امکان انتقال پس‌اندازهای خانگی به بانک‌ها بدون توضیحات مشخص از سال آینده حذف می‌شود
300 پرونده حساب مشکوک، تشکیل و 30 پرونده ملزم به صدور برگه رسیدگی شد
گروه تجارت|سمانه عابدی|
«رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک»، عنوان دستورالعملی است که اوایل امسال با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی صادر شد. این دستورالعمل در ابتدا بازخوردهای تندی به همراه داشت که همه با این تعبیر که «ماموران مالیاتی قرار است به حساب‌های شخصی افراد سرک بکشند» با آن مخالفت کردند. اما حالا که بیش از 8 ماه از ابلاغ این دستورالعمل می‌گذرد، نمایندگان سازمان امور مالیاتی به نشست کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران رفتند تا فعالان اقتصادی را نسبت به این دستورالعمل توجیه کنند. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که فعالان اقتصادی مانند بسیاری از اشخاص، برخی اقدامات را تاکنون در چارچوب نظام بانکی انجام می‌دادند که براساس این دستورالعمل، ممکن است از این پس «تخلف» محسوب شود و بر همین اساس، فعالان اقتصادی تغییرات لحاظ شده در قانون را باید بشناسند. چنانچه طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، کشف جرم‌های مالی مانند رشوه‌خواری، پولشویی، فساد مالی و مبارزه با فرار مالیاتی؛ هدف اصلی اجرای این دستورالعمل است. این اهداف درحالی تبیین شده است که فعالان اقتصادی نسبت به نتیجه و کارکرد این دستورالعمل «نگرشی دوگانه» دارند؛
چراکه از طرفی، از ایجاد شفافیت در نظام بانکی و مالیاتی استقبال می‌کنند اما از سوی دیگر، از نحوه اجرای آن ابراز نگرانی می‌کنند. بر همین مبنا به گفت‌وگو با ناصر ریاحی، رییس و احمد آتش‌هوش، نایب‌رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری پرداختیم تا از جزئیات جلسه بررسی این دستورالعمل بیشتر باخبر شویم.
اخیرا در کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری، دستورالعمل تراکنش‌های بانکی مشکوک مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان سوال اول، جزئیات این جلسه را برای ما تشریح می‌کنید؟
ریاحی: در راستای بررسی این دستورالعمل، نشست مشترک با مدیرکل‌های ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برگزار شد و فعالان اقتصادی با توجه به سوالات متعددی که نسبت به این دستورالعمل داشتند، از این نشست استقبال خوبی کردند و سوالات آنها نیز پاسخ داده شد.
آتش هوش: در این جلسه نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی حضور داشتند و توضیحاتی درخصوص بخشنامه 505 (دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک) را مطرح کردند و سوالات فعالان اقتصادی را نیز پاسخ دادند. این بخشنامه جدید در اردیبهشت‌ماه امسال صادر شده و در راستای اجرای مالیات‌های مصوب 94 است. این دستورالعمل عملا «وحدت رویه»یی برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی محسوب و براساس آن، از برخوردهای موردی و سلیقه‌یی در ادارات مالیاتی جلوگیری می‌شود و همه در یک چارچوب رسیدگی می‌شوند.
همچنین به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم جدید، این اختیار برای سازمان امور مالیاتی وجود دارد که تراکنش‌های بانکی را حسب مورد نظارت کند. این موضوع نیز عمدتا به دلیل جلوگیری از فرار مالیاتی است و بر اساس این دستورالعمل، افراد باید پاسخگوی گردش حساب‌های بانکی خود باشند. با تعریفی که در این بخشنامه وجود دارد، اگر اقدامات افراد در چارچوب آن باشد، موردی پیش نمی‌آید ولی در غیر این صورت درآمد فرد «مشکوک» تلقی می‌شود و باید با بررسی مالیاتی، آن را حل و فصل کنند.
