مدیرکل کیفیت و امور مشتریان شرکت پست خاطرنشان کرد: برخی از شرکت‌های خصوصی مجوز فعالیت از سازمان تنظیم و مقررات را دریافت نکرده‌اند که لازم است در این خصوص نهادهای حاکمیتی مطابق مقررات موضوعه اقدام کنند. محمد اخلاقی در گفت‌وگو با ایلنا، تعهدات شرکت ملی پست نسبت به مشتریان را در 2 حوزه دانست و افزود: تمامی مرسوله‌ها و کالاهای پستی در زمره تعهد غرامت اجباری شرکت پست محسوب می‌شوند به عبارت دیگر اگر در فرآیند پست به مرسولات مشتریان آسیبی وارد شود این شرکت تا سقف یک میلیون تومان به مشتریان غرامت پرداخت می‌کند. وی با بیان اینکه مشتریان باید مستندات خود را درباره ارزش بسته‌های خود به شرکت پست ارایه بدهد، خاطرنشان کرد: اگر مشتری به شرکت پست مراجعه کند و ارزش مرسوله‌اش را با ارایه مستندات بیش از یک میلیون تومان اعلام کند با درخواست مشتری، واحدهای پستی دولتی یا خصوصی می‌توانند تا سقف 20 میلیون تومان متعهد شود که در صورت بروز مشکل برای مرسوله مشتری تا سقف اظهار شده به واحد قبول غرامت دریافت کنند. این مقام مسوول ادامه داد: استانداردهایی که سازمان تنظیم مقررات برای کالاها و بسته‌های پستی تعریف کرده عبارتند از؛ دست‌خوردگی، مفقودی، آسیب‌دگی و خسارت در تاخیر بسته‌های پستی. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت ملی پست بر عملکرد پست‌های خصوصی نظارت دارد؟ اذعان کرد: واحدهای خصوصی مجوز‌دار ارایه خدمات پستی 2 گروه می‌باشند، واحدهایی که فعالیت مشترک با شرکت ملی پست دارند مانند دفاتر پیشخوان دولتی نمایندگی‌های شرکت ملی پست و... که این دفاتر با شرکت ملی پست قرارداد مشترک دارند و به عنوان نماینده شرکت پست در فرآیند قبول مرسولات ایفای نقش می‌کنند و تمام تعهداتی که در حوزه غرامات ابن واحدها متقبل می‌شوند عینا متوجه شرکت ملی پست است. مدیرکل کیفیت و امور مشتریان شرکت ملی پست گروه دوم را واحدهای ارایه خدمات پستی دارای پروانه اپراتوری خدمات پستی برشمردند مانند پست اول و... که از نظر مقررات اداری و نظارتی زیر مجموعه شرکت پست نیستند. این مقام مسوول افزود: طبق قانون اساسنامه شرکت ملی پست سازمان تنظیم مقررات متولی نظارت بر فعالیت شرکت‌های خصوصی است و این سازمان بر عملکرد این پست‌ها در زمینه ایفای تعهد به مشتریان نظارت دارد. به گفته اخلاقی؛ برخی از شرکت‌های خصوصی مجوز فعالیت از سازمان تنظیم و مقررات را دریافت نکرده‌اند که لازم است در این خصوص نهادهای حاکمیتی مطابق مقررات موضوعه اقدام کنند.
