دلیل احتیاط بانکهای آلمانی از ارتباط با ایران، جریمه 1.5میلیارد یورویی عنوان شد
گروه تجارت
برجام درهای کشور را به سوی سرمایهگذاران خارجی گشود، بهطوری که در طول یک سال و چند ماهی که از امضای توافق برجام میگذرد، بسیاری از شرکتهای خارجی به تهران آمدند و خواستار عقد قراردادهای مشترک با ایران شدند. در این بین شرکتهای اروپایی تمایل بیشتری از خود نشان دادند و در طول این مدت همکاریهای بسیاری در صنایع مختلف به امضا رسیده است. اما ظاهرا دایره علاقهمندی کشورها به مشارکت و تجارت با ایران، از سطح اروپا فراتر رفته و به حوزه اقیانوسیه نیز رسیده است. در همین حال، روز گذشته هیاتهای تجاری استرالیا و آلمان روز پرکاری را در ملاقات با طرفهای ایرانی داشتند و تفاهمنامهها و همکاریهای دو جانبه در این روز میان ایران و این دو کشور بزرگ صنعتی انجام شد. در این بین، آلمان از پیش از تحریمها تاکنون، شریک همیشگی و قدیمی ایران بوده اما استرالیا که دومین قدرت بزرگ کشورهای مشترکالمنافع (همسود) بهشمار میرود، بهتازگی جای خود را در اقتصاد ایران باز کرده و پس از برجام، روابط سیاسی ایران با استرالیا بهتر شد؛ چنانچه پس از 12سال، روابط سیاسی در بالاترین سطح خود شکل گرفت و وزیر امور خارجه این کشور به ایران سفر کرد و حالا
باوجود چالشهای موجود بر سر مساله مهاجران، روابط این کشور با ایران جدیتر شده؛ لذا باوجود اینکه استرالیا در گذشته با تحریمهای غرب علیه ایران همراه شده بود، اکنون در دوران پسابرجام تلاش دارد حضور پررنگتری در ایران بهعنوان یکی از بازارهای بزرگ خاورمیانه داشته باشد. در همین حال، براساس گزارش گمرک، در انتهای سال94، ارزش واردات از کشور استرالیا 39میلیون و 808هزار دلار بوده و ارزش صادرات از ایران به استرالیا نیز 30میلیون و 353هزار دلار بوده است. آنطور که گزارشهای گمرک نشان میدهد، در سال95 استرالیا در فهرست 20کشور عمده طرف معامله در واردات و صادرات با ایران حضور نداشته است. با این حال، روز گذشته مقامات تجاری این کشور با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس اتاق بازرگانی ایران دیدار کردند. در همین زمینه، یادداشت تفاهمی در زمینه تجارت و سرمایهگذاری بین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با وزیر تجارت، توریسم و سرمایهگذاری استرالیا امضا شد. یادداشت تفاهم امضا شده بین محمدرضا نعمتزاده و «استیون چیوبو» شامل یازده بخش است که در آن به مواردی همچون ارتقای تجارت و سرمایهگذاری دوجانبه، همکاری فنی، همکاریهای توسعه تجاری و
ارتقای روابط سرمایهگذاری دوجانبه اشاره شده است.
تفاهمهای تجاری، صنعتی و معدنی
به گزارش «تعادل»، محمدرضا نعمتزاده در مراسم امضای این یادداشتهای تفاهم گفت: صندوقهای ضمانت صادرات هر دو کشور برای تسهیل جریان تجاری و سرمایهگذاری، همچنین توسعه همکاریهای بیمهیی و ضمانتنامهیی فعالتر میشوند و پیشنهاد میکنم برای توسعه روابط تجاری بین سازمان توسعه تجارت ایران و کمیسیون تجاری دولت استرالیا (آسترید) یادداشت تفاهم دیگری امضا شود. نعمتزاده ضمن تاکید بر فعال کردن اتاقهای مشترک ایران و استرالیا، افزود: برای تبادل اطلاعات تجاری و توسعه روابط بازرگانی این امر جزو اولویتهای کاری ماست. وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان یادآور شد: همکاریهای معدنی با کشور استرالیا برای ما ضرورت داشته و در این راستا همکاری در زمینه فرآوری مواد معدنی نظیر طلا، زغال و سنگآهن همچنین توسعه مبادلات تجاری و تامین برخی اقلام مورد نیاز کشورمان نظیر بوکسیت و پودر آلومینا مدنظرمان است.
ایران و استرالیا؛ مکمل اقتصادی هم
ازسوی دیگر، غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران، در دیدار با استیون کایوبو وزیر تجارت استرالیا، ضمن تاکید بر موقعیتهای جغرافیایی و ارتباط خوب سیاسی بین دو کشور، بر ضرورت افزایش مناسبات اقتصادی و بازگشت حجم مبادلات به یکمیلیارد دلار طی چند سال آینده تاکید کرد. شافعی بااشاره به دیدار وزرای خارجه دو کشور گفت: پس از برجام، دو کشور عزم جدی بر توسعه مناسبات اقتصادی را در دستور کار قرار دادند و تاکنون شاهد تحولات مثبت در روند همکاریهای دیپلماتیک بین ایران و استرالیا بودهایم. رییس پارلمان بخش خصوصی، سفر هیات تجاری استرالیا به سرپرستی استیون کایوبو که با هدف بازگشایی دفتر تجارت خارجی این کشور در تهران انجام شده را حایز اهمیت عنوان کرد و افزود: بازگشایی دفتر تجاری استرالیا در تهران، شروع فصل جدیدی در تعمیق روابط اقتصادی بین دو کشور است. وی گفت: 200میلیارد دلار پروژه نفتی برای سرمایهگذاری تعریف شده و تنوع بالای تولید مواد معدنی ایران، فرصتهای مناسبی برای استفاده از تجربیات استرالیا و کار مشترک برای بخشهای خصوصی ایجاد کرده است.
بازگشایی دفتر تجاری استرالیا در تهران
در این دیدار، وزیر تجارت، گردشگری و سرمایهگذاری استرالیا نیز ضمن اشاره به مذاکرات مثبت دیپلماتیک ایران و غرب، بر عزم دولت استرالیا برای برگشتن به ایران تاکید کرد و گفت: دفتر تجارت خارجی استرالیا در تهران مجدد بازگشایی شد و مسوولان آن به صورت مداوم همکاریها با اتاق بازرگانی را پیگیری خواهند کرد. وی گفت: در نظر داریم با انتقال تکنولوژی، کار و سرمایهگذاری مشترک با ایران، همکاریهای اشتراکی با بخش خصوصی را افزایش دهیم و برای تحقق این هدف مشکلات و موانع تجارت بین دو کشور را رفع کنیم. وزیر تجارت گردشگری و سرمایهگذاری استرالیا، توسعه روابط تجاری از طریق بخش خصوصی را ضامن پایداری این روابط در بلندمدت دانست و گفت: استرالیا به ایران بهعنوان یک بازار جدید نگاه میکند و در این مرحله بهدنبال یافتن شرکای اقتصادی در این کشور است. کایوبو افزود: حضور هیات تجاری ما شامل نمایندگان شرکتهای بزرگ، متوسط و کوچک این کشور در 20بخش مختلف اقتصادی، نشاندهنده عزم جدی استرالیا برای احیای مناسبات اقتصادی گذشته خود با ایران و توسعه و گسترش آن است. کایوبو یادآور شد: ایران در دهه90 یکی از مهمترین شرکای تجاری استرالیا در منطقه
خاورمیانه بود و این کشور 2سال پیش، 50سال حضور دیپلماتیک خود در ایران را جشن گرفت. کایوبو گفت: از این پس مسوولیت ایجاد روابط تجاری و گسترش فرصتهای سرمایهگذاری در ایران و نیز ایجاد و شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری در استرالیا برای شرکتهای ایرانی را برعهده میگیرم. وی تاکید کرد: استرالیا نه فقط از سرمایهگذاری شرکتهای ایرانی در بخشهای مختلف استقبال میکند، بلکه باتوجه به دسترسی خود به بازارهای بزرگی مانند چین، کرهجنوبی و ژاپن میتواند زمینه گسترش حضور ایران در این بازارها را فراهم کند.
در همین حال، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت ضمانت صادرات استرالیا برای تسهیل و توسعه روابط تجاری یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. این یاداشت تفاهم ازسوی سیدکمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران (EGFI) و «اندرو هانتر» مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات استرالیا (EFIC) به امضا رسید. در این یادداشت تفاهم همکاری، دو طرف در زمینه پوشش بیمهیی مشترک در کشور ثالث، همکاری اتکایی، تبادل اطلاعات اعتباری تجار دو کشور و سایر بخشهای تسهیلکننده تجارت به توافق رسیدند. تبادل اطلاعات اقتصادی، تجاری، بانکی و توسعه پوششهای بیمه از دیگر بندهای توافق بود.
خیز بلند مشارکت خودرویی با آلمان
ازسوی دیگر، همزمان با مذاکرات فعالان اقتصادی و مسوولان دولتی ایران مقامات استرالیایی، همایش تجاری ایران و آلمان نیز روز گذشته برگزار شد. این درحالی است که حجم تجارت خارجی بین ایران و آلمان، 2.5میلیارد یورو اعلام و پیشبینی شد که ظرف چند سال آینده، به عددی معادل ۱۰میلیارد یورو برسد. در همین رابطه، رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم، راهها برای تجارت ایران با سایر کشورها هموار شد، بهطوری که مراودات بانک «ایران و اروپا» با تهران به 5.5میلیارد یورو رسیده است. امید یراقی، توسعه روابط تجاری میان تهران و برلین را نیازمند رفع موانع بانکی دانست و گفت: هنوز نتوانستهایم با بانکهای آلمانی مراوده داشته باشیم. وی، موانع مالیاتی، شفاف نبودن قوانین و مقررات دارایی و بالا بودن ریسک سرمایهگذاری را ازجمله موانع فعالیت اقتصادی در ایران اعلام کرد. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان بیان کرد: هدف ما این نیست که ایران مجددا تبدیل به یک شرکت وارداتی نسبت به کالاهای آلمانی شود. باید به این نکته توجه کنیم که بخش خصوصی در ایران همچنان مورد کملطفی است اما امیدواریم کار در ادامه تسهیل شود. وی با بیان اینکه فولکس واگن از شرکتهای معتبر آلمانی است، اظهار کرد: امیدواریم از سال آینده خودروهای فولکس واگن در ایران تولید شوند. آلمانیها در بحث مهندسی، تکنولوژی و انتقال دانش کشور بسیار مهم هستند اما اگر مشکلات سیستم بانکی حل نشود کار به خوبی پیش نمیرود.