فهرست اقلام ممنوعه در این هفته به هیات دولت ارائه می‌شود
گروه صنعت|
نخستین گردهمایی سراسری مدیران عالی و استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 95، با هدف تبیین برنامه‌های این وزارتخانه در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» روز گذشته در استان فارس آغاز به کار کرد. جلسات پیاپی امسال، نوید تقویت تولید داخل و صادرات‌گرا کردن واحدهای صنعتی را می‌دهد؛ در این راستا، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، پیشنهاد تاسیس بانک صنایع کوچک را به دولت ارائه کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خبر از تخصیص 160هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط داد که قرار است برای گره‌گشایی از مشکلات واحدهای صنایع کوچک و متوسط کشور که نیمه فعال یا راکد هستند، تخصیص یابد. این تسهیلات جدید به حدود 2هزار طرح صنایع کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد و تخصیص یارانه برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی اعطایی به این واحدها در دست بررسی است. محمدرضا نعمت‌زاده، درباره جزییات تسهیلات درنظر گرفته شده اظهار کرد: مقدمات اعطای این تسهیلات در هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فراهم شده و سیستم بانکی کشور در حال بررسی این تصمیم است و انتظار می‌رود در نهایت تا پایان فروردین ماه این مصوبه برای اجرا ابلاغ شود. وی با اشاره به
برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های مختلف گفت: به دلیل شرایط نابسامان اقتصاد و اوضاع نامساعد بازارهای جهانی، فعالیت 7هزار واحد صنعتی در سال‌های گذشته متوقف شده و جلسات این کارگروه در بسیاری از استان‌ها به حل بالای 50درصد مشکلات واحدهای صنعتی منجر شده است.
ممنوعیت ورود 400 قلم کالای اساسی
نعمت‌زاده درباره دیگر برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: تاکید این وزارتخانه بر بهره‌گیری از توان و ظرفیت تولید داخلی است و این وزارتخانه فهرستی را این هفته به هیات دولت ارائه می‌کند که بر مبنای آن، فهرست اقلام مجاز برای خرید از خارج کشور محدود می‌شود، هرچند برنامه پنجم توسعه اجازه اعمال این محدودیت‌ها را نمی‌داد. وی در ادامه عنوان کرد: در صورت موافقت دولت با این فهرست، محدودیت بیشتری برای واردات 300 تا 400 قلم کالا که هم‌اکنون صادرکننده آنها هستیم، اعمال می‌شود و مانع از واردات این اقلام خواهیم شد.
بهانه‌ای برای عدم رشد صادراتی نداریم
وزیر صنعت با اشاره به فعالیت‌های این وزارتخانه در شناسایی بازارهای هدف و ارائه مشوق‌های صادراتی گفت: در سال 94 صادرات کشور نسبت به سال 93 حدود 2درصد کاهش داشت که با اجرایی شدن برجام، در سال 95 و تقویت زیرساخت‌های کشوردیگر بهانه‌یی برای عدم رشد صادرات کشور نیست و باید از فرصت پسابرجام حداکثر استفاده را بکنیم. در هفته پیش‌رو، برای تقویت بخش صادرات، دو جلسه با صادرکنندگان کشور داریم که امیدواریم در سال 95 نتیجه خوبی از کارنامه صادراتی داشته باشیم. وی با اشاره به نبود شرکت‌های قدرتمند صادراتی خاطرنشان کرد: در برخی حوزه‌ها، از نبود شرکت‌های قدرتمند صادراتی رنج می‌بریم؛ همچنان‌که حدود سه ماه گذشته دنبال شرکت‌های توانمندی می‌گشتیم که به‌طور مستمر، تامین اقلام مورد نیاز فروشگاه‌های زنجیره‌یی در کشور روسیه را برعهده گیرند.
2.5برابر شدن واحدهای صنعتی دانش‌بنیان
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال 94 میزان دو برابر آمار سال 93 واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع کشور ایجاد شده است و تعداد واحدهای صنعتی که توانسته‌اند دانش‌بنیان شوند، 5/2برابر شده است. وی همچنین در زمینه صنعت خودرو اظهارکرد: یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو فرسوده در کشور وجود دارد که با از رده خارج کردن این خودروها، مصرف سوخت این تعداد خودرو به میزان 80 درصد کاهش می‌یابد که با اجرای این موضوع می‌توان شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی بود. این مقام مسوول در ادامه تصریح کرد: از رده خارج کردن 90هزار تاکسی فرسوده با این هدف از اسفند 94 آغاز شده است.
