تولیدکنندگان در همکاری با دولتیها در طرح جدید «فروش کالا با تخفیف» مشارکت کردند
گروه صنعت و معدن فرشته فریادرس
کالاهای تولید داخلی مدتهاست که به دلیل رکود عمیق در انبارها، خاک میخورند و مشتری چندانی ندارند. در این میان، دولت و بخش خصوصی برای بازگشت رونق اقتصادی و برای خروج بازار از وضعیت فعلی، نسخههای جداگانهیی را طراحی کردهاند. رکود عمیق حاکم بر بازار مدتهاست که موجب شده، تولیدات داخل، با نبود تقاضا در بازار روبهرو شوند و موجی از نگرانی در بین تولیدکنندگان ایجاد شود. در این بین، کارشناسان معتقدند که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در سالهای گذشته بهگونهیی بوده که تورم را تشدید کرده و ازسوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم را درپی داشته است.
براین اساس، این روزها برخی دستاندرکاران حوزه تولید و متولیان دولتی، از طرحهایی برای تشویق مردم به خرید کالاهای داخلی خبر میدهند و ازسوی دیگر، تولیدکنندگان نیز خود دست به کار شدهاند تا کسبوکارشان را از این رکود عمیق نجات دهند. «تعادل» پیش از این درگزارشی، از طرح «خرید بزرگ برای تحریم تقاضا» خبر داد که طی آن، بانکها به کمک تولید میآیند و بخشی از تسهیلات خود را به خریدن بنگاههای تولیدی اختصاص میدهند، اینبار اما تولیدکنندگان خود در همکاری با دولتیها، برای خروج از رکود پا پیش گذاشته و طرح «تخفیف خرید» را اجرایی کردهاند. در این شرایط البته کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ چنانچه قصد داریم تسهیلات و بن تخفیف را دراختیار مردم قرار دهیم، باید تضمینی برای خرید کالاهای داخلی وجود داشته باشد؛ در غیر اینصورت، این نوع تخفیفات تبدیل به یک کارت هدیه خواهد شد که عملا تاثیری در رونق بازار نخواهد داشت. ازسوی دیگر، برخی کارشناسان با رد تاثیر طرح «بن تخفیف» برای تحریک تقاضای بازار داخل معتقدند؛ دولت باید به دنبال افزایش تقاضای خارجی باشد؛ یعنی دولت باید از طریق برخی مشوقهای صادراتی و ارائه تسهیلات در این زمینه، موجبات
افزایش صادرات و تحریک تقاضای خارجی را فراهم کند. در هرحال، با وجود موافقتها و مخالفتها هماکنون برخی نهادهای نیمهدولتی و حتی دولتی ازجمله خانه کارگر، دست به کار شده و ۱۰۰هزار قطعه «بن خرید کالا» با تخفیف ۵ تا ۳۰درصدی میان ۱۰۰هزار کارگر توزیع کردهاند تا بلکه بتواند با تحریک تقاضای کارگران، اندکی بازار و کارخانجات تولیدی را حمایت کرده و به تولید کشور رونق بخشد.
راهی برای تخلیه انبارها
در اینباره، محمد طحانپور، رییس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه اینروزها مشکل بسیاری از تولیدکنندگان، نبود تقاضای موثر برای خرید کالاهاست، گفت: این امر سبب شده تا کالاها در انبار کارخانجات تلنبار شوند و شرایط نامناسبی را برای تولید رقم بزنند. وی با اشاره به طرح پیشنهادی «بن تخفیف خرید کالا» به «تعادل» گفت: اتحادیه لوازم خانگی، طرحی را پیگیری کرده که بتواند تقاضای مردم و زوجین را برای خرید لوازم خانگی تولید داخلی تحریک کنند.
طحانپور، اجرایی کردن این نوع طرح را حمایت از تولید داخل عنوان کرد و گفت: فروش اقساطی یا دریافت وام از بانکها با ارائه فاکتورهای صوری منجر به بازگشت پول به چرخه صنعت کشور نمیشود؛ این درحالی است که مشتریان میتوانند با دریافت فاکتور از اتحادیه لوازم خانگی و ارائه آن به بانک، نسبت به خرید کالای مورد نیاز خود اقدام کنند.
