گروه صنعت
اخیرا تخلف یک برند کره‌یی در واردات قطعات با تعرفه 7 درصد به جای 72 درصد، آشکار و بر این اساس، گمرک ایران این برند را 3 هزار میلیارد تومان جریمه کرد. اما پس از آن، وزیر صنعت در اقدامی قابل تامل، برای نخستین‌بار از کوپن حمایتی خود برای این برند ویژه کره‌یی هزینه کرد و با انتشار نامه‌یی خطاب به مسعود کرباسیانف رییس کل گمرک ایران، خواستار لغو جریمه سنگین این برند شد. این موضوع واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و غالب رسانه‌ها با رویکردهای متفاوت سیاسی، محمدرضا نعمت‌زاده را مورد عتاب قرار دادند مبنی‌بر اینکه وزیر صنعت که باید حامی تولید داخل باشد چگونه این طور واضح و مشخص از واردات غیرقانونی توسط یک برند که در سال‌های تحریم بیشترین بهره‌برداری را از بازار ایران کرد، حمایت می‌کند. در این راستا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی جوابیه‌یی به انتقادهای رسانه‌یی پاسخ داده و اعلام کرده است که با سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و شرکت کره‌یی LG محصولات لوازم خانگی در کشور تولید شده است. از سوی دیگر با وجود توضیحاتی که وزارت صنعت منتشر کرده، سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در انتقادی تند با ارسال
نامه‌یی به معاون اول رییس‌جمهور، نسبت به رویه معیوب و مشکوک فوق و نسبت به تداوم مواضع فسادزای وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار داد.
اگر تخلفی در کار بود، گمرک مانع می‌شد!
به گزارش «تعادل» در جوابیه وزارت صنعت خطاب به رسانه‌ها آمده است:
1ـ شرکت گلدیران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از چندین سال قبل با همکاری مشترک با شرکت کره‌یی LG، نسبت به تولید محصولات لوازم خانگی در کشور اقدام کرده است. در سال‌های اخیر با پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابلاغ سیاست‌های مورد نظر، شرکت مذکور نسبت به افزایش عمق ساخت داخل محصول خود اقدام و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در این زمینه انجام داده که باعث افزایش اشتغال، انتقال فناوری، تعمیق ساخت داخل و همچنین استقرار خطوط کامل تولید در برخی از محصولات این شرکت شده است. همچنین در آینده نزدیک و با پیگیری‌های وزارت متبوع، فرآیند بومی‌سازی سایر محصولات نیز ادامه خواهد داشت. 2 ـ درخصوص قاعده 2ـ الف، تشخیص دامنه عملیات کاری (Working Operation) که تعریف آن به‌عنوان یکی از ارکان شمولیت در این قاعده ذکر شده است، به دلیل تنوع و گستردگی محصولات صنعتی جزو وظایف این وزارت محسوب می‌شود. لذا اعلام‌نظر وزارت متبوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در این چارچوب صورت پذیرفته و درخواست هیچ‌گونه بخششی در اخذ حقوق قانونی دولت موضوعیت ندارد. 3 ـ واردات اجزا و قطعات توسط این شرکت نیز طبق تعرفه مصوب در کتاب مقررات صادرات و واردات و
با پرداخت حقوق ورودی متعلقه انجام و ترخیص قطعی آنها صورت گرفته است. سوال اینجاست که در صورت بروز هرگونه تخلف احتمالی، چگونه در مبادی ورودی ممانعت لازم توسط دستگاه ذی‌ربط به‌عمل نیامده است. 4 ـ از رسانه‌های گروهی و مطبوعات انتظار می‌رود با تشخیص صحیح از فضای کنونی اقتصاد کشور که نیازمند آرامش و ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران و صاحبان صنعت است، نسبت به انتشار اخبار آگاهانه‌تر عمل کرده، دولت و بخش خصوصی را در اجرای سیاست‌های رونق تولید و اقتصاد مقاومتی یاری کنند و به‌طور جد از تخریب و ایجاد التهاب در فضای کسب و کار کشور اجتناب شود.
انتقاد سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت
اما توجیهات وزارت صنعت درباره علت دفاع و حمایت وزیر از عملکرد برند کره‌یی LG در شرایطی است که احمد توکلی، نماینده مجلس و رییس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌یی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نوشته است: گمرک ایران با استفاده از اختیارات و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به صدور حکم جریمه حدود 3هزار میلیارد تومانی برای شرکت کره‌یی «ال‌جی» نموده و در مقابل جناب آقای نعمت‌زاده طی نامه‌یی به رییس گمرک ایران شمول قاعده تخلف بر محموله‌های وارداتی این شرکت را نامرتبط و خواستار لغو فوری جریمه 3هزار میلیاردی شده است. دیده‌بان شفافیت و عدالت به لحاظ محتوا و مستندات، مدافع یا مخالف وضع جریمه بر شرکت مذکور نیست اما وظیفه خود می‌داند در خصوص رویه معیوب و مشکوک فوق و نسبت به تداوم مواضع فسادزای وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار دهد.
در ادامه این نامه آمده است چنانکه می‌دانید به موجب ماده 143 قانون امور گمرکی در صورت کشف اسناد خلاف واقع یا زیان مالی دولت یا امتیازات غیرموجه که برای صاحب کالا ایجاد شده باشد، بعد از تشخیص و تایید گمرک ایران از 30درصد تا 3برابر ارزش کالای موضوع سند قانون امور گمرکی امکان اخذ جریمه وجود دارد. در خصوص تخلف شرکت ال‌جی طبق اطلاعات به دست آمده، جریمه مذکور توسط کارشناسان عالی گمرک ایران پس از چندین ماه رسیدگی به صدها اظهارنامه گمرکی و اسناد پیوستی آن و مراجعات مکرر به شرکت و طی مراحل حسابرسی صادر گردیده است و اگر بنا بر اعتراض و بازنگری هم باشد ماده 207 آیین‌نامه قانون امور گمرکی تصریح دارد که رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص و جرایم تعیین شده در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود؛ به عبارت دیگر مرجعی که می‌تواند جریمه صادر شده را لغو یا تعدیل نماید، کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر حل اختلافات گمرکی و در نهایت دیوان عدالت اداری است. بر اساس چنین ترتیباتی توصیه بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لغو جریمه‌های یک شرکت غیردولتی و غیر ایرانی به رییس گمرک چه جایگاه
و وجاهتی دارد؟ بر فرض که شرکت جریمه شده به وزارتخانه تظلم کرده باشد وزیر محترم باید به جای قضاوت قطعی و صدور حکم غیرقانونی «لغو فوری» جریمه، شرکت مزبور را به راه قانونی رجوع به کمیسیون تجدیدنظر حل اختلافات گمرکی هدایت می‌کرد تا مساله از طریق قانونی خود اصلاح شود؟ به‌راستی اگر قرار باشد شرکت‌های مرتبط با حوزه عمل هر وزارتخانه در خصوص جرایم خود به توصیه مستقیم وزیر متوسل شوند، اساسا از ترتیبات قانونی و حقوقی کشور چه چیز باقی خواهد ماند؟
به نوشته توکلی، گذشته از غیرقانونی بودن درخواست جناب آقای نعمت‌زاده و عدم تناسب آن توصیه با جایگاه حقوقی ایشان، بدعت نامبارک فوق به لحاظ ابعاد اقتصادی و تاثیر آن بر مناسبات رانت‌جویانه نیز حایز اهمیت است. از بعد اقتصادی حاکم نبودن استراتژی صنعتی - تجاری عالمانه در دهه‌های گذشته منجر شده است که کشور، بازار لوازم‌خانگی، صوتی - تصویری و محصولات الکترونیکی خود را بدون دریافت امتیازهای متناسب در اختیار شرکت‌هایی مانند سامسونگ، ال‌جی و امثالهم قرار دهد. حال آنکه در کشورهایی که سیاستمداران نسبت به تولید ملی غیرت و وطن‌دوستی بیشتری دارند، جز با دریافت امتیازهایی بزرگ مانند انتقال تکنولوژی یا حداقل سهم بالایی از تولید و اشتغال در درون سرزمین، چنین اجازه‌هایی به شرکت‌های معتبر خارجی نمی‌دهند. به واقع میلیاردها دلار فروش محصولات فوق طی سال‌ها برای میلیون‌ها مصرف‌کننده ایرانی، چه ثمره‌یی در رشد تکنولوژی یا ایجاد سایت‌های تولید برندهای خارجی در داخل و افزایش صادرات ایران به کشورهای منطقه داشته است؟ در قبال اشتغالزایی انبوه برای کشور کره، چه میزان اشتغال برای کارگران و متخصصان ایرانی فراهم شده است؟ در چنین شرایطی آیا
باید در مقابل تخلف گمرکی چنین شرکت‌هایی نیز بالاترین مقام وزارت صنعت ایران، با شتاب‌زدگی توصیه‌نامه لغو جریمه صادر نماید یا بالعکس، از این مساله به عنوان اهرمی برای فشار بیشتر بر شرکت‌های خارجی جهت افزایش سهم داخلی‌سازی محصولاتشان و تقویت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی استفاده نماید؟ توصیه‌نامه خیانت‌بار فوق اگر از سوی وزیر صنعت کره تنظیم و ارسال می‌شد، کمتر جای تعجب داشت تا از سوی فردی که باید نگران تولیدات صنعتی داخلی و اشتغال صنعتی ایرانیان باشد.
