یک حقوقدان با اشاره به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» گفت: عنوان این طرح دربردارنده مفهوم «حمایت» است اما محتوایش به هیچ‌وجه حاوی حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی نیست. به گزارش ایسنا، نشست نقد و بررسی تخصصی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد. در این نشست باقر انصاری حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه از سال ۱۳۹۵ ابتکارات قانونی بسیاری در این زمینه مطرح شده اما همچنان ایرادات آنها برجای مانده است، گفت: این طرح که در حال طی کردن مراحل قانونی است نیز همچنان ایرادات پیشینی را دارد. اگر بخواهیم شروع به بررسی این طرح کنیم باید از عنوان آن شروع کنیم. عنوان طرح یا قانون باید گویای محتوای آن باشد و تاکید شده هر قانون به یک موضوع بیشتر نپردازد اما عنوان این طرح ادعای حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی باهم را دارد که عنوان طرح به هیچ‌وجه با محتوای آن مطابقت نمی‌کند و حتی آن را نقض می‌کند. وی با اشاره به موارد «حقوق کاربران» گفت: یکی از حقوق کاربران «حق دسترسی و اتصال ارزان، پایدار و باکیفیت به اینترنت» است که در این طرح شناخته نشده و حتی اجازه داده تا آن مختل شود. حق دیگر «حق بی‌نامی و استفاده از رمزگذاری» است که آن هم رعایت نشده و حتی برعکس، استفاده از هویت را نیز الزامی کرده است. حقوق دیگر «رهایی از تبعیض»، «برخورداری از حمایت‌ها راجع به داده‌های شخصی از جمله حق اعتراض به تصمیمات خودکار» و «حمایت در برابر تکنیک‌های تبلیغات آنلاین» است که به آنها نیز در این قانون اهمیت داده نشده است. این حقوقدان با اشاره به «حمایت از خدمات پایه کاربردی» گفت: حمایت از کسب‌وکارها و داده‌ها و اطلاعاتشان در برابر ۱- دسترسی مقامات اداری، قضایی و امنیتی ۲- مسوولیت‌های مدنی و کیفری ناشی از فعالیت در فضای مجازی ۳- انحصار و رویه‌های ضد رقابتی ۴- آزادی تجارت و مقررات دست و پاگیر و ۵- اعمال قوانین و مقررات سنتی است. در این طرح مورد اول به هیچ‌وجه رعایت نشده است و مقامات می‌توانند تمام داده‌ها را کسب کنند. در برابر مورد سوم نیز معافیتی پیش‌بینی نشده است. در ارتباط با مورد سوم که به این معنا است که مثلا بخش دولتی با بخش خصوصی رقابت نکند این قانون تا حدی حکمی آورده است اما آن هم خیلی خاص نیست و در ارتباط با دو مورد آخر نیز محدودیت‌هایمان بیشتر از حمایت‌هایمان است. انصاری خاطرنشان کرد: عنوان این طرح دربردارنده مفهوم «حمایت» است اما محتوایش به هیچ‌وجه حاوی حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی نیست، البته از بعضی کسب‌وکارهای خاص ممکن است حمایت شود که به احتمال زیاد رانتی است و شامل همه نمی‌شود یعنی سراسری نیست. وی با اشاره به تعاریف مفاهیم کلیدی و اصطلاحات این طرح گفت: در ارتباط با تعریف «خدمات پایه کاربردی» باید گفت که این قانون خدمت را موضوع حقوق قرار داده و به گونه‌ای تعریف کرده که حتی به لحاظ ادبیات فارسی نیز مشکل دارد و باید مشخص شود که از اشخاص حقوقی یا حقیقی صحبت می‌شود. همچنین این قانون کنترل «گذرگاه ایمن مرزی» را که «مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس» تعریف شده را نیز در اختیار ارتش قرار می‌دهد. این حقوقدان با اشاره به «قلمرو شمول طرح» نیز گفت: اشخاص و موضوعات طبق سه معیار ۱. حوزه فعالیت ۲. تابعیت (ایرانی بودن) و ۳. تاثیر (هرکس که منافعش از موضوعات قانون تاثیر بگیرد) مشمول طرح خواهد شد. انصاری با اشاره به نهادهای ناظر این طرح در ارتباط با «کمیسیون عالی تنطیم مقررات» که به عنوان یک نهاد ناظر پیش‌بینی شده است گفت: این کمیسیون شبیه جعبه سیاه است که بخشی از وظایف آن دیده می‌شود و بخشی از وظایف آن پنهان است.
