 7 شرکت خصوصی و یک شرکت دولتی با تشکیل کمیسیون ماده 77 شهرداری سنگان، در مجموع موظف به پرداخت 5 میلیارد تومان عوارض به این شهرداری شده‌اند. اقدامی که با توجه به هزینه‌های سنگین حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن، تهدید جدی برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در معادن سنگان به شمار می‌رود.
البته شورای شهر سنگان هم می‌گوید که با هدف توسعه شهری و ایجاد زیرساخت‌های این شهر معدنی، اقدام به تصویب قانونی مبنی بر دریافت عوارض از معادن این منطقه کرده و با توجه به همکاری ضعیف معادن در عمل به مسوولیت‌های اجتماعی خود در قبال محیط‌زیست و شهر سنگان، شهرداری این شهر نیز پس از تصویب این قانون و ناتوانی در جلب حمایت معادن از راه قانون موضوع را پیگیری کرده است.
پس از برگزاری کمیسیون ماده 77 و اعتراض معادن موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی، شکایت معادن را رد می‌کند. بنابر اظهارات شهردار سنگان اکنون 8 شرکت معدنی از شهریور 93 تا اردیبهشت 94 در مجموع 5میلیارد تومان به شهرداری سنگان باید عوارض پرداخت کنند که هیچ‌یک اقدامی در این زمینه نکرده‌اند. شهرداری سنگان ایجاد زیرساخت‌های لازم با توجه به رشد جمعیت و حضور تحصیلکردگان برای اشتغال در معادن سنگان را دلیل اصلی این اقدام عنوان می‌کند.
اردشیر ریاحی، شهردار سنگان در این باره اظهار کرد: متاسفانه از سهم 15درصدی حقوق دولتی معادن که طبق قانون باید در شهرستان محل معدن هزینه شود تاکنون ریالی به شهرداری سنگان پرداخت نشده است و علاوه بر آن خود معادن این منطقه نیز همکاری خوبی با شهرداری جهت بهبود زیرساخت‌های شهری ندارند. وی تاکید کرد: پرداخت سهم 15درصدی می‌توانست تا اندازه زیادی موثر واقع شود اما وقتی نه سهم 15درصدی را دولت پرداخت می‌کند و نه خود معادن بنا بر وظایف اجتماعی اقدامی در راستای بهبود شرایط شهر انجام می‌دهند شهرداری و شورای شهر سنگان ناگزیر می‌شوند خود با استفاده از راهکارهای قانونی بستر حمایت آنها را فراهم آورند.
ریاحی ادامه داد: مسوولان شهری و مردم این شهر به خوبی آگاه هستند که معادن رگ حیاتی و مهم‌ترین مزیت اقتصادی و بزرگ‌ترین فرصت اشتغالزایی این منطقه محسوب می‌شوند اما باید معادن نیز آگاه باشند با افزایش تولید و سطح اشتغال بسترهای لازم برای پذیرش جمعیت بیشتر و پدیدآوری امکانات مناسب برای نیروی انسانی همین معادن را نیز فراهم آورند. این مقام ارشد شهری افزود: سنگان پایتخت سنگ‌آهن ایران به شمار می‌رود و سنگ‌آهن این منطقه با کیفیت‌ترین سنگ‌آهن کشور و حتی جهان است و دولت نیز بهره‌برداری از معادن سنگان را هم ردیف با درآمد نفتی خود شناسایی کرده است و همین موضوع اهمیت توسعه شهری سنگان را به خوبی نشان می‌هد.
نیاز 250 میلیارد تومانی شهرداری
ریاحی درباره برنامه‌ریزی شهر سنگان اظهار داشت: با توجه به بهره‌برداری از معادن و کارخانه‌های فرآوری جدید پیش‌بینی می‌شود 12 تا 20 هزار نفر جمعیت تا 5سال آینده به جمعیت 17هزار نفری کنونی سنگان اضافه شود و باید از اکنون برای این رشد جمعیتی تدابیر لازم اندیشیده شود.
وی ادامه داد: ما از مشاوران مختلف شهری و زیست‌محیطی نیز کمک گرفته‌ایم و برآوردها نشان می‌دهد تاکنون نزدیک به 5درصد از محیط‌زیست منطقه تحت تاثیر آلودگی‌های زیست محیطی معادن سنگ‌آهن قرار گرفته‌اند اما با توجه به وجود توفان‌های شدید در این منطقه و رشد تولید در معادن و همچنین افزایش تردد ماشین‌های سنگین جهت حمل‌ونقل بار باید هرچه سریعتر برای ایجاد 600 هکتار کمربند سبز سنگان و جلوگیری از رشد ریزگردها در این منطقه اقدامات لازم را انجام داد؛ در غیر این صورت تا دو، سه سال آینده از شدت گرد و غبار و آلودگی، سنگان محل سکونت نخواهد بود و مهاجرت از این شهر آغاز می‌شود.
ریاحی در پاسخ به توجیه حقوقی این مصوبه گفت: محدوده شهری سنگان افزایش یافته است و معادن سنگ‌آهن در محدوده شهری قرار گرفته‌اند و از این رو شهرداری می‌تواند از طریق مصوبات شورای شهر نسبت به دریافت عوارض شهری از معادن اقدام کند. وی افزود: این مصوبه در اردیبهشت ماه سال 93 به وسیله شورای شهر سنگان ابلاغ شده است و تمام موازین حقوقی آن نیز رعایت شده به گونه‌یی که حتی دادگستری و دیوان عدالت اداری نیز شهرداری را محق به دریافت این عوارض تشخیص داده‌اند.
عدم تعطیلی معادن
شهردار سنگان با اعلام اینکه ادعای تعطیلی معادن به دلیل عدم پرداخت عوارض شهرداری صحت ندارد، گفت: ما حکم قانونی داریم و می‌توانیم از فعالیت معادن جلوگیری کنیم اما تاکنون اقدام به تعطیلی هیچ معدنی در منطقه سنگان نکرده‌ایم. ریاحی افزود: تنها در یک مورد لودر یکی از معادن که آن هم از کار افتاده بود را با همکاری قوه قضاییه توقیف کرده‌ایم. ریاحی تاکید کرد: عوارض مورد نظر ما مربوط به دوره شهریور 93 تا اردیبهشت 94 است و شهرداری با وجود بی‌انصافی‌های برخی از سرمایه‌گذاران بابت 10سال گذشته هیچ ادعایی ندارد.
حاضر به توافق هستیم
مقام ارشد شهر سنگان با اعلام اینکه شهرداری حاضر به توافق و حتی پذیرش تهاتر با معادن است، افزود: تاکنون بارها از مدیران معادن دعوت کرده‌ایم تا با سازش و توافق و پرهیز از درگیری، اختلافات موجود را برطرف کنیم اما هیچ یک حاضر به تعامل با شهرداری نیستند و از اساس خود را موظف به پرداخت این عوارض نمی‌دانند. ریاحی پیشنهاد داد به جای پرداخت نقدی حاضر هستیم اجرای برخی پروژه‌های شهری را به خود معادن واگذار کنیم اما تاکنون هیچ یک از 8 شرکت، نظر مثبتی در این زمینه نداشته‌اند. شهردار سنگان اعلام کرد: ما تلاش‌های برخی از معادن در زمینه ایجاد فضای سبز را انکار نمی‌کنیم اما آنچه تاکنون انجام شده است با میزان بدهی آنها و نیازهای زیرساختی شهر و جلوگیری از آلودگی‌ها تناسب ندارد. وی همچنین یکی از چالش‌های سنگان در موضوع توسعه صنعتی را کمبود آب عنوان کرد و افزود: سنگان با کمبود آب مواجه است و باید هرچه سریعتر برای تامین آب شهری و صنعتی سنگان اقدام کرد در غیر این صورت نه تنها در آب شرب بلکه در تامین آب مورد نیاز صنایع و معادن نیز با چالش مواجه خواهیم شد.
ادعای شهرداری‌ها خارج از قوانین
اما یکی از مدیران معادن بخش خصوصی معادن سنگان درباره قوانین بخش معدن و هزینه‌های پرداختی اظهار داشت: طبق قانون، معادن موظف به پرداخت حقوق دولتی و بهره مالکانه هستند و 15درصد حقوق دولتی معادن، باید به همان محل فعالیت معدن برگردد و در آنجا هزینه شود. امید امیری ادامه داد: بیشتر معادن خصوصی هرساله به این قانون پایبند بوده و هزینه‌های قانونی خود را به دولت پرداخت کرده‌اند. این فعال معدنی تاکید کرد: در سال93 به ازای هر تن تولید سنگ‌آهن 20هزارتومان حقوق دولتی درنظر گرفته‌اند که پرداخت شده است.
وی افزود: عوارضی که شهرداری ادعای آن را دارد خارج از قوانین بخش معدنی است و معادن نیز اگرچه خود را متعهد به مسوولیت‌های اجتماعی می‌دانند و در اندازه توان خود نیز در این زمینه هزینه کرده‌اند اما درشرایط رکود، قدرت پرداخت این هزینه جدید را ندارند. امیری درباره میزان بدهی معادن به شهرداری اظهار داشت: طبق مصوبه شورای شهری به ازای هر تن سنگ‌آهن موظف به پرداخت 2000تومان عوارض به شهرداری هستیم و 8 شرکت معدنی درمجموع باید 5میلیارد تومان از زمان تصویب یعنی اردیبشهت 93 تا شهریور94 موظف به پرداخت عوارض شهری هستند اما هیچ یک از معادن اقدام شهرداری را در این زمینه قانونی نمی‌دانند و از همین‌رو در برابر این مصوبه مقاومت کرده‌اند.
از امیری درباره مسوولیت‌های اجتماعی معادن در برابر شهر و محیط‌زیست سنگان پرسش شد و وی اظهار داشت: از سال87 تاکنون شهرداری طرح اجرای کمربند سبز شهری را مطرح کرده و تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده اما برای نمونه این شرکت خصوصی در یک فقره 200میلیون تومان برای ایجاد فضای سبز هزینه کرده است.
معادن قدرت پرداخت نقدی ندارند
این مدیر معدنی بخش خصوصی در پاسخ به چگونگی رفع این اختلاف و عمل به مسوولیت‌های اجتماعی گفت: معادن درشرایط کنونی هزینه‌های بسیار سنگینی دارند و امکان پرداخت نقدی برای آنها فراهم نیست اما بنابر وظایف اجتماعی خود حاضر هستند به صورت غیرنقدی در اندازه توان خود از محیط‌زیست و شهرداری حمایت کنند اما آنها نیز باید نسبت به اهمیت اشتغال درمنطقه و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت معادن آگاه باشند و توقعات خود را با ظرفیت‌های معادن تنظیم کنند؛ چراکه در هرصورت همگی باور داریم ذات معدن تخریب است و بدون تردید آلایندگی ایجاد می‌کند و در بسیاری از موارد نیز نمی‌توان با هیچ شیوه علمی مانع از این آلودگی‌ها شد.
ادعای شهرداری سنگان قانونی نیست
برای بررسی بیشتر موضوع دیدگاه راضیه علیرضایی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان‌رضوی را جویا شدیم. وی معتقد است ادعای شهرداری سنگان قانونی نیست. علیرضایی افزود: مگر وقتی در تهران مالیات پرداخت می‌کنید، شهردار باید حتما عنوان کند که «به دلیل اینکه من نتوانسته‌ام سهم خود را از مالیات بگیرم حالا به این نتیجه رسیده‌ام که برای تردد روزمره هزینه و عوارض جدید اخذ کنم؟!»
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان‌رضوی ادامه داد: سهم شهرداری و سهم بودجه‌های دولتی را طبیعتا سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و تقسیم می‌کند و ما هم نتوانسته‌ایم سهم بودجه خود را دریافت کنیم. سازمان صنعت نیز درحال حاضر با وجود گذشت نیمی از سال تنها 30درصد از بودجه خود را دریافت کرده است ولی آیا دولت به ما اجازه می‌دهد که چون ما حقوق دولتی می‌گیرم اول بودجه خود را از حقوق دولتی کسر کنیم؟ اینکه درست نیست. طبیعتا مسوولان شهر سنگان هم نباید چنین بحثی داشته باشند.
علیرضایی تصریح کرد: طبق قانون شهرداری‌ها می‌توانند جهت اخذ عوارض در قبال برخی خدمات مصوباتی را از شورای شهر اخذ کنند اما در موضوع معادن سنگان و شهرداری دو مساله وجود دارد. اول اینکه درحال حاضر درحال گسترش حریم شهری خواف هستند و حریم شهر را تا محدوده معادن افزایش داده‌اند که اصلا طبق قانون، حریم شهر نمی‌تواند با حریم معدن تداخل داشته باشد، زیرا در مکانی که حریم معدنی وجود دارد، معدن به عنوان انفال دولت است و معادن باید حریم شهرها را رعایت کنند.
وی افزود: اما مساله دوم این است که آیا شهرداری‌های خدماتی به معادن می‌دهند؟ فعالیت‌های جاده‌یی معادن مربوط به وزارت راه است؛ این درحالی است که جاده‌ها بیشتر به وسیله خود معادن احداث می‌شوند و در مواردی هم که جاده جدیدی در دست احداث است، با مشارکت وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان «ایمیدرو» ساخته می‌شود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مسوولان شهرداری و فرمانداری باید آگاه باشند که معادن دراقتصاد، جامعه و توپوگرافی منطقه تاثیرگذارند و به هر دو طرف دعوا می‌گوییم، هر دو بازوی اصلی توسعه منطقه هستند و ضرورت دارد که هر دو طرف شرایط یکدیگر را درک و به هم کمک کنند.
علیرضایی در پاسخ به اینکه آیا چالش پیش آمده آیا با کدخدامنشی قابل رفع هست، گفت: چالش پیش آمده یک موضوع کاملا حقوقی و قانونی است و بعید به نظر می‌رسد از طریق کدخدامنشی رفع شود. وی ادامه داد: درحال حاضر نمی‌توانیم بگوییم که این مبالغ را جزو هزینه تمام‌شده سنگ‌آهن حساب کنید. به دلیل اینکه دریافت حقوق دولتی از معادن بیانگر این مساله است که محاسباتی در این باره انجام شده و دیگر نباید هزینه اضافه‌یی بر معادن تحمیل شود؛ بنابراین کدخدامنشی نتیجه‌یی ندارد.
