مدیران عامل پلتفرم‌های بومی به دلیل موارد تخلف کاربران در تولید محتوا با پرونده‌های متعدد شکایت مواجه‌اند و در دادگاه‌های شهرهای مختلف به پاسخ‌گویی مشغولند. در موارد زیادی هم محکوم می‌شوند و حکم جریمه یا حبس می‌گیرند. در جدیدترین این موارد، مدیرعامل پلتفرم دیوار با حکم دادگاه به حبس محکوم شده است. دلیل صدور این حکم، فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش اعلام و تایید شده است که این شرایط، ناشی از فعالیت اشخاص ثالث در خارج از پلتفرم بوده است و در حالت منطقی نباید تبعات آن متوجه گردانندگان پلتفرم شود. این موضوع با واکنش صاحبان پلتفرم‌های داخلی همراه شد و آنها در مقام حمایت از همکار خود بار دیگر به نواقص قانونی در خصوص حمایت از پلتفرم‌های کاربرمحور اشاره کردند. در دنیا درست است که صاحب پلتفرم هم دارای مسوولیت‌های قانونی است اما قرار نیست هر محتوایی که منتشر می‌شود فقط صاحب پلتفرم دارای مسوولیت باشد.
اشکان آرمندهی، مدیرعامل پلتفرم خرید و فروش کالای دست‌دوم، به دلیل آنچه از سوی دادگاه تجدید نظر تهران «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش» اعلام و تایید شده است به حبس قطعی محکوم شد. این پلتفرم با انتشار بیانیه‌ای در این رابطه اعلام کرده است: «حکم مجازات زندان برای اشکان میر‌آرمندهی در دادگاه تجدید نظر تهران تایید شد. عنوان اتهامی این حکم، «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش» است؛ این در حالی است که خدمات دیوار همواره تحت قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای ذی‌ربط بوده است. در این پرونده نیز آگهی‌های موضوع اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار صرفا براساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام داده‌اند.» این بیانیه با تاکید براینکه دیوار همواره تلاش کرده است تاجای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه‌انگیز و نامناسب دارند، جلوگیری کند، اعلام کرده است: «به همین دلیل صرفا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰ درصد آگهی‌های بررسی شده) به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است. بدیهی است که دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفاده‌کننده را ندارد و به همین دلیل باید بین مسوولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز قانونی قائل شد.» بیانیه دیوار با ابراز تاسف شدید از صدور حکم قطعی حبس برای مدیرعامل و ابراز نگرانی از تبعات آن بر عملکرد خود، همکاران و سایر کسبوکارهای اینترنتی، اعلام کرده که بیش از هرچیز نگران تاثیری است که این حکم برامید و انگیزه جوانان متخصص این سرزمین می‌گذارد. این بیانیه در پایان به این موضوع اشاره کرده که آنچه بین آگهی‌گذار و مخاطب آگهی در خارج از دیوار می‌گذرد، در کنترل و برعهده دیوار نیست.
فقدان قوانین و ضوابط درباره کسبوکارهای نوپا
این نخستین‌بار نیست که پلتفرمی به دلیل فعالیت غیرمجاز کاربرش محکوم شناخته می‌شود. هر پلتفرمی که براساس حضور کاربر فعالیت می‌کند، ممکن است بابت نوع فعالیت کاربرانش مرتکب عمل غیرقانونی شناخته شود. این یک خلأ قانونی است. سال پیش بود که کارگروه ساماندهی امور حقوقی و قضایی حوزه دانش بنیان، برای رفع مشکلات شرکت‌های نوپا و آنلاین در قوه قضاییه تشکیل شد. کارگروهی تازه تاسیس از سمت معاونت راهبردی قوه قضاییه که به گفته، علی کاظمی، قائم مقام معاون راهبردی قوه قضاییه، هدف از تشکیل آن ایجاد راه مستقیم پیگیری مشکلات شرکت‌های نوپا و همچنین آسیب‌شناسی چالش‌های پیش‌روی آنان در حوزه حقوقی و قضایی است. اما هنوز مشکلات اساسی و اولیه این حوزه حل نشده است. نیما نامداری عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است: مهم‌ترین چالش حقوقی و قضایی کسبوکارهای نوپا در سه بخش است. اولین موضوعی که استارت‌آپ‌ها با آن روبرو هستند فقدان قوانین و ضوابط است. قوانینی (قوانین مجلس و ضوابط نهادهای مختلف) که درباره کسب و کارهای آنلاین وجود دارد، به درستی تبیین نشده است. قوانین قدیمی هستند و متناسب با دنیای کسب و کارهای آنلاین تدوین نشده‌اند یا بعضاً در شرایطی تدوین شده‌اند که نگاه‌های غیرفنی و سیاسی بر آنها حاکم بوده‌اند. به عنوان مثال قانون تجارت الکترونیک که تکلیف حقوقی را مشخص می‌کند، ۲۰ سال پیش تدوین شده و در آن آیین نامه‌ها و اصلاحیه‌ها نیز گنجانده نشده است. وی ادامه داد: وقتی قوانین خوبی نداریم چگونه می‌توان انتظار داشت که در موقع داوری و رسیدگی حقوقی، قضات بتوانند تصمیم درستی بگیرند. از سوی دیگر برای برخی از کسب وکارهای نوین قانونی تصویب نشده و این خود مهم‌ترین چالش محسوب می‌شود. به عنوان مثال قانونی در زمینه تفکیک مسوولیت در پلتفرم و صاحب محتوا وجود ندارد. وقتی کاربر