هیات تجاری آلمان که این روزها در حال مذاکره با بخش‌های مختلف برای بررسی امکان سرمایهگذاریهای مشترک است، روز گذشته نشستی با مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران داشت تا درخصوص امکان همکاری دوجانبه در صنعت مس ایران به بحث و مذاکره بپردازند.
این هیات دو روز پیش نیز میهمان رییس هیات عامل ایمیدرو بود. در آن دیدار مهدی کرباسیان اعلام کرده بود امکان سرمایه‌گذاری آلمان با همکاری ایمیدرو در معادن ایران فراهم است. وی همچنین با بیان اینکه دیر یا زود تحریم‌ها برچیده خواهد شد، به زمینه‌هایی برای همکاری مشترک شرکت‌های آلمانی با بخش خصوصی معدنی ایران اشاره کرده و حفظ و حمایت از سرمایه‌های خارجی را مهم‌ترین سیاست دولت دانسته بود.
حضور هیات 30نفره تجاری آلمانی در ایران متشکل از چندین شرکت که بخش عمده فعالیت‌های آنها صنعتی و معدنی است، نشان می‌دهد می‌توان به ازسرگیری مناسبات صنعتی و معدنی با کشورهای اروپایی با بهبود روابط بین‌المللی امید بست.
هرچند با تمدید مذاکرات ایران و 1+5، هنوز وضعیت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مشخص نیست اما با تلاش دولت یازدهم برای به‌ثمر رساندن مذاکرات در چارچوب خط قرمز‌ها، در حال حاضر فضای مثبت و خوشبینانه‌یی برای از سرگیری مناسبات تجاری و صنعتی با سایر کشورها ایجاد شده است. حضور هیات آلمانی در ایران پس از فرانسه برای بررسی امکان و شرایط سرمایه‌گذاری در صنعت‌ومعدن ایران می‌تواند باب جدیدی در روابط تجاری و صنعتی و معدنی روی کشور بگشاید.
منتظر نتیجه مذاکرات نیستیم
در همین ارتباط داریوش اسماعیلی، رییس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است، ارتباطات صنعتی و معدنی باید روزبه‌روز تقویت شود و برای ایجاد مناسبات تجاری با اروپا نباید منتظر نتیجه مذاکرات باشیم. اسماعیلی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه ارتباط با مجموعه متخصصان و سرمایه‌گذاران خارجی پیامدهای مثبتی برای صنعت‌ومعدن کشور به‌همراه خواهد داشت، تصریح کرد: «ارتقای سطح سرمایهگذاریهای خارجی، ارتباطات علمی، پژوهشی و فنی به تقویت روابط بستگی دارد و در هر صورت باید بکوشیم تا روابط صنعتی و معدنی را با سایر کشورها بهبود بخشیم ازاین‌رو، در مسیر بهبود روابط نباید منتظر نتایج مذاکرات باشیم.»
وی با بیان اینکه بهبود روابط صنعتی و معدنی به میزان علاقه و جدیت طرف مقابل بستگی دارد، تصریح کرد: «حتی بر فرض اینکه مذاکرات هم به نتیجه نرسد، باید کوشید تا فضایی برای همکاری مشترک ایجاد کنیم. به‌طور قطع طرف خارجی نیز به‌دنبال منافع خود است و هر کجا منافعی وجود داشته باشد، به همکاری دوجانبه روی خوش نشان خواهد داد.»
اسماعیلی با بیان اینکه کشورهای اروپایی و امریکایی به‌دنبال روزنه‌یی برای ازسرگیری مناسبات صنعتی و معدنی هستند، تاکید کرد: «این کشورها نیز از تحریم‌ها علیه ایران متضرر شدند چراکه بسیاری از منافع اقتصادی و فرصت‌های ناب سرمایه‌گذاری را ازدست دادند.»
رییس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: «غرب می‌کوشد مذاکرات هسته‌یی به نتیجه برسد تا باب مناسبات تجاری با ایران نیز گشوده شود. در چنین فضایی ما نیز موظف هستیم در چارچوب خط‌قرمزها برای بهبود روابط تلاش کنیم.» وی با بیان اینکه باور کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس تقویت کارخانه‌های زیرمجموعه بخش معدن است، تصریح کرد: «ازاین‌رو، در سیاست‌گذاری‌ها و استراتژی کلی نیز رویکرد مجلس بهره‌برداری از طرح‌های مرتبط در حوزه‌های مس، فولاد، آلومینیوم، سرب و روی و... است تا از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری به‌عمل آید.»
شتابزده عمل نکنیم
خوشبینی برای ازسرگیری مناسبات تجاری و صنعتی با اروپا و غرب درحالی است که نباید منافع ملی را نیز فراموش کنیم و در مسیر مذاکرات تجاری، در درجه نخست ارتقای سطح تولیدات ملی و صیانت از منافع ملی را مدنظر قرار دهیم.
در این ارتباط، فاطمه دانشور عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است هرچند آغاز مذاکرات تجاری و صنعتی آن هم پس از سالیان متمادی، نوید خوبی برای اهالی صنعت است اما در عین حال باید در مسیری گام برداریم که بیشترین منافع را برای ما به‌همراه دارد.
دانشور در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوبی در حوزه معدن برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری وجود دارد، اظهار کرد: «بخش معدن از مزیت‌های نسبی متعددی برخوردار است که نخستین و مهم‌ترین آنها در اختیار داشتن ماده اولیه است. ازاین‌رو، امکان احداث کارخانه‌های صنایع معدنی فراهم است و این حوزه یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که در اولویت سرمایهگذاریهای دولت نیز قرار دارد.» وی با اشاره به رویکرد دولت در رونق صنایع معدنی و به‌ویژه صنایع فلزی، تصریح کرد: «صنایع معدنی زیربنا و مادر سایر صنایع به‌شمار می‌رود ازاین‌رو، دولت یازدهم نیز راه‌اندازی هرچه سریع‌تر پروژه‌های نیمه تمام موجود در حوزه صنایع معدنی را در اولویت قرار داده است. صنایع معدنی در حال حاضر نیازمند جذب سرمایه است، به همین دلیل باید از هر فرصتی برای جذب سرمایه‌های خارجی به این بخش بهره‌گیری کنیم.»
دانشور با بیان اینکه طرف خارجی مذاکره‌کننده به‌دنبال کسب منافع خود در حوزه‌های ارزشمند صنعت‌ومعدن ایران است، تصریح کرد: «ازاین‌رو، باید بکوشیم تا روابط و مناسبات را به‌سمتی سوق دهیم که از منافع ملی حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد. برقراری مناسبات صنعتی نباید به قیمت تضعیف فعالان داخلی و هدررفت سرمایه‌های ملی تمام شود بلکه باید بکوشیم تا با تقویت بنیان فعالیت‌های بخش خصوصی زمینه همکاری مشترک بخش خصوصی داخلی با شرکت‌های صاحب‌نظر بین‌المللی را فراهم کنیم تا در سایه این همکاری‌ها، بخش خصوصی نیز خود را ارتقا دهد.»
وی بخش معدن را حوزه‌یی ناب برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی خواند و اظهار کرد: «هنوز حجم عظیمی از مواد معدنی کشور ناشناخته است. پتانسیل‌های فراوانی برای احداث کارخانه‌های صنایع معدنی در نقاط مختلف کشور وجود دارد که این امر نیازمند شناسایی ذخایر و ترسیم نقشه راه برای بهره‌برداری حداکثری از این ذخایر است.»
دانشور ایجاد فضای مثبت برای آغاز مذاکرات صنعتی و معدنی را مثبت قلمداد کرد و گفت: «هرچند امروز جو مثبتی برای تقویت روابط وجود دارد، اما در این فضا نباید هیجان‌زده عمل کنیم بلکه باید با بررسی پتانسیل‌ها و نقاط قوت و ضعف، از موقعیت ایجاد شده در ارتقای صنایع داخلی بکوشیم. هرگونه اقدام شتابزده و بدون برنامه دراین‌خصوص نه‌تنها صنعت‌ومعدن را ارتقا نخواهد داد، بلکه باعث خروج ارز از کشور و تضعیف فعالان داخلی می‌شود.»
وی اعتمادسازی و فراهم‌آوری زمینه‌های همکاری مشترک را ضروری خواند و تصریح کرد: «اکنون پس از سال‌ها فضایی برای گفت‌وگو ایجاد شده است ازاین‌رو، بازگرداندن فضای اعتماد و اطمینان برای ازسرگیری همکاری‌های صنعتی و معدنی گام نخست است.»
با اقبال شرکت‌های مطرح اروپایی برای حضور در صنایع ایران و مشارکت و سرمایه‌گذاری، اینک نوبت به تصمیم‌سازان این حوزه رسیده تا از فضای ایجاد شده به‌نحو موثری برای ارتقای صنایع داخلی بهره ببرد. سوالی که این روزها ذهن اهالی صنعت‌ومعدن را درگیر خود کرده، این است که آیا چنین مراودات صنعتی و معدنی ادامه خواهد داشت یا پس از مدتی به‌دست فراموشی سپرده خواهد شد؟ به‌طور قطع ادامه مذاکرات و به‌ثمر رساندن آنها در گرو در اختیار داشتن استراتژی در این حوزه است. عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم نشان می‌دهد این وزارتخانه برقراری و حفظ روابط بین‌المللی را با جدیت دنبال می‌کند. حال باید دید بازدیدهای هیات‌های تجاری مختلف از حوزه‌های مختلف صنعت‌ومعدن چه قراردادها و پروژه‌هایی را برای این حوزه به‌ثمر خواهد رساند.
