سرانجام بعد از حدود یک‌سال و یک‌ماه از تلاش صرافان برای تغییر رویکرد شورای عالی پول و اعتبار نسبت به‌مصوبه این شورا که در زمان دولت قبل تصویب شده بود، روز گذشته اصلاحیه مصوبه این شورا توسط بانک مرکزی اعلام شد. بر طبق این اصلاحیه میزان سرمایه اولیه با توجه به منطقه جغرافیایی و تفکیک استان‌ها صورت گرفته است. از نکات قابل توجه این اصلاحیه سرمایه20میلیارد تومانی است که به پنج‌میلیارد تومان کاهش یافته است.
***
با وجود اینکه در اول مرداد سال گذشته در یکی از جلسات شورای پول و اعتبار به‌منظور ساماندهی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی، دستورالعمل جدیدی مصوب شد تا تمامی صرافی‌ها خود را با آن تطبیق دهند؛ اما انتقادات وارده و نارضایتی ذی‌نفعان موجب شد تا بازنگری قوانین جدید نیز بار دیگر در دستور شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
این در حالی است که تا قبل از تصمیم به بازنگری در این مورد صرافان مکلف بودند تا پایان تیر سال جاری روند و سازوکار فعالیت‌شان را با دستورالعمل بانک مرکزی پیش برده و در مهم‌ترین تکلیف، میزان سرمایه خود را براساس ارقام تعیین شده افزایش دهند. بر این اساس صرافی‌های نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) باید سرمایه اولیه خود که معمولا 200 تا 400میلیون تومان بود را به پنج‌میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز که حدود یک تا دو میلیارد تومان بود به 20میلیارد تومان افزایش می‌داند.
اما با وجود اینکه تهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرده بود که این تغییر سرمایه، تا قبل از اتمام مهلت صرافی‌ها (پایان تیر سال جاری) مجددا در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد این اتفاق نیفتاد و تنها مهلت آنها دوماه دیگر تمدید شد تا صرافان برای دریافت مجوز فعالیت ناچار باشند که تا آخر شهریور سرمایه‌های خود را به ارقام تعیین شده افزایش دهند.
درعین حال در هفته اخیر بود که تهرانفر با اذعان به اینکه میزان سرمایه مورد نظر در دستورالعمل فعلی چندان مورد قبول صرافی‌ها و برخی مقامات دیگر نیست گفت: از این رو تصمیم گرفتیم تا مهلت تطبیق با این دستورالعمل که تا پایان تیر بود را تا 31شهریور تمدید کنیم.
معاون نظارت بانک مرکزی این را هم گفت که زمان تعیین شده برای تطبیق صرافی‌ها تا دو ماه آینده به‌هیچ عنوان تمدید نمی‌شود چرا که دستورالعمل را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
همچنین وی در مورد تغییرات احتمالی این میزان سرمایه تاکید کرد که مبلغ سرمایه در نظر گرفته شده کمتر از قبل خواهد بود.
با این وجود روز سه‌شنبه، شورای پول اعتبار دستورالعملی که درسال 1392 تغییر کرده بود را باردیگر تغییر داد تا کلیه فعالان حرفه صرافی و متقاضیان ایجاد واحد‌های صرافی موظف باشند فعالیت خود را با ضوابط آن تطبیق دهند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفت‌وگو با روابط عمومی این بانک اظهارکرد: دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مشتمل بر 48ماده و 13تبصره در یک‌هزار و یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 28/5/1393 به تصویب رسید و صرافی‌های موجود باید در چارچوب زمانی تعیین شده در ماده 45 این دستورالعمل، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.
عبدالمهدی ارجمندنژاد با اشاره به اینکه بازنگری دستورالعمل ناظر بر صرافی‌ها در راستای رویکرد دولت یازدهم مبنی بر بهبود فضای کسب وکار و به‌منظور تقویت نظارت موثر و هوشمند بر بازار ارزی کشور و فعالان آن تهیه شده است؛ اظهارکرد: به‌دنبال تصویب و ابلاغ دستورالعمل پیشین در این زمینه، انتقاداتی از سوی برخی فعالان بازار ارزی کشور و مجامع صنفی به این بانک واصل شد که با بررسی آنها، لزوم بازنگری در مقررات مربوط ضروری به‌نظر می‌رسید. از این رو، کارگروهی در بانک مرکزی ماموریت یافت تا با بررسی انتقادات واصله و بازخوردی که از بازار به‌دست آمده بود، دستورالعمل یاد شده را بازنگری کرده و پس از طی تشریفات قانونی و اداری مربوط، به‌تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند. دستورالعمل مصوب که نتیجه برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با صرف وقت فراوان تهیه شده است، نسبت به دستورالعمل پیشین از تفاوت‌های عمده‌یی برخوردار است. نخست آنکه در دستورالعمل جدید، تقسیم‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافی‌ها می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند. دومین ویژگی عمده دستورالعمل جدید سرمایه صرافی‌ها این است که به موجب آن، حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های 7شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهل‌میلیارد ریال و در سایر شهر‌ها مبلغ 20میلیارد ریال تعیین شده است. تفاوت دیگر دستورالعمل جدید با دستورالعمل قبلی، حذف برخی شرایط مربوط به ارکان صرافی است که در تزاحم با واقعیت‌های بازار بود. موضوع بسیار مهمی که در ساختار دستورالعمل جدید مورد نظر قرار گرفته است، توجه همزمان به بهبود فضای کسب و کار و اعمال نظارتی موثر، کارآ و هوشمند بوده است به‌گونه‌یی که هیچ یک از این دو امر، تحت‌الشعاع دیگری قرار نگیرد.
