دستورالعمل جدید واگذاری زمین به صنعتگران، ابلاغ و نرخ حق انتفاع ثابت شد
گروه صنعت|
براساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به فعال کردن ۷۵۰۰ واحد صنعتی در کشور شده است، علاوه بر این ۱۰ هزار واحد صنعتی که زیر ظرفیت اسمی کار می‌کنند نیز بازفعال خواهند شد. در این راستا، وزارت صنعت تسهیلاتی را برای فعال‌سازی مجدد واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال درنظر گرفته است. این البته در شرایطی است که برخی بنگاه‌های تولیدی به دلیل بدهی‌های سنگین، در تملک بانک‌ها قرار گرفته‌اند و دولت نسبت به این موضوع حساس شده و درصدد است با ارائه تسهیلات جدید، از مصادره شدن بنگاه‌های جدید جلوگیری کند. در این زمینه، چندی پیش مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: 1099 واحد به تملک بانک‌ها درآمده که بیشترین تملک مربوط به بانک ملی است و از این تعداد واحد تملک شده، 25درصد غیرفعال و 75 درصد فعال هستند. موضوعی که در صدر اخبار قرار گرفت؛ به‌طوری که اعضای هیات وزیران در جلسه اخیر خود، به ریاست «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس‌جمهور، با «خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی، کشاورزی و خدماتی از شمول برخی مصوبات» موافقت کردند. به موجب تصمیم
جدید هیات وزیران، این بنگاه‌ها از شمول مصوبه اعطای تسهیلات بر اساس «میزان فروش کالا و ارائه خدمات»، «مصوبه مربوط به کسب اطمینان از تامین حداقل ۲۵ درصد از منابع مورد نیاز از محل حقوق صاحبان سهام» و «کسب اطمینان از تامین حداقل ۲۵ درصد دارایی‌های شرکت‌ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت» و همچنین «نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی» برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی شدند. حال با گذشت دو هفته از ابلاغ این مصوبه، علی یزدانی از آغاز آزادسازی وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانک‌ها برای ارائه تسهیلات جدید خبر می‌دهد و می‌گوید: چک‌های برگشتی در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان تایید شده ملاک قرار نمی‌گیرد. بر اساس گفته‌های این مقام مسوول و با توجه به مصوبه دولت مبنی بر اعطای تسهیلات برای رونق بخشی تولید از سوی بانک‌ها، بدون لحاظ کردن چک برگشتی و بدهی‌های معوق، آن دسته از واحدهایی که کیفیت محصولات تولیدی آنها مورد تایید وزارت صنعت بوده و کالاهای تولیدی آنها نیز بازار مناسبی دارد، می‌توانند بدون شرط بدهی معوق و چک برگشتی، از بانک‌ها، وام جدید دریافت کنند. وزارت صنعت جزییات این مصوبه را به زیرمجموعه‌های خود
ابلاغ کرده و بر اساس آن، تسهیلات جدیدی برای بنگاه‌های تولیدی در راه است. همچنین آن دسته از تولیدکنندگانی که مشمول مصوبه مذکور دولت می‌شوند، در تفاهم با بانک‌ها، برنامه‌یی برای بازپرداخت بدهی معوق خود ارائه خواهند کرد. همچنین دستورالعمل جدید واگذاری زمین و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی ابلاغ شده که بر اساس آن، برخلاف سال‌های گذشته که حق انتفاع زمین در شهرک‌های صنعتی به‌صورت هر سه ماه افزایش می‌یافت، در دستورالعمل جدید قیمت حق انتفاع در طول سال ثابت است و تغییر نمی‌کند.
جزئیات تخفیفات بانکی برای صنعت
به گزارش «تعادل»، با وجود چنین مصوبه‌یی و اجرایی شدن آن، گویا دولت در نظر دارد شرایط سهل و مناسبی را برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگانی که با وجود همه مشکلات، کیفیت مطلوبی داشته و بازار مناسبی دارند، در نظر بگیرد. بر این اساس، وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانک‌ها نیز در ارزیابی‌های جدید برگشت داده خواهد شد و این وثایق می‌تواند در جهت دریافت وام جدید مورد استفاده قرار گیرد. به‌طوری که پیش‌تر علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «تعادل» در این باره گفته بود: بنگاه‌هایی که دارای تولید باکیفیت و بازار فروش و همچنین بر اساس اعتبارسنجی، برخوردار از توانایی لازم برای بازپرداخت بدهی باشند، مشمول این مصوبه خواهند شد. از سوی دیگر، براساس مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام شده است، پیشنهاد شده تا اعطای تسهیلات بدون توجه به بدهی بنگاه‌ها باشد، ضمن اینکه در اعطای این تسهیلات، چک‌های برگشتی اعضای هیات‌مدیره مدنظر قرار نگیرد و راهن دوم در پذیرش وثایق هم پذیرفته شود. یزدانی همچنین یکی از برنامه‌های سال جاری وزارت صنعت را تکمیل و راه‌اندازی واحدهای بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی و نیز فعال‌سازی واحدهای راکد
یا نیمه ظرفیت، عنوان می‌کند که نیازمند به بیش از 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده است. یزدانی از سوی دیگر گفت: با توجه به مزیت‌های این صنایع نظیر تسریع در راه‌اندازی، نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر و نیز ایجاد اشتغال پایدار، تقویت و حمایت از آنها برای تحقق اقتصاد مقاومتی از سیاست‌های راهبری دولت، وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تحقق اشتغال، ارتقای معیشت و کاهش نرخ بیکاری در کشور در بستر شهرک‌های صنعتی، امکان‌پذیر است، گفت: مشوق‌هایی نظیر اعمال تخفیف 10 درصدی به شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان و ایثارگران و نیز تخفیف
10 درصدی در صورت بهره‌برداری از واحدهای صنعتی در مدت یک‌سال نیز اعمال خواهد شد.
رفع محدودیت‌های بخش‌خصوصی
از طرفی عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به تشریح مصوبه جدید هیات وزیران که برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط صادر شده است، می‌پردازد و با اشاره به تلاش دولت برای اجرای سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود می‌گوید: این مصوبه برخی محدودیت‌های بهره‌مندی صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی را لغو کرده است. وی در ادامه توضیح می‌دهد: در اسفند سال 1386، دولت وقت آیین‌نامه‌یی با مضمون رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی صادر کرد که دریافت تسهیلات از بانک‌های دولتی را با محدودیت‌هایی مواجه می‌کرد. به‌طور مثال اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر به میزان ۷۰ درصد فروش کالا یا خدمات آنان صرفا بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده با اظهارنامه مالیاتی مجاز بود. در ماده‌یی دیگر از این آیین‌نامه در صورتی که بانک اعطاکننده تسهیلات به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک پیش از ۱۰ درصد سهام شرکت متقاضی باشد (به استثنای شرکت‌های تملیکی)، اعطای تسهیلات توسط این بانک به شرکت یاد شده غیرمجاز اعلام شده بود. اما اکنون دولت یازدهم این محدودیت
را در مورد اعطای تسهیلات لغو کرده است. وی می‌افزاید: برای مثال، بانک‌ها تنها در صورتی می‌توانستند به شرکت‌های کوچک و متوسط تسهیلات بدهند که حداقل ۲۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام تامین شود. اما در حال حاضر، شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات با چنین محدودیتی مواجه نخواهند بود. محدودیت دیگری که به گفته آرگون در مصوبه جدید دولت برطرف شده، شرط عدم بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای دریافت تسهیلات است.
خیز دولت برای مزیت‌سازی صنایع کوچک
به گفته این فعال بخش خصوصی، منظور از شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط مذکور در این تصویبنامه بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر هستند. این عضو هیات نمایندگان در ادامه بیان می‌کند: شرکت‌های کوچک و متوسط دارای مزیت‌های بسیاری از قبیل «کارآفرینی، ارزش‌افزایی، اشتغالزایی موثر، انعطاف‌پذیری برای پاسخگویی به تنوع‌طلبی مصرف‌کنندگان و بهره‌وری بالا» هستند و به عنوان یکی از راهکارهای ارزان ایجاد اشتغال به شمار می‌روند. به اعتقاد وی شرکت‌های کوچک و متوسط علاوه بر اشتغالزایی، به تولید نیز رونق می‌بخشند و با تامین کالاها و خدمات مورد نیاز صنایع مادر زنجیره تولید را تکمیل می‌کنند. آرگون سپس به مشکلاتی که در سال‌های اخیر گریبانگیر این بنگاه‌ها شده اشاره کرد و گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط با مشکلات بسیاری از جمله، تامین مالی، بالابودن قیمت تمام شده، معوقات بانکی و کاهش فروش روبرو هستند و این مشکلات منجر به زیانده شدن آنها شده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه بانک‌ها در اجرای مصوبه جدید دولت که هدف خروج غیرتورمی از رکود را دنبال می‌کند، همکاری کنند، می‌توان امیدوار بود که فعالیت شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی تا حدودی تسهیل شود.
