گروه صنعت و معدن|
طبق مذاکرات صورت‌گرفته، چهار بانک رفاه، تجارت، ملت و صادرات (که در زمان اعطای تسهیلات ارزی، دولتی بودند و بعدها به غیردولتی تبدیل شدند) از شمول ماده20 قانون رفع موانع تولید مستثنی شده‌اند؛ به این ترتیب این بانک‌ها مشمول ماده20 نرخ روز گشایش نمی‌شوند اما این چهار بانک، ارقام قابل توجهی را در اختیار تسهیلات‌گیرندگان قرار داده‌اند؛ به همین دلیل تبعیض بزرگی میان تسهیلات‌گیرندگانی که با این چهار بانک طرف حساب هستند با سایر بانک‌های دولتی به وجود آمده که دولت برای رفع این تبعیض باید تدابیر لازم را اتخاذ کند. به گزارش «تعادل»، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران در این زمینه گفت: خروج بانک‌های رفاه، تجارت، ملت و صادرات از شمول ماده20 قانون رفع موانع تولید، تبعیض بزرگی در سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود.
محمدمهدی رییس‌زاده تصریح کرد: هدف اصلی مجلس شورای اسلامی از تدوین قانون رفع موانع تولید، حمایت از تولید داخلی بوده اما بهتر بود در تدوین مواد قانونی آن عباراتی به کار می‌رفت که شامل بانک‌های رفاه، تجارت، ملت و صادرات نیز می‌شد، زیرا حدود 50-40درصد منابع حساب ذخیره در این بانک‌ها لحاظ شده است. به گفته دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران، در صورتی که چهار بانک فوق در زمان خود طبق مقررات و ضوابط بانک مرکزی و مصوبات دولت عمل می‌کردند امروز با مشکل خاصی مواجه نبودیم زیرا در سال 1389 مکلف بودند پس از تهاتر با دولت، به مشتریان خود اعلام کنند که بدهی آنان را با دولت تهاتر کرده‌اند؛ به همین دلیل مشتریان می‌توانند طبق دستورالعمل بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی خود را به بدهی‌های ریالی تبدیل کنند اما متاسفانه به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع، مشکلات بسیاری برای مشتریان به وجود آمده است.
رییس‌زاده افزود: بارها به مسوولان امر یادآور شده‌ایم که مجلس می‌تواند این موضوع را به صورت استسفاریه در صحن علنی مطرح و چهار بانک مذکور را نیز به اجرای ماده20 قانون رفع موانع تولید ملحق کند.
وی در مورد جزو «د» بند6 قانون بودجه سال 1388 نیز، گفت: به دلیل اینکه منابع حساب ذخیره ارزی در سال 1388 پاسخگوی نیاز متقاضیان نبود، 3میلیارد دلار خط اعتباری (منابع ارزی) بانک مرکزی را مشابه حساب ذخیره ارزی مدنظر قرار می‌دهند؛ البته توجه داشته باشیم در آن زمان هنوز شوک ارزی در کشور اتفاق نیفتاده بود لذا برخی متقاضیان از حساب ذخیره ارزی نیاز خود را اعلام و در نهایت، تسهیلات مورد نظر را عمدتا از بانک صنعت و معدن دریافت کردند اما پس از شوک ارزی و فرارسیدن موعد بازپرداخت تسهیلات، سیستم بانکی اعلام کرده که متقاضیان باید ارز آزاد (متقاضی) را بابت بازپرداخت تسهیلات به بانک بپردازند.
به گفته رییس‌زاده، مشمولین جزو «د» بند6 قانون بودجه عمدتا واحدهای کوچک و متوسط هستند که سقف استفاده آنان از تسهیلات مذکور، طبق آیین‌نامه هیات دولت حداکثر 20میلیون یورو بود؛ این در حالی است که در حساب ذخیره ارزی متقاضیانی وجود دارند که چندصد میلیون یورو از حساب ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند.
وی به نامه ارسالی وزیر صنعت به رییس‌کل بانک مرکزی و پاسخ منفی رییس‌کل بانک مرکزی به این نامه اشاره کرد و گفت: از نظر حقوقی، بانک مرکزی دیدگاه کاملا درست و منطقی دارد اما باید شرایط نامساعد اقتصادی کشور و رکود و بحران‌های مالی نیز مورد نظر قرار گیرد.چالش‌های بانک‌ها و صنعت بالا گرفت
