برای روند فعالیت‌های اقتصادی در سال آینده پیش‌بینی‌های مختلفی وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند سرانجام فعالیت‌های اقتصادی به نتیجه مذاکرات هسته‌یی گره خورده است. به زعم گروهی دیگر از کارشناسان با به نتیجه رسیدن توافقات هم نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت تغییر چشمگیری در اقتصاد کشور رخ دهد.
در این میان بخش معدن نیز با سپری کردن دو سال رکودی درحالی به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شود که انتظار نمی‌رود سال آینده نیز بخش معدن رونق چندانی پیدا کند. در همین حال بهبود روابط بین‌المللی در ایجاد امیدواری در فضای کسب وکار می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را به همراه داشته باشد.
در این رابطه کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی معتقد است: «سال آینده سال پوستاندازی بخش معدن خواهد بود به‌گونه‌یی که پیش‌بینی می‌شود برخی فعالیت‌های معدنی دیگر توجیه نداشته باشد. به تبع آن، واحدهای صنایع معدنی شکل خواهد گرفت تا به سمت تولید توجیه‌پذیر در بخش معدن حرکت کنیم.»
وکیل در گفت‌وگو با «تعادل» تصریح کرد: «اگر توافقات ایران و گروه 1+5 به نتیجه برسد، اندکی بهبود در بخش‌های مختلف ایجاد می‌شود. بدین‌ترتیب فصل جدیدی در اقتصاد کشور رقم می‌خورد که بخش معدن نیز از آن بی‌نصیب نخواهد بود.»
وی با بیان اینکه نامساعد بودن فضای کلان اقتصادی مانع از جذب سرمایه‌گذاری می‌شود، اظهارکرد: «سرمایه‌گذاران همواره درحال رصد شرایط هستند تا ببینند شرایط کلی اقتصاد به کدام سمت حرکت می‌کند. اگر شرایط به‌گونه‌یی تغییر کند که امنیت سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تامین شود، رغبت برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن نیز افزایش پیدا می‌کند. با این حال اگر تغییری در شرایط کلان اقتصادی ایجاد نشود و رکود به قوت خود باقی بماند، افزایش سرمایه‌گذاری نیز توجیهی نخواهد داشت.»
وکیل افزود: «در شرایط کنونی جذابیت برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. به‌گونه‌یی که بسیاری از معدنکاران فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و در انتظار بهبود شرایط هستند. چراکه فعالیت‌های معدنی بسیار پرهزینه است و اگر چرخ فعالیت‌های معدنی نچرخد و محصولات به خوبی به فروش نرود، معدنکاران نیز نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.»
ریزش نیروی کار در نیمه دوم سال
وی با بیان اینکه ریزش نیروی کار در نیمه دوم سال بسیار چشمگیر بود، اظهارکرد: «تقریبا تمامی شرکت‌های معدنی ناچار به تعدیل نیرو خواهند شد. فعالیت‌های معدنی با حجم بالایی از هزینه اعم از تامین نیروی انسانی، ماشین‌آلات، لجستیک و... مواجه است. با چنین شرایطی معدنکاران نمی‌توانند برای مدت طولانی فعالیت‌های خود را متوقف کنند و وقفه در فعالیت‌های معدنی در نهایت به تعطیلی معادن می‌انجامد.»
وکیل افزود: «معادن برزخ ندارند. به تعبیری دیگر معادن یا بهشت هستند یا جهنم. نمی‌توان فعالیت‌های معدنی را برای مدت طولانی متوقف کرد و دوباره فعالیت‌ها را از سر گرفت.»
وی تصریح کرد: «با این وجود پتانسیل‌های قابل توجهی در بخش معدن وجود دارد و با بهبود شرایط و مساعد شدن فضای کسب وکار می‌توان به رونق فعالیت‌های معدنی امیدوار بود.»
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی با بیان اینکه عمده صادرات مواد معدنی ایران به کشور چین صورت می‌گیرد، اظهارکرد: «مقصد بیشتر محصولات معدنی اعم از سنگ‌آهن، کرومیت، منگنز و سنگ‌های تزیینی، کشور چین است. با توجه به رکودی که طی دو سال اخیر بر بازار چین حادث شده، صادرات مواد معدنی ایران به چین نیز کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود این رکود در سال 2015میلادی نیز ادامه داشته باشد که این امر اثر مستقیم روی معادن کشور خواهد داشت.»
