گروه صنعت
گشوده شدن درهای مجلس شورای اسلامی به روی منتخبان مردم و شروع به کار 221 نماینده از سراسر کشور، در مهم‌ترین رکن سیاسی نظام جمهوری اسلامی، بی‌شک فصل جدیدی از تحولات سیاسی و اقتصادی را در کشور رقم خواهد زد. صبح امروز (شنبه)، پارلمان قانونگذاری کشور شاهد حضور اعضای مجلس دهم خواهد بود؛ کسانی که در رقابتی تنگاتنگ با رقبای خود، از شانس بیشتری برای نشستن بر کرسی‌های مجلس برخوردار بودند و اکنون با انبوهی از وعده و وعیدهای متفاوت تصمیم گرفته‌اند، معضل این روزهای کشور را حل و فصل کنند.
محور اغلب شعارهای کاندیداهای مجلس دهم، موضوعات اقتصادی کشور بود؛ به ویژه چالش‌هایی که اکنون و در فضای پسابرجام بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. به واقع می‌توان گفت که شروع مجلس دهم و فعالیت قانونگذاران در پارلمان کشور، آن هم در حساس‌ترین برهه زمانی، «حرکت بر لبه تیغ» است. حال و در اوضاع کنونی، نمایندگان مجلس می‌توانند برای شکوفایی اقتصادی کشور یا تشدید وضعیت اکم، راهی را انتخاب کنند. می‌توانند فعالیت خود را بر محور شفافیت اقتصادی استوار کنند یا ترجیح دهند کمافی‌السابق، فضای تیره و تار حاکم بر برخی دستگاه‌های دولتی پابر جا بماند. می‌توانند با حذف و اضافه کردن برخی قوانین، مهم‌ترین بیماری اقتصادی کشور یعنی «بیکاری» را درمان کنند یا اینکه سنگ بزرگ‌تری پیش پای نسل جویای کار بیندازند. به هر حال این امیدواری وجود دارد که امروز و در ادامه آن روزهای دیگر، اخبار خوشایندی از ساختمان هرمی شکل بهارستان به گوش برسد.
در این میان اما، هستند افرادی که انتظاراتشان از نمایندگان مجلس فراتر از یکی، دو معضل اقتصادی است. تجار و فعالان بخش خصوصی با تکیه بر شعار امسال مبنی بر «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و حساسیت این امر در شرایط کنونی اقتصاد کشور، توقعات ویژه‌یی از قانونگذاران دارند و با توجه به اینکه تمام منتخبان مجلس، اقتصاد را محور برنامه‌های خود اعلام کرده‌اند، به نظر می‌رسد اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بتواند به عنوان یک دستور کار جدی مجلس، کشور را از شرایط فرسایشی چند سال گذشته خارج کند؛ به اعتقاد فعالان اقتصادی، یکی از نقاطی که می‌تواند در اجرای صحیح این سیاست‌ها به دولت کمک کند، مجلس است و بنابراین برای برون‌رفت از مشکلات کنونی، نیاز به اجرایی شدن این ابلاغیه ضروری به نظر می‌رسد.
آن طور که اعضای بخش خصوصی می‌گویند: ۱۶۰۰ قانون مخل کسب و کار که باید در مجلس جدید، حذف شوند و قوانینی مانند قانون تجارت نیز که شفافیت اقتصادی را از بین برده باید اصلاح شود.
همچنین مجلس دهم باید از ابزار نظارتی خود به خوبی استفاده کند تا مجری قانون اجازه خطا و اشتباه نداشته باشد.
در عین حال، یکی از مهم‌ترین خواسته‌ها از مجلس دهم، احیای دوباره کمیسیون صادرات مجلس است که در دوره گذشته به فراکسیون صادرات تقلیل یافته بود. به باور بسیاری از نمایندگان بخش خصوصی، در مجموع، قوانین مخل اقتصاد باید در دوره جدیدحذف شود؛ چرا که مجلس دهم با توجه به شعارهای اقتصادی که پیش از انتخابات مطرح کرده‌اند، اکنون وظیفه سنگینی به دوش دارند و به نظر می‌رسد باید به وعده‌های خود که بیشتر رنگ و بوی اقتصادی هم داشت، عمل کنند.
مجلس «اقتصادی» به جای مجلس «سیاسی»!
محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی ایران در این زمینه، بر اقتصادی بودن مجلس دهم به جای یک مجلس سیاسی تاکید دارد و معتقد است که با توجه به اینکه دغدغه اصلی نظام و مشکل اصلی امروز کشور، بیکاری ، اشتغال و اقتصاد کشور است، ریشه تمام معضلات فرهنگی، اخلاقی و حتی آموزشی، به مسائل اقتصادی باز می‌گردد بنابراین اگر تصمیمات درست اقتصادی اتخاذ شده و شرایط درست اقتصادی پدیدار شود، بسیاری از این مشکلات رفع خواهد شد این در حالی است که اگر قانون فرهنگی در مجلس تصویب شود و در مقابل، مسائل اقتصادی حل نشده باشد، عملا کاری از پیش نخواهد رفت و این قوانین فرهنگی، اجرایی نمی‌شوند.
جلال‌پور توجه مسائل اقتصادی را در تمام هشت دوره گذشته مجلس، بیش از توجه به سایر بخش‌ها می‌داند و در این زمینه می‌گوید: در دوره‌های گذشته یا سیاسیون بر کرسی‌های مجلس غلبه داشته‌اند یا قشر فرهنگی کار را به دست گرفته بودند؛ حتی در مواردی هم روحانیت غلبه داشته و از این رو به مسائل مذهبی بیشتر توجه شده است. به واقع باید گفت که در هیچ دوره‌یی، یک مجلس اقتصادی نداشته‌ایم.
ضرورت حذف «دستورالعمل‌های مخل»
در این زمینه مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران خواهان برداشته شدن قوانین مخل اقتصاد و فضای کسب و کار شفاف است؛ علاوه بر این وی معتقد است که قوانین کنونی از سوی نمایندگان جدید پایش شود تا در نهایت مقررات مازاد و دست و پا گیر حذف شوند. خوانساری معتقد است که مجلس جدید باید در راستای توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد گام بردارد؛ چرا که در غیر این صورت، انتظار بهبود اقتصادی در شرایط پسابرجام بیهوده خواهد بود. همچنین واضح است که رکود موضوع اول اقتصاد کشور است و مجلس جدید باید بیشتر به خروج واحدهای تولیدی از رکود بپردازد. در واقع آزادسازی و خصوصی‌سازی باید محور کار مجلس جدید باشد. بهادر احرامیان، عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد با تاکید بر این نکته بحث تک نرخی کردن ارز، خروج غیرتورمی از رکود و بهبود فضای کسب و کار و حذف دستورالعمل‌های مخل این فضا را نیز از مسائل دیگری می‌داند که مجلس جدید باید با تامل بیشتری به آن بپردازد. با توجه به اینکه صنایعی مثل فولاد و معدن از بخش‌های زیرساختی کشور هستند که تحت تاثیر سیاست‌های اقتصاد کلان دچار مشکلاتی خواهند شد و گذشته از این، کاهش جهانی قیمت‌ها بر آنها اثرگذار است. احرامیان
اظهار امیدواری می‌کند که مجلس جدید با تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و کاهش دخالت‌های بیش از حد دولت در اقتصاد، به بهبود وضعیت اقتصادی در کلیه صنایع
از جمله معدن و فولاد کمک کند و آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی را به عنوان دو فرآیند مهم در مصوبات اقتصادی در نظر بگیرد.
اصلاح فرآیند قانونگذاری و ابزارهای نظارتی
همچنین با توجه به اظهارنظر فعالان بخش خصوصی بی‌تردید مجلس دهم مسوولیت سختی به عهده دارد، به خصوص اینکه اقتصاد در دوران جدیدی از عمر خود به سر می‌برد و تصمیم‌های دولت‌های گذشته و عدم نظارت کافی مجلس، وضعیت بسیار سختی را برای اقتصاد ایران رقم زده است، فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که مجلس دهم به صورت فراجناحی عمل کند و از جهت‌گیری‌ها و جناح‌گرایی خودداری کرده و به منافع ملی فکر کند. پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران نیز نخستین توقع خود از مجلس دهم را اصلاح فرآیند قانونگذاری و تدوین روش‌ها و ابزارهای نظارتی پیش از آغاز فرآیند تولید قانون عنوان می‌کند؛ چرا که به اعتقاد وی نیاز امروز کشور در حوزه قانونگذاری، بیشتر از تولید قانون، لغو و اصلاح قوانین مخل و از رده خارج است؛ بنابراین نمایندگان در این دوره بهتر است از مسابقه امضا کردن زیرطرح‌ها و اعلام و ارسال طرح‌های جدید خودداری کنند و تمرکزشان را بر اصلاح قوانین قدیم و لغو قوانین ناکارآمد و مخل فضای کسب و کار بگذارند. رضی‌میری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز تصریح کرد: اگر دولت روندی را در پیش گرفت که به منافع ملی لطمه می‌زند یا در مقابل،
به نفع اقتصاد کشور است، فارغ از اینکه آن دولت چه ایده و فکر سیاسی‌ای دارد، باید از او حمایت کرده یا با او برخورد کند. به هرحال سیاست نباید غالب بر اقتصاد باشد.
تمرکز مجلس بر «کوچک‌سازی دولت»
از دیگر فعالان بخش خصوصی کشور، اسداله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین است که معتقد است دولت کوچک، فساد کمتر به بار می‌آورد از این رو به نظر می‌رسد مهم‌ترین کاری که نمایندگان جدید مجلس باید انجام دهند این است که اقتصاد را کوچک کرده و کار را به دست بخش واقعی اقتصاد بسپارند. وی بر این نکته تاکید می‌کند که مجلس باید روی کوچک‌سازی دولت تمرکز کند و قوانینی را به تصویب برساند که بار اقتصادی دولت را کمتر می‌کند. از سوی دیگر، وضعیت کنونی بخش تولید کشور مناسب نیست و مجلس باید قوانینی را که مخل کسب و کار است از بین ببرد و برای خروج از رکود واحدهای تولیدی کاری کند. به گفته وی در نهایت این مجلس است که باید بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد تا فسادی رخ ندهد. اما انتظار رفع مشکلات و موانع اقتصادی از سوی بخش خصوصی، منحصر به نمایندگان پایتخت نیست. نمایندگان اتاق‌های بازرگانی دیگر شهرستان‌های کشور نیز از قانونگذاران دوره دهم توقعاتی دارند که هم جهت با خواسته دیگر فعالان بخش خصوصی است.
سیدعبدالرحمان علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است که برجام با همه مشکلات در مجلس نهم به فرجام رسید و مجلس دهم باید از این فرصت به نفع اقتصاد کشور استفاده کند اما به هر حال مجلس نهم یک مجلس پرحاشیه بود که به کار خود پایان داد. به گفته وی، بزرگ‌ترین مشکل بخش خصوصی در حال حاضر، تعدد و تکرر قوانین در ایران است که گاهی این قوانین به جای اینکه تسهیل‌گر باشند، همدیگر را در عمل نقض می‌کنند و مزاحم کسب و کار هستند از این رو باید مجلس و دولت باهم تعامل جدی داشته باشند تا بتوانند از این فرصت پیش‌آمده در فضای پسابرجام استفاده کنند.
لزوم رفع موانع سرمایه‌گذاری در قوانین
انتظارات بخش خصوصی از مجلس دهم در حالی مطرح می‌شود که اقتصاددانان و اساتید دانشگاه تحلیل‌های همسویی در این زمینه دارند. علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است که مجلس دهم، مجلس متعادلی خواهد بود.
چرا که در این مجلس همه جناح‌ها نمایندگانی از خود دارند؛ هم جناح معتدل و اصلاح‌طلب و هم اصولگرایان و مستقل‌ها در این مجلس حضور دارند. وی تعامل و همدلی دولت و مجلس را در بهره‌برداری از فضای پسابرجام ضروری می‌داند و می‌گوید: فرصت‌سوزی بدترین اتفاق ممکن برای توسعه کشور است و هیچ کس نباید اجازه بدهد که فرصت‌های پسابرجام هدر رود.
وی که عضو سابق شورای پول و اعتبار نیز بوده است ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری ایرانی‌های خارج از کشور و خارجی‌ها در ایران را از سوی مجلس دهم ضروری می‌داند و اولویت اول مجلس دهم را رفع بیکاری عنوان می‌کند علاوه بر این اشتغالزایی، رفاه عمومی، رفع تورم و رکود اقتصادی را از موارد مهم در دستور کار مجلس دهم قلمداد می‌کند. به گفته وی سخت‌ترین و البته مهم‌ترین کار مجلس دهم اصلاح ساختار اقتصادی است چرا که دولت یازدهم با به ثمر رساندن برجام گام بزرگی برداشته و تا حدودی بسترهای لازم را در کشور فراهم کرده است.
