کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی شرکت‌های فناورانه با اشاره به جلسات مرکز پژوهش‌ها درباره طرح صیانت اعلام کردند اراده جدی در مجلس برای اعمال نظرات بخش خصوصی و کارشناسان وجود ندارد. آنها با تاکید بر اصلاحناپذیر بودن طرح از محرمانه بودن نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات انتقاد کردند.
سومین جلسه استماع نخبگانی طرح صیانت با هدف دریافت نظرات کارشناسان و کسبوکارها به میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس درحالی برگزار شد که نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه ضمن اعلام مخالفت با کلیات طرح صیانت، پیشنهادات و انتقادات خود در این زمینه را بیان کردند. عادل طالبی، دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی به مباحث مطرح‌شده در این جلسه اشاره کرد و گفت: «تشکل‌های حاضر در این جلسه از جمله نصر تهران، انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی، انجمن صنفی ناشران دیجیتال به‌شدت با کلیت طرح صیانت مخالفت کردند. این طرح و اصلاحات چندین باره آن نشان می‌دهد با طرحی ناقص رو به رو هستیم و با گذشت زمان و با وجود همه تلاشی که برای توجیه طرح می‌شود، عملا ایرادات و اهداف پشت پرده تدوین آن بیش از پیش نمایان می‌شود.» به اعتقاد وی اجرای طرح صیانت به کسب‌وکار مردم به خصوص کسبوکارهای کوچک و متوسط صدمه می‌زند. از همین روی نباید با عجله درباره آن تصمیم‌گیری شود: «عجله نمایندگان برای تصویب این طرح سوال برانگیز است در حالی که ناپختگی آن مشخص است.» طالبی در واکنش به سخنان نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس که همواره از قانون GDPR برای دفاع از طرح صیانت مثال می‌زنند؛ اظهار کرد« اتحادیه اروپا برای تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده به مدت ۶ سال، با حضور همه کارشناسان و به صورت علنی روی این قانون تحقیق و بررسی انجام داد. قانون GDPR حدود ۲۶۰ صفحه است. اما برای توجیه طرح ۵ صفحه‌ای صیانت از GDPR مثال می‌آورند. در تدوین GDPR تمام جلسات تدوین اولیه از ۲۰۱۲ علنی بوده است. در حالی که ما هنوز نمی‌دانیم اسامی تدوین‌کنندگان طرح صیانت چه بوده است، چه برسد به مستندات جلساتی که ادعا می‌شود وجود داشته است.» به گفته دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی، پیشنهادی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این جلسه مطرح شده تا طرح صیانت به کلی کنار گذاشته شده و سه طرح «صیانت از داده‌ها»؛ «حقوق شخصی افراد» و «زیرساخت» جایگزین آن شود: «همچنین پیشنهاداتی درباره حذف برخی از مواد طرح صیانت ارایه کردیم تا در کنار پیشنهاد ارایه‌شده از سوی «رضا الفت‌نسب» عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی اعمال شود.»
جلساتی برای توجیه طرح پیشنهادی
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در این جلسات اراده‌ای از سوی مجلس برای اعمال پیشنهادات دیده می‌شود، گفت: «بنا بر تجربه‌ای که در این شش ماه داشته‌ایم، این جلسات بیشتر نمایشی است. چون همان تیر ماه هم که ما برای اعتراض به طرح و اعلام مشکلات بی‌شمار آن به مرکز پژوهش‌ها رفتیم؛ بعدا اعلام کردند «نظر کسبوکارها هم لحاظ شده است». یا زمانی که به مجلس رفتیم برای اعتراض به طرح بعد‌ها گفتند کسبوکارها موافق طرح و اصل هشتاد و پنجی شدن آن هستند. به نظرم این‌بار هم باز همان برنامه است. شما دقت کنید به دفاعیاتی که از طرح می‌شود. وقتی به ایجاد رانت با برخی از مواد طرح صیانت اشاره می‌کنیم، در پاسخ به ما از لزوم کنترل فضای مجازی و حمایت از برخی محتواها سخن به میان می‌آید. زمانی که به محدود‌سازی و مسدودسازی توسط طرح اشاره می‌شود به حمایت از کودکان در فضای مجازی اشاره می‌شود. یک بازی است. همین موضوعات نشان می‌دهد این طرح برای حمایت از حقوق مردم نبوده و هدفش چیز دیگری است. به گفته دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی، چهارشنبه هفته گذشته پیش‌نویس جدیدی درباره طرح صیانت از سوی طراحان آن و رییس کمیسیون مشترک آماده شده است که در نشست خبری که داشتند به آن اشاره می‌شده است: «به همین دلایل من معتقد هستم برگزاری جلسات مرکز پژوهش‌ها و دعوت از تشکل‌های صنفی نمایشی است تا توجیهی برای تصویب طرح پیشنهادی که هنوز منتشر هم نشده است، داشته باشند.» او در پاسخ به اینکه آیا در جلسات مرکز پژوهش‌ها، طرح پیشنهادی دولت و وزیر ارتباطات در اختیار کسبوکارها قرار گرفته است یا خیر، گفت: «هیچ نسخه‌ای از پیشنهاد وزیر ارتباطات، به ما و حاضرین جلسه گذشته استماع نخبگانی مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه نشده است.» این در حالی است که عضو مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد دولت با رسانه‌ای شدن طرح پیشنهادی‌اش موافق نیست. همین موضوع از نظر طالبی عاملی است تا نگرانی‌ها پیرامون طرح صیانت باقی بماند: «زارع‌پور وزیر مردم و کسب‌وکارهاست و طرحی که نظامی و امنیتی نیست دلیلی برای محرمانه بودن آن وجود ندارد. مگر برنامه موشکی یا هسته‌ای است که محرمانه باشد؟ طرحی است که مستقیما روی مردم و کسبوکارها تاثیر می‌گذارد.» به گفته طالبی، نمایندگان انجمن‌های صنفی کسبوکارهای اینترنتی، اتحادیه کسبوکارهای مجازی، نظام صنفی رایانه‌ای تهران، انجمن صنفی ناشران دیجیتال، اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، اتاق بازرگانی تهران و ایران از جمله حاضرین جلسه سوم استماع نخبگانی طرح صیانت بوده‌اند.
