خصوصی‌های ‌پرفروش ایران

گروه صنعت و معدن

بر اساس آمار جدیدی که از وضعیت درآمدی شرکت‌های برتر ایرانی منتشر شده است، میزان فروش نخستین شرکت برتر ترکیه 1.2برابر و نخستین شرکت برتر امریکا، 30برابر نخستین شرکت برتر ایران اعلام شده است. بر این اساس، با توجه به اینکه آخرین آمار فروش شرکت برتر ایرانی 40 هزار میلیارد تومان بوده است، می‌توان نتیجه گرفت که فروش شرکت اول ترک، 48هزار میلیارد تومان و شرکت اول امریکایی 1200میلیارد تومان بوده است.

همچنین در جدیدترین تحلیلی که از مقایسه میزان فروش و «گروه‌بندی شرکت‌های برتر ایرانی» در مقایسه با همسایه در حال رشد یعنی «ترکیه» و نیز ابرقدرت شرکت‌های توسعه‌یافته یعنی «امریکا» در اختیار «تعادل» قرار گرفت، گروه «فرآورده‌های نفتی» در هر 3کشور ایران، ترکیه و امریکا در رتبه اول شرکت‌های برتر قرار دارد. بر این اساس، «فرآورده‌های نفتی»، بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌ها یا چند رشته صنعتی به ترتیب گروه‌های اول تا سوم برتر در بین شرکت‌های ایرانی را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که در ترکیه، بعد از فرآورده‌های نفتی، رتبه دوم و سوم گروه‌بندی شرکت‌های برتر به گروه شرکت‌های «انرژی» و «خرده‌ فروشی» اختصاص دارد. در امریکا نیز پس از فرآورده‌های نفتی، «فروشگاه‌ها» و سپس «بانک‌ها و موسسات اعتباری» در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. امریکا دارای بزرگ‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌یی غذایی و هایپرمارکتی جهان است و بخش بزرگی از درآمد این کشور از این حوزه تامین می‌شود.

بر اساس آمار سازمان مدیریت صنعتی که هر سال، به معرفی 100 شرکت برتر ایرانی می‌پردازد، امسال نیز کار ارزیابی شرکت‌ها را از مردادماه آغاز کرده و قرار است اسامی شرکت‌ها را در بهمن ماه منتشر کند. بنابر آخرین ارزیابی‌ها، در بین 100 شرکت برتر، 7درصد دولتی، 65درصد خصوصی و 28درصد با مالکیت نهادهای عمومی هستند. امسال ثبت‌نام برای شرکت در این رتبه‌بندی تا پایان شهریورماه ادامه دارد و از آنجا که معمولا صورت‌های مالی حسابرسی‌ شده شرکت‌ها در تیرماه تکمیل می‌شود، آغاز ثبت‌نام از مرداد‌ماه بوده است. علاوه بر اعلام اسامی 100 شرکت برتر در بهمن‌ماه، فهرست 500 شرکت بزرگ کشور نیز رتبه‌بندی و تحلیل خواهد شد.

بر اساس این گزارش، نخستین و مهم‌ترین شاخص برای رتبه‌بندی شرکت‌ها میزان فروش است که البته 27 شاخص دیگر نیز در این زمینه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در بین این ۲۷ شاخص که از آنها برای تجزیه و تحلیل اندازه و رشد شرکت‌ها استفاده می‌شود، مهم‌ترین شاخص‌ها را می‌توان، فروش، رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، دارایی، رشد دارایی، تعداد کارکنان، رشد اشتغال و شاخص سودآوری اعلام کرد. البته شاخص بدهی نیز مورد محاسبه قرار می‌گیرد و عواملی همچون نسبت بدهی، نسبت پوشش هزینه به بهره، شاخص بازار به لحاظ ارزش بازار، بازده ارزش، حقوق صاحبان سهام و نسبت قیمت سهام به درآمد سهم نیز بررسی می‌شود.

شرکت‌ها در 29 گروه صنعتی مجزا نیز رتبه‌بندی می‌شوند و آن طور که سازمان مدیریت صنعتی اعلام کرده است، در سال گذشته یعنی رتبه‌بندی سال 1392، فروش نخستین شرکت 40هزار میلیارد تومان و پانصدمین شرکت 50میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین مشخص است که تمرکز فروش در 100 شرکت اول بوده است. در رتبه‌بندی سال گذشته، نخستین شرکت رتبه‌بندی شده ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش داشت؛ در حالی که 100 شرکت اول 85،9درصد سهم فروش را به خود اختصاص داده بودند، ۱۰۰شرکت دوم نیز تنها ۳درصد از کل فروش، ۱۰۰شرکت چهارم 1،6درصد از کل سهم فروش و ۱۰۰ شرکت پنجم یک درصد از کل فروش را به خود اختصاص داده‌اند.

85 درصد فروش برای 100 شرکت اول

در این راستا، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به شاخص‌های رتبه‌بندی شرکت‌های برتر با اشاره به سهم فروش شرکت‌های مختلف در دسته‌های 100تایی اظهار کرد: سهم فروش 100 شرکت اول در رتبه‌بندی سال گذشته، 85.9 درصد، 100 شرکت دوم، 8.5درصد 100شرکت سوم 3 درصد، 100 شرکت چهارم 1.6 درصد و 100 شرکت پنجم تنها یک درصد بوده است. مجتبی رجب‌بیگی اظهار کرد: در رتبه‌بندی سال جاری، کف فروش برای ارزیابی شرکت‌ها، 20میلیارد تومان است. وی گفت: امسال هجدهمین سال رتبه‌بندی صد شرکت برتر است که بر این اساس ثبت‌نام از مردادماه آغاز شده تا بعد از بررسی صورت حساب‌های مالی، فرآیند ارزیابی آنها صورت گیرد؛ بر این اساس قصد داریم تا ۵۰۰ شرکت دیگر را هم رتبه‌بندی کنیم.

رییس سازمان مدیریت صنعتی افزود: تولید اطلاعات در مورد بنگاه‌ها، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و رتبه‌بندی شرکت‌ها به لحاظ میزان اثرگذاری در اقتصاد از جمله اهداف رتبه‌بندی 100شرکت برتر ایرانی است؛ البته رتبه‌بندی مشابه نیز در سطح جهان از سوی برخی موسسات از جمله «فورچون» صورت می‌گیرد که ۵۰۰شرکت بزرگ دنیا را مورد بررسی قرار می‌دهند.

به گفته رجب بیگی تا به حال این رتبه‌بندی با استقبال مواجه بوده است و برای بنگاه‌های اقتصادی شناسایی جایگاه شرکت بین ۵۰۰شرکت می‌تواند مهم باشد. ضمن اینکه تحلیلی از روند اقتصاد را نیز به سیاست‌گذاران ارائه می‌دهد؛ این درحالی است که ۲۹ گروه صنعتی داریم که در این ۲۹ گروه، تجزیه و تحلیل صورت می‌گیرد.

کف فروش 20 میلیارد تومان

از سوی دیگر، مدیر مرکز رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی نیز با بیان اینکه نتایج تفصیلی رتبه‌بندی شرکت‌های برتر در گزارشات سالانه طی 3جلد منتشر می‌شود، اظهار کرد: امسال نیز مانند سال گذشته، حداقل درآمد مورد قبول را 20 میلیارد تومان گذاشتیم تا شرکت‌های بیشتری در این رتبه‌بندی شرکت کنند. مجید درویش با بیان اینکه در سال گذشته 615 شرکت در گروه‌های صنعتی مختلف در این رتبه‌بندی حضور داشتند، تصریح کرد: امسال نیز مانند سال قبل شرکت‌ها در 3دسته با مالکیت دولتی، خصوصی و نهادها و موسسات عمومی تقسیم خواهند شد که البته منظور سازمان مالکیت آن شرکت و نه مدیریت است.

آمار فروش ایران، ترکیه و امریکا

وی با اشاره به سهم گروه‌های صنعتی مختلف از فروش در رتبه‌بندی‌های ایران، ترکیه و امریکا اظهار کرد: در ایران در سال گذشته گروه فرآورده‌های نفتی با 23 درصد، بانک‌ها و موسسات اعتباری با 19 درصد و شرکت‌ها با گروه چند رشته‌یی صنعتی 10 درصد از سهم فروش را به خود اختصاص دادند. رییس مرکز رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی ادامه داد: در ترکیه نیز به ترتیب فرآورده‌های نفتی با 18.9 درصد، انرژی با 9.7 درصد و خرده‌فروشی با 5.6 درصد 3 گروه صنعتی برتر بودند. درویش گفت: در امریکا نیز فرآورده‌های نفتی با 9.4 درصد از کل فروش، فروشگاه‌ها با 5.6 درصد و بانک‌ها و موسسات اعتباری با 5.2 درصد بیشترین سهم را داشته‌اند.

رشد 20 تا 30 درصدی فروش شرکت‌ها

وی درباره‌ پیش‌بینی از میزان مجموعه فروش شرکت‌های برتر در سال جاری با توجه به رکود بازار گفت: روند سال‌های قبل نشان می‌دهد که میزان فروش شرکت‌ها بین 20 تا 30درصد افزایش پیدا خواهد کرد. رییس مرکز رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه معمولا هر ساله حدود 15درصد به هزینه ارزیابی افزوده می‌شود، اظهار کرد: هزینه ارزیابی 100 شرکت اول با 400شرکت بعدی متفاوت است. مدیر مرکز رتبه‌بندی 100شرکت برتر سال گفت: سال قبل ۶۱۵ شرکت در سه دسته دولتی، ‌خصوصی و نهادها و موسسات عمومی شرکت کردند و آنچه برای این رتبه‌بندی مهم است مالکیت است نه مدیریت؛ بنابراین در سال گذشته در ۱۰۰شرکت اول ۷درصد دولتی بودند حدود ۶۵ درصد دولتی با مالکیت خصوصی، ۲۸درصد با مالکیت عمومی بودند و در بین ۵۰۰ شرکت اول ۱۰.2 دولتی، حدود ۶۳ درصد خصوصی و 8/26درصد با مالکیت عمومی بودند.