بر همین مبنا، حساب‌هایی که گردش حساب بالایی دارند، از باب پولشویی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. اما هدف اصلی این دستورالعمل، جلوگیری از فرار مالیاتی است که حساب‌های پر گردش را کنترل می‌کند. دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز تنظیم شده و در چند روز آینده ابلاغ خواهد شد. در این زمینه، بانک‌ها مکلف هستند حساب‌های اشخاصی که از یک حد مشخصی گردش حساب بالاتری دارند را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. این سازمان با جمع‌آوری اطلاعات، از صاحب حساب دعوت می‌کند تا توضیحاتی درخصوص گردش حساب خود ارائه دهد. بنابراین در این کمیسیون این قانون را برای فعالان اقتصادی تشریح کردیم تا خود را با قانون وفق دهند تا بعدا دچار اشکالات و متهم به فرار مالیاتی نشوند.
گفته می‌شود این دستورالعمل دارای ابهاماتی است، این ابهامات از نظر شما چیست؟
ریاحی: بله. عملا این دستورالعمل ابهامات زیادی دارد. از ابتدای امسال، سامانه‌یی راه‌اندازی شد که اداره کل امور مالیاتی می‌تواند اطلاعات گردش حساب‌های بانکی اشخاص را رصد کند، اما این برای فعالان اقتصادی مشخص نبود که مبادلات بانکی با چه حد و اندازه‌یی مورد رصد قرار می‌گیرد؛ چراکه برای افراد با شغل‌های متفاوت ممکن است این اعداد متفاوت باشد. مثلا برای فردی 20 میلیون تومان مشکوک اما برای فعال اقتصادی یا کسی که شرکت و بنگاهی دارد، این عدد تا چندصد میلیون تومان می‌تواند مشکوک باشد. بر همین اساس، این دستورالعمل 16 مورد را مشخص کرده که جابه‌جایی حساب آنها تخلف محسوب نمی‌شود. رویه‌یی که در این کمیسیون نیز تشریح شد؛ یعنی اگر نوسانات حساب به حدی مشخص و حساس برسد، اول از باب پولشویی و سپس از باب فرار مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همین مساله نیز جای ابهام دارد که چگونه این حدود تعیین می‌شود. با این حال این دستورالعمل است، قانون نیست و می‌توانند آن را شفاف‌تر کنند. به عنوان مثال، یکی از سوالات فعالان بخش خصوصی این بود که وضعیت وام‌هایی که بین اشخاص و فعالان بخش خصوصی جابه‌جا می‌شود را بررسی کنند و ببینند در این سامانه
به چه شکلی است. طبق گفته این مدیران، «اصل بر صحت اظهارات مودی است» ولی اگر مراجعه نکند و اظهارات آن بدون دلیل باشد، آن زمان باید در سامانه رسیدگی قرار گیرد.
هرچند اداره دارایی در گذشته، «اصل برائت» را مدنظر قرار می‌دادند درحالی‌که دیگر اینگونه نیست و اکنون غالبا با «اصل تخلف» پیش می‌روند؛ مگر اینکه عکس آن ثابت شود. این موضوع را در جلسه دیگری به وزیر اقتصاد نیز متذکر شدم که ممکن است قوانین به‌روز شده باشد، اما نگرانی از نحوه اجرای آن وجود دارد. دوستان در آن جلسه متذکر شدند که برای این مساله، گروه‌های ویژه وجود دارد که آموزش‌های لازم به آنها داده شده است. طبق گفته مسوولان سازمان امور مالیاتی، با اجرای این دستورالعمل، از سال 97 دیگر اخذ مالیات علی‌الراس انجام نمی‌شود. با این حال، اجرای این قانون محاسن بسیاری دارد که مانند کشورهای پیشرفته دنیا، پول قاچاق و مواد مخدر دیگر نمی‌تواند به راحتی در سیستم بانکی کشور جابه‌جا شود.