تفسیرپذیری؛ یکی از مشکلات اصلی طرح صیانت
مصطفی امیری، از دیگر حاضرین جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه اعضای حاضر، بر اصلاح‌ناپذیری طرح صیانت تاکید کردند، گفت: «محدوده و قلمرو طرح صیانت مشخص نیست. اگرچه اعلام شده تمرکز آن روی خدمات پایه کاربردی است اما با توجه به عدم شفافیت لازم درباره گستره دربرگیری خدمات پایه کاربردی، این نگرانی وجود دارد که پس از تصویب طرح صیانت، هر نهادی به دلخواه آن را تفسیر کند.» به اعتقاد امیری با توجه به شرایط موجود، ثمرات و مشوق‌های در نظر گرفته شده در طرح صیانت شامل بخش خصوصی واقعی نخواهد شد و تنها تنبیه‌های تعبیه شده نصیب آنها خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند ضربه بزرگی به تمامی کسبوکارهای آنلاین خصوصی وارد سازد. او به ماده ۱۹ طرح صیانت اشاره کرد و گفت: «این ماده بانک مرکزی را موظف ساخته است تا ظرف مدت ۴ ماه پس از تصویب طرح صیانت، مقررات ارایه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی اختصاصی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی را تعیین و ابلاغ کند. در حالی که تعریف درست و واضحی از عبارت «اثرگذار» در این طرح وجود ندارد.» وی در ادامه با بیان اینکه یک تبصره مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره عدم ارایه خدمات بانکی در پیام‌رسان‌های غیرمجاز باعث فیلتر پرداخت‌یارها در آن زمان شده است، گفت چنین موضوعی در یک سطح بزرگ‌تر با طرح صیانت به وقوع خواهد پیوست که بخش‌های تفسیرپذیر بسیاری دارد.
ماجرای اینماد؛ آینده کوچک شده طرح صیانت
وی با اشاره به ماجرای اینماد و واکنش نمایندگان مجلس به غیرقانونی بودن این تصمیم، اظهار داشت: «در حال حاضر مجلس اعلام کرده است اینماد اجباری مخالف قانون است. کسبوکارها نیز بارها بر سخت‌تر شدن فضای کسب‌وکار با این تصمیم تاکید کرده‌اند. اما نتیجه چه شده است؟ شاهد این هستیم که جذب پذیرنده جدید در پرداخت‌یارها تا ۹۰ درصد کاهش پیدا کند.» امیری معتقد است در چنین حالتی با تصویب طرح صیانت، انتقاد از مصوبات کمیسیون تعبیه شده در این طرح و قابل تجدید پذیر بودن این مصوبات تا حدود زیادی غیرممکن خواهد بود: «در واقع تصمیم‌گیری‌ها به سمت شورایی شدن حرکت می‌کند اما با توجه به عدم شفافیت احتمالی آرا در این کمیسیون در کنار وجود یک قانون کاملا تفسیرپذیر، کسبوکارها آسیب خواهند دید.» امیری در پاسخ به اینکه آیا در جلسات مرکز پژوهش‌ها به حذف بند مسدودسازی اشاره‌ای شده یا خیر، گفت: «نسخه‌ای که در اختیار حاضرین قرار گرفت نسخه ۲۶ تیرماه بود و هیچ سخنی از حذف بند مسدودسازی ماده ۱۷ به میان نیامد. اما آیا در این جلسات عزم و اراده‌ای برای اعمال نظرات بخش خصوصی وجود دارد؟ امیری معتقد است هنوز برای قضاوت زود است اما شواهد حاکی از آن است که انگیزه کافی برای تغییر، مسکوت شدن طرح یا جایگزینی با طرح دیگر وجود ندارد. موضوعاتی که خواست فعالین بخش خصوصی بوده و در این جلسات به آن اشاره شده است. امیری در پایان پیشنهاد داد برای طرح صیانت اهداف واضحی تعیین شده و در صورت اینکه طی بازه مشخص شده، اهداف مورد نظر محقق نشدند بازنگری جدی در این طرح دیده شود. طرحی که به اعتقاد وی کاملا سلبی نوشته شده و نتیجه‌ای جز ضعیف شدن کسبوکارهای داخلی نخواهد داشت: «کسبوکارهای موفق فعلی هیچکدام با حمایت خاص یا صیانت رشد نکرده‌اند و بهتر است مسوولان به سرنوشت کسبوکارهای ایرانی در اوایل دهه ۹۰ نگاه کنند که چگونه با تصمیمات غلط حاکمیتی، نابود شدند.»
