در حالی که در دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار مهلت 6ماه تا یکسالهیی برای انطباق صرافیهای دارای مجوز با قوانین جدید تعیین شده است، بانک مرکزی در نامهیی به صرافانی که اعتبار مجوز آنها به اتمام رسیده خواهان تطبیق با دستورالعمل حداقل سه ماه زودتر از اتمام مهلت مقرر شد.
به گزارش ایسنا، بعد از دستورالعملی که بانک مرکزی در مرداد سال گذشته برای فعالیت صرافیها تدوین و تصویب کرد و به آنها فرصت داد تا پایان تیر امسال خود را با آن سازگار کنند بهدلایل مختلفی مورد اعتراض قرار گرفت تا جایی که بانک مرکزی ناچار به بازنگری در دستورالعملی که یکسال از صدور آن نمیگذشت شد.
در بحث برانگیزترین بخش از قوانین جدید، باید میزان سرمایه صرافان برای نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) که معمولا 200 تا 400میلیون تومان بود به پنج میلیارد تومان و صرافیهای نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز که حدود یک تا دومیلیارد تومان بود به 20میلیارد تومان افزایش مییافت.
این در حالی است که بعد از تصمیم برای بازنگری در این مورد، دستورالعمل جدید در 27مرداد سال جاری به تصویب رسیده و صرافان ملزم به رعایت آن شدند قوانینی که به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی قابل برگشت نیست.
بنابر قوانین جدید، تقسیمبندی صرافیها به دو نوع اول و دوم حذف شد و آنها میتوانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حوالههای ارزی اقدام کنند.
همچنین طبق دستورالعمل جدید سرمایه صرافیها، حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری (بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافیهای هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهارمیلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ دومیلیارد تومان است.
زمان 6ماهه، دو ماهه شد
*اما در حالی که پیش از این قانون مهلت دوماههیی برای تطبیق تعیین شده بود در دستورالعمل جدید زمان 6ماهه تا یکسالهیی در اختیار صرافان قرار گرفت تا در کنار سایر مفاد، سرمایه خود را افزایش داده و ضمانتنامههای بانکی را تامین کنند.
*بنابر ماده (45) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب 28مرداد سال 1393، صرافیهای موجود دارای مجوز از بانکمرکزی تا تاریخ ابلاغ دستورالعمل، موظفند حداکثر ظرف مدت 6ماه از تاریخ تصویب وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند. همچنین مهلت تطبیق برای چند بند دیگر یک سال تعیین شد.
*اما در حالی در مصوبه شورای پول و اعتبار تاکید میشود که صرافیهای موجود دارای مجوز 6ماه مهلت دارند که با قوانین جدید منطبق شوند که بانک مرکزی در پنج مهرماه یعنی پنج ماه مانده به پایان مهلت 6ماهه (پایان بهمن) در نامهیی به صرافانی که از تاریخ اعتبار مجوز آنها گذشته تذکر داده است که در دو ماه بعد یعنی تا پایان آبان تمامی مدارک لازم برای تمدید مجوز را بر اساس دستورالعمل جدید به بانک مرکزی ارایه کنند بهعبارتی دیگر باید خود را سه ماه زودتر از مهلت قانونی تعیین شده با دستورالعمل منطبق کنند.
*این در حالی است که این مورد همخوانی چندانی با قوانین مصوب 28مرداد ندارد چرا که ماده (45) مشمول صرافیهای موجود دارای مجوز بوده و اشارهیی به صرافیهای موجود دارای مجوز دارای اعتبار نشده است.
*بنابراین اینکه صرافی مجوز دارد اما تاریخ اعتبار آن گذشته نمیتواند به معنای لغو مجوز آن بوده و در نهایت باز هم مشمول صرافان ذکر شده در ماده (45) یعنی صرافیهای موجود دارای مجوز که 6ماه برای تمدید و انطباق فرصت دارند خواهند شد.
*در این نامه که در 5مهر سال جاری از سوی بانک مرکزی به برخی صرافیها ارسال شده است، آمده؛ نظر به اینکه مدت اعتبار مجوز صادره برای آن شرکت منقضی شده براساس اتمام اعتبار مجوز فعالیت آن شرکت مشمول ماده 45 دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب مورخ 28مرداد 1393 نیست.
*براین اساس برای تطبیق با ضوابط جدید و تمدید مجوز فعالیت حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ صدور این نامه مدارک و مستندات لازم را به بانک مرکزی ارسال کنید.
*همچنین در این نامه تاکید شده که مهلت تعیین شده به هیچوجه قابل تمدید نبوده و عدم دریافت مدارک و مستندات تعیین شده در مهلت مقرر به منزله انصراف از ادامه فعالیت صرافی بوده و این بانک اقدامات لازم برای جلوگیری از فعالیت آن شرکت را از طریق مراجع ذیصلاح انجام خواهد داد.
*در عین حال گفتوگو با برخی از این صرافان حاکی از آن است که پیش از این برای تمدید اعتبار مجوز صرافی خود بر اساس دستورالعمل قبلی مصوب مرداد سال 1392 اقدام کرده و مدارک لازم را ارایه کردهاند اما با تاخیر ایجاد شده در کار آنها، مراحل کاری تمدید مجوزشان به دستورالعمل جدید موکول شده است.