اعضای فراکسیون تولید ملی و اشتغال میزبان مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند و در این نشست توافقهای مهمی صورت گرفت تا بهواسطه آن ضمن افزایش نرخ اشتغال بتوان برای رشد تولید و جهش در این بخش برنامهریزی کرد.
به گزارش شاتا، غلامرضا کاتب رییس فراکسیون تولید ملی و اشتغال درباره نشست این فراکسیون با وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این جلسه مباحث مختلف که باعث رونق اقتصادی و خروج از رکود میشود، بحثهای مفصلی صورت گرفت. نخستین نکته تاکید بر افزایش سرمایه در گردش بنگاههای صنعتی بود. اگر میزان تولیدات صنعتی افزایش پیدا کند، بهطور قطع ضمن موفقیت دولت در سیاست افزایش نرخ اشتغال شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود.
وی دومین محور مورد گفتوگو اعضای فراکسیون تولید ملی با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را در از بین رفتن مزیت انرژی ارزانقیمت دانست و تصریح کرد: از زمانی که قیمت حاملهای انرژی واقعی شد، دیگر بنگاههای صنعتی مانند گذشته به انرژی ارزانقیمت دسترسی ندارند لذا با از دست دادن این مزیت دولت باید حمایتهایی را از واحدهای صنعتی داشته باشد. دراین خصوص مجلس در بودجه سالجاری از محل درآمدهای یارانهیی سهمی را برای بخش صنعت درنظر گرفته است. وی با بیان اینکه برای سالجاری 5هزارو200میلیارد تومان برای بخش تولید درنظر گرفته شده است، افزود: اعضای فراکسیون تولید ملی از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستند که برای تزریق پول یارانهها پیگیریهای لازم را از سازمان مدیریت انجام دهد تا از این طریق بتوان مشکلات واحدهای صنعتی به خصوص صنایع انرژی را حل کرد. کاتب گفت: سومین موضوع که مورد توافق قرار گرفت، حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از تکمیل و راهاندازی طرحهای که بیش از 90درصد پیشرفت فیزیکی دارند، بود. اگر این واحدها به چرخه تولید برسند از رکود خارج خواهیم شد و به رونق اقتصادی که دنبال آن هستیم، دست پیدا خواهیم کرد. رییس
فراکسیون تولید ملی و اشتغال در ادامه به بحث معدن اشاره کرد و افزود: 65درصد بهره مالکانه معادن باید دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا این بودجه برای تکمیل زیرساختهای صنعتی هزینه شود و 15درصد دیگر نیز باید در همان منطقه معدن بابت آسیبهای احتمالی که به مردم و منطقه زده میشود، هزینه شود. وی تاکید کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه اعلام کرد که تا ماه آینده آییننامه خروج از رکود را آماده میکند. 30 مورد از قانون خروج از رکود احتیاج به آییننامه دارد لذا تا ماه آینده میتوان شاهد اجرایی شدن این قانون بود.