روی خط خبر

۱۳۹۵/۰۳/۰۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۴۳۹۸۰

شرط‌گذاری دولت برای وام صنایع

مهر| دولت درراستای اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفته برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تسهیلاتی به واحدهای صنعتی ارائه دهد که در این میان اولویت با صنایعی خواهد بود که بالای ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. در این باره، معاون وزیر صنعت بااشاره به اینکه طرح‌های نیمه‌تمامی که مشمول دریافت وام از دولت می‌شوند باید تا پایان۹۵ تکمیل شوند، گفت: این واحدها به لحاظ مدیریت بازار نباید مشکل داشته باشند. محسن صالحی‌نیا گفت: آن دسته از واحدهای صنعتی که مشمول حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه پرداخت تسهیلات تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام می‌شوند، باید متعهد باشند که تا پایان سال۹۵ طرح‌های خود را تکمیل کرده، ظرفیت‌های خالی خود را به ظرفیت‌های فعال برسانند و در نهایت، مشکلی هم از لحاظ دانش فنی، ظرفیت و توان مدیریت بازار نداشته باشند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت این تسهیلات را به‌دلیل رونق‌بخشی به تولید و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بسیار بالا در دستور کار قرار داده است و طرح‌هایی که مشمول استفاده از این تسهیلات می‌شوند، باید دارای مجوز ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی در حوزه صنایع تبدیلی باشند. وی تصریح کرد: مدت بازپرداخت سرمایه در گردش یک سال بوده و این تسهیلات قابل تمدید است و برای تکمیل سرمایه ثابت طرح‌هایی که می‌خواهند تکمیل شوند نیز مدت بازپرداخت به مدت ۵سال تعیین شده است. البته باید توجه داشت که دستورالعمل تسهیلات صنایع تنها با محوریت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است که به نوعی با مشکل نقدینگی مواجه هستند.


3 خلأ دستورالعمل واردات خودرو

گروه صنعت| وزارت صنعت دو سال پیش برای ساماندهی واردات خودرو دستورالعملی را مصوب کرد تا از این طریق ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش را برای واردکنندگان الزامی کند اما بعد از اجرای این دستورالعمل، همچنان اختلاف‌ها میان نمایندگان رسمی و نمایندگان غیررسمی ادامه دارد. چنانچه عضو انجمن واردکنندگان خودرو در نشست خبری بااشاره به اینکه برخی خودروهایی که ازسوی نمایندگان غیررسمی وارد می‌شود دارای مشکلاتی است و همچنان استاندارد برخی خودروهای وارد شده توسط واردکنندگان غیررسمی با استانداردهای کشور مغایر است. عبدالرضا فهیمی به‌طور نمونه درخصوص واردات تویوتا گفت: تنها حدود 40درصد خودروهای تویوتا موجود در بازار از طریق شرکت ایرتویا عرضه شده و بیش از 60درصد محصولات از طریق واردات غیررسمی بوده است. این عضو انجمن واردکنندگان همچنین در پاسخ به سوال «تعادل» مبنی بر اینکه چرا واردکنندگان رسمی و غیررسمی بعد از تصویب دستورالعمل همچنان ناهماهنگی‌هایی دارند، گفت: نفس تصویب دستورالعمل واردات بسیار مفید بوده اما در عمل این دستورالعمل کم و کاستی‌های دارد؛ چنانچه «بازدید از خودرو در زمان ورود به گمرک»، «نظارت تخصصی بر نحوه واردات و خودروهای وارد شده»، همچنین «مقرراتی درخصوص خودروهایی که پیش از تولید ثبت سفارش می‌شوند» وجود ندارد. بنابراین وزارت صنعت باید در نحوه اجرای این قانون ساده‌سازی انجام دهد تا اختلاف کمتری میان نمایندگان رسمی و غیررسمی ایجاد شود. فهیمی همچنین با بیان اینکه به عنوان مثال در مواردی خودرو فاقد کیسه هواست اما با استفاده از داغی علامت کیسه هوا را روی خودرو حک کرده‌اند، خاطرنشان کرد: به همین دلیل در مواردی بررسی صحت خودروهای وارد شده ازسوی واردکنندگان غیررسمی مشکل است. عضو انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: در مواردی با بررسی شماره شاسی خودروهای وارد شده ازسوی واردکنندگان غیررسمی مشخص می‌شود، این خودروها با استانداردهای اجباری کشور در این حوزه مغایرت دارند؛ بنابراین امکان گارانتی این خودروها ازسوی نمایندگی رسمی وجود ندارد. وی افزود: در مواردی که شرکت‌های خودروساز خارجی برای حل عیب محصولات تولیدی خود اعلام فراخوان می‌کنند، خودروهایی که توسط واردکنندگان غیررسمی وارد کشور شده و فاقد گارانتی هستند، مشمول فراخوان نمی‌شوند، زیرا اطلاعات این خودروها در سیستم نمایندگی مربوطه وجود ندارد. فهیمی با بیان اینکه در حال حاضر با لغو تحریم‌ها مشکل قانونی برای واردات خودرو از کشورهای مبدا تولیدکننده وجود ندارد، تصریح کرد: با این حال هنوز ارتباطات بانکی با برخی کشورها برقرار نشده است؛ به عنوان مثال هم‌اکنون ارتباط بانکی ایران و ژاپن قطع بوده و به همین دلیل امکان واردات مستقیم خودرو از این کشور وجود ندارد. وی اظهار کرد: در حال حاضر عوارض مختلفی از واردات خودرو اخذ می‌شود به‌گونه‌یی که نرخ تعرفه موثر واردات خودرو بیش از 100درصد است؛ به همین دلیل امکان واردات خودرو با قیمت پایین به کشور وجود ندارد. کوروش مرشد سلوک نایب‌رییس انجمن واردکنندگان خودرو نیز اظهار کرد: در سال1394 معادل 34درصد بازار خودروهای وارداتی مربوط به برند هیوندا، 20درصد کیا، 16درصد تویوتا و لکسوس، 7درصد رنو و مابقی سایر برندها بوده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر