گروه تجارت| سمانه عابدی|
دور سوم مذاکرات بر سر موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ماه نوامبر سال جاری میلادی آغاز خواهد شد. طرح این موافقتنامه نوامبر سال گذشته با سفر پوتین به ایران در راستای افزایش مناسبات دو جانبه و چند جانبه کلید خورد تا همگرایی سیاسی و اقتصادی ایران با همسایگان افزایش یابد. اتحادیه اوراسیا از ژانویه 2015 آغاز به کار کرده و هم‌اکنون از 5 کشور روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان تشکیل شده است. مهم‌ترین هدف این اتحادیه، تسهیل تجارت میان کشورهای عضو، ایجاد بازار مشترک، حذف تدریجی قوانین گمرکی، امکان جابه‌جایی آزاد خدمات و سرمایه است. به عقیده بسیاری از کارشناسان اوراسیا نزدیک‌ترین بازار منطقه‌یی است و ایران می‌تواند روابط تجاری خود با آنها را ساماندهی کند اما در کنار این مساله، شائبه اینکه تجارت آزاد با اوراسیا یک تصمیم سیاسی است، وجود دارد و به نظر می‌رسد، مزیت‌های سیاسی بر مزیت‌های اقتصادی اولویت دارد چراکه به عقیده بسیاری از کارشناسان، روسیه به دنبال اعمال قدرت بیشتر در منطقه است و این کشور از بالاترین نقش و سهم سیاسی و اقتصادی در این اتحادیه برخوردار است. با توجه به عضویت چهار
عضو این اتحادیه در سازمان تجارت جهانی، این مذاکرات و در پی آن تطبیق با مقررات تعرفه‌یی مشترک، یک مدل کوچکی است که ایران ورود به سازمان تجارت جهانی را تمرین کند. با این حال از دی ماه سال گذشته که مذاکرات برقراری این موافقتنامه آغاز شد و در خرداد ماه سال جاری با سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به سن پترزبورگ این مذاکرات ادامه یافت به نظر می‌رسد در ماه آینده میلادی این دور سوم مذاکرات از سر گرفته می‌شود تا به تصمیم نهایی نزدیک شود. هر چند دولت مصمم است پیش از پایان دوره دولت یازدهم این موافقتنامه تجارت آزاد امضا شود. در هر حال مذاکرات ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 6 محور انجام می‌شود که این محورها عبارتند از«مذاکرات تعرفه‌یی(تبادل فهرست کالاهای مورد درخواست دو طرف) »، «مقررات مربوط به موانع غیرتعرفه‌یی»، «موانع فنی تجارت» TB) ) اقدامات بهداشتی دام و گیاهSPS) ») «رویه‌ها و تشریفات گمرکی»، «قواعد مبدا». اسفندیار امیدبخش، مدیرکل اداره روابط چند جانبه معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «تعادل» درخصوص اینکه چرا ایران می‌خواهد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقتنامه تجارت آزاد را به امضا برساند؟
معتقد است که ایران برای نخستین بار می‌خواهد با یک تشکل منطقه‌یی یا بین‌المللی تجارت آزاد برقرار کند. 4کشور از کشورهای عضو این اتحادیه عضو سازمان تجارت جهانی هستند و به نوعی تمرین تجارت آزاد با کشورها را برای ایران ایجاد می‌کند چراکه تاکنون با هیچ کشور یا تشکل منطقه‌یی تجارت آزاد نداشته‌ایم. امیدبخش همچنین معتقد است؛ توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی یکی از ابزارهایی است که کشورها برای حضور در بازارهای جهانی دنبال می‌کنند و از ابزارهای مختلفی مثل برقراری تجارت آزاد و تجارت ترجیحی استفاده می‌کنند.
انفعال در توسعه مناسبات تجاری
مدیرکل اداره روابط چند جانبه معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران همچنین بر این باور است که در دنیا 340موافقتنامه آزاد و ترجیحی بین کشورهای مختلف که همه عضو سازمان تجارت جهانی هستند، برقرار شده که اتفاقا ایران از غیر‌فعال‌ترین کشورها در زمینه توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی است. امیدبخش درخصوص مزیت‌های اقتصادی برقراری تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: این 5 کشور هم عملا در حوزه جغرافیایی ایران قرار دارند و همه این کشورها از تجزیه جمهوری شوروی ایجاد شده‌اند و حالا به سمت این می‌روند که اقتصاد آزاد با هم داشته باشند. از این 5 کشور 4کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند و اگر ایران می‌خواهد با این کشورها تجارت آزاد داشته باشد باید قوانین و مقررات را به سمت قواعد سازمان تجارت جهانی تعدیل کند و نباید با قوانین داخلی این کشورها خود را نزدیک کند. وی همچنین درخصوص سیاسی بودن تصمیم ایران برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: این موضوع تا حدودی درست است و انگیزه سیاسی بر انگیزه اقتصادی اولویت دارد و این بر سیاست‌های ایران در نگاه به شرق برمی‌گردد. البته این عضو اتاق بازرگانی گفت: با توجه به اینکه شاید منافذ
دیگری هم در دنیا باشند که بتوانند منافع ایران را تامین کنند اما تجارت ایران منحصر به اوراسیا نیست و اشتباه است اگر فکر کنیم تمام تخم مرغ‌ها را در یک سبد چیده‌ایم.
اوراسیا گزینه قابل پیگیری
امیدبخش همچنین بر این مساله اذعان کرد؛ اوراسیا آن ظرفیت و پتانسیل را ندارد که بتواند همه نیازهای ایران را برطرف کند. اما یک گزینه قابل پیگیری است و اینکه در آینده چه منافعی را در پی داشته باشد به این موضوع برمی‌گردد که صادرکنندگان ایرانی از موافقتنامه آزاد و ترجیحی در جهت افزایش فرصت‌های صادراتی استفاده کنند.
زمینه‌های تجارت آزاد با اوراسیا
در همین حال به گزارش «تعادل» امضای موافقتنامه مستلزم کاهش تعرفه بیشتر از سوی ایران خواهد بود. تاکنون متوسط تعرفه اتحادیه 7.8درصد در مقابل متوسط تعرفه ایران 23.54درصد بوده است. بر این اساس کارشناسان معتقدند با برقراری رژیم جدید تعرفه، صادرات اتحادیه به ایران به نسبت صادرات ایران به اتحادیه با رشد بیشتری مواجه خواهد شد. اگرچه در سبد ایران کالاهای بیشتری برای صادرات به اتحادیه وجود دارد اما در سبد کشورهای عضو اتحادیه کالاهای کمتری به ویژه اقلام کشاورزی وجود دارد که ایران مصر به استقلال و خودکفایی در تامین آنهاست. بر این اساس توصیه کارشناسان به دولت و نهادهای درگیر در مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد، پافشاری بر استراتژی صادرات است. در همین زمینه، امیدبخش بر این باور است؛ طبیعتا تجارت آزاد با این کشورها نیاز به مقتضیاتی است که در مرحله اول باید تعرفه‌ها در حد صفر باشد البته نه لزوما برای همه کالاها اما 8 درصد از کالاهای وارداتی ما را پوشش خواهد داد. در دور آخر مذاکرات هستیم که قرار است قوانین و مقررات ما تغییر کند و موانع تعرفه‌یی و غیرتعرفه‌یی برداشته شود. این با توجه اینکه موافقتنامه تجارت آزاد مستلزم کاهش
تعرفه است باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. عضو اتاق بازرگانی ایران درخصوص پیامدهای اقتصادی تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: هنوز زود است که درخصوص پیامدهای اقتصادی این کشورها بتوانیم، صحبت کنیم. باید زمان بگذرد تا پیامدهای اقتصادی تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا خود را نشان دهد. وی همچنین تصریح کرد: مذاکرات پیش از برجام آغاز شد و ما نیاز داریم برای توسعه صادرات با کشورهای مختلف ارتباط برقرار کنیم. کشورهای حاشیه خلیج فارس که به دلیل مناسبات بد سیاسی نمی‌توان مذاکرات تجاری با آنها داشت.
