الگوی ایران منطبق با الگوی جهانی خروج از رکود ارائه شد
تعرفه فولاد به 10درصد افزایش یافت
گروه معدن
رکود تورمی بازارهای جهانی که تاثیرپذیری زیادی از رکود اقتصادی چین داشته، فعالیت عمده شرکت‌های معدنی را با مشکل مواجه کرده و ایران نیز به‌تبع، در این فرآیند رکود، دچار چالش شده است؛ مشکلات موجود در بازارهای داخلی و جهانی و کاهش شدید تقاضا، معادن را با کاهش ظرفیت تولید روبه‌رو کرده و موجودی انبارهای محصولات معدنی افزایش یافته است. با وجود وضعیت نابه‌سامان بازارهای جهانی، شرکت‌های معدنی جهان نیز برای مقابله با بحران کنونی به اقداماتی همچون 1) کاهش تولید 2) کاهش هزینه‌های جاری 3) توقف طرح‌های توسعه 4)کاهش موانع، هزینه‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری 5) تعدیل نیروی انسانی و رشد بهره‌وری 6) کاهش سود ماهانه به سهامداران بورس و افزایش سرمایه در بورس و فروش اوراق مشارکت 7) فروش دارایی‌ها و 8) ادغام محصولات با رقبا روی آورده‌اند. حال سازمان گسترش صنایع معدنی ایران نیز منطبق با الگوی جهانی در 5بخش «بودجه و اعتبارات»، «توسعه»، «زیرساخت‌ها»، «مدیریت طرح‌ها» و «مدیریت هزینه‌ها»، از الگوی 30پله‌یی توسعه و بهبود اوضاع معادن رونمایی کرده است.
الگوی خاص فولادی‌ها برای بهبود
همچنین به‌طور خاص، فولادی‌ها که صادرات محصولات‌شان را در سال جاری سه میلیون تن پیش‌بینی کرده‌اند، با وجود شرایط فعلی معتقدند که راهکارهای خروج از رکود صنعت فولاد عبارتند از 1)افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده 2)افزایش تعرفه واردات شمش و محصولات فولادی 3) استمهال بدهی واحدها 4) تقسیط بدهی‌های مالیاتی 5) اعمال مشوق‌های صادراتی 6) حذف عوارض دولتی و کاهش بهره مالکانه 7) پرداخت تسهیلات کم‌بهره و 8) ایجاد محرک‌های لازم در بخش‌های مصرف محصولات فولادی که همه اینها مستلزم تسهیل مسیر از سوی دولتمردان برای اجرایی شدن راهکارها و برون‌رفت از شرایط فعلی است. در همین زمینه مهدی کرباسیان گفته: ایمیدرو به زودی از ابزارهای مالی همچون اوراق مشارکت، فروش سلف و... برای تامین نیاز طرح‌های در دست اجرا استفاده می‌کند. در همین زمینه، مسوولان ایمیدرو با اشاره به افزایش تعرفه واردات محصولات فولادی به 10درصد (به‌جز فولاد سرد تمام شده با 26درصد نرخ تعرفه) اعلام کرده‌اند که این افزایش تعرفه پس از 3سال پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138قانون اساسی توسط هیات وزیران تصویب شد.
معدنی‌ها و اعتبار 2میلیارد دلاری
در همین راستا، رییس هیات عامل «ایمیدرو» و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سومین گردهمایی مدیران شرکت‌ها و مجریان طرح‌های این سازمان، ضمن ارائه الگوی جهانی و ایرانی برای خروج معدن و صنایع معدنی از رکود، خواستار اختصاص 2میلیارد دلار از سوی صندوق توسعه ملی بخش معدن شد. مهدی کرباسیان گفت: این اعتبار برای امور زیربنایی و پشتیبانی از فعالیت‌های بخش خصوصی در معادن همچون صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌های معدنی و اکتشاف صرف خواهد شد. کرباسیان افزود: افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن به 500میلیون دلار نیز می‌تواند از توسعه فعالیت‌های معدنی شرکت‌های خصوصی حمایت کند؛ این در حالی است که به تازگی با حمایت دولت و مجلس، سرمایه این صندوق حمایتی به 110میلیارد تومان رسیده است. وی ادامه داد: فعالیت‌های اکتشافی نیز که از دو سال گذشته آغاز شده، در حال ثمر دادن است اما اثرات اکتشافات جدید در 2 تا 3سال آتی بیش از پیش نمایان می‌شود.