آتش‌هوش: این دستورالعمل درخصوص گردش حساب‌های گذشته نیز اجرا خواهد شد. درحالی که پیش‌تر به این شکل بود که تا 5 سال گذشته، حسب مورد و با موافقت وزیر، بررسی حساب‌ها امکان‌پذیر بود. این درحالی است که ممکن است افراد مدارک لازم برای گردش حساب‌های گذشته را نداشته باشند. مثلا پولی را به کسی قرض داده اما چون برای 5سال پیش است، فراموش کرده و مدارک آن را نگه نداشته باشند. در این صورت ممکن است در حق افراد اجحاف شود، بنابراین موارد این‌چنینی باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. این مساله نیز مورد اذعان نمایندگان سازمان امور مالیاتی قرار گرفت که باید بخشنامه تکمیلی برای آن، صادر و این ابهامات رفع شود تا برداشت‌های متفاوت از حوزه‌های مختلف مالیاتی انجام نشود. به هر حال، ما به فعالان اقتصادی متذکر شدیم که اگر طبق روال گذشته اقداماتی را انجام می‌دادند، حالا باید با مستند‌سازی و قرارداد انجام دهند.
به نظر شما ممکن است با حجم عظیمی از تراکنش‌های بانکی مشکوک روبه‌رو شویم؟
ریاحی: متاسفانه دوستان توضیح ندادند که حد تراکنش‌های جابه‌جا شده چیست؟ اما با این حال گفتند که حساب‌های اشخاص براساس شغل و موقعیت قابل رسیدگی است. البته مدیرکل مربوطه نیز گفت که برای این مساله، قواعدی را ترتیب داده‌اند و منتظر امضای وزیر هستیم. به هر حال، طبق گفته این دوستان؛ از اول امسال تاکنون، 300پرونده تشکیل شده که 30پرونده ملزم به صدور برگه رسیدگی شده است.
آتش‌هوش: برداشت من از اظهارات دوستان سازمان امور مالیاتی این است که خیلی قصد گسترش سطح بررسی حساب‌ها را ندارند. تنها حساب‌های خیلی بزرگ و مشکوک بررسی خواهد شد. با این حال، از ابتدای سال 95، سازمان امور مالیاتی به موجب قانون اجازه بررسی تک‌تک حساب‌ها را دارد. بانک‌ها موظف هستند اطلاعات را به صورت آنلاین دراختیار این سازمان قرار دهند؛ البته همان‌طور که گفتم در مورد حساب‌های 5 سال گذشته، بررسی حساب‌ها تنها با مجوز وزیر اقتصاد امکان‌پذیر است. با این حال، نظام جامع مالیاتی به سمت و سویی حرکت می‌کند که کلیه اطلاعات مالیاتی شهروندان ایرانی اعم از حقوقی و حقیقی در این سازمان، هک خواهد شد و با فیلترها و مکانیسم خاصی موارد خاص را مورد پیگیری قرار می‌دهند.
این دستورالعمل کمکی به مبارزه با پولشویی می‌کند؟
ریاحی: 100درصد؛ اکنون در شرایطی قرار داریم که اگر این دستورالعمل به‌خوبی اجرا شود، به شفاف‌سازی نظام بانکی کمک می‌کند. در گذشته راه‌های فرار بسیاری در زمینه مالیات وجود داشت اما در شرایط فعلی راه فرار زیادی برای متخلفان وجود ندارد. متاسفانه این مساله یکی از دلایلی است که در مناسبات بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی خلل ایجاد می‌کند. طرف‌های خارجی مدعی هستند که بانک‌های ایرانی منبع پول مشتری خود را نمی‌شناسند و برای این موضوع، بانک‌ها مایلند این شفاف‌سازی انجام شود. زمانی‌که فردی پولی را برای پس‌انداز به بانک می‌برد، باید بانک از آن مطمئن باشد، بنابراین تقریبا تا یک سال آینده، دیگر کسی نمی‌تواند پولی را که در خانه پس‌انداز کرده بود، بدون ارائه توضیحات در بانک پس‌انداز کند. درنتیجه، دیگر پول‌سیاه وارد سیستم بانکی کشور نمی‌شود. البته به این مساله از نظر اسلامی هم نگاه می‌شود که در گذشته پول‌های حلال و حرام در بانک‌ها قاطی می‌شد که در این دستورالعمل به آن توجه شده است.
