از تصویب و ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط فضای کسب‌وکار، سه سال و نیم می‌گذرد و با وجود اینکه دولت یازدهم در تلاش برای بهبود فضای اقتصادی کشور است، اما به نظر می‌رسد، بهبود شرایط اقتصادی و دستیابی به رشد مثبت، با اجرای اینچنین قوانینی، بی‌ارتباط نباشد؛ چرا که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به دنبال تسریع در دستیابی به اهداف کلان رشد اقتصادی است. بر همین اساس، به تازگی در مجلس، از روند اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گزارشی ارائه شد که نشان می‌دهد، به این قانون به خوبی عمل نشده؛ یعنی باوجود اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، 29 ماده و 47 حکم قانونی دارد، تنها 49درصد احکام آن اجرا شده و آن هم نه به‌طور کامل، بلکه 27درصد از این احکام به‌طور ناقص اجرا شده و در اصل، 51درصد آن اجرا نشده است. موضوعی که باید ضمانتی برای اصلاح آن در برنامه ششم توسعه درنظر گرفته شود.
در همین حال، در گزارش بانک جهانی در خصوص فضای کسب‌وکار، ایران وضعیت مطلوبی ندارد و از میان 183 کشور، رتبه 118 را داراست. این در شرایطی است که از زمستان سال 92، دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز به کار کرده و با وجود اینکه پژوهش‌ها و بررسی‌هایی در این مدت انجام شده، اما تاکنون گزارشی جامع ارائه نشده است. از سوی دیگر، تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی، در پی اجرای این قانون و به دنبال تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستند و در این راستا، مطالعاتی انجام داده‌اند. اما موضوع دیگری که در روند اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار وجود دارد، تشکیل ناقص جلسات شورای گفت‌وگو بین مسوولان و فعالان بخش خصوصی بود؛ چرا که این جلسات با اینکه قرار بود در 31 استان برگزار شود اما این موضوع محقق نشد و تنها در 12 استان برگزار شده است و از سوی دیگر خروجی خاصی از این جلسات بیرون نیامده و حتی دلایل مخالفت با برخی طرح‌های تشکل‌های اقتصادی نیز بیان نشده است.
به هر حال، با اینکه همچنان کم و کاستی‌های فراوانی در اجرای این قانون وجود دارد، اما در همین زمینه، فراهم‌سازی بستر حقوقی و قانونی مناسب، سبب می‌شود که میزان ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد و در نهایت سرمایه‌های بیشتری به سمت کسب‌وکار سرازیر شود. البته به عقیده صاحبنظران، در اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، تحولی در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار اتفاق نیفتاده است. در حالی که اگر فضای کسب‌وکار مناسب و مطلوب باشد، زمینه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌کند. با این حال در فضای کسب‌وکار کشور همچنان خلأها و ضعف‌هایی مشاهده می‌شود که ازجمله پیچیدگی مقررات نظیر رویه‌های شروع یک کسب‌وکار یا ثبت و انتقال دارایی‌های تجاری و دریافت مجوزها از جمله موانع اولیه فضای کسب‌وکار هستند.
از طرف دیگر، چگونگی اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار خود تبدیل به چالشی شده است تا دستیابی به هدف این قانون را عملی کند اما میان همه موضوعات مطرح شده، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذارانی است که می‌تواند موثر باشد. البته بسیاری از تولیدکنندگان بر این باور هستند که حذف قوانین دست و پاگیر می‌تواند خود به اجرای هرچه سریع‌تر قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار کمک کند و از طرف دیگر، ارائه تسهیلات ویژه برای ایجاد فضای کسب‌وکار و همچنین کارآفرینی می‌تواند موثر باشد. در حالی که به همان میزان، توجه و حفظ نیروهای کار دارای اهمیت است. در همین زمینه، مالیات‌های سنگین نیز واحدهای تولیدی را به سمت تعطیلی می‌کشاند و به همان اندازه فضای کسب‌وکار را تهدید می‌کند. البته بروکراسی‌های اداری در استخدام‌ها و نداشتن امنیت نیز خود به تنهایی تهدیدی جدی برای فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود. در مجموع، تجربه‌های کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کشورهایی مانند مالزی، ترکیه و امارات در کوتاه‌مدت توانسته‌اند فضای کسب‌وکار خود را متحول کنند؛ چرا که اغلب کشورهای موفق در این زمینه، به جای اینکه به دنبال حمایت‌های دولتی باشند، به دنبال تقویت بخش‌های
خصوصی و جذب سرمایه‌ها هستند تا بتوانند بهره‌وری محیط کسب‌وکار را افزایش دهند اما این روند در ایران، به گونه‌یی است که بخش خصوصی بیشترین مشکلات را پیش‌روی خود دارد.
با این حال، فضای کسب‌وکار ایران به دلیل داشتن ظرفیت‌های بالای انرژی و نیروی کار تحصیلکرده، تنها نیازمند بسترهای لازم برای تحقق بهبود فضای کسب‌وکار است؛ چرا که در سال‌های گذشته، شاهد بوده‌ایم که بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری، به دلیل مشکلات، تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی هستند یا در اتفاقی تلخ‌تر، مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند. در هر حال، دولت یازدهم با اجرای بسته خروج از رکود، به دنبال بهبود فضای کسب‌وکار است؛ هرچند آن را نیز هنوز به‌طور کامل اجرا نکرده است. اما به گفته معاون وزیر اقتصاد، از سال آینده حذف مجوزهای غیرضروری آغاز خواهد شد و در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 16 مجوز از مجوزهای غیرضروری بر سر راه کسب‌وکار حذف کرده و وزارت جهاد کشاورزی 435 مجوز را در سامانه ثبت کرد که می‌تواند قسمت عمده‌یی از آن حدود 200 مجوز را حذف کند. با این حال، امید می‌رود اجرای قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار تسریع شود؛ لذا دولتمردان باید در راستای بهبود فضای کسب‌وکار کشور، تلاش مضاعفی داشته باشند تا هرچه زودتر شاهد اجرای بهتر این قانون باشیم.