وی افزود: «کاهش صادرات باعث کاهش تولید بسیاری از اقلام مواد معدنی شد و این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. در همین حال تشدید فشار بر معدنکاران از ناحیه پرداخت حقوق دولتی و بهره مالکانه رغبت به فعالیت‌های معدنی را در کشور کاهش داد. مجموع این شرایط باعث شد تا رکود و عدم علاقه به سرمایه‌گذاری مجدد در بخش معدن افزایش یابد به‌گونه‌یی که در سال جاری شرایط خوبی را در این بخش شاهد نبودیم.»
وکیل با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود رکود و بی‌رونقی در بخش معدن سال آینده نیز ادامه داشته باشد، تصریح کرد: «نمی‌توان امید داشت که فعالیت‌های معدنی به رونق دو سال پیش بازگردد. حوزه‌هایی همچون سنگ‌آهن و کانی‌های غیرفلزی بیشتر از رکود حاکم بر بخش معدن متاثر شدند. هرچند این صعود و فرودها در تمام فعالیت‌ها اتفاق می‌افتد و گاهی اثرات مثبتی را هم به همراه دارد. به‌عنوان نمونه ادامه رکود در بخش معدن، فعالان معدنی را به فکر فرآوری و تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش در بخش‌های مختلف انداخت.»
وی با اشاره به زمان‌بر بودن احداث کارخانه‌های فرآوری تصریح کرد: «تکمیل زنجیره تولید فرآیندی زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت بلافاصله به تولید محصولات فرآوری‌شده دستیابی پیدا کنیم. به‌عنوان نمونه احداث واحد تولید کنسانتره سنگ‌آهن حدود یک تا دو سال زمان نیاز دارد. در چنین شرایطی باید قوانین معدنی ادامه فعالیت را برای معدنکاران تسهیل کند تا تولیدکنندگان نیز بتوانند خود را با شرایط جدید بازار وفق دهند.»
خوش‌بینی به فعالیت‌های معدنی سال 94
اظهارات وکیل درحالی است که بهروز برنا، معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور رویکرد خوشبینانه‌یی به فعالیت‌های معدنی در سال آینده دارد.
برنا در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه سال آینده فعالیت‌ها را با شتاب بیشتری دنبال خواهیم کرد، تصریح کرد: «اگر 108میلیارد تومان بودجه سازمان زمین‌شناسی از محل حقوق دولتی تامین شود، فعالیت‌های موثری می‌توان در این حوزه انجام داد.»
وی با بیان اینکه همچنین در نظر داریم تا از همکاری دانشگاه‌ها بیشتر استفاده کنیم، اظهارکرد: «امسال حفاری‌های خوبی انجام شد و تا اعماق 700متر در برخی بلوک‌ها حفاری صورت گرفته است. فعالیت‌های کلی در این حوزه قابل قبول بود اما هنوز ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد که امیدواریم با توجه به بودجه اکتشافی که برای سال 94 نوید داده شده است، بتوانیم فعالیت‌ها را تکمیل کنیم.»
برنا با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره تولید و رونق فرآوری محصولات معدنی اظهارکرد: «در حوزه فرآوری نیز رویکرد سازمان زمین‌شناسی استفاده از این تکنیک در پرعیارسازی مواد معدنی و توجه به عناصر «پاراژنز» نظیر عناصر خاکی نادر، لیتیوم، تیتان، مس، طلا و سایر عناصر استراتژیک است.»
وی همچنین با اشاره به ارایه عملکرد سازمان زمین‌شناسی در سال جاری تصریح کرد: «رویکرد کلی سازمان زمین‌شناسی تکمیل ورقه‌های ژئوشیمیایی یک‌صد هزار و محدوده‌های امیدبخش در مقیاس 25هزار بوده است. همچنین درخصوص محدوده‌های امیدبخش، ژئوفیزیک هوایی در سازمان زمین‌شناسی اولویت‌بندی شده و زون‌هایی را انتخاب کرده‌ایم تا فعالیت‌ها در این حوزه‌ها متمرکز شود.»برنا افزود: «پهنه‌بندی در کل کشور با توجه به جمع‌آوری اطلاعات پایه صورت گرفت و این اطلاعات نیز به بخش خصوصی که در مزایده برنده شده‌اند، منتقل شد.»
وی با بیان اینکه محور دیگر فعالیت‌های اکتشافی همکاری با ارگان‌های حاکمیتی بخش معدن بود، اظهارکرد: «به‌عنوان نمونه در بلوک سنگان اکتشافات در 12هزارکیلومتر مربع انجام شد که بیش از 80درصد پیشرفت فیزیکی داشت و فعالیت در این خصوص همچنان ادامه دارد.»
