تقویت سرویس‌ها و محتوای بومی برای افزایش پهنای باند داخل

۱۳۹۹/۱۱/۲۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۵۹۵۲
تقویت سرویس‌ها و محتوای بومی برای افزایش پهنای باند داخل

آنطور که کارشناسان فضای مجازی درباره سیاست اصولی کشور در توسعه پهنای باند معتقدند، مطابق با سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، نسبت ترافیک پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخل به خارج باید ۷۰ به ۳۰ درصد باشد و لازم است در شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های داخلی تقویت شود به نحوی که بتوان برای سرویس‌ها و محتوای داخلی یک مزیت ایجاد کرد و پهنای باند بیشتری در اختیار آن قرار داد. در این صورت نیاز به پهنای باند خارجی کم شده و پهنای باند داخلی جواب بسیاری از مسائل را خواهد داد. چندی پیش خبری ‌مبنی ‌بر احضار وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه در رسانه‌ها منتشر شد که حکایت از اعلام جرایمی توسط دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات داشت. در متن این خبر آمده بود که محمدجواد آذری جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام با وجود حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد، احضار شده است. البته پس از آن حسن روحانی، رییس‌جمهوری با اشاره به احضار اخیر آذری جهرمی گفت: «از وزیر ارتباطات تشکر می‌کنم. پهنای باند کاری عظیم و به معنی مبارزه با فساد است و کسی نمی‌تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر می‌خواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید، باید من را احضار کنید، نه وزیر من را.» البته همین اظهارات واکنش‌هایی را در پی داشته و منتقدان عنوان کردند کسی مخالف توسعه پهنای باند داخل نیست و اغلب از توسعه پهنای باند و ترافیک داخلی حمایت می‌کنند. محمدحسین انتظاری، کارشناس فضای مجازی، با اشاره به سیاست اصولی کشور در حوزه توسعه پهنای باند و تکالیفی که در شبکه ملی اطلاعات در این باره آمده است، گفت: در مباحث مربوط به سیاست‌گذاری فضای مجازی، این نگاه که پهنای باند کشور چگونه باید هدایت شود، مورد اهمیت بوده و نکته مهم در این سیاست‌گذاری، تفکیک پهنای باند داخل از خارج است. از سوی دیگر در این سیاست‌گذاری هیچ زمان بحث قطع دسترسی یا مسدود کردن کامل پهنای باند خارج مطرح نبوده است. وی ادامه داد: بحث این است که تقویت سرویس‌ها و محتوای داخلی، باعث افزایش پهنای باند داخل شود و از سوی دیگر نیز اگر زیرساخت‌های داخلی تکمیل شود، خدمات و محتوای داخلی رشد می‌کند و این موضوع نیز در نهایت باعث توسعه پهنای باند داخلی می‌شود. در واقع این سیاست اصولی همان سیاست اصولی نظام در حمایت از تولید داخل، درون‌زایی و برون‌نگری است که در حوزه فضای مجازی آن چیزی که نشانگر این امر است، میزان پهنای باند مصرفی داخل به خارج است. این سیاست‌پژوه فضای مجازی اضافه کرد: به معنای کلی‌تر موضوع مورد تاکید این است که در شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های داخلی تقویت شود به نحوی که بتوان برای سرویس‌ها و محتوای داخلی یک مزیت ایجاد کرد و پهنای باند بیشتری در اختیار آن قرار داد. در این صورت نیاز به پهنای باند خارجی کم شده و پهنای باند داخلی جواب بسیاری از مسائل را خواهد داد. وی تاکید کرد: در کنار خدمات و محتوای مورد نیاز داخلی، البته نیاز به ارتباط با شبکه جهانی اینترنت نیز وجود دارد و قصدی بر قطع دسترسی به آن نیست. بلکه تلاش این است که بتوانیم خدمات بومی را جایگزین کنیم و معتقدیم که پهنای باند داخل، بیشتر مورد نیاز کشور خواهد بود. علت آن نیز این است که در حال حاضر اکثر محتواهای مورد استفاده کاربران به زبان فارسی است که می‌تواند در داخل تولید و مصرف شود که نیاز به پهنای باند داخلی را افزایش می‌دهد.

    مصوبه شورای عالی فضای مجازی 

برای تفکیک پهنای باند

مدیر گروه سیاست‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم انقلاب اسلامی تصریح کرد: در اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی مربوط به طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات که اخیراً به تصویب رسیده نیز در یکی از بندها به صراحت گفته شده که نسبت ترافیک داخلی پهنای باند خدمات پایه کاربردی به ترافیک خارجی باید ۷۰ به ۳۰ درصد باشد. این بند در این سند هدفگذاری سیاست‌گذار را نشان می‌دهد. لذا حرکت دستگاه‌های اجرایی باید به نحوی باشد که به این هدف نزدیک شوند. وی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون این نسبت چگونه است، گفت: اطلاعات دقیقی از این میزان منتشر نمی‌شود و مشخص نیست که پهنای باندی که در داخل مصرف می‌شود به چه میزان است. متأسفانه در این خصوص بین بعضی مفاهیم خلط بحث صورت می‌گیرد. مثلاً نباید بحث ظرفیت انتقال را با پهنای باند مصرفی خلط کرد. اما شنیده‌ها حاکی از آن است که این نسبت در حال حاضر معکوس آن چیزی است که هدفگذاری شده است. این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اظهارات اخیر رییس‌جمهور مبنی بر اینکه با دستور ایشان پهنای باند افزایش پیدا کرده است، گفت: اگر دستور ایشان مبتنی بر همان سیاست‌ها است که این همان خواست شبکه ملی اطلاعات است و سیاست‌گذار نیز از آن حمایت می‌کند. حتی در این پروژه تاکید بر این است که این ظرفیت باید بالا برود. البته در کنار ظرفیت، باید با ایجاد مزیت‌های رقابتی برای سرویس‌های داخلی، مصرف و ترافیک پهنای باند داخلی نیز افزایش یابد. انتظاری خاطرنشان کرد: اما اگر دستور رییس‌جمهور مطابق با سیاست‌های مصوب نباشد، در واقع چیزی خارج از سیاست‌های نظام و خلاف اسناد مدنظر اتفاق افتاده است. با این وجود این سوال مطرح می‌شود که چرا باید ریاست جمهور و وزیر ارتباطات دستوراتی خارج از سیاست‌های کلی نظام داشته باشند. این درحالی است که دولت جمهوری اسلامی باید از سیاست‌های کلان کشور پیروی و آنها را اجرایی کند. این سیاست‌پژوه فضای مجازی با تاکید بر اینکه دولت جمهوری اسلامی نباید میان صلاح و فساد، بی‌طرف باشد، گفت: اینکه نسبت به مسائل کشور بی‌طرف باشیم، فارغ از اینکه چه اتفاقی می‌افتد، خلاف ایده‌ای است که در شکل‌گیری انقلاب اسلامی به آن توجه شده است. انتظاری تاکید کرد: انقلاب اسلامی خواست مردم بود برای اینکه نهاد دولت در خدمت حرکت به سمت صلاح قرار گیرد. از این حیث دولت باید نسبت به صلاح و فساد در کشور دغدغه داشته باشد. اینکه در خصوص برخی رخدادها اعلام بی‌طرفی کرده و صرفاً در نهایت بگوییم که باید آموزش داده شود، به این معنی است که اساساً ایده انقلاب اسلامی را متوجه نشدیم.

     شبکه ملی اطلاعات 

نیازمند برنامه عملیاتی است

وی با اشاره به اعداد و ارقامی که در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مطرح می‌شود و ادعای وزارت ارتباطات برای پیشرفت ۸۰ درصدی این طرح ملی، گفت: در صحبت‌هایی که معاون فنی جدید مرکز ملی فضای مجازی