بر اساس نامه‌ای که به امضای وزیر صمت رسیده، افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت مصوب شده است و درصورت اجرایی شدن، مشترکین خطوط تلفن ثابت در تهران باید ماهانه ۲۰ هزار تومان برای حفظ خط تلفن ثابت خود پرداخت کنند. این در حالی است که شرکت مخابرات می‌گوید در سال‌های گذشته لزوم اصلاح تعرفه‌ها در میان دولتمردان به دیده تردید نگریسته می‌شد؛ اما کم‌کم آنها نیز قانع شدند با تعرفه‌های موجود که بعضاً بیش از ۱۰ سال از زمان تصویب آنها می‌گذرد، نمی‌توان شبکه‌ای به‌روز و کارآمد داشت و جدیدترین فناوری‌های جهانی را به مردم عرضه کرد.
افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، تابستان امسال مورد تایید قرار گرفت، در همین راستا، ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده است که درصورت موافقت رگولاتوری و ابلاغ به مخابرات اعمال و اجرایی خواهد شد. طبق مصوبه مذکور، کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند. این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه‌ای معادل ۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استان‌ها به ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهرها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معادل ۱۰۰۰۰ تومان مشخص شد. به همین منظور محمدرضا بیدخام -مدیرکل ارتباطات و اموربین‌الملل شرکت مخابرات ایران- درباره این موضوع اظهار کرد: تعرفه تلفن ثابت حدود ۱۲ سال است که علی رغم افزایش تورم تغییری پیدا نکرده است. ما در خواستمان را برای تغییر تعرفه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه داده‌ایم و آنها بررسی کردند و کارهای کارشناسی‌آن‌انجام شد. وی افزود: همچنین در سازمان تنظیم مقررات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم تصویب شد و در نهایت به کمیسیون تنظیم بازار ارسال کردند؛ آنجا هم با شرایطی مصوب شد و پس از آن به وزارت ارتباطات ابلاغ شد. وی ادامه داد: ما منتظریم این موضوع در کمیسیون تنظیم بازار بررسی و از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ما ابلاغ شود. به عبارتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید تغییرات تعرفه‌ها را به ما ابلاغ کنند تا بتوانیم اعلام کنیم و اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه انجام دهیم.
لزوم اصلاح تعرفه‌ها
برای پایداری ارتباطات در کشور
لزوم اصلاح تعرفه خدمات ارتباطی در سال‌های اخیر بارها و بارها از سوی مدیران ارشد اپراتورهای ثابت و همراه مورد تأکید قرار گرفته است. شاید از همین رو بود که دولت ارایه خدمات FTTX را از شمول تعرفه‌گذاری دستوری خارج کرد و به اپراتورها اجازه داد بر اساس هزینه‌های انجام شده و کشش بازار و رقابت، خدمات خود را بفروشند. با این همه همچنان خدمات تلفن ثابت با تعرفه‌های بسیار قدیمی عرضه می‌شود و مقاومتی عجیب در برابر تغییر آنها وجود دارد. مقاومتی که علاوه بر آنکه تاثیر خود را بر صورت‌های مالی یک شرکت بورسی نشان داده، عقب‌افتادگی چشمگیری را در ارتباطات ثابت کشور ایجاد کرده که نمونه آن را در بخش اینترنت به خوبی می‌توان مشاهده کرد. استفاده از فناوری ADSL، کیفیت نامناسب اینترنت ثابت و قطعی‌های مکرر در بخش‌های زیرساختی از جمله تبعات ثابت ماندن تعرفه‌ها