استفاده از فناوری بیومتریک علیه مردم در بریتانیا

کارشناسان بر این باورند که بریتانیا به قوانین جدید در حوزه کنترل استفاده از فناوری‌های بیومتریک نیاز فوری دارد. به گزارش مهر به نقل از وبگاه  «tech crunch»، جمعی از متخصصان بریتانیایی، اخیراً در گزارشی از نتای ج پژوهش‌های خود، به این نتیجه رسیده‌اند که این کشور، برای کنترل استفاده از فناوری‌های بیومتریک به قوانینی تازه نیاز دارد و از دولت خواستند که قوانین اولیه را در این حوزه، ارایه دهند. در این میان، پیشنهاد و توصیه کارشناسان این است که استفاده عمومی از فناوری تشخیص چهره افراد زنده (LFR)، به حالت تعلیق درآید تا در انتظار ایجاد یک ایین نامه عملی الزام آور قانونی بر استفاده و تصویب قوانین گسترده‌تر باشد. بر اساس گزارش یاد شده، کنترل استفاده نامشروع از فناوری بیومتریک بر علیه شهروندان و اعضای جامعه، تنها از طریق ایجاد یک چارچوب قانونی فراگیر، میسر است. فناوری تشخیص چهره افراد زنده که تنها از سوی برخی نیروهای امنیتی و انتظامی بریتانیا مورد استقبال قرار گرفته است، طی سال‌های اخیر، منجر به چالش‌های حقوقی متعددی در بریتانیا شده است. حدود یک سال از هشدار کمیسر اطلاعاتی دولت بریتانیا در مورد چالش‌های ناشی از فناوری تشخیص چهره افراد زنده، می‌گذرد. از آن پس، دفتر کمیساریای اطلاعات بریتانیا، جریمه‌های بحث برانگیزی علیه شرکت تشخیص چهره 

«Clearview AI»، مستقر در ایالات متحده به دلیل استفاده از سلفی‌های حذف شده از اینترنت بدون رضایت کاربران و در جهت تأمین خدمات تطبیق هویت مبتنی بر هوش مصنوعی، آغاز کرد. علی‌رغم نگرانی‌های فراوان در مورد نحوه استفاده فعلی از فناوری بیومتریک علیه مردم بریتانیا و مقررات ناقص این حوزه، سیاست‌گذاری دیجیتالی دولت تا به امروز عمدتاً بر حوزه‌های دیگری به جز این زمینه، متمرکز بوده است. گزارش حقوقی منتشر شده در این حوزه، خواستار رویکرد جامع‌تری برای تنظیم استفاده از فناوری بیومتریک در بخش عمومی است. گزارش یاد شده، که توسط موسسه «Ada Lovelace» و به سرپرستی متیو رایدر، طی سال ۲۰۲۰، انجام شده است، رژیم حقوقی بریتانیا را سردرگم ارزیابی می‌کند و معتقد است که چارچوب حقوقی فعلی این کشور، نمی‌تواند با پیشرفت‌های بیومتریک همگام شود. رایدر در این مورد گفت: «ما فوراً به یک چارچوب قانونی جدید و جاه طلبانه مخصوص بیومتریک نیاز داریم. ما نباید اجازه دهیم استفاده از داده‌های بیومتریک تحت قوانین و مقررات ناکافی گسترش یابد.» توصیه کلیدی وی در مورد بازنگری یاد شده، این است که قانون جدید باید محدوده قوانین بیومتریک استفاده از فناوری را نه تنها برای شناسایی منحصر به فرد افراد، بلکه برای طبقه‌بندی اطلاعات نیز پوشش دهد. رایدر در گزارش خود، استدلال می‌کند که صرف استفاده از داده‌های بیومتریک جهت شناسایی منحصربه‌فرد، لزوم تأمل حقوقی در سیستم‌های بیومتریک را از بین نمی‌برد و چارچوب قانونی یاد شده، نیاز به ارایه تدابیر مناسب در این زمینه دارد. وی همچنین خواستار انتشار کدهای عملکرد بخش یا فناوری شد که وظایف خاص و دقیق را در مورد موارد استفاده از داده‌های بیومتریک، تعیین کند.