انتشار خبر کاهش سود بانکی از 22درصد به 20درصد هرچند اعتراضاتی را در میان مدیران بانک‌ها، سهامداران و سپرده‌گذاران در پی داشته است اما نرخ بالای سود بانکی ازجمله مقولاتی است که همواره مورد انتقاد صنعتگران و تولیدکنندگان بوده است. به زعم کارشناسان و فعالان حوزه صنعت، نرخ بالای سود سپرده بانکی سبب شده تا پول در بانک‌ها بلوکه شده و وارد چرخه تولید نشود. در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن رکود حاکم بر صنعت و معدن، فعالیت در برخی حوزه‌ها حتی سودی پایین‌تر از نرخ سود بانکی نصیب تولیدکنندگان می‌کند. در این میان در بخش معدن نیز با توجه به کاهش توام تقاضا و قیمت مواد معدنی، فعالان بخش معدن با چالشی مواجه شده‌اند که آنها را بر سر دوراهی ادامه فعالیت یا توقف تولید و خروج از این حوزه قرار داده است. با این وجود کاهش تنها 2درصدی نرخ سود بانکی به نظر تاثیر چشمگیری بر فعالیت‌های معدنی نخواهد داشت و محرک قدرتمندی برای سوق دادن سرمایه‌ها به سمت معدن و صنایع معدنی نیست. در شرایط فعلی که اکثریت قریب به اتفاق سرمایه‌گذاران در انتظار نتیجه نهایی مذاکرات هستهیی، فعالیت‌های خود را راکد نگه داشته‌اند یا دست‌کم از افزایش
سرمایه‌گذاری‌ها بیم دارند، نمی‌توان انتظار داشت با کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی، سرمایه‌گذاران به حضور در حوزه پرریسک و دیربازده معدن تشویق شوند.
در همین رابطه رضا اشرف‌سمنانی، رییس اتحادیه حفاران غیرنفتی معتقد است مشکلات بخش معدن تنها به نرخ سود بانکی محدود نمی‌شود و مشکل تامین نقدینگی بخش معدن به عنوان مهم‌ترین معضل این بخش تابع چندین پارامتر است که باید به صورت یک مجموعه به آن توجه شود.
سازوکاری برای کاهش نیاز به نقدینگی
اشرف‌سمنانی در گفت‌وگو با «تعادل» تصریح کرد: «کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی آنقدر چشمگیر نخواهد بود که سرمایه‌ها را از سیستم بانکی خارج کرده و گردش پول را به سمت طرح‌های صنعتی و معدنی سوق دهد.»
وی با بیان اینکه باید سازوکاری ایجاد شود تا جریان نیاز به نقدینگی در بخش معدن کاهش یابد، اظهارکرد: «مکانیسم‌هایی که نیاز به نقدینگی را کاهش می‌دهد و منجر به گردش سریع پول در واحدهای تولیدی می‌شود، می‌تواند بخشی از مشکل کمبود نقدینگی فعالان معدنی را جبران کند.»
اشرف‌سمنانی با اشاره به مشکل پرداخت‌های شرکت‌های بزرگ معدنی به پیمانکاران تصریح کرد: «گاهی اوقات به دلیل مشکلات مالی که خریداران درگیر آن هستند، هزینه کالای فروخته شده یا خدمات ارایه شده به پیمانکاران پرداخت نمی‌شود و همین امر سبب می‌شود تا تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و ادامه تولید با مشکل مواجه شوند.» وی با بیان اینکه باید روشی برای پرداخت‌ها در نظر گرفته شود تا سیکل جریان نقدینگی باز نشود و نقدینگی به واحدهای تولیدی بازگردد، توضیح داد: «به عنوان نمونه می‌توان تسهیلاتی برای شرکت‌های بزرگ طرف قرارداد با پیمانکاران در نظر گرفت تا چرخه نقدینگی در جریان تولید قطع نشود و تولیدکنندگان با مشکل مطالبات معوق مواجه نشوند.»
این کارشناس و فعال حوزه معدن با اشاره به رکود جهانی مواد معدنی تصریح کرد: «با توجه به تغییر سیاست‌های چین، بازار مواد معدنی چه در داخل و چه در دنیا دچار رکود شده و قیمت مواد معدنی به ویژه سنگ‌آهن به‌شدت کاهش یافته است. همین امر درکنار کاهش تقاضای مواد معدنی، رکود را بر حوزه معدن حاکم کرده است.»