ابزارهای مالی جدید برای طرح‌ها
رییس هیات عامل ایمیدرو از استراتژی جدید ایمیدرو گفت: در شرایطی که اقتصاد جهانی با کاهش تقاضا و افت قیمت‌های مواد معدنی مواجه است، تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در صنایع فولاد، آلومینیوم، مس و همچنین عناصر نادر خاکی منافع بیشتری را نصیب این حوزه می‌کند. در همین راستا مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: بحران‌های جهانی بر بخش معدن و صنایع معدنی ایران همچون شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا اثر گذاشته است. امیر صباغ درباره «تبیین وضع موجود دنیا و تاثیر روند قیمت‌های جهانی مواد معدنی بر بازارهای جهانی» اظهار کرد: بخش معدن و صنایع معدنی در دنیا متاثر از وضعیت اقتصادی چین و کاهش مصرف در این کشور، با رکود مواجه شده و شرکت‌های دنیا را درگیر چالش کرده است. وی ادامه داد: تولید معادن سنگ آهن کشور در سال92 بیش از 50میلیون تن بود و از این میزان 23.6میلیون تن آن صادر شد، اما پیش‌بینی می‌شود تولید سال94 به 37میلیون تن و درآمد حاصله از آن که حدود 1.5میلیارد دلار بود به 400میلیون دلار برسد.
4راهکار اساسی «رشد اعتبارات»
صباغ با اشاره به راهکارهای رفع بحران پیش‌رو در بازارهای صنایع معدنی گفت: در بخش «بودجه و اعتبارات»، اجرای راهکارهایی همچون 1) تخصیص کل منابع خصوصی‌سازی اصل 44، 2) تعیین تکلیف مطالبات سازمان از شرکت‌ها، 3) حذف یک‌دوازدهم مالیات ایمیدرو و شرکت‌های تابعه همراه با معافیت یا کاهش حقوق دولتی و نیز 4) اعطای جایزه صادراتی (از محل مالیات بر ارزش افزوده، حقوق گمرکی یا مالیات) ضروری است.
6 راهکار اساسی «توسعه»
این مسوول ایمیدرو ادامه داد: در بخش «توسعه» نیز راهکارهایی نظیر: 1) پذیرش اکتشاف به عنوان هزینه قابل قبول مالیات 2) رفع مشکل فاینانس 3) خرج منابع حاصل از جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های ایمیدرو 4) هزینه‌کرد ایمیدرو در زیرساخت مناطق ویژه از محل مالیات مناطق ویژه(قابل قبول مالیات) 5) حفظ منابع فعلی سازمان و عدم تصویب مواد قانونی محدودکننده در قانون بودجه از قبیل واگذاری پروانه‌ها و استخراج- فروش و 6) اعطای وام به سازمان توسعه از طریق صندوق توسعه ملی برای مشارکت با بخش خصوصی و خارجی در نظر گرفته شده است.
4 راهکار اساسی «زیرساخت‌ها»
در بخش «زیرساخت‌ها»: 1) تامین زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق تخصیص اعتبار توسعه مناطق ویژه (بندرعباس و پارسیان- لامرد) 2) تعریف ردیف بودجه و تخصیص اعتبار با هدف تامین زیرساخت ناحیه سنگان(آب و برق و گاز) 2) تهاتر هزینه‌کرد زیرساختی با مالیات 3) اصلاح قانون(عدم واریز به فروش به خزانه، حذف الزام مزایده، عدم لغو پروانه معادن 4) واریز حق انتفاع معادن به طور مستقیم به حساب ایمیدرو) است.
10راهکار «مدیریت هزینه‌ها»
صباغ تصریح کرد: ایمیدرو راهکارهای دیگری را در بخش«مدیریت هزینه‌ها و ارتقای رشد بهره‌وری مجتمع‌ها» نیز شامل: 1) بازنگری در قراردادهای پیمانکاران با توجه به وضعیت جدید حاکم بر بخش معدن 2) عدم استخدام پرسنل جدید و بازخرید منابع انسانی مازاد 3) به روز کردن برنامه‌های استخراج و کاهش مواد معدنی کم عیار غیرقابل فروش 4) ارتباط با مصرف‌کننده نهایی محصولات تولیدی 5) حذف واسطه‌ها(حضور فعال در چین و تقویت دفاتر بین‌المللی ایمیدرو) 6) مدیریت تولید و در صورت نداشتن تولید اقتصادی یا کاهش آن 7) تاخیر در اجرای طرح‌های غیرضروری سرمایه‌بر 8) فروش دارایی‌ها و در صورت لزوم مشارکت یا ادغام با سایر واحدها 9) رشد ارزش‌افزوده از طریق به کارگیری فناوری نو و پژوهش‌های کاربردی همچنین 10) واگذاری مجتمع‌های ضررده از دولت به بخش‌های خصوصی واقعی با هدف افزایش انعطاف ارائه می‌دهد.
6 راهکار «مدیریت طرح‌ها»
این مسوول ایمیدرو ادامه داد: در بخش «مدیریت طرح‌ها» نیز: 1) افزایش جذابیت طرح و جذب منابع بخش 2) به کارگیری روش‌های جدید منابع مالی (شامل صندوق، اوراق مشارکت) 3) در صورت لزوم تعدیل ظرفیت با هدف کاهش ارقام سرمایه‌گذاری 4) اولویت‌بندی هزینه‌ها و تمرکز بر اجرای پروژه اصلی 5) ایجاد زیرساخت‌های بازخرید و تعدیل منابع انسانی و 6) تدوین دستورالعمل‌های سازمانی همراه با انعقاد تفاهمنامه با وزارت رفاه برای کاهش سطح پرسنل واحدها به رقم اقتصادی از راهکارهای پیشنهادی این حوزه است.
مصادیق جهانی کاهش رشد منفی اقتصاد
صباغ با بیان اینکه کشورهای معدنی دنیا برای مقابله با بحران به اقدامات مقابله‌یی روی آورده‌اند، گفت: کانادا و پرو مالیات را جایگزین کاهش حقوق دولتی کرده‌اند و استرالیا و امریکا، افزایش تعرفه واردات را اعمال کرده‌اند چین نیز جایزه صادراتی گذاشته است. وی ادامه داد: کشور شیلی نیز برای جذب سرمایه‌گذاری در دنیا با بهره‌گیری از تعرفه صفر با 63 کشور توانسته 77میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کند. همچنین برای سرمایه‌گذاران خارجی 7درصد(حداکثر280هزار دلار) از هزینه مطالعات پروژه‌ها را تا بیش از 2میلیون دلار پرداخت می‌کند. پرو نیز توافقنامه اقتصادی 2 جانبه با کشورهای امریکا، چین، اتحادیه اروپا، ژاپن، سوییس، سنگاپور، کره جنوبی و... امضا کرده و در آن در صورت سرمایه‌گذاری بیش از 100میلیون دلار، 10سال عدم تغییر مالیات، تضمین تغییرات نرخ ارز و آزادی مبادله ارز را در نظر گرفته است.
8 راهکار فولادی‌ها برای تحریک تقاضا
از سوی دیگر؛ مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران گفت: بیش از 2.6میلیون تن فولاد در 9 ماهه منتهی به آذر ماه امسال از ایران به خارج از کشور صادر شد که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال جاری به سه میلیون تن برسد. عبدالمجید شریفی با اشاره به چالش‌ها و راهکارها در صنعت فولاد بیان کرد: رکود بازار فولاد ناشی از توقف پروژه‌ها و ساخت و سازها، دپوی 3میلیون تن فولاد در انبارها، روند کاهشی قیمت جهانی فولاد، افزایش هزینه‌های نیروی انسانی و گاز، آب و برق، مشکل در رقابت با دیگر کشورها و کاهش ارزش سهام شرکت‌ها در بورس را ازجمله چالش‌های کلی صنعت فولاد برشمرد. شریفی از تبیین راهکارهای خروج از رکود صنعت فولاد نیز خبر داد که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد.
