گروه معدن|
سیاست‌گذاری برای بخش معدن و صنایع معدنی در سطح کلان، مستلزم شناخت عمیق ماهیت بخش و نقش موثر آن در اقتصاد است که تحقق این امر در سایه شناسایی ردپاهای اصلی بخش معدن در بخش‌های مختلف اقتصاد ملی مقدور خواهد شد. بررسی نقش بخش معدن و صنایع معدنی در سبد اقتصاد کشورهای دارنده ذخایر معدنی منتخب و مقایسه آن با بخش معدن ایران، این امکان را فراهم می‌کند که درک درستی از وضعیت بخش در ایران به دست آورده و در صورت لزوم نگاه به این بخش را تغییر داد. در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس به مقایسه تطبیقی اقتصاد معدن در کشورهای شیلی، کانادا و ایران پرداخته است که براساس این گزارش کشورهای شیلی و کانادا، سیاست‌های حمایتی هدفمند و موثر جهت ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که می‌تواند الگویی برای ایران در زمینه توسعه معادن و صنایع معدنی باشد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این کشورها اقدامات جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در معادن بزرگ‌مقیاس انجام داده‌اند که از جمله آنها می‌توان به سیاست‌های حمایتی مالیاتی و دیگر مشوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد. در همین حال، براساس گزارش رسمی سازمان زمین‌شناسی امریکا در سال 2014 حدود 27.9درصد ذخایر زمین‌شناسی شناخته شده معدنی در جهان یعنی بیش از دوبرابر کشور استرالیا که رتبه دوم دارنده ذخایر است، در کشور شیلی قرار دارد.
این مفهوم بدان معناست که شیلی به‌طور بالقوه می‌تواند، بهترین مقصد سرمایه‌گذاران در بخش معدن و صنایع معدنی باشد. متوسط سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی شیلی طی سال‌های2014 - 2008 حدود 13درصد، برای بخش معدن کانادا در سال 2013 حدود 3,4درصد و در بخش معدن و صنایع معدنی ایران طی سال‌های 2007 الی 2012 حدود یک درصد بوده است.
با توجه به نقش بسیار با اهمیت معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشورهایی همچون شیلی و کانادا، میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نیز قابل تامل است به نحوی که شیلی مبلغ 77,273میلیارد دلار را در قالب 42پروژه طی سال‌های 2024 - 2015 در این بخش سرمایه‌گذاری خواهد کرد. همچنین کانادا در سال 2013 حدود 28/15میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خود داشته است، این در حالی است که در سال 2012 در بخش معدن ایران مبلغ 0,775میلیارد دلار اعم از اکتشاف و استخراج سرمایه‌گذاری شده است. بررسی نحوه سیاست‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن شیلی نشان می‌دهد که تمرکز این کشور با این حجم پتانسیل معدنی، فقط در چند رشته فعالیت معدنی، به صورت اکتشاف و بهره‌برداری معادن بزرگ، با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی بزرگ‌مقیاس، همراه با مشارکت شرکت دولتی کدلکو است که منجر به رشد قابل توجه بخش معدن شیلی شده است. نحوه سرمایه‌گذاری در معادن کانادا به‌طور کامل خصوصی بوده و شرکت‌های دولتی در سرمایه‌گذاری معدنی به هیچ عنوان ورود ندارند.
سهم معدنی ایران از ذخایر جهان
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، آمارهای سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران نشان می‌دهد که بیش از 68 نوع ماده معدنی ازجمله سنگ آهن، کروم، منگنز، مس، طلا، سرب، روی و... در کشور وجود دارد که یکی از پتانسیل‌های ایران محسوب می‌شود. همچنین میزان ذخایر کشور حدود 43میلیارد تن تخمین زده می‌شود و در بین کشورهای جهان، در رتبه پانزدهم دارای منابع معدنی غنی قرار گرفته است که ارزش آن حدود 70میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. ایران در سال 2009 در مجموع با تولید حدود 362میلیون تن محصولات معدنی و با در اختیار داشتن بیش از 3,2 درصد از تولیدات کل جهان، در رتبه نهم تولیدکنندگان محصولات معدنی قرار داشته است. همچنین ایران با تولید 34میلیون تن سنگ‌آهن،
16.7میلیون تن فولاد خام، 191هزار تن کاتد مس،
58,7 میلیون تن سیمان و 298هزارتن شمش آلومینیوم در سال 1394 در جایگاه ویژه‌یی در منطقه قرار گرفته است.
سهم بخش معدن در اقتصاد ایران
متوسط سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های 1388 الی 1393 حدود یک درصد بوده است. همچنین ارزش صادرات مواد معدنی برای سال‌های 1391، 1392 و 1393 به ترتیب 2853، 1973 و 1500 میلیون دلار و رشد اقتصادی بخش معدن کشور طی همین مدت به ترتیب 2,5 -، 0,9 و 9,8درصد و برای 9ماهه سال 1394، 2 -درصد است. طبق آمار دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان حقوق دولتی دریافتی از معدن طی سال‌های 1393 و 1394 به ترتیب 4996,5و 3287,8 میلیارد ریال بوده است ولی آمار دقیقی از میزان مالیات دریافتی از بخش معدن وجود ندارد.
میزان سرمایه‌گذاری معدنی ایران
براساس این گزارش، میزان ارزش سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش معدن ایران (اعم از اکتشاف و استخراج) طی سال‌های 1390 الی 1393 به ترتیب
567,5 ، 702، 1058,7 و775,4 میلیون دلار بوده که از این میزان مقدار بسیار ناچیزی در بخش اکتشاف بوده است، به‌طوری که کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش اکتشاف در طول 10سال گذشته به حدود 680 میلیون دلار بالغ می‌شود.
چالش‌های بخش معدن ایران
فقدان استراتژی مدون در بخش معدن و صنایع معدنی بزرگ‌ترین چالش فراروی بخش معدن و دیگر بخش‌های اقتصادی، نبود استراتژی مشخص و مدون و نقشه راه برای پیشبرد اهداف و سیاست‌گذاری است که همین موضوع باعث سوءرفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت در عملکرد این بخش شده است. با نبود استراتژی مشخص، جهت‌گیری زیرساخت‌ها و به تبع آن سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن مشخص نبوده و نقشه راهی برای حاکمیت و بخش خصوصی برای معدن متصور نیست. فقدان سیاست‌گذاری صحیح در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهم‌ترین مسائل در بخش معدن، توجه به تکنولوژی روز دنیا در اکتشاف ذخایر و استخراج منابع معدنی است زیرا با حساس شدن مباحث مربوط به محیط زیست و استخراج بهینه منابع معدنی، همچنین افزایش هزینه‌های استخراج، لزوم توجه به تکنولوژی برتر بیش از پیش تقویت می‌شود. در ایران عدم توجه به جلب سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به دلایل مختلف ازجمله تحریم‌های هسته‌یی، منجر به رسوب تکنولوژی قدیم و عدم توجه به تکنولوژی‌های مرسوم دنیا شده و نقش سیاست‌گذار در این بین بسیار پررنگ است به‌طوری که این موضوع یکی از مسائل مهم بخش معدن در رقابت‌پذیری محسوب شده و در صورت عدم تحقق
منجر به اتلاف بیشتر منابع در این بخش خواهد شد.
عدم توجه جدی به اکتشاف
این گزارش می‌افزاید: ذخایر احتمالی و قطعی موجود در کشور که در آمارهای مختلف بیان می‌شود، حاصل اکتشاف کمتر از 25درصد عرصه کشور است که بخش عظیمی از آن طی سالیان بسیار دور صورت گرفته و حاکمیت بخش معدن، اقدامات جدی جهت اکتشاف ذخایر جدید حداقل در حلقه‌های ابتدایی زنجیره اکتشاف انجام نداده است. این درحالی است که مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش در معدنکاری، اکتشاف بوده که در بخش پایه، در تمام نقاط جهان توسط دولت و حاکمیت صورت می‌گیرد. توجه به این بخش، ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و استخراج را به‌طور قابل ملاحظه‌یی کاهش داده و منجر به رونق معدن و صنایع معدنی می‌شود ولی مطابق آمار در دسترس، یکی از مغفول‌ترین بخش‌ها در بودجه‌های سنواتی، عدم تخصیص منابع کافی در اکتشاف ذخایر معدنی است به‌طوری که در بودجه‌های سنواتی و در میان برنامه‌های مختلف فصل صنعت و معدن (شامل برنامه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، برنامه ایجاد و توسعه صنایع، برنامه زمین‌شناسی، برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن، برنامه ارتقای تولیدات صنعتی، برنامه ارتقای تولیدات معدنی و برنامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها) کمترین بودجه اختصاصی طی سالیان مختلف، مربوط به برنامه زمین‌شناسی
و برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معدن بوده است. در صورتی که در سایر کشورهای برتر معدن‌خیز جهان یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، توجه به اکتشاف ذخایر جدید و معرفی آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت استخراج و فرآوری معدنی است.
عدم توجه جدی به قوانین بالادستی همچون ماده (157) قانون برنامه پنجم در ارتباط با تهیه اطلاعات پایه و احصای ظرفیت‌های معدنی کشور یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت حاکمیت در بخش‌های مختلف، توجه جدی به اسناد بالادستی و برنامه‌ریزی جهت اجرایی کردن آنهاست به طوری که دولت نه در مقام برنامه‌ریز بلکه در مقام مجری خوب باید برنامه‌های از پیش تعیین شده در جهت توسعه بخش، اقدامات اساسی انجام دهد. ماده (157) قانون برنامه پنجم یکی از مهم‌ترین اقدامات حاکمیت در بخش معدن در جهت کاهش ریسک و افزایش جلب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. مطابق این حکم، دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم توسعه، کلیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی را تهیه و در اختیار عموم سرمایه‌گذاران قرار دهد. دلیل وجودی این حکم نیز به نبود اطلاعات پایه زمین‌شناسی و عدم توجه به بخش اکتشاف پایه در کشور در سالیان گذشته معدنکاری در ایران برمی‌گردد. توجه به این حکم که باید در بودجه‌های سنواتی متبلور شود باید یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در بخش معدن و یکی از مهم‌ترین اهداف نظارتی مجلس باشد که تاکنون در هر دو بخش اقدامات جدی در اجرای آن صورت نگرفته است.
تعدد سیاست‌گذاری در بخش صادرات
سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم وجود محیط مناسب کسب و کار و امنیت سرمایه‌گذاری است که یکی از شاخص‌های اصلی آن، ثبات سیاست‌گذاری است که متاسفانه در بخش معدن این مهم رعایت نمی‌شود. در سالیان اخیر تعدد سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف معدن منجر به سردرگمی عمیقی در سرمایه‌گذاران این بخش شده است. به طور مثال در بخش صادرات مواد معدنی به دلیل تعدد سیاست‌گذاری در زمان بسیار کوتاه عملا بخش بزرگی از بازار صادراتی مواد معدنی به ویژه در بخش سنگ‌های تزیینی از دست رفته است که اگر همین رویه ادامه داشته باشد، بخش معدن ایران جایگاه خود را در بازارهای جهانی از دست خواهد داد. یا در بخش مربوط به پرداخت حقوق دولتی معدن در سال گذشته به دلیل تعدد احکام و بخشنامه‌های مربوط به پرداخت حقوق دولتی، حاشیه سود بسیاری از معادن و سرمایه‌گذاران تحت‌الشعاع قرار گرفت. یا در بخش قوانین بعضا مشاهده شده که سیاست‌های نه چندان مناسب صادراتی بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسی و موقعیت بخش در ایران و جهان به تصویب مجلس رسیده است.
تداخل وظایف قانونی در بخش معدن
بخش معدن در کلیه نقاط جهان به طور ذاتی در همپوشانی با حیطه فعالیات‌های سازمان‌هایی نظیر محیط زیست، جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و... قرار دارد که بدون تعامل سازنده هر یک از این ارگان‌ها با یکدیگر عملا سرمایه‌گذاری در بخش معدن از رشد کافی برخوردار نخواهد بود. دلیل این امر هم به ماهیت طبیعی بودن معدن بازمی‌گردد که ممکن است یک ماده معدنی در هر جایی از یک پهنه و عرصه طبیعی قرار داشته و به صورت همزمان مزاحم دیگر بخش‌ها باشد. نگاه بخشی هر یک از ارگان‌ها به منافع خود در کشور، که از قانون‌های مربوط به حوزه‌های خود نشات می‌گیرد در بسیاری از موارد، معدنکاری در ایران را دچار مشکل عمده کرده است به طور مثال تداخلات قانونی منابع طبیعی و قانون معدن در برخی از موارد منجر به تعطیلی معدن و در برخی موارد نیز منجر به تخریب منابع طبیعی می‌شود و این مسائل دقیقا از وجود قوانین متعارض نشات می‌گیرد که هر یک از ارگان‌ها در اقدامات خود به قوانین و بعضا به بخشنامه‌های داخلی خود استناد می‌کنند که اگر در کوتاه‌مدت نسبت به همسان‌سازی قوانین و همسوسازی نگاه‌ها به منافع ملی در بخش‌های مختلف مرتبط با بخش
معدن اقدام لازم صورت نگیرد، مشکلات گسترده‌یی در این بخش به وجود خواهد آمد.
در همین حال، این گزارش می‌افزاید که یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های موجود در کشور، وجود پتانسیل نیروی جوان و تحصیلکرده در بخش معدن است که می‌تواند منشأ بسیاری از تحولات اساسی در معدنکاری کشور شود ولی با توجه به سنتی بودن معدنکاری در ایران بسیاری از فارغ‌التحصیلان این بخش در بازار کار مرتبط با تحصیل خود فعالیت نکرده و معدنکاران نیز از نیروهای متخصص در تولید خود استفاده نمی‌کنند و این با افزایش میزان فارغ‌التحصیلان به یکی از معضلات اساسی بخش تبدیل شده است. این مساله از دو جنبه مشکل ساز است از یک طرف هزینه‌های عمومی جهت آموزش جوانان در بخش معدن به سرمایه مولد تبدیل نشده و به نوعی اتلاف منابع صورت می‌گیرد و از طرف دیگر در بخش معدن به واسطه عدم بهره‌گیری از نیروهای متخصص، روزآمدی و کارآمدی لازم برای عبور از مزیت نسبی به مزیت رقابتی به دست نخواهد آمد.
تجربه کانادا و شیلی برای ایران
بنابراین بررسی اقتصاد معدن در کشورهای دارنده ذخایر معدنی و نقش آن در دیگر بخش‌های اقتصاد همچنین نحوه برخورد حاکمیت با بخش معادن در جهت ارتقای نقش آن در اقتصاد، کمک شایان توجهی به سیاست‌گذاری بخش معدن ایران از زوایای مختلف می‌کند. مطابق مطالعات صورت گرفته در ارتباط با بخش معدن شیلی و کانادا می‌توان گفت؛ معدن به تنهایی نقش حائز اهمیتی در GDP هر دو کشور داشته و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بخشی از درآمدهای صادراتی و مالیاتی و حمل و نقل کشورهای مذکور به نحوی وابسته به بخش معدن است بنابراین عزم جدی برای به روزرسانی و رقابت‌پذیر کردن بخشی از زوایای مختلف جزو سیاست‌های اصلی دولت محسوب می‌شود. با عنایت به ماهیت بخش معدن، حمایت‌های موثر و هدفمند از بخش معدن در برهه‌های مختلف به صورت سیاست‌های ثابت و سیال همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. به طوری که در برخی از کشورها، حمایت‌های مالیاتی در جهت توسعه این بخش اجرا می‌شود. معدنکاری رقابت‌پذیر در کشورهای مورد اشاره همواره در معادن کاملا مشخص و با مقیاس بزرگ تعریف شده و عمده سیاست‌گذاری در جهت کشف و توسعه معادن بزرگ مقیاس و تشویق سرمایه‌گذاران معظم بین‌المللی جهت سرمایه‌گذاری در این معادن است. در نتیجه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت توسعه بخش معادن یکی از استراتژی‌های پذیرفته شده در جهت ارتقای معدنکاری در دو کشور معدن‌خیز به حساب می‌آید. با عنایت به موارد یاد شده به نظر می‌رسد ایران در صورتی که بخواهد متناسب با پتانسیل‌های معدنی خود، بخش معدن و صنایع معدنی خود را ارتقا دهد باید اولا نسبت به تلاش و تصویب استراتژی معدن و صنایع معدنی اقدام کند. ثانیا حمایت‌های موثر و هدفمند از بخش معدن را در دستور کار قرار دهد. ثالثا جهت رقابت‌پذیر کردن بخش معدن، اقدامات جدی برای حضور شرکت‌های معظم و شناخته شده معدنکاری در صنعت معدن به عمل آورد و بالاخره در جهت اکتشاف و استخراج معادن در مقیاس جهانی اقدامات جدی و در خور توجهی را انجام دهد.