هستند که اثراتش از شرکت مخابرات فراتر رفته و به کل صنعت ارتباطات کشور رسیده است. آن هم در شرایطی که نیاز به ارتباطات پایدار در زمینه دیتا هم‌اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و توسعه خدمات الکترونیکی مختلف، نیازمند زیرساختی است که باید از پیش آماده می‌شد؛ اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و کل جامعه از این موضوع زیان دید. اما چرا لازم است تعرفه خدمات مختلف- حتی اگر به صورت انحصاری توسط یک شرکت عرضه شوند- پس از مدتی بازنگری شوند؟
سود کوتاه‌مدت و زیان بلندمدت
چند سالی است که تابستان‌ها کشور با معضل کمبود برق مواجه می‌شود. این کمبود در بخش‌های مختلف تجاری، اداری و خانگی اثرگذار است و حتی با صرفه‌جویی نیز چندان قابل جبران نیست. کارشناسان می‌گویند عدم سرمایه‌گذاری به موقع در ساخت و به‌روزرسانی نیروگاه در کشور، منجر به این مشکل شده است؛ اما چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟ یعنی چرا نیروگاه‌ها در زمان لازم، به‌روزرسانی نشده‌اند؟ دولت در سال‌های گذشته با تعرفه‌گذاری دستوری و پایین نگه‌داشتن قیمت برق، در نهایت سرمایه‌گذاری در این صنعت را غیر اقتصادی کرد و سرمایه‌گذاران یا این صنعت را رها کردند یا از صرف هزینه برای تعمیر نیروگاه‌های موجود خودداری کردند. در حقیقت پایین نگه‌داشتن قیمت برق گرچه در دوره‌ای کوتاه به مذاق مصرف‌کنندگان خوش می‌آمد و دولت با این کار برای خود محبوبیت می‌خرید؛ اما در میان‌مدت به زیان مردم و صنایع تمام شد. از آنجا که تعرفه‌های برق در زمان خود و همگام با افزایش تورم به‌روز نشده‌اند، واقعی‌سازی آنها در زمانی کوتاه ممکن نیست و با نارضایتی مردم همراه خواهد؛ اما در صورتی که این تعرفه‌ها واقعی نشود، امکان سرمایه‌گذاری جدید وجود ندارد. این بازی دو سر باخت در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در حال تکرار است. چند روز قبل، هم مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول در حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هشدار داد اگر تعرفه خدمات ارتباطاتی به‌روزرسانی نشوند، این صنعت نیز به سرنوشت صنعت برق دچار خواهد شد. جالب آنکه شخص وزیر و معاونان او نیز همین نظر را دارند و در فرصت‌های گوناگون اعلام کرده‌اند در صورتی که سرمایه‌گذاری جدیدی در این حوزه انجام نشود، صنعت ICT از بین خواهد رفت. شرکت مخابرات ایران در طول بیش از ۱۰ سال بارها و بارها از راه‌های مختلف، نیاز خود و کشور برای تغییر تعرفه خدمات تلفن ثابت را اعلام کرده است؛ اما این درخواست هر بار با بهانه‌های مختلف، مورد مخالفت قرار گرفته است. این در حالی است که صورت‌های مالی مخابرات در چند سال اخیر نشان می‌دهند سرویس تلفن ثابت با تعرفه‌های موجود نه‌تنها سودده نیست، بلکه هزینه‌های خود را نیز تأمین نمی‌کند. هزینه نگهداری یک خط تلفن شهری ماهانه بیش از ۲۰ هزار تومان است؛ اما در مقابل به گفته مدیران مخابرات، متوسط درآمد هر خط تلفن در ماه (RPU) کمتر از ۷۰۰۰ تومان است و این یعنی مخابرات باید تقریباً ۳ برابر درآمد هر خط تلفن را صرف نگهداری آن کند. این موضوع منجر به ورشکستگی هر شرکتی خواهد شد. از سوی دیگر براساس آمار رسمی اکنون بیش از ۲۹ میلیون خط تلفن ثابت در کشور دایر است. درحالی که به نظر می‌رسد تقاضا برای تلفن ثابت، دیگر وجود ندارد؛ اما همچنان در برخی از مناطق شهرهای بزرگ نیاز برای تلفن وجود دارد. در مقابل، بسیاری از خطوط تلفن، بدون کارکرد هستند و چون مالکان آنها هزینه بسیار کمی برایشان پرداخت می‌کنند، به فکر جمع‌آوری آنها نیستند. در صورت اصلاح تعرفه‌ها حتماً خطوط بدون کارکرد به مخابرات برمی‌گردند و در نقاط دیگر استفاده می‌شوند. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، صرف هزینه بسیار برای نگهداری از شبکه تلفن ثابتی است که زیان‌ده به شمار می‌رود و اگر تعرفه تلفن ثابت به شکل منطقی درآید، مخابرات می‌تواند این هزینه را در بخش‌های زیرساختی انجام داده و شبکه‌های دیگر (مانند شبکه فیبر نوری منازل) را توسعه دهد. همه اینها در شرایطی رخ می‌دهد که شورای رقابت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از یک سال پیش موافقت خود را با اصلاح تعرفه تلفن ثابت اعلام کرده‌اند؛ اما انجام این مهم همچنان در انتظار تأیید ستاد تنظیم بازار مانده و همین موضوع نیز زیان چند هزار میلیاردی به مخابرات وارد کرده است.
اشتغال‌زایی به نمایندگی از دولت
شرکت مخابرات ایران در میانه دهه ۸۰ از بدنه دولت جدا شد؛ اما همچنان یکی از شرکت‌های مهم و تأثیرگذار در بدنه اجرایی کشور به شمار می‌رود و نقش‌های حاکمیتی دارد. یکی از این نقش‌ها، اشتغال‌زایی است. مخابرات با استخدام ده‌ها هزار نیروی انسانی بخشی از وظیفه دولت در این زمینه را برعهده گرفته و به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشاغل متعددی را ایجاد کرده است. همچنین در این سال‌ها مصوبات متعدد مجلس و دولت، شرکت مخابرات را ملزم به استخدام نیروهای جدیدی کرده است که در نهایت همین موضوع باعث شده است بیش از ۸۰ درصد درآمد مخابرات صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود شود. در چنین شرایطی حتی گاهی اوقات شنیده شد که مخابرات برای پرداخت حقوق پرسنل خود مجبور به دریافت وام شده است. همچنین تقریباً ماهی نیست که بخشی از کارکنان یا بازنشستگان شرکت مخابرات در تهران و شهرهای دیگر برای دریافت مطالبات معوقه خود تجمع نکنند. همه این رخدادها در حالی اتفاق می‌افتند که در صورت اتخاذ یک تصمیم درست در سال‌های گذشته ممکن بود جلوی ایجاد مشکلات را گرفت. اکنون نیز اگر تصمیم درست و به موقعی گرفته شود می‌توان انتظار داشت پس از مدتی وضعیت مخابرات ایران بهبود یابد. چند سال پیش وقتی خبر تعطیلی کارخانه‌های ارج و آزمایش منتشر شد، بسیاری از ما ناراحت شدیم. این در حالی است که هیچ‌کدام از مردم در این کارخانه‌ها سهامدار نبودند؛ اما نابودی یک برند ملی همه را ناراحت کرد. اکنون همان اتفاق برای شرکت مخابرات ایران در حال تکرار است. درست که مخابرات سهامدارانی در بورس و بیرون از آن دارد و احتمالاً بسیاری از ما سهامدار این شرکت نیستیم؛ اما حتماً همه ما از شبکه مخابراتی کشور استفاده کرده و می‌کنیم. همچنین اگر مخابرات را به چشم یک برند ملی با بیش از ۶۰ سال قدمت ببینیم، آن‌وقت باید تلاش کنیم این برند حفظ شود. در یک نگاه کلی می‌توان گفت اصلاح تعرفه‌های مخابراتی، اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است و منجر به توسعه بخش ثابت می‌شود که دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات تأکید بسیاری بر آن دارند.
