مجموع بدهی دولت طی نوبت‌های 3 ماهه به رییس‌جمهور اطلاع داده می‌شود
گروه تجارت مسلم تقوی
بدهی‌های دولت در سال‌های گذشته بسیار زیاد شده و دولت به دلیل کمبود نقدینگی در موارد گوناگون، بدهی‌هایش را به اوراق بهادار تبدیل و در مورد پیمانکاران دولت از «اسناد خزانه اسلامی» برای پرداخت بدهی‌های خود استفاده می‌کند. احتمال نکول در این اسناد تقریبا صفر است و از دیگر ابزارهای بازار پول از نقدشوندگی بیشتری برخوردار هستند ولی پیمانکاران دو ایراد به اوراق وارد می‌دانند.
یکی اینکه پیمانکاران برای نقد کردن این اوراق مجبور به تنزیل آن هستند و این میزان در تعیین بدهی‌های دولت لحاظ نمی‌شود و از سوی دیگر این میزان تنزیل در هزینه‌های معقول مالیاتی آنها هم لحاظ نمی‌شود. ارزش این اوراق در تاریخ انتشار مشخص می‌شود و تا زمان سررسید که در برخی موارد به سه سال هم می‌رسد، نرخ تورم یا هیچ نوع سودی به صورت علی‌الحساب در آن لحاظ نمی‌شود. پس استفاده‌کنندگان این اسناد مجبور به تنزیل آن در بازار ثانویه با نرخ سودی نزدیک به 22درصد هستند. بر همین اساس پیمانکاران در شصت و سومین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از وزیر اقتصاد خواستند که این مبلغ بدهی با احتساب نرخ سود مشخصی به تاریخ سررسید اسناد اصلاح شود.
محدودیت شرعی اوراق و لزوم کاربرد درون‌سالی
در همین رابطه وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارتخانه متبوع خود را متولی پرداخت بدهی‌های دولت می‌داند، گفت: ما اعتقادمان بر این است باید سراغ اوراق دیگری مانند صکوک اجاره و راه‌حل‌های دیگری رفت که بتوان روی آنها شرعا سود داد.
البته معتقدیم که باید به پیمانکاران پول نقد داد ولی به دلیل کسری‌های دولت مجبور شدیم به جای پول از اسناد خزانه برای پرداخت بدهی‌های دولت استفاده کنیم. علی طیب‌نیا با بیان اینکه پرداخت بدهی‌های پیمانکاران در اولویت دولت قرار دارد، گفت: پرداخت این مطالبات نسبت به بدهی‌های بانک‌ها هم در اولویت قرار دارد. برای پرداخت اسناد خزانه موضوع محدودیت مالی مطرح نیست و ترجیح ما بر دادن پول است. حتی اگر اوراق هم منتشر می‌کنیم، مطلوب نظر ما این است که این اوراق را به بازار سرمایه ببریم و آن را بفروشیم و پول آن را به پیمانکاران پرداخت کنیم. علی طیب‌نیا درباره مشکلات اسناد خزانه و تلاش برای تطابق فقهی کردن آن گفت: ما تمام مشکلات اسناد خزانه را می‌دانیم و در مورد آن بحث‌های بسیاری کرده‌ایم ولی از ابتدای بحث اسناد خزانه مطرح شد. ما با این بحث مواجه بودیم که آیا می‌توانیم سودی به دریافت‌کننده پرداخت کنیم یا نه. طبیعی است که ما مایل بودیم این سود را در پرداخت بدهی‌ها لحاظ کنیم ولی از لحاظ فقهی این قضیه قابل پذیرش نبود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی دولت برای رفع چالش‌های موجود در این زمینه داشتیم، گفت: جمع‌بندی نهایی بر این شد که نسبت به گذشته می‌توان نسبت به تعدیلی که مورد توجه بدهکاران است، مبلغی را درنظر گرفت ولی بابت آینده از زمان انتشار اسناد به بعد چیزی به عنوان سود نمی‌توان به آن اضافه کرد و این را به عنوان یک نظریه قطعی فقهی به ما ارائه کردند. طیب‌نیا ادامه داد: ما در سازمان بنا را بر این گذاشتیم که با توجه به محدودیت شرعی که وجود دارد، اسناد خزانه باید کاربرد درون سالی کوتاه‌مدت داشته باشد.
مدیریت بدهی‌ها مهم‌ترین اولویت وزارتخانه
به گزارش «تعادل» مساله بدهی‌های دولت به پیمانکاران یکی از مشکلات بزرگ وزارت اقتصاد است. آن‌طور که وزیر اقتصاد معتقد است با وجود اینکه بدهی‌های دولت از میزان پیش‌بینی شده بیشتر بوده است ولی مشکل اصلی در نحوه مدیریت کردن آنهاست. طیب‌نیا با بیان اینکه از دو سال پیش دفتر مدیریت بدهی را تاسیس کردیم و تا پیش از این هیچ نهاد و واحد سازمانی برای بررسی بدهی دولت وجود نداشت، افزود: کار اولیه‌یی که در این دفتر انجام شد، محاسبه‌یی از بدهی‌های دولت بود. وی در توضیح وضعیت بدهی‌های دولت گفت: ما یک بدهی برای دولت داریم که به معنی بدهی‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و یک‌سری بدهی هم برای شرکت‌های دولتی داریم که بعضی از آنها تضمین دولت را دارد و بعضی از آنها هم از این تضمین برخوردار نیست. مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شده و طی نوبت‌های سه ماهه به رییس‌جمهور اطلاع داده می‌شود.
طیب‌نیا با بیان اینکه میزان بدهی‌های دولت از آنچه در ابتدا اعلام کردیم بسیار بیشتر است، گفت: با وجود بالا بودن بدهی‌های دولت، میزان بدهی ما نسبت به GDP در مقایسه با کشورهای همسایه و خصوصا کشورهای پیشرفته بسیار کمتر است و عملا نسبت به بسیاری از کشورها، دولت بدهکاری محسوب نمی‌شویم و هنوز میزان بدهی ما نسبت به GDP عدد بزرگی نیست. وی با بیان اینکه مشکل عمده در زمینه بدهی‌ها سامان یافته نبودن آنهاست، گفت: ما در ساماندهی این بدهی‌ها قدم برمی‌داریم و در مرحله اول وزارتخانه سعی دارد، سامانه‌یی راه‌اندازی کند که میزان بدهی‌های دولت را به صورت آنلاین نشان دهد و مرحله بعدی در مورد پرداخت بدهی‌ها مدیریت کردن آنهاست.
جزئیات دستور کمیته فقهی بورس
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت نیز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران در مورد اعتراض نسبت به بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره یک ماده دو آیین‌نامه اجرایی گفت: انتشار این اسناد از سال 93 شروع شده است و در احکامی که برای محاسبه حفظ قدرت خرید داریم، می‌توان گفت که این موضوع فقط به آیین‌نامه قانون بودجه سال 95 مربوط نیست و در سال‌های 94 هم همین روال بوده است. مهدی بنانی افزود: اسناد خزانه ابزار بازار سرمایه است و تمام ابزارهایی که در بازار سرمایه طراحی می‌شود، مجوز فقهی مربوط را از کمیته فقهی بورس دریافت می‌کند. بر این اساس صورت‌جلسه و مجوز کمیته فقهی بورس که مجوز شرعی بودن خرید و فروش این اوراق و دارا بودن پذیرش این اوراق در بورس را به دولت داد، فرموده‌اند که برای ربوی نشدن این اوراق نسبت به بدهی‌های سررسید شده و سررسید گذشته نمی‌توان برای تغییر آنها بر مبلغ افزود.
وی ادامه داد: نکته بعدی این است که اصولا طراحی حفظ قدرت خرید برای جبران ضرر بدهی‌های سررسید گذشته، معوقه قبلی طلبکاران و پیمانکاران طراحی شد. یعنی اینکه اگر دو سال از زمان بدهی‌مان به پیمانکار گذشته باشد، میزان پرداختی ما از طریق این اسناد با محاسبه سود این دو سال با سود 15درصد پرداخت می‌شود. وی افزود: تعیین مبلغ دقیق برای سال‌های آتی ممکن است اشکال ربوی داشته باشد.
