گروه تجارت در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه باتوجه به سیاست‌های کلی اصل44 و پیشنهاد اتاق بازرگانی درراستای بحث تسهیل فضای کسب‌وکار ماده‌ای در قانون برنامه گنجانده شد که به‌عنوان کمیته ماده76 معرفی گردید. براساس این ماده، اتاق ایران نسبت به شناسایی قوانین و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری مکلف شد و در این راستا، اتاق ایران باید با نظرخواهی از تشکل‌های مربوط به هر حوزه این مشکلات را بررسی و به گزارش‌هایی تبدیل کند و دراختیار کمیته قرار دهد. در این راستا، هر ماه طی دو جلسه، دو نماینده از هر سه قوه در جلسات کمیته ماده76 گرد هم می‌آیند تا براساس تکلیف قانونی، به شناسایی قوانین مخل تولید و کسب‌وکار بپردازند. قائم‌مقام دبیر کمیته موضوع ماده76 تاکید می‌کند که این کمیته وظیفه دارد به درخواست همه فعالان اقتصادی ازجمله اصناف، تعاون و دیگر بخش‌ها پاسخ داده و آنها را مورد بررسی قرار دهد. حسین سلاح‌ورزی افزود: اعضای این نهاد 6نفر هستند که شامل دو نماینده از هر سه قوه می‌شود. این افراد باید در مورد گزارش‌های ارائه شده تصمیم‌گیری کنند. دبیرخانه کمیته در اتاق ایران مستقر است و رییس اتاق نیز به‌عنوان دبیر کمیته شناخته می‌شود. همچنین براساس آیین‌نامه ماده76 برنامه پنجم توسعه هر سال یک نفر از بین اعضا ریاست کمیته را برعهده دارد. دبیرخانه کمیته ماده76 با حضور کارشناسان خبره فعال بوده و به پردازش اطلاعات و درخواست‌های ارسال شده رسیدگی می‌کند. در این دبیرخانه و در کمیته مذکور گزارش‌هایی بررسی می‌شود که جزو قوانین و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری هستند. از طرفی خلأهای قانونی و لزوم اصلاح قوانین نیز موردبررسی قرار می‌گیرد. ازسوی دیگر ارتقای امنیت اقتصادی و بحث‌هایی در مورد حقوق مالکیت مادی و معنوی در این کمیته قابلیت پیگیری دارند. وی افزود: این کمیته با دو چالش جدی روبه‌رو بود؛ اول اینکه، تشکیل کمیته در قانون برنامه پنجم آمده بود؛ به این معنا که با اتمام دوره 5ساله قانون، تکلیف برگزاری جلسات کمیته نیز برداشته می‌شود و دیگر اینکه قانون‌گذار از همان ابتدا ضمانت اجرایی کافی برای این نهاد تعریف نکرده بود.
حذف 2 مانع اصلاح قوانین کسب‌وکار
ارسال نظر