ارجمندنژاد در ادامه، لزوم طی برخی دوره‌های تخصصی توسط ارکان صرافی را، از دیگر ویژگی‌های دستورالعمل جدید بر شمرد و اظهارکرد: صرافان باید در اسرع وقت، وضعیت خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند.
اظهارنظر اعضای کانون صرافان
در گفت‌وگویی با خلیل قزلچه از اعضای شورای عالی کانون صرافان جزییات بیشتری را جویا شدیم. وی در جواب این سوال که چه مقدار سرمایه باید به‌صورت تضمین باشد اظهارکرد: از میزان سرمایه مشخص شده50درصد سرمایه می‌تواند در قالب وثیقه یا ضمانتنامه بانکی باشد و این راه را برای صرافان تسهیل کرده است. به نظر می‌رسد 80درصد صرافان با شرایط جدید مطابقت داشته باشند و آن20درصد باقی مانده مربوط می‌شود به صرافی‌هایی که در شهر‌های کوچک قرار دارند و گردش کار آنچنانی ندارند.
وی همچنین بیان کرد: با شرایط به وجود آمده به احتمال فراوان بار دیگر یک‌سال فرصت داده می‌شود تا همکاران شرایط خود را با دستورالعمل جدید وفق دهند. در این مدت صرافانی که در گذشته مجوز داشته‌اند و بنا به دلایلی مجوز آنها در حال حاضر بدون اعتبار است یا صرافان فاقد مجوز می‌توانند اقدام به دریافت مجوز کنند.
قزلچه در پاسخ به سوالی مبتنی بر اینکه آیا این میزان سرمایه برای صرافان صرفه اقتصادی دارد یا خیر بیان کرد: با توجه به حجم حواله و نرخ ارز سرمایه چهارمیلیارد دور از منطق نیست. از طرفی دیگر فقط در حدود نصف سرمایه به‌عنوان وثیقه یا ضمانتنامه بانکی خواهد بود و قسمت دوم در گردش است. قزلچه در جواب آخرین سوال مبنی بر اینکه تکلیف صرافی‌هایی که در این یک‌سال و با مصوبه قبلی مجوز دریافت کرده‌اند چه می‌شود گفت: کاهش سرمایه نیاز به مجمع عمومی و فوق‌العاده هر شرکت دارد. اما توجه کنید سرمایه ثبتی نشانگر توان شرکت و افزایش اعتبار آن می‌شود.
در گفت‌وگویی دیگر به سراغ علی‌اصغر سمیعی رییس اسبق کانون صرافان ایرانیان رفتیم. سمیعی که همچنان به شرایط تعیین شده انتقاد داشت بیان کرد: از نظر من به‌عنوان یک صراف قدیمی هیچ توجیهی برای این مقدار سرمایه وجود ندارد و هیچ دلیلی برای این شرایط سخت نمی‌بینم. این موارد باعث می‌شود کمتر صرافی علاقه‌مند به داشتن مجوز شود این در حالی است که باید سیاست بانک مرکزی جذب حداکثری صرافان به فعالیت باشد.
سمیعی در ادامه بیان کرد: چه لزومی برای گرفتن ضمانت دومیلیارد تومانی برای فعالیت صرافان وجود دارد ؟ اگربرای این است که جلوی کلاهبرداری را بگیرند که انجام پذیر نیست، چون صرافان می‌توانند خیلی بیش از اینها پول مردم را در اختیار بگیرند و اگر صرافی بخواهد کلاهبرداری کند، این تضمین‌ها کافی نیست و اگر هم صراف درستکار باشد و امین چه نیازی به این تضمین‌هاست، به‌جز اینکه عده زیادی را از گروه صرافان مجوز‌دار خارج کرده و وادار به صرافی غیرقانونی و زیرزمینی می‌کند.
وی همچنین در رابطه تغییرات در بند مطرح شده میزان تصیلات بیان کرد: خیلی بهتر شده است، ولی باز هم به‌نظر من باید سهل‌تر شود، دقت کنید یکی از شعار‌هایی که ما از اول انقلاب زیاد می‌گفتیم و می‌شنیدیم دوری از مدرک‌گرایی بود. چه معنی دارد اگر کسی کارش را خوب بلد است و مردم هم از خدمات او استفاده می‌کنند و راضی هم هستند به‌خاطر نداشتن فلان مدرک عزل کار کنیم.
