حکایت از آنجا آغاز میشود که در قانون مالیاتهای مستقیم مادهیی تحت عنوان ماده 148 با موضوع هزینههای قابل قبول در حساب مالیاتی وجود دارد. به موجب بند 24 ماده 148 «زیان حاصل از تسعیر ارز» براساس اصول متداول حسابداری «مشروط براتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی» به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است. بنابراین به حکم قانون، درصورتی که مودی طی سنوات مالی متعدد و پیاپی، براساس اصول حسابداری به شناسایی و افشای زیان حاصل از تسعیر ارز در صورتهای مالی خود مبادرت کرده باشد، زیان مزبور از نظر مالیاتی مورد قبول خواهد بود. اما در تاریخ 27 خرداد ماه سال 75 اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مساله تازهیی را با این موضوع نزد معاون وقت درآمدهای مالیاتی مطرح کرد که آیا سود ناشی از تسعیر موجودی ارزی پایان دوره در مواردی که ارز موجود از صادرات کالای معاف از مالیات تحصیل شده باشد، باید جزو درآمد مشمول مالیات منظور شود یا خیر؟ مساله مزبور در تاریخ16 تیرماه همان سال برای اظهارنظر به هیات عمومی شورای مالیاتی ارجاع شد و متعاقبا رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به این شرح صادر شد: «همانطور که طبق بند 24
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشا تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور شود و معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده 141قانون یادشده دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست میآید، نخواهد بود.»