خطر تعطیلی یک هزار واحد صنفی فعال صنعت چوب
گروه صنعت به‌دنبال اجرایی شدن قانون شهر و شهرداری مبنی بر ساماندهی صنف‌های مزاحم و آلاینده از سطح شهر تهران و انتقال آن به شهرک‌های صنعتی و مجتمع‌های صنفی، زمینه انتقال صنف چوب‌فروشان تهران در منطقه دروازه شمیران و دروازه قزوین به شهرک‌های مورد نظر الزامی شد و به این ترتیب، اصنافی شامل درودگران، مبل‌سازان، چوب‌فروشان، آلومینیوم‌کاران، آهن‌کاران ساختمانی و ماشین‌سازان از تهران خارج و به کیلومتر 15جاده تهران- گرمسار منتقل شدند. در این راستا، اختصاص زمینی به مساحت 240هکتار در جاده خاوران به این اصناف مورد تصویب دولت قرار گرفت و به این ترتیب، اتحادیه صنف چوب‌فروشان تهران در زمینی به مساحت 44هکتار در دامنه کوه و در فاصله 2کیلومتری از جاده اصلی خاوران مستقر شدند. اما اکنون که مدتی از استقرار اعضای این صنف می‌گذرد و شرایط رکود گذشته را تا حدودی پشت سر گذاشته‌اند، بحث ساخت شهرکی با عنوان «چوبستانه» در ابتدای جاده خاوران مطرح شده است که به اعتقاد فعالان صنعت چوب کشور، اجرای این طرح موجب تعطیلی کامل فعالان صنف چوب و تخته مستقر در شهرک صنعتی خاوران می‌شود درحالی که با جاده اصلی فاصله دارند. در این باره، رییس
هیات‌مدیره اتحادیه صنف فروشندگان چوب و تخته و سه لایی و فرآورده‌های چوبی تهران گفت: با ساخت و راه‌اندازی«شهرک چوبستانه» یک هزار واحد صنفی فعال در زمینه چوب و تخته در معرض تهدید تعطیلی قرار می‌گیرد. اسماعیل الهیان در نشست «بررسی مشکلات شهرک ساماندهی و معضلات آن» نسبت به راه‌اندازی شهرک «چوبستانه» در جاده خاوران اعتراض کرد و گفت: در شهرک صنعتی خاوران یک هزار واحد صنفی و سوله وجود دارد که بیش از 30درصد از آنها فعالیت نمی‌کنند؛ بنابراین ساخت شهرک جدید، تعطیلی واحدهای فعال در شهرک صنعتی خاوران را موجب می‌شود. علی ظهیری؛ نایب‌رییس اتحادیه صنف چوب و تخته نیز با بیان اینکه گروهی سودجو بدون مجوز از اتحادیه اقدام به ساخت شهرک توزیعی و پیش فروش واحدها کرده‌اند، ادامه داد: اهالی شهرک چوب‌فروشان با این پیش فروش مخالفت کردند و مسوولان اتحادیه پس از پیگیری مطلع شدند که در ۴ تیر ۹۳ شهرداری منطقه و شرکت ساماندهی مشاغل تهران و صاحبان این ملک برای ساخت این شهرک به توافق رسیده‌اند.
برخورد دولت با تولید
و فروش پوشاک ناهنجار
گروه صنعت سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کلیه واحدها موظفند قوانین و مقررات کشور را رعایت کنند، گفت: اگر واحدهای تولید و توزیع اقدام به تولید و فروش پوشاک ناهنجار کنند طبق قانون با آنها برخورد شده و واحد مربوطه نیز از طریق نیروی انتظامی پلمب می‌شود. یدالله صادقی در مورد تولید برخی پوشاک نامناسب در تولیدی‌های داخلی که متناسب با هنجار و عرف جامعه نیست، اظهار کرد: ممکن است برخی پوشاک ناهنجار در واحدهای تولیدی صنفی و صنعتی تولید شوند که برخلاف معیارها و هنجارهای فرهنگی و ملی باشند اما ما در این رابطه به تمام واحدهای صنفی اعلام کرده و بخشنامه داده‌ایم تا از این اتفاق جلوگیری کنند. وی ادامه داد: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در کلیه استان‌ها و نیز اتحادیه‌های صنفی اتاق اصناف مامور شدند که از تولید پوشاک نامناسب در واحدهای رسمی جلوگیری کنند و اگر این پوشاک در واحدهای بدون مجاز تولید شود با این مساله برخورد کرده و به فروشندگان نیز تاکید کرده‌ایم که از عرضه اینگونه لباس‌ها خودداری کنند.
اتاق مشترک بازرگانی
ایران و ژاپن تاسیس شد
گروه تجارت با تصویب هیات رییسه اتاق ایران، اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن تاسیس شد. پیش‌بینی می‌شود با تشکیل این اتاق مشترک فعالیت‌های اقتصادی دو کشور وارد مرحله تازه‌یی شده و کسب‌و‌کار فعالان اقتصادی دو کشور به شکل مطلوب‌تری سامان یابد. مهدی پورقاضی، عضو هیات موسس اتاق مشترک ایران و ژاپن گفت: ژاپن همواره یکی از شرکای مهم تجاری ایران بوده و برخی از صنایع بزرگ ایران ازجمله پتروشیمی با تکنولوژی ژاپن در کشور ساخته شده است. وی با بیان اینکه تا پیش از تحریم‌ها، ژاپن جزو 10کشور اول طرف تجاری ایران بود، افزود: تحریم سال‌های اخیر باعث شد که در مناسبات اقتصادی دو کشور شکاف ایجاد شود اما در دوره پسابرجام شاهد کمرنگ شدن این شکاف هستیم و حال با تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن نسبت به بهبود روابط اقتصادی و بازگشت دو کشور به مناسبات گرم گذشته بسیار خوش‌بین هستیم. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به منفی شدن نرخ بهره در ژاپن افزود: این اتفاق منجر به آن شده که سرمایه‌گذاران ژاپنی به سمت بازارهای خارج از این کشور سوق یابند و با توجه به نیاز اقتصاد و صنعت ایران به سرمایه‌گذاری خارجی، ایران می‌تواند خاستگاه مناسبی برای سرمایه‌گذاران ژاپنی باشد. رضا قنبری، عضو و نماینده هیات موسس اتاق مشترک ایران و ژاپن نیز با اعلام تاسیس و پذیرش اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن افزود: عضویت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی که سابقه همکاری با ژاپن را دارند در این اتاق مشترک از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه حضور این بخش از بنگاه‌ها می‌تواند به توان اولیه اتاق مشترک در مسیر توسعه برد- برد مناسبات دو کشور قدرت فزاینده‌یی دهد. ایشان همچنین استفاده از دانش و توان بالای بهره‌وری بنگاه‌های ژاپنی و به‌کارگیری آن در صنایع کشور را یکی از اهداف تشکیل این اتاق مشترک عنوان کرد و گفت: با راه‌اندازی اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن سعی داریم با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی موسسات ژاپنی، تشکل‌ها و بنگاه‌های عضو این اتاق مشترک را در راستای احیای بهره‌وری، ارتقای کیفیت و دانش فنی و نیز رفع مشکلات زیست‌محیطی تقویت کنیم. وی اظهار امیدواری کرد که اتاق مشترک ایران و ژاپن با ارائه خدمات نوین و همسو با توسعه صنعتی کشور، گام بلندی در مسیر همکاری‌های اقتصادی و فنی دو طرف بردارد.