اشرف‌سمنانی افزود: «در همین حال شرایط رقابتی سختی در بازار جهانی حاکم است. از این رو در شرایط فعلی تنها راه‌حل پیش رو فعالان معدنی حرکت به سمت تولیدات با بهره‌وری بالاتر است.»
وی با بیان اینکه تولید باید محور قرار گیرد، تصریح کرد: «اگر نقدینگی به سمت تولید سوق داده نشود، مشکل رکودی که امروز دچار آن هستیم، حل نخواهد شد. در دوران رکود باید تولید، توسعه و اشتغال را محور قرار دهیم تا شرایط متعادل‌تر شود.»
تصمیمی که جیب بانک‌ها را پرتر می‌کند
در همین حال کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی با بیان اینکه جنس سرمایه‌گذاری معدنی کاملا متفاوت از سایر حوزه‌هاست، گفت: «ممکن است سودآوری فعالیت‌های معدنی بالاتر از نرخ سود بانکی باشد اما در شرایط فعلی سپرده‌گذاری در بانک‌ها حتی با بهره کمتر برای مردم مطمئن‌تر است.»
وکیل در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به حوزه سنگ‌آهن و سنگ تزیینی تصریح کرد: «درحال حاضر سودآوری معادن سنگ‌آهن و برخی معادن سنگ تزیینی حتی از نرخ سود بانکی نیز کمتر است و افراد به دلیل تعهدات از پیش تعیین‌شده‌یی که دارند ناچار به ادامه فعالیت هستند.»
وی با بیان اینکه کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی ارتباط معنایی چندانی با رونق سرمایه‌گذاری‌های معدنی ندارد، افزود: «حتی با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز سرمایه‌گذاران به حضور در حوزه معدن تشویق نخواهند شد. در این صورت استقبال از فعالیت‌های واسطه‌یی و سوداگری‌ها افزایش پیدا می‌کند و مردم ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را صرف فعالیت‌هایی کنند که نقدشوندگی سریع‌تری دارند.»
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی کاهش نرخ سود بانکی را همچنان به‌نفع بانک‌ها دانست و تصریح کرد: «این امر صرفه‌جویی 7هزار میلیارد تومانی را برای بانک‌ها در پی خواهد داشت. به‌طور کلی کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی نه‌تنها سوق یافتن سرمایه‌ها به سمت تولید را در پی نخواهد داشت بلکه پول بیشتری را در بانک‌ها ذخیره می‌کند.»
وکیل، فعالیت‌های معدنی را پرریسک و دیربازده خواند و تصریح کرد: «برای به‌ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری‌های معدنی حداقل به یک بازه زمانی 2تا 4 ساله نیاز داریم. با درنظر گرفتن شرایط فعلی که اقتصاد کشور هنوز در شرایط ثبات و تعادل قرار نگرفته است، مردم ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در حوزه‌هایی به کار گیرند که زودبازده‌تر باشد. حتی اگر سود حاصل از فعالیت‌های معدنی بیشتر باشد، به‌دلیل ریسک‌های موجود، کسی این حوزه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نخواهد کرد.»
وی افزود: «باید شرایط کلی اقتصاد بهبود یابد تا سرمایه‌گذاران از فعالیت‌های زودبازده به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت روی بیاورند. این درحالی است که در حال حاضر همه چشم‌ها در انتظار نتیجه توافق هستهیی است و سرمایه‌گذاران، تصمیم‌گیری‌ها را به بعد از مشخص شدن نتیجه مذاکرات هستهیی موکول کرده‌اند.»
وکیل تصریح کرد: «تا زمانی که مشکل نقل‌وانتقال پول در شبکه بین‌المللی حل نشده و تعامل آزاد با سایر کشورها در تجارت بین‌الملل ممکن نشود، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید رشد چشمگیری داشته باشد.»
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان موادمعدنی اثربخشی شاخص نرخ سود بر سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی را نیازمند برقراری اقتصاد آزاد در کشور خواند و افزود: «در شرایط اقتصاد آزاد حتی تغییر 5/0درصدی نرخ سود بانکی بر تولید موثر است اما در حال حاضر که رکود تولید را فراگرفته، نمی‌توان تغییر خاصی برای رشد سرمایه‌گذاری‌های معدنی ناشی از کاهش شاخص نرخ سود بانکی متصور شد.»
وی اقتصاد کشور را متکی بر واردات خواند و تصریح کرد: «هرچه رکود در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های تولید نیز به‌تبع رکود افزایش می‌یابد و همین امر باعث می‌شود که کالای خارجی راحت‌تر و با هزینه تمام شده پایین‌تری به‌دست مصرف‌کننده برسد.»
وکیل با بیان اینکه فاز انتظار در تمام بازارها مشاهده می‌شود، اظهار کرد: «سرمایه‌گذاری‌های معدنی نیز از این موضوع مستثنی نیست. کما اینکه بخش معدن نسبت به سایر بخش‌ها به فضای آرام‌تری نیاز دارد و تا زمانی که ثبات اقتصادی در کشور برقرار نشود، هیچ افزایش سرمایه‌گذاری را نمی‌توان برای این بخش متصور شد.»
یک بام و دو هوای سرمایه‌گذاری معدنی
در همین حال، فاطمه دانشور فعال بخش خصوصی حوزه سنگ‌آهن با بیان اینکه مشکل نقدینگی و نرخ سود بانکی تنها یکی از مشکلات فعالان معدنی است، تصریح کرد: «بی‌ثباتی در حال حاضر بزرگ‌ترین معضل بخش معدن است و همین عدم اطمینان از آینده این بخش، باعث شده تا سرمایه‌گذاران نتوانند در فضای آرامی درخصوص افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش تصمیم‌گیری کنند.»
دانشور در گفت‌وگو با «تعادل» بااشاره به بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران به حضور در فعالیت‌های معدنی، اظهار کرد: «این امری نیست که تنها به نرخ سود بانکی ارتباط داشته باشد و تابع چندین پارامتر است که مهم‌ترین آن عدم امنیت سرمایه‌گذاران و ریسک بالای معدنکاری در کشور است.»
وی با بیان اینکه برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها باید در جهت اطمینان‌بخشی به فعالان بخش خصوصی تلاش کرد، اظهار کرد: «این درحالی است که سیاست‌های دولت خلاف این امر را نشان می‌دهد و فضای امنی برای رونق سرمایه‌گذاری‌های معدنی برقرار نیست.»
وی بااشاره به افزایش هزینه‌های تولید در کنار کاهش تقاضا و مصرف مواد معدنی، اظهار کرد: «همین امر باعث شده بسیاری از فعالیت‌های معدنی از سودآوری خارج شود. در چنین شرایطی هیچ‌گونه توسعه‌یی در این حوزه عقلانی نیست.»
این فعال بخش خصوصی وضعیت بسیاری از معادن سنگ‌آهن را بحرانی خواند و افزود: «در چنین شرایطی فعالان این حوزه حتی انتظار تامین نقدینگی و مواردی از این دست را ندارند، بلکه تنها خواسته معدنکاران همراهی و همدلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با معدنکارانی است که فعالیت آنان از حاشیه سود خارج شده است.»
وی بااشاره به افزایش بهره مالکانه معادن تصریح کرد: «در شرایطی که قیمت‌های جهانی روزبه‌روز در حال کاهش و تقاضای سنگ‌آهن نیز به‌دلیل کاهش تولید و مصرف و فولاد چین کاهش یافته است، دولت باید از فشار حاکم بر فعالان معدنی بکاهد این درحالی است که دولت با تصمیمی مبنی بر افزایش حقوق دولتی معادن، باری بر دوش معدنکاران خواهد افزود.»
دانشور در پایان خواستار همراهی بیشتر دولت با معدنکاران برای برون‌رفت از رکود موجود شد و اظهار کرد: «براساس افق چشم‌انداز کشور، نیاز به مواد معدنی و رونق تولید در این بخش غیرقابل اجتناب است. از این‌رو انتظار می‌رود دولت رویکرد بلندمدت و مدبرانه‌تری در برخورد با بخش معدن درپیش بگیرد.»