بستن درهای بین‌المللی «ذلت» است
وزیر صنعت کابینه دولت یازدهم در بخش‌دیگری از سخنان خود، با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: درون‌زایی به عنوان نخستین ویژگی این سیاست‌ها، به معنای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی محسوب می‌شود که لازمه آن شناخت این ظرفیت‌هاست. وی عنوان کرد: برخی مدیران گاه از بعضی ظرفیت‌های خارج کشور تعریف می‌کنند؛ حال آنکه بنده بابت وجود چنین تعریف‌هایی به آنها یادآور شده‌ام که وضعیتی بهتر از آن کشورها را در فلان استان کشورمان داریم و از این رو، باید خود را بشناسیم و از توانمندی‌ها استفاده کنیم. نعمت‌زاده افزود: برخی می‌گویند صادرات را توسعه می‌دهیم و حال آنکه توسعه صادرات به تنهایی شدنی نیست، بلکه باید تجارت و آنچه باعث توسعه می‌شود را توسعه دهیم. وی با تاکید بر ضرورت توسعه دادوستدهای محصولات علمی و فناوری گفت: امروز برخی نرم‌افزارها و تولیدات صنعتی در ایران طراحی و در خارج از کشور تولید می‌شوند؛ سیاست ما این است که کار علمی و مهندسی،
در ایران و کار ساخت در بیرون انجام شود. نعمت‌زاده تصریح کرد: به‌واقع، تعامل با جهان و برون‌گرایی می‌تواند نشات گرفته از درون‌زایی باشد، باید در صنایع پیشرفته کار کنیم. اینکه فکر می‌کنیم مستقل هستیم و بی‌نیاز، درست نیست. این عضو کابینه گفت: اگر درهای کشور را روی خودمان ببندیم تا 50دلار را جابه‌جا کنیم، این فرآیند یک ذلت است؛ متاسفانه سال‌های گذشته با وجود محدودیت‌های صورت گرفته بر تبادلات مالی با جهان، مردم و صنعتگران هزینه‌های اقتصادی زیادی را متحمل شدند. بنابراین، موفقیت‌های دولت تدبیر و امید محدود به ارتقای شاخص‌های اقتصادی نبوده است، بلکه امروز ما در جامعه شاهد آرامش بازار و کاهش مسائل جنایی هستیم.
معافیت مالیاتی 5 ساله برای سرمایه‌گذاران
درهمین حال؛ قائم مقام سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به برنامه‌های درنظر گرفته شده برای تقویت حضور سرمایه‌گذاران در ایران، معافیت مالیاتی 5ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران را مورد تاکید قرار داد و گفت: قوانین خوبی با عنوان رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در ایران تصویب شده که براساس آن، سرمایه‌گذاران خارجی به مدت 5سال از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند. صادق ضیایی بیگدلی در دیدار با هیات چینی اظهار کرد: اگر شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند، در صورتی‌که حداقل 20درصد از محصولات تولیدی را صادر کنند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند و با اتمام دوره مذکور، از 50 درصد تخفیف مالیاتی برخوردار خواهند شد.
وی ادامه داد: ایران بزرگ‌ترین بازار کالاهای واسطه‌یی در خاورمیانه است و با توجه به دسترسی به بازار 300میلیون نفری کشورهای همسایه به‌ویژه منطقه اوراسیا، وضعیت خوبی برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری دارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند از ایران به عنوان هاب صادراتی خود استفاده کنند. سرپرست معاونت امور بین‌الملل و الحاق به WTO سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: آمادگی داریم که با توجه به پیشنهادهای ارائه شده از سوی طرف مقابل، فعالان و تجار موفق خود در بخش‌های مختلف را معرفی کنیم.
ایجاد شهرک‌های صنعتی ویژه اقتصادی
همچنین در راستای عملی‌کردن تصمیمات و اقدام فوری برای به ثمر نشستن سیاست‌های توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور، معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت از ایجاد شهرک‌های صنعتی ویژه اقتصادی خبر داد. مینا مهرنوش در گفت‌وگو با «ایسنا»، با بیان اینکه در سال جاری سازمان توسعه تجارت ایران قید حضور برندهای خارجی در بورس کشور را سرمایه‌گذاری در داخل اعلام کرده است، گفت: جذب سرمایه‌گذاری صادرات‌گرا یکی از برنامه‌های کاربردی تعریف شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران است که برهمین اساس، بنابر مذاکرات انجام شده، قرار است برخی شهرک‌های تخصصی صنعتی به عنوان مناطق ویژه اقتصادی تعریف شوند تا با دعوت از برندها برای سرمایه‌گذاری و تولید در آن مناطق، بتوان اهداف مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی را محقق کرد. وی با اشاره به اینکه مناطق ویژه اقتصادی در محل شهرک‌های تخصصی صنعتی موجود ایجاد خواهند شد، افزود: تاکنون با چند شرکت صحبت شده و به دنبال آن هستیم که مقدمات حضور برندها را در این مناطق فراهم کنیم. معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت در ادامه با اعلام اینکه در سال گذشته وضعیت تجارت خارجی بهبود داشته است، اظهار کرد:
با وجود اینکه در سال قبل هنوز ورود شرکت‌ها و کشورهای خارجی آغاز نشده بود، با توسعه 7درصدی فضاهای نمایشگاهی، همچنین افزایش 36درصدی حضور شرکت‌های خارجی و 39درصدی کشورهای خارجی در نمایشگاه‌ها و رویداد‌های تجاری داخلی روبه‌رو بودیم. مهرنوش با اعلام اینکه سیاست‌های مربوط به نگاه کاربردی به ساختارهای صادراتی و توسعه روابط تجارت خارجی شامل جذب سرمایه‌گذاری صادرات‌گرا، توسعه صادرات خدمات، داشتن قرار‌دادهای شریک سوم و جذب سرمایه‌گذاری از طریق برندهاست، گفت: قرار‌دادهای شریک سوم این امکان را به ما می‌دهد تا از طریق کشورهای اروپایی با سایر کشورها قرار‌داد داشته باشیم که این توان توسعه صادرات ما را بالا خواهد برد. وی همچنین با اشاره به اینکه کنسرسیوم تعریف حقوقی مشخصی در کشور ندارد، گفت: برنامه‌یی که تحت عنوان تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی بود، به دلیل خلأ قانونی و فرهنگی مفهومی به عنوان کنسرسیوم را شکل نمی‌داد. بنابراین این قانون امروز به عنوان ساماندهی شرکت‌های بزرگ صادرکننده و حمایت از آنها در حال پیگیری و انجام است.