آتش‌هوش: زمانی که حسابی کنترل می‌شود، باید صاحب آن پاسخگو باشد و در این پاسخگویی از بابت پولشویی و فرار مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته می‌شود. از ابتدای سال 95، جرم مالیاتی تعریف شده و تخلفات مالیاتی جنبه جزایی و مالیاتی دارد؛ پس اگر حسابی باشد که مالیات پرداخت نکرده باشد، جنبه پولشویی پیدا کرده و جرم مالیاتی محسوب می‌شود. هرچند تعریف پولشویی در سطح بین‌المللی این است که پولی از طریق وقوع جرمی مانند قاچاق یا تروریسم حاصل شود اما در سطح داخلی به پرداخت نکردن مالیات بر درآمد نیز پولشویی یا پول سیاه و خاکستری تلقی می‌شود. این موارد در قانون جدید دیده شده است.
زمانی که این دستورالعمل صادر شد، انتقادهایی با این عنوان که دولت در حساب‌های شخصی سرکشی می‌کند، مطرح شد. این موضوع چگونه توجیه شده است؟
ریاحی: در کمیسیون قضایی اتاق ایران، توضیحاتی در این خصوص ارائه شد که براساس همان حدنصابی که گذاشته شده، در سیستمی همه گردش‌های حساب ثبت می‌شود و بدین‌ترتیب، موردهای مشکوک قابل رویت خواهد بود. به هر حال پس از اجرای این قانون، طی 8 ماه گذشته، فعلا کسی نسبت به اجرای آن معترض نبوده است.
آتش‌هوش: سازمان امور مالیاتی براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، عمل و این حساب‌ها را می‌تواند بررسی کند، بنابراین سرک کشیدن عبارت صحیحی نیست. در همه دنیا، حساب‌های بانکی باید شفاف باشد. ما نیز به‌عنوان کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری به این مساله ورود پیدا کردیم؛ چراکه فعالان اقتصادی باید این قانون را بپذیرند و خود را با آن وفق دهند. دیگر دوران آنکه حساب‌ها پنهانی باشد، پایان یافته و برای اینکه بتوانیم با مراجع بانکی دنیا ارتباط برقرار کنیم، باید چنین قوانینی را اجرایی کنیم.
به‌عنوان سوال آخر، به نظر شما این دستورالعمل می‌تواند مبارزه با فرار مالیاتی باشد؟ آیا این نگرانی وجود ندارد که نسبت به موارد مشکوک برخورد سلیقه‌یی شود؟
ریاحی: یکی از نگرانی‌ها همین مساله است که برخورد سلیقه‌یی شود. اما براساس توضیحات داده شده، نحوه اجرا سختگیرانه و سلیقه‌یی نیست. به هر حال، نسبت به همه قوانین این نگرانی وجود دارد که نسبت به آنها تفسیر دیگری شود. با این حال، به 3دلیل باید از این دستورالعمل استقبال کرد؛ اول، برای اینکه فعالیت‌های زیرزمینی کنترل شود. دوم اینکه امورات دولت از مالیات بگذرد و درنتیجه مجبور به پاسخگویی و انگیزه توسعه اقتصادی، ایجاد شود. سوم اینکه شفافیت در امور بانکی و مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
آتش‌هوش: این دستورالعمل ابزار خوبی برای تحقق مبارزه با فرار مالیاتی است اما باید در اجرا ببینیم چگونه خواهد بود. این دستورالعمل اختیارات زیادی به سازمان امور مالیاتی داده است و باید در اجرای آن احتیاط‌های لازم انجام شود؛ یعنی باید اسرار افراد حفظ و رویه یکسانی در اجرای دستورالعمل داشته باشند و در این زمینه، با افراد براساس سلیقه برخورد نشود. درخصوص اجرا اما هنوز اطمینانی وجود ندارد که آیا با همان احتیاط‌های نگارنده‌ها انجام خواهد شد یا خیر؟ یا ممکن است تغییر یا تفسیری در آن شکل گیرد.
