۲۱ صندوق حمایتی و توسعهیی پیشنهاد خود را برای درج در برنامه ششم ارائه کردند که معافیت از پرداخت سود سهام دولت، اختصاص بخشی از درآمد یارانهها و تخصیص بخشی از عوارض گمرکی کالاهای وارداتی به این صندوقها ازجمله این پیشنهادها است.
به گزارش فارس، 21 صندوق حمایتی و توسعهیی 17 پیشنهاد خود را برای درج در برنامه ششم توسعه به سازمان مدیریت و برنامهریزی ارائه کردند. این پیشنهادها که در چهارمین نشست دورهیی صندوقها ارائه شد، به این شرح است:
1) تمام صندوقها ازجمله صندوقهای حمایتی که به موجب قانون یا مصوبه هیاتوزیران تشکیل میشوند، به عنوان صندوقهای توسعهیی نامیده میشوند.
2) باتوجه به ماهیت صندوقهای توسعهیی، این صندوقها تابع قوانین و مقررات اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی بوده و مشمول قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند. صندوقهای توسعهیی در سایر موارد از اساسنامه و آییننامههای داخلی خود تبعیت میکنند.
3) برای تقویت صنایع کشور و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان، دولت موظف است طی سالهای اجرای برنامه، سرمایه صندوقهای حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را متناسب با گسترش حوزه تحت پوشش آنها به شرح زیر افزایش دهد. افزایش سرمایه این صندوقها هرسال در بودجه سالانه پیشبینی خواهد شد.
صندوق ضمانت صادرات با هدف تحت پوشش قرار دادن 10درصد صادرات کالا و خدمات غیرنفتی کشور؛ صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک با هدف رسیدن سرمایه به 10درصد ارزش تولیدات صنایع الکترونیک کشور؛ صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک با هدف رسیدن سرمایه به 10درصد ارزش تولیدات صنایع کوچک کشور؛ صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی متناسب با گسترش فعالیتهای سرمایهگذاری معدنی درکشور؛ صندوق توسعه صنایع دریایی با هدف تحت پوشش قراردادن تولیدات شرکتهای ساخت و تعمیر کشتی و صنایع فراساحل مطابق با ماده 7 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 15 اردیبهشت 1378
4) درصد مشخصی از عوارض گمرکی کالاهای وارداتی موضوع صندوق، جهت افزایش سرمایه به صندوقهای توسعهیی برای حمایت از تولیدات داخلی اختصاص یابد. درصد مورد نظر در آییننامهیی توسط دولت مشخص میشود.
5) صندوق توسعه ملی موظف است درصد مشخصی از منابع خود را تا سقف 10برابر سرمایه صندوقهای توسعهیی در جهت ارائه تسهیلات به حوزه مرتبط به صندوق اختصاص دهد. پذیرش تمام ریسک اصل و سود تسهیلات اعطایی برعهده صندوقهاست. درصد مورد نظر در آییننامهیی توسط دولت مشخص میشود.
6) صندوقهای حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت همانند شبکه بانکی کشور مجاز به اخذ عاملیت صندوق توسعه ملی هستند.
7) ضمانتنامههای صندوقهای توسعهیی به عنوان وثیقه ضمانتنامههای بانکی در آییننامه صدور ضمانت و ظهرنویسی از طرف بانکها مصوب بانک مرکزی مورخ اول اسفند 1390 مورد قبول باشند.
8) تمام صندوقهای توسعهیی مشمول مقررات قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب 28 اسفند 1365 شوند. (تمام قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله میشود به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود، در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند، لازمالاجرا بوده و تابع مفاد آییننامه اجرایی اسناد رسمی است).
9) درصد مشخص از وجوه حاصل از هدفمندی یارانهها و کمکهای فنی و اعتباری و بلاعوض از طریق نهادها و وزارتخانهها دراختیار صندوقهای توسعهیی زیرمجموعه قرار گرفته تا زمینه ارائه تسهیلات لازم به حوزههای مربوطه فراهم شود. درصد مورد نظر در آییننامهیی توسط دولت مشخص میشود.
10) با هدف تقویت صندوقهای حمایتی دولتی، این صندوقها در طول برنامه ششم از پرداخت سود سهام دولت معاف بوده و سود آنها به حساب افزایش سرمایه منظور میشود.
11) تشکیل کمیسیون وصول مطالبات صندوقهای توسعهیی؛ برای استیفای حقوق دولت و صندوقهای تابعه و همچنین کاهش هزینههای دولت و مردم و تسریع در امر وصول حکم و با داشتن کلیه اختیارات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال1365 و اعمال ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1376 تشکیل میشود.
تمام نهادهای دولتی موظف به پاسخگویی به کمیسیون و اجرای احکام آن هستند.
برای حمایت از تولید، کمیسیون از پرداخت تمام هزینههای اجرایی ازجمله هزینههای دادرسی و نیم عشر اجرایی معاف بوده و هزینههای جاری کمیسیون مربوط توسط صندوق تابعه پرداخت و به حساب مطالبات از مدیون درج خواهد شد.
مقررات مربوط به نحوه تشکیل و رسیدگی کمیسیون به موجب آییننامهیی است که با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دادگستری جهت تصویب در هیاتوزیران پیشنهاد میشود.
12) کاهش نرخ سود بانکی برای متقاضیان تسهیلاتی که وثایق ایشان ضمانتنامه صندوقهای توسعهیی است. آییننامه اجرایی آن توسط بانک مرکزی تهیه میشود.
13) مبلغی از محل وصول اقساط صندوق ذخیره ارزی یا منابع صندوق توسعه ملی با نرخ بانک مرکزی به صورت ریالی جهت افزایش سرمایه صندوقهای توسعهیی تا پایان برنامه ششم منظور شود. میزان فوقالذکر در آییننامهیی توسط هیات دولت مشخص میشود.
14) صندوقهای حمایتی که محصولات بیمهیی و ضمانتی تولید میکنند، مشمول مقررات تسهیلگر مربوط به شرکتهای بیمه بازرگانی قرار میگیرند. این مقررات توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای ذیربط و بیمه مرکزی ایران، احصا و پس از تصویب هیاتوزیران به اجرا درخواهد آمد.
15) شورای برنامهریزی استان مجاز است درصد مشخصی از سرجمع اعتبار استان برای حمایت از تولید را به صندوقهای توسعهیی اختصاص دهد.
16) در راستای ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، صندوقهای توسعهیی از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده موضوع قانون مالیت بر ارزشافزوده مصوب 2 خرداد 1387 معاف است.
17) اصلاح ماده 152 - به دولت اجازه داده میشود جهت تقویت سازمانهای توسعهیی و صندوقهای توسعهیی از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایهگذاری کشاورزی، صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خود اتکایی و خطرپذیری (ریسک) براساس مصوبات هیاتوزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.