تامین اعتبار برای اجرای طرح
وی گفت: در صورت تامین اعتبار و موافقت با اجرایی شدن این طرح، امید میرود که بتوان تقاضای داخلی را برای خرید لوازم خانگی تولید داخلی تحریک کرد؛ این درحالی است که بسیاری از تولیدات ایرانی، قابلیت رقابت با کالاهای خارجی را دارد. به گفته طحانپور، کالاهایی که مشمول این طرح هستند، از تخفیف 5 تا 30درصدی برخوردار میشوند. براین اساس، لوازم خانگی با ۵ تا ۱۰درصد تخفیف، کالای خواب با ۳۰درصد تخفیف، لوستر با ۲۰درصد تخفیف و مبلمان بین ۱۵ تا ۲۰درصد تخفیف، جزو این کالاها به شمار میروند که البته، بسته به حاشیه سودی که برای کالاها وجود دارد، هرکسی میتواند از این کالاها خریداری کند و تخفیف بگیرد.
کاهش قدرت خرید مردم
ازسوی دیگر، «آرمان خالقی»، عضو هیاتمدیره خانه صنعت معدن و تجارت با طرح این پرسش که «علت نخریدن کالاهای داخلی چیست؟»، گفت: یکی از دلایل نخریدن کالاهای داخلی، «کاهش قدرت خرید» است. دوم «کیفیت کالاها» است و این پرسش مطرح میشود که «اگر مردم از توان مالی لازم برخوردار باشند، ترجیح میدهند کالاهای ایرانی را خریداری کنند یا خارجی؟»
«کمپین خودجوش» به رکود انجامید
وی با اشاره به «کپمین نخریدن خودرو» گفت: راه افتادن این کمپین در فضاهای مجازی تا حدی سبب رکود در بازار شده است.
خالقی ادامه داد: طرحهایی که برای تحریک تقاضای خرید کالاهای داخلی به خصوص اقلام سرمایهیی مورد نیاز مردم، توسط دولتمردان و برخی نهادها اجرایی شده، اگرچه میتواند اقدام موثری باشد، اما نیازمند رعایت برخی پیششرطهاست.
اصول تضمین طرحها
به گفته این کارشناس، چنانچه قصد داریم تسهیلات و بن تخفیف را دراختیار مردم قرار دهیم، باید تضمینی برای خرید کالاهای داخلی وجود داشته باشد؛ در غیر اینصورت، این نوع تخفیفات تبدیل به یک کارت هدیه خواهد شد که عملا تاثیری در رونق بازار نخواهد داشت. خالقی در ادامه تاکید کرد: از اینرو باید نظارت و کنترل لازم برای اجرای چنین طرحهایی وجود داشته باشد؛ البته با توجه به سیستم حاکم بر اقتصاد و بازار کشور، اعمال این نوع کنترلها امکانپذیر نیست.
فرهنگسازی خرید کالاهای داخلی
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید سعی کنیم با «فرهنگسازی»، خرید محصولات تولید ملی تبدیل به یک افتخار شود، گفت: درعین حال نباید شاهد «خرید منفعلانه» باشیم و باید حقوق مصرفکننده و مشتری رعایت شود.
وی با انتقاد از اینکه در سالهای گذشته حقوق مشتریان و خدمات پس از فروش نادیده گرفته شده، بیان کرد: نبود پاسخگویی به مشتریان باعث شده که ذهنیت منفی نسبت به خرید کالای داخل ایجاد شود؛ بنابراین باید دیدگاه مردم نسبت به مصرف کالاهای داخلی توسط مسوولان تغییر کند و خرید کالای داخلی تبدیل به یک ارزش شود.
خالقی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه خیلی از تولیدکنندگان موفق ما چوب تولیدات نامرغوب و بیکیفیت تولیدکنندگان بدون شناسنامه و زیرپلهیی را میخورند. از اینرو، نظارت بر نحوه تولیدات باکیفیت باید به شکل جدیتری انجام شود.
