از ابتدای سال‌جاری تاکنون، دو اقدام برای کاهش نرخ سود تسهیلات صورت گرفته است. در اقدام اولیه، شورای پول و اعتبار تصویب کرد که از 15اردیبهشت نرخ سود سپرده 2درصد و نرخ سود تسهیلات نیز 4درصد کاهش یابد. اقدامی که البته با استقبال سرد فعالان صنعت و معدن مواجه شد.
دومین اقدام اما دو روز پیش کلید خورد و محمدقاسم حسینی، قائم‌مقام صندوق توسعه ملی از کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی به حوزه صنعت و کشاورزی در سال‌جاری خبر داد. حسینی در گفت‌وگو با ایسنا به انعقاد قرارداد ریالی صندوق توسعه ملی اشاره کرده و گفته بود که نرخ سود تسهیلاتی پرداختی تغییر کرده به‌گونه‌یی که در صنعت از ۲۱ به ۱۶درصد کاهش یافته است. خبر خوشی که در این میان شنیده می‌شود این است که نرخ سود وام‌های دریافتی از محل صندوق توسعه ملی برای مناطق محروم تا ۴درصد یعنی کمتر از حد معمول کاسته شده است، درواقع نرخ سود تسهیلات پرداختی به صنعت در مناطق عادی ۱۶درصد و برای مناطق محروم به ۱۲درصد می‌رسد. اینک این سوال مطرح است که آیا هم‌سطح شدن نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ تورم با استقبال گرم فعالان صنعت مواجه می‌شود یا نه؟ به‌عبارت دیگر، این کاهش‌ها به چه میزان در رفع کمبود نقدینگی واحدهای تولید راهگشاست؟
بانک‌ها پول ندارند
در این حال، آرمان خالقی عضو هیات‌مدیره خانه صنعت درباره کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی می‌گوید: در گذشته نیز سروصدایی مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی به گوش می‌رسید که تاحدودی این اقدامات می‌تواند برای صاحبان صنعت اثرگذار باشد.
وی درباره کاهش نرخ تسهیلات تا سطح نرخ تورم اظهار کرد: در این باره دو عقیده جدی وجود دارد. درواقع در گذشته باوجود کاهش نرخ سود بانکی ازسوی شورای پول و اعتبار برخی کارشناسان معتقد بودند که این نرخ سود باید پا به پای میزان نرخ تورم بچرخد. این اقدامات درحالی است که باید به فکر منابع سپرده‌گذار نیز باشیم. درواقع کاهش حداکثری نرخ سود تسهیلات شاید به نفع صنعتگران باشد اما برخی سپرده‌گذاران به جمع‌آوری منابع مالی از بانک‌ها دست می‌زنند و این منابع را در بخش غیرمولد اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند که این شیوه به ضرر سیستم اقتصادی کشور تمام خواهد شد.
خالقی می‌افزاید: به هر حال در این میان صنعتگر به فکر به‌دست آوردن منابع ارزان‌قیمت برای کاهش قیمت تمام شده تولید خود است و بانک‌ها با تزریق منابع ارزان‌قیمت بخش بزرگی از خزانه خود را ازدست خواهند داد و به‌طور کلی در این بازه زمانی صنعتگر به آن منابع دست نخواهد یافت، چراکه پولی در بانک‌ها برای تزریق به تولید موجود نیست.
هم سیخ نسوزد و هم کباب
او ادامه می‌دهد: در حال حاضر دولت باید در این باره اقداماتی را انجام دهد که نه سیخ بسوزد و نه کباب بنابراین دولت با سیاستگذاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت باید بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به صندوق توسعه ملی تزریق کند، در سال‌های گذشته این مبلغ 2500میلیارد برآورد می‌شد که در برخی سال‌ها این مبلغ با افت‌وخیز مواجه بوده است. اکنون باتوجه به شرایط زمانی و کاهش قیمت نفت، بودجه به میزان پایین‌تری نسبت به سال‌های گذشته تدوین شده تا برخی درآمدهای حاصل از فروش نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره شود. در حال حاضر، نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها سیاست‌هایی را اجرا می‌کند. به‌عنوان مثال، از انباشت‌های یارانه و تزریق آن توسط بدنه دولت به بانک‌ها یارانه‌یی را ارایه می‌کند تا هم بانک خدمتی را ارایه کرده باشد و هم صنعتگر با به‌دست آوردن منابع ارزان‌قیمت به چرخه فعالیت خود ادامه دهد.
