سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم اعلام کرد که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به دنبال ساماندهی در این بخش است و ساماندهی به معنای بگیر و ببند و حذف کردن نیست. مجید نصیرایی فیلتر فله‌ای پیام‌رسان‌های خارجی را نادرست خواند و جرم‌انگاری برای کسانی که فیلترشکن استفاده می‌کنند را اشتباه دانست. به گزارش پیوست، مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با بیان این مطلب درمورد این طرح به پیوست گفت: «ما در این طرح به دنبال جرم انگاری برای افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند یا از فیلترشکن استفاده می‌کنند، نیستیم. اصلا در این طرح برای کاربرانی که در فضای مجازی و در پلتفرم‌های داخلی و خارجی فعالیت می‌کنند جرم‌انگاری در نظر گرفته نشده است.» او ادامه داد: «حتی گفته شده که در این طرح نمایندگان قصد دارند به صورت فله‌ای پیام‌رسان‌های خارجی را فیلتر کنند. اصلا در این طرح چنین موضوعی مطرح نشده است. در این طرح بحث ساماندهی مطرح است. در همه جای دنیا ساماندهی یک موضوع طبیعی است.» به گفته نصیرایی در امریکا بیش از ۲۵۰ قانون در حوزه فضای مجازی تدوین شده و این موضوع اصلا عجیب نیست. طبق اظهارات او در طرح نمایندگان هم بحث ساماندهی مطرح است و ساماندهی به معنای بگیر و ببند و حذف کردن نیست. او همچنین بیان کرد: «در این طرح تنها برای شرکت‌های داخلی غیرمجاز که فیلترشکن تولید می‌کنند، ملاحظاتی در نظر گرفته شده است. اینکه برای هرکسی که از فیلترشکن استفاده می‌کند، جرم انگاری می‌شود، این موضوع اشتباه است.» نصیرایی در ادامه افزود: «ما باید در حوزه فعالیت خود حمایت از تولید داخل را در نظر بگیریم، باید از ظرفیت و توانمندی کالای ایرانی، دانشمند ایرانی و متخصص ایرانی حمایت کنیم. جوان ایرانی تحصیل کرده فضایی را ایجاد کرده و قابلیت‌هایی را در این فضا به وجود آورده. حتی در برخی مواقع فراتر از پلتفرم خارجی خدمات ارایه می‌کند. چرا نباید از این جوان حمایت شود؟» نصیرایی اعتقاد دارد که تاکنون از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نشده است و به عنوان مثال در موضوعی چون پهنای باند، پهنای باندی که در اختیار برخی از پلتفرم‌های خارجی قرار گرفته است، به پیام‌رسان‌های داخلی تعلق نگرفته است. در بخشی از این طرح آمده است که پنجره واحدی تشکیل می‌شود و پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی ملزم به ثبت خود در این پنجره واحد برای رعایت قوانین کشور هستند. ثبت در این پنجره واحد در حالی است که هیچ کدام از پیام‌رسان‌های خارجی ارتباط مستقیمی با دولت ایران ندارند؛ اما نصیرایی تاکید می‌کند که این پیام رسان‌ها می‌توانند در کشور دفتر رسمی داشته باشند و به آنها مجوز داده می‌شود تا در قالب ضوابط ایران به فعالیت خود ادامه دهند. این به معنای فیلتر شدن نیست و تنها بحث ساماندهی مطرح است.
