رشد ۲۲۴ درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی در سال ۹۹
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام‌کرد: پارسال ۵۹۰ هزار فقره گواهی امضای الکترونیکی صادر شده که نسب به سال ۹۸ رشد ۲۲۴ درصدی نشان می‌دهد. به گزارش ایرنا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، فاطمه جعفری، معاون مرکز میانی عام این مرکز، ضمن اعلام خبر راه‌اندازی «مرکز راهبری و پشتیبانی گواهی امضای الکترونیکی» با خدمات «مرکز تماس» و «سامانه پشتیبانی و ثبت تیکت» برای پشتیبانی متقاضیان و دارندگان گواهی امضای الکترونیکی، اظهار داشت: از ابتدای راه‌اندازی زیرساخت کلید عمومی در کشور در مجموع بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی برای کاربران نهایی صادر شده است. با توجه به تلاش‌های انجام شده در سال ۱۳۹۸ در راستای توسعه کاربری گواهی امضای الکترونیکی و افزایش تعداد سامانه‌های مجهز به زیرساخت کلید عمومی، تعداد گواهی‌های صادر شده برای کاربران نهایی در سال گذشته ۵۹۰ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۲۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. به گفته جعفری، مرکز صدور گواهی‌الکترونیکی میانی عام در تلاش است تا با ارایه خدمات تسهیل و تسریع‌کننده نظیر صدور نیمه‌حضوری و تمدید غیرحضوری گواهی امضای الکترونیکی، کارها را تسهیل کند. وی ادامه داد: سامانه پشتیبانی و ثبت تیکت، به منظور ثبت پرسش‌های متقاضیان در فرآیند صدور گواهی الکترونیکی ایجاد شده و به‌صورت غیرحضوری پاسخگوی سوالات و ارایه‌دهنده راهنمایی‌های لازم است که در نتیجه، با تسهیل در رفع مشکلات متقاضیان، افزایش رضایت‌مندی کاربران و همچنین امکان رصد مشکلات برای مدیران و راهبران سامانه را فراهم می‌کند. به گزارش ایرنا، مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام، مرکز منحصر به‌فردی است که به‌طور عام مبادرت به ارایه خدمات گواهی الکترونیکی برای همه کاربردهای مختلف به متقاضیان می‌کند. این مرکز، موجودیتی است که با مجوز شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور، مجوز صدور گواهی الکترونیکی برای متقاضیان را دریافت کرده و گواهی آن در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۶ صادر شده و از همان زمان به‌طور رسمی آغاز به فعالیت کرده است. این مرکز، نقش اصلی در توسعه زیرساخت کلید عمومی و کاربردهای آن را دارد.
قاچاق ۱۱۰ میلیون دلاری «موبایل‌واره‌ها» در کشور
انجمن واردکنندگان تلفن همراه از قاچاق ۱۱۰ میلیون دلاری موبایل‌واره‌ها (دستگاه‌های
سیم کارت‌خور) در کشور خبر داد. به گزارش ایرنا، انجمن واردکنندگان اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۹ تیر تعداد ۹۰۰هزار موبایل‌واره به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار در شبکه ارتباطی کشور فعال شده است. به گفته این انجمن، ۹۲ درصد از موبایل‌واره‌ها به صورت قاچاق وارد کشور شده است. به گزارش ایرنا مدتی است زمزمه‌های رجیستر شدن تبلت به گوش می‌رسد. کالایی که امروزه به شیوه قاچاق وارد کشور می‌شود و به دست مصرف‌کننده می‌رسد. رجیستر شدن به اشتباه در کشور با پرداخت پول اضافی هم‌ردیف شده است، اما در واقع این مبلغ گمرکی و ارزش افزوده‌ای است که افراد برای هر کالایی پرداخت می‌کنند. رضا قربانی، رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه با بیان اینکه عملیاتی شدن طرح رجیستری تبلت بر قیمت آن تاثیری نمی‌گذارد و برای مصرف‌کننده دارای منافع است، به ایرنا گفت: رجیستری تبلت باعث گران شدن آن نمی‌شود و از حالت قاچاق به سود مصرف‌کننده، خارج می‌شود. زمانی که واردات کالای IT قانونی شود، اصالت کالا مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد و دو سازمان تنظیم مقررات و استاندارد، زمان ثبت سفارش و ترخیص، اصالت آن را بررسی می‌کنند. نمونه‌برداری، انجام تست سار (تشعشعات مضر) و تست امنیت، اصالت کالا را تأیید می‌کند و پس از تأیید اصالت، امکان ترخیص فراهم می‌شود. وی اشاره کرد: بنابراین زمانی که کالای غیر اصل وارد شود، امکان ترخیص از گمرک را پیدا نمی‌کند درصورتی‌که کالای قاچاق را می‌توان بدون بررسی‌های لازم وارد کرد. نکته بعدی این است که کالای اصل، گارانتی و خدمات پس از فروش اجباری پیدا می‌کند. شرکت واردکننده کالا موظف است، از زمانی که سیم‌کارت وارد دستگاه شود تا ۱۸ ماه گارانتی و سه سال خدمات پس از فروش به آن اختصاص دهد. رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه رجیستر شدن تبلت باعث می‌شود هر زمان مشکلی پیش آمد، واردکننده کالا برای رفع آن در دسترس باشد، افزود: حقوق گمرکی و ارزش افزوده تبلت سه میلیونی تومانی، حدود ۳۰۰ هزار تومان است. زمانی که قاچاقچی تبلت را به کشور قاچاق کند نیز همین هزینه شامل حالش می‌شود. اکنون بیشتر بازار تبلت، قاچاق است و امکان ندارد قاچاقچیان برای قاچاق هر دستگاه تبلت از دوبی و عراق به داخل کشور کمتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان دریافت کنند. تفاوت قانونی شدن ورود تبلت و رجیستری، این است که مبلغی بسیار کمتر از آن ۵۰۰ هزار تومان از این به بعد توسط دولت دریافت شده و همه خدمات به شکل قانونی برای مصرف‌کننده در نظر گرفته می‌شود. ضمن اینکه با ورود دولت به این ماجرا، دست دلالان را نیز از بازار کوتاه می‌شود.