آگهی را به عنوان مثال در «دیوار» منتشر می‌کند و واژه و عبارت غیرقانونی و شبهه‌انگیز در آن دیده نمی‌شود ولی کاربر با افراد دیگر مراوده کرده و جرمی اتفاق می‌افتد در اینجا مسوولیت با پلتفرم دیوار نیست بلکه با کاربر است این در حالی است که صاحب پلتفرم است که احضار می‌شود یا حتی دیده شده صاحب پلتفرمی به‌دلیل کامنت یک کاربر احضار شده است. اما در دنیا مسوولیت این دو بخش جدا شده است و درست است که صاحب پلتفرم هم دارای مسوولیت‌های قانونی است اما قرار نیست هر محتوایی که منتشر می‌شود فقط صاحب پلتفرم دارای مسوولیت باشد. در امریکا قانونی به‌نام قانون پایه‌ای communication dicency act وجود دارد که ۲۰ سال پیش تدوین شده و دارای آیین‌نامه‌هایی است که به رشد استارتاپ‌ها کمک کرده و ما نیز به چنین قانونی نیاز داریم. عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای افزود: دومین موضوع این است که در بخش ضابطان قضایی نیز چالش وجود دارد. هرچند استارت‌آپ‌ها دارای ضابطان قضایی هستند و به آن مراجع مراجعه می‌کنند ولی تخصص کمی در این مراجع وجود دارد و باید در این حوزه تخصصی کار شود. نیروها و قاضی در این زمینه تخصص کافی ندارند بنابراین برای صدور حکم باید تخصص باشد و از این‌رو در این زمینه آزمایشگاه‌های فنی نیاز است. ضابط قضایی به لحاظ فنی ضعیف است و وقتی دستور به مسدودسازی می‌دهد میلیون‌ها کاربر را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد بنابراین این بخش نیز باید تخصصی شده و از نظر فنی ارتقا یابد. وی گفت: سومین چالش در دادگستری و قضاوت است. مجتمع قضایی تخصصی نیاز است که فراتر از اسم باشد و کارشناسان دادگستری، قاضی، مستشار دادسرا، دادستانی و... باید با حوزه فناوری برخورد تخصصی داشته باشند البته معاونت فضای مجازی و شعبه‌هایی وجود دارد ولی باید سریع بهبود یابند، چرا که رشد کسبوکارهای آنلاین بسیار سریع‌تر از رشد دادگاه‌های تخصصی حوزه کسب و کارهای آنلاین است.
هشدار به فعالان صنعت پلتفرمی
اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز به مانند دیگر نهادهای بخش خصوصی مرتبط با اکوسیستم نوآوری کشور نسبت به محکومیت مدیرعامل دیوار واکنش نشان داده و در بیانیه خود در پی اعلام حمایت از دیوار از تلاش برای نقض این حکم خبر داده است. در بخش ابتدایی بیانیه اتحادیه کسبوکارهای مجازی درباره محکومیت مدیرعامل دیوار آمده: «اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی ضمن ابراز تاسف از صدور حکم قطعی حبس برای یکی از مدیران کسب وکارهای اینترنتی، حمایت خود را از این کسب‌وکار اعلام نموده و تلاش خود را در راستای نقض این حکم توسط بالاترین مراجع قضایی در کنار آن مجموعه انجام خواهد داد.» همچنین این بیانیه با اشاره به شرایط دشوار در کشور اعلام کرده: «در حالی که کشور در دورانی به سر می‌برد که مهاجرت نخبگان یکی از مسائل مهم است و با در نظر گرفتن اینکه کشورهای همسایه در حال اعطای امتیازات ویژه به این افراد و کسبوکارهای آنلاین است ما در کشورمان علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری و تنها پس از چند روز از تاکید ایشان برای ارایه راه‌حل‌های فناورانه و خلق فناوری به عنوان یکی از تکالیف اصلی نخبگان به یک باره با صدور چنین احکامی اقدام به قطع نهال نوپای کسبوکارهای اینترنتی در کشور می‌کنیم و بذر یاس و ناامیدی را در میان کسبوکارها و جوانان این کشور می‌کاریم که سبب سرعت گرفتن و توفان فرار مغز‌ها و مهاجرت نخبگان خواهد شد و دیگر انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت در کشور نخواهد ماند.» در ادامه این بیانیه با تاکید بر اینکه عدم اشراف دستگاه قضایی کشور بر نحوه فعالیت این کسبوکارها و به خصوص کسبوکارهای پلتفرمی یکی از دلایل اصلی صدور چنین احکامی که پیش از این نیز در فضای کسبوکارهای آنلاین ایران شاهد آن بوده‌ایم، آورده است: «در حال حاضر بخش اعظمی از کسبوکارهای اینترنتی این صنعت به صورت پلتفرمی عمل می‌کنند و اگر عدم اشراف دستگاه قضایی بخواهد اینچنین باقی بماند، می‌تواند هشداری برای کل فعالان صنعت باشد که زین پس هر آنکه در کشور بخواهد کسب‌وکار پلتفرمی راه بیاندازد باید نگران این دست از مجازات‌های ناشی از اعمال کاربران ولو اینکه خارج از پلتفرم آنها رخ دهد باشد و این موضوع مسیر کارآفرینی را به‌شدت دشوار خواهد کرد.» همچنین در بخش پایانی این بیانیه آمده است: «اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی امیدوار است که با آگاهی بخشی به دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده حاکمیت از نحوه فعالیت این کسبوکارها دیگر شاهد چنین اتفاقاتی برای هیچ یک از کارآفرینان و نخبگان این کشور نباشد تا بتوانیم بار دیگر در کنار یکدیگر به ساخت و توسعه اقتصادی این کشور بیاندیشیم.»
