اعلام شکست کامل طرح خرید اعتباری به 7 دلیل
گروه صنعت اظهارات رفت و برگشتی نعمت‌زاده و سیف به خوبی نشان می‌دهد که با گذشت بیش از یک‌سال از طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، سیاست‌گذاری انجام شده از سوی مسوولان با شکست روبه‌رو شده و تولیدکنندگان و مردم بیش از هر کس دیگری متوجه این واقعیت تلخ هستند. نعمت‌زاده علت عدم استقبال مردم را سود تسهیلات ۲۱ درصدی بانکی دانست که با نرخ سود تعیین شده در طرح مذکور مغایر بود و بانک‌ها نتوانستند منابع مالی موجود را به دلیل مابه‌التفاوت سود بانکی تامین کنند. صحبت‌هایی که از جانب سیف بی‌پاسخ نماند و رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد در هیچ‌جای دنیا بانک‌های مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند و علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به دلیل ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صمت بود. ۲۸ مهرماه سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی را از طریق تسهیلات خرید دین و
مرابحه مصوب کرد. اما با گذشت حدود ۱۳ ماه از زمان اعلام طرح مذکور، اظهارات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی به خوبی نشان می‌دهد هر دو نهاد سعی در تبرئه کردن خود در شکست طرح دارند و به دنبال مقصر نشان دادن طرف مقابل هستند. در این میان، وزارت صنعت نیز با انتشار اطلاعیه‌یی اعلام کرد که طرح خرید اعتباری کالا به دلایل ذیل با موفقیت مطلوب همراه نبوده و شکست خورده است: 1) محدود بودن جامعه هدف و مخاطب طرح با وجود تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر گسترش جامعه مخاطب به تمامی حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی و لشگری 2) زمان بسیار محدود اجرای طرح (از تاریخ 1/2/95 لغایت 31/4/95) 3) کافی نبودن زیرساخت مناسب فنی و نرم‌افزاری بانکی و عدم آشنایی کامل تولیدکنندگان، فروشندگان و متقاضیان با عملکرد این طرح‌ها 4) هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با بانک‌های عامل 5) ضعف همکاری شرکت‌های psp با واحدهای صنعتی در به‌روزرسانی دستگاه‌های پوز 6) توزیع نامناسب کارت‌های اعتباری (در برخی موارد کارت‌های منقضی شده به دست متقاضیان رسیده است) 7) مشکلات متعدد در سامانه اینترنتی بانک‌های عامل و بعضی سازمان‌های
ذی‌ربط جهت ثبت‌نام متقاضیان.
افزایش 40 درصدی درآمدهای گمرک در 9 ماهه امسال
گروه تجارت گمرک ایران با هدف شفاف‌سازی، گزارشی از وضعیت درآمدهای گمرکی طی سال‌های اخیر منتشر کرد. گمرک ایران از نیمه دوم سال 1392، استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. پس از استقرار سامانه جامع، شاهد دستاوردهای فراوانی ازجمله کاهش زمان، کاهش هزینه، تبادل الکترونیک اطلاعات با سازمان‌های همجوار برای جلوگیری از جعل، افزایش کشفیات قاچاق و... همچنین افزایش تمامی درآمدهای وصولی که شامل 20 ردیف است، بوده‌ایم. به گزارش «تعادل»، در سال 1393 یعنی نخستین سال پس از استقرار سامانه جامع گمرکی، شاهد افزایش بالغ بر 58 درصدی بوده‌ایم. این در حالی است که ارزش ریالی واردات کالا در سال مذکور با رقم 1.413.167 میلیارد ریال نسبت به سال 1392 صرفا 14.78 درصد افزایش یافته است. نکته قابل ذکر اینکه نرخ برابری ارز در سال مورد بررسی از رقم 28380 به رقم 28770 با نرخ رشد 1.4 درصد تغییر یافته است. به عبارت دیگر، با توجه به کاهش بسیار ناچیز در نرخ ارز، در واردات کالا شاهد افزایش واقعی حدود 15 درصد بوده‌ایم که از دلایل آن می‌توان به واردات کالاهای گروه دهم و خودرو اشاره کرد. در جدول فوق میزان درآمدهای وصولی از محل حقوقی ورودی خودرو و سایر کالاها درج شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، ردیف درآمدی مذکور مشمول افزایش چشمگیر شده است. با توجه به عدم افزایش چشمگیر در واردات، از دلایل عمده افزایش درآمدها قابلیت‌های کنترلی و افزایش دقت در محاسبات خودکار ردیف‌های درآمدی در سامانه جامع گمرک است که بر این اساس تمامی مأخذ‌های متعلق به ردیف‌های تعرفه کالا به‌طور خودکار در سیستم تعیین و محاسبات انجام می‌شود. در تایید مطالب فوق باید اعلام کرد که روند صعودی درآمدها همچنان در سال جاری ادامه پیدا کرده است. این افزایش درآمدهای وصولی گمرک به گونه‌یی بوده است که در 9 ماهه سال جاری در حالی که ارزش ریالی واردات صرفا 10 درصد افزایش یافته است، افزایش 40 درصدی درآمدها را شاهد بوده‌ایم. لازم به ذکر است که در سال جاری کالاهای گروه دهم نیز در کتاب مقررات صادرات و واردات تعدیل شده است.