ایران اقتصاد خارجی را متنوع کند
امیدبخش با اشاره به اینکه ایران برای تجارت با کشورهای اروپایی نیز مذاکراتی انجام داده است، گفت: به هر حال ایران باید مجموعه‌یی را در پکیج اقتصاد خارجی خود فراهم کند تا در مناسبات اقتصادی با کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی فعال‌تر شود. عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: این مجموعه باید بتواند منافع ایران را تامین کند و ایران نیز باید فضای اقتصاد خارجی خود را متنوع کند که در این زمینه باید موافقتنامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را به تصویب برساند. وی در خصوص نظر بخش خصوصی گفت: سمینارهایی در اتاق بازرگانی ایران برای توجیه و آشنایی تجار ایرانی برگزار شده و برخی تجار ابراز تمایل کرده‌اند با توجه به ابزارهایی که دارند، بتوانند موانع ایران در بازارها را برطرف کنند. یکی از محورهای مذاکرات با اتحادیه اوراسیا این است که بتوانیم منافع بخش خصوصی را در بخش کالا و خدمات تضمین کنیم. فعلا در ابتدای راه هستیم و هنوز زود است بتوانیم قضاوت کنیم. این فعال بخش خصوصی همچنین با اشاره به اینکه این اتحادیه از پیش وجود داشته و ایران آن را تشکیل نداده است، گفت: احتمالا کشورهای دیگری به این اتحادیه بپیوندند. به هر حال، این کشورها
همسایگان ایران هستند و هرقدر پیشرفت کنند برای ایران بهتر است و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم با این کشورها وارد تجارت می‌شویم.
مسیری که ایران باید طی کند
امیدبخش در پاسخ به اینکه چرا حتما باید با این کشورها وارد تجارت شویم، گفت: چون راه دیگری نداریم، ما سال‌ها با کشورهای اروپایی به دلیل تحریم‌ها روابط تجاری‌مان به حداقل رسید و در این سال‌ها چند موافقتنامه دوجانبه و سه جانبه با کشورهای داشته‌ایم که دستاورد خاصی برای کشور نداشته است. لذا راه‌هایی را باید دنبال و کشف کنیم که یکی از ابزارهای متداول در دنیا این موافقتنامه‌های تجارت آزاد و جذب سرمایه‌گذاری است که کشورها این مسیر را طی کرده‌اند و ایران نیز باید طی کند.
وضعیت اوراسیا و اقدامات ایران
به هرحال به گزارش «تعادل»، وضعیت فعلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به این ترتیب است که اعضای اتحادیه در حال حاضر شامل روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان می‌شود. مجموع مساحت کشورهای عضو بیش از 20میلیون کیلومتر مربع و جمعیت آنها بیش از 180میلیون نفر است. تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو 2200میلیارد دلار در 2014 بوده است. نرخ تورم در اتحادیه 3/8درصد و نرخ بیکاری 2/8درصد برآورد شده است. همچنین کشورهای عضو اتحادیه تولید 4/18درصد گاز جهان و 9/14درصد نفت جهان را در اختیار دارند. البته قانون اتحادیه گمرکی از اول جولای 2010 میان کشورهای عضو لازم‌الاجرا شده و ایجاد فضای واحد اقتصادی در اول ژانویه 2012 آغاز شد که این مرحله عمیق‌تر از اتحادیه گمرکی است.
درحالی که بالاترین نهاد ناظر بر اجرای مقررات اتحادیه گمرکی کمیسیون اقتصادی اوراسیاست و ارکان رسمی آن شامل شورای سران اتحادیه، شورای عالی اقتصادی اوراسیا که با حضور نخست وزیران کشورهای عضو برگزار می‌شود، شورای بین‌المللی و کمیسیون اقتصادی اوراسیا می‌شود. هرچند حجم صادرات و واردات کشورهای عضو شامل 9/559میلیارد صادرات و 1/322میلیارد دلار واردات می‌شود.
در نتیجه، به نظر می‌رسد بروکراسی ایران، نیازهای بخش خصوصی برای آگاهی نسبت به فرصت‌ها و چالش‌های احتمالی پیش‌رو در پی انعقاد موافقتنامه با اتحادیه اوراسیا را تامین نمی‌کند. درهمین حال باید علاوه بر مذاکرات تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا و همچنین مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت نیز باید از سوی ایران به‌طور جدی دنبال شود. کما اینکه شرکای اصلی اتحادیه اوراسیا شامل اتحادیه اروپا، چین، اوکراین، ترکیه، ژاپن، امریکا و کره جنوبی هستند.