«بن تخفیف» بیتاثیر است
همچنین «محمد مروجحسینی» رییس انجمن صنایع نساجی ایران معتقد است که «اجرایی کردن طرح بن تخفیف خیلی نمیتواند در تحریک تقاضا موثر باشد.» وی با بیان اینکه قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است، تصریح کرد: بین سالهای 91 تا 92 قدرت خرید مردم چیزی حدود 40درصد کاهش یافته است؛ یعنی قشر حقوقبگیر جامعه که توان خرید کالاهای داخلی را دارند، قدرت خرید خود را از دست دادهاند. مروجحسینی افزود: با توجه به افزایش نرخ تورم و به دنبال آن کاهش قدرت خرید مردم، ارائه بن تخفیف خیلی منجر به تحریک تقاضا نخواهد شد.
راهکار اصلی؛ مشوقهای صادراتی
وی گفت: بر این اساس دولت باید به دنبال افزایش تقاضای خارجی باشد؛ یعنی دولت باید از طریق برخی مشوقهای صادراتی و ارائه تسهیلات در این زمینه موجبات افزایش صادرات و تحریک تقاضای خارجی را فراهم کند. مروجحسینی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی به دلیل نبود تقاضا با کمتر از 50 درصد ظرفیت تولیدی خود اقدام به تولید میکنند، تصریح کرد: بر این اساس با افزایش صادرات، تولیدکنندگان توان بالابردن ظرفیت تولیدی خود را دارند.
تقاضای داخلی تورمزاست
رییس انجمن نساجی ایران با بیان اینکه تقاضای داخلی تورمزاست، اظهار کرد: افزایش دوباره تولید و رونق واحدهای تولیدی از طریق صادرات، امکانپذیرتر خواهد بود و این امر از طریق بهبود و گشایش روابط بینالملل میسر خواهد شد. مروجحسینی معتقد است که کالاهای تولید داخل را میتوان از طریق تقویت روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه به راحتی عرضه و مشکل نبود تقاضای داخلی را حل کرد؛ چراکه درحال حاضر کشوری مثل ترکیه به دلیل مناسبات تجاری و اقتصادی مناسب با کشور عراق، بازار این کشور را در اختیار دارد. وی افزود: این درحالی است که روابط تجاری و اقتصادی ما با کشورهای همسایه بسیار ضعیف است. از این رو امکان صادرات کالاهای تولید داخل به کشورهای همسایه که مشترکات فرهنگی زیادی داریم؛ عملا وجود ندارد. رییس انجمن نساجی ایران افزود: به طور مثال وزیر صنایع کشور عراق به دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای ایرانی ورود این خودروها را به کشورشان را ممنوع کرد و این برای کشوری مثل ایران جای تامل دارد. وی در پایان یادآور شد: بر این اساس تولیدکنندگان داخلی باید با بالابردن کیفیت تولیدات خود، بازار منطقه را در دست بگیرند.
فروش اقساطی کالا؛ طرحی دیگر
به گزارش «تعادل» در کنار طرح «تخفیف خرید» دولت در هفتههای گذشته طرحهای دیگری را نیز برای تحریک تقاضای خرید کالاهای داخلی به خصوص اقلام سرمایهیی مورد نیاز مردم اجرایی کرد که نمونه آن پرداخت تسهیلات خرید ۱۰میلیون تومانی به هر یک از زوجین است. هدف از این طرح حمایت از تولیدکنندگان داخلی است تا خریداران واقعی بتوانند کالای مورد نیاز خود را به صورت اقساطی تامین کنند. به گفته عباس هاشمی، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این شرایط دولت با تولیدکنندگان طرف بوده و پولی بین خریداران و فروشندگان مبادله نمیشود. در این بین عدم استفاده از منابع و تسهیلات بانکی به دلیل محدودیتهای موجود، این طرح را از سایر طرحها متمایز کرده است لذا با این روش و به دلیل عدم گردش وجوه نقدی جلو هرگونه تقلب و صدور فاکتورهای صوری گرفته خواهد شد. هاشمی همچنین گفت: در این طرح زوجین با پرداخت سود معقول سالانه اقدام به خرید کالای مورد نیاز خود میکنند و در بین مشارکتکنندگان، تولیدکنندگانی هم هستند که با نرخ فروش نقدی اقدام به فروش اقساطی کالای تولیدی خود میکنند.