گروه تجارت
چند وقتی است که خبرها از تلاش دولت برای رونق تولید و صادرات حکایت دارد و هر بار از ارائه بسته حمایتی خبر می‌رسد؛ چنانچه اواخر هفته گذشته بسته‌یی تحت عنوان «بسته حمایت از صادرات غیرنفتی» از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد و پیش از آن نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران بسته‌یی در حمایت از تولید و صادرات ارائه کرده بود. در آخرین خبرها در زمینه حمایت از تولید صادرات‌گرا؛ معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه تسهیلات یک تا سه میلیارد تومانی به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط خبر داد که به نظر برای رونق تولید و توسعه صادرات مطلوب است.
در عین حال باید گفت با وجود اینکه دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن رابطه خوبی با بخش خصوصی داشته اما بخش خصوصی در مورد ابلاغ آیین‌نامه حمایت از صادرات غیرنفتی انتقاد دارد و فعالان آن معتقدند؛ اجرای این بسته آسیب‌های بسیاری به بخش خصوصی وارد می‌کند و موجبات یاس و ناامیدی در این بخش می‌شود چراکه از طریق سازمان توسعه صادرات دستورالعملی برای کنفدراسیون صادرات ارسال شده و این کنفدراسیون درحال بررسی آن بوده اما در همین حال همان بسته ابلاغ و عملا به نظرات بخش خصوصی اهمیتی داده نشده است. بر این اساس، بازبینی و به روزرسانی سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی ایران در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز قرار گرفت. در همین زمینه علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است که بسته حمایت از صادرات باید با نظر بخش خصوصی تهیه می‌شده و البته عدم تحقق این امر را نباید کاری حساب شده و از روی قصد شمرد؛ چنانچه این اشتباهی سهوی است که در آینده باید از آن اجتناب شود. از سوی دیگر طیب‌نیا که خود سکاندار سیاست‌های اجرایی اقتصاد کشور است، بر این باور است که منشأ همه ناکارآمدی‌ها و سطح نازل ارتقای بهره‌وری در کشور
«فربهی دولت و بخش شبه دولتی» است و همین موضوع است که عملا حضور بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را کمرنگ کرده است.
البته وزیر امور اقتصادی و دارایی توقف اجرای بسته حمایتی از صادرات را مطلوب نمی‌داند و در این خصوص گفته؛ بهتر است این آیین‌نامه را گامی به جلو تلقی کرده و ایرادها و مسائل آن را در قالب اصلاحیه آورده و ابلاغ کنیم. با این حال در مورد بسته حمایت از صادرات در نهایت مقرر شد، دبیرخانه شورا ظرف دو هفته پیشنهادها را بررسی و پالایش کرده و در نهایت به عنوان نظر نهایی بخش خصوصی در جلسه بعدی شورا ارائه کند.
واگذاری هزار پروژه عمرانی به بخش‌خصوصی
وزیر اقتصاد همچنین با تاکید بر واگذاری طرح‌های عمرانی انتفاعی به بخش خصوصی به عنوان سیاست اصلی دولت گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امسال متعهد شد هزار پروژه طرح‌های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند. علی طیب‌نیا با اشاره به تعهد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: در ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید، ارزش طرح‌های عمرانی کشور 480هزار میلیارد تومان بود و در سال گذشته 21هزار میلیارد تومان برای این طرح‌ها پول پرداخت شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت، نگاه پیمانکاری به بخش خصوصی ندارد، گفت: 12طرح ملی برون‌گرایی اقتصادی در دولت تعریف شده است، مسوولیت این کار به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است. طیب‌نیا با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها بسیار مهم است، افزود: ادغام صندوق ضمانت صادرات با بانک صادرات می‌تواند یک راه‌حل اصولی و موثر برای کمک و ارائه خدمات بهتر به بخش خصوصی باشد که می‌توان بررسی کرد. وی در ادامه از بخش خصوصی خواست به دولت درخصوص شناسایی و تعیین کشورهای هدف از نظر پتانسیل همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری کمک کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: باید از بین کشورهای دنیا با تدوین استراتژی توجه کشور را روی تعدادی از کشورهایی که آمادگی تامین مالی بین‌المللی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فاینانس در کشورمان دارند، متمرکز کنیم.
درخواست فعال‌سازی شورای عالی صادرات
از سوی دیگر، رییس اتاق ایران نیز بر این باور است که اتاق ایران همواره توقع دارد که در فرآیند تصویب قوانین و آیین‌نامه‌ها نقش فعالی داشته باشد. محسن جلال‌پور با اشاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: دولت باید هنگام تصویب آیین‌نامه‌ها، نظرات تشکل‌ها و بخش خصوصی را نیز جویا شود. وی گفت: با وجود این موضوع مشاهده می‌شود که اخیرا در تصمیم‌گیری‌های دولتی و مواردی مانند تصویب بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به اتاق هیچ گونه اطلاع‌رسانی نمی‌شود و نظرات اتاق و بخش خصوصی به عنوان ذی‌نفع اصلی این موضوع در نظر گرفته نمی‌شود. رییس پارلمان بخش خصوصی کشور، فعال شدن شورای عالی صادرات را خواستار شد و گفت: برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور، تشکیل منظم جلسات کارگروه‌های شورا و شورای عالی صادرات لازم و ضروری است.
واگذاری نمایشگاه‌ها به تشکل‌ها
ضرورت ساماندهی برنامه‌های برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و برنامه‌های اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و بازاریابی نیز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یکی از راهکارهای شناسایی بازارهای هدف و توسعه صادرات محصولات ایرانی مورد تاکید قرار گرفته است؛ چنانچه در این زمینه درخواست شد که وظیفه برنامه‌ریزی، صدور مجوزها و برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، برنامه‌های اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، بازاریابی و سرمایه‌گذاری همچنین راه‌اندازی مراکز تجاری ایران در خارج از کشور به عهده اتاق ایران باشد و از ظرفیت و همکاری اتاق تعاون و اصناف و سازمان توسعه تجارت نیز در این زمینه استفاده شود.
در همین حال رییس اتاق ایران پیرامون سپردن اجرای نمایشگاه‌های خارجی به بخش خصوصی گفت: هدف اتاق ایران این است که همه امور نمایشگاه‌ها به این دلیل که یکی از اهرم‌های مناسب توسعه صادرات است و به بسط روابط اقتصادی با کشورهای هدف کمک می‌کند به تشکل‌های بخش خصوصی سپرده شود.
پیشنهادات توسعه صادرات غیرنفتی
برنامه برون‌گرایی اقتصاد در راستای سیاست‌های دهم و یازدهم اقتصاد مقاومتی (توسعه صادرات غیرنفتی) ازجمله دیگر موضوعاتی است که در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به آن پرداخته شد. در این زمینه، حسین سلاح‌ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگو، پیشنهاد بازبینی و به‌روزرسانی سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی را مطرح کرد و گفت: از آنجا که پنج سال پیش در این سند نوعی تقسیم کار ملی در امر توسعه تجارت مطرح و موضوع تولید برای صادرات و حذف موانع در مسیر تجارت خارجی مدنظر قرار گرفته است و باتوجه به اینکه بهبود فضای کسب و کار و رقابتی کردن این فضا لازمه پیاده‌سازی اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، لازم است با بازنگری در این سند راهبردی بر اساس اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به اجرای برنامه‌ها و تکالیف مربوطه اقدام کنند.
سلاح‌ورزی پیشنهاد کرد: اتاق ایران ظرف مدت سه ماه با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف، همچنین سازمان توسعه تجارت، نسبت به بازنگری و به‌روزرسانی سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور اقدام نماید و سند مذکور را برای تصویب به شورای عالی صادرات ارسال کند.
وی با تاکید بر لزوم تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران و توسعه فعالیت‌های بیمه‌یی برای ضمانت صادرات، پیشنهادهای دبیرخانه را برای تحقق این امر تشریح کرد و گفت: برای رفع مشکلات صادرکنندگان، لازم است سرمایه و توان پوشش ریسک‌های تجاری صندوق افزایش یافته و امکان تامین انواع ضمانتنامه‌ها برای صادرکنندگان، با شرایط سهل‌تر و نرخ پایین‌تر فراهم شود. سلاح‌ورزی پیشنهادهای عملی دبیرخانه را برای تحقق این مورد چنین عنوان کرد: وزیر صنعت دو نفر از اعضای 5نفره هیات‌مدیره صندوق را از بین بخش غیردولتی (به انتخاب اتاق‌ها) معرفی و منصوب کند. در ادامه، سلاح‌ورزی پیشنهاد بازنگری و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها و رویه‌های اعتبارسنجی مشتریان و نیز افزایش 2درصدی هرساله سرمایه صندوق ضمانت صادرات را عنوان کرد. از سوی دیگر، سید کمال سید علی، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، پیرامون مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در صندوق گفت: در حال تشکیل اتاق فکری برای صندوق ضمانت صادرات هستیم و از اتاق هم برای حضور در این اتاق فکر که به‌واسطه آن در تصمیمات صندوق نقش خواهد داشت، دعوت می‌کنیم و این اتاق فکر می‌تواند همه نظرات بخش خصوصی را تامین کند.