گامی مثبت و رو به جلو
در همین حال، محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران درباره کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی می‌گوید: باتوجه به نرخ تورم که حدود ۱۵درصد است، نرخ سود تسهیلات ۲۱درصدی رقم بالایی برای تولیدکنندگان محسوب می‌شود و به‌نوعی دردی از صنعتگران دوا نخواهد کرد، بنابراین تصمیم اتخاذ شده ازسوی صندوق توسعه ملی قطعا گام مثبتی در بخش صنعت و کشاورزی به‌شمار می‌رود، به شرط آنکه تصمیمات به درستی و در جای تعیین شده اجرا و این منابع به تولیدکنندگان واقعی برسد تا چرخه مولد کشور هر چه سریع‌تر بتواند در حوزه صادرات ورود بیشتری داشته باشد.
لاهوتی معتقد است: برای ارایه چنین تسهیلات ارزان‌قیمتی، باید مکانیسم‌هایی تعریف شود تا این نوع تسهیلات به تولیدکنندگانی که سبقه و عملکرد شفافی دارند، تعلق گیرد. درواقع این نوع برخوردها نباید به‌معنای موانع بر سر راه تولید اجرایی شود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح می‌کند: تسهیلات صادراتی نیز ازجمله موضوعاتی است که باید موردتوجه قرار گیرد، درواقع نرخ این نوع تسهیلات باید واقعی و قابل باشد.
وی ادامه می‌دهد: درواقع در سال گذشته نرخ تسهیلات صادراتی در بانک توسعه صادرات به میزان ۱۴درصد بود، اما بعد از سیاست‌گذاری‌های شورای پول و اعتبار یکباره نرخ تمام عقود به ۲۲درصد افزایش یافت و سهم تسهیلات صادرات نیز به‌همین شیوه یکسان‌سازی شد؛ این درحالی است که برای رونق صادرات دست‌اندرکاران باید خدمات ویژه‌یی را مدنظر قرار دهند. اما متاسفانه به‌دلیل کش‌وقوس‌های فراوان، این میزان با درصدی اندک به صادرکنندگان تعلق گرفت که به اعتقاد بنده این میزان نیز باید به همان ۱۴درصد خود برسد.
وی اظهار می‌کند: متاسفانه این‌بار نیز در صندوق توسعه ملی کاهش نرخ سود صادرات نیز مدنظر نبوده که امیدواریم مسوولان برای رونق صادرات محصولات غیرنفتی کشورمان توجه ویژه‌یی به این امر نیز داشته باشند. وی بااشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی می‌گوید: متاسفانه بعد از ابلاغ دستورالعمل شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی برخی بانک‌ها از این دستورالعمل به شیوه‌های مختلفی سرپیچی کردند، به‌طوری که برخی بانک‌ها تسهیلات‌گیرندگان را مجاب می‌کردند تا درصدی از مبلغ تسهیلات را به‌عنوان قرض‌الحسنه در حساب بانک‌ها ذخیره کنند که بعد از انتقادهای فراوان این نوع شیوه تخلف ارزیابی و ممنوع شد.
ایجاد رانت و از بین رفتن رقابت
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: اینکه نرخ بهره کاهش یابد، فعالان صنعت و تولید را راضی خواهد کرد. اما نحوه این کاهش نرخ سود به‌دلیل اینکه شیوه اجرای آن به‌صورت دستوری و بخشنامه‌یی است، فکر نمی‌کنم ماندنی باشد و دوام بیاورد. وی می‌افزاید: مسایل اقتصادی را نمی‌توان با بخشنامه و دستورالعمل حل کرد. این نرخ سود تسهیلات باید در جریان رقابت بین‌بانکی تعیین شود، اما عملا این رقابت میان بانک‌ها وجود ندارد، بنابراین ضمن اینکه ممکن است از نگاه برخی دوستان، این کاهش نرخ تسهیلات خبر خوبی تلقی شود، اما از نظر اصولی به‌نظر من تصمیم اشتباهی است و باید پایین آمدن نرخ بهره از دل رقابت بانک‌ها و با ازبین بردن انحصار صورت گیرد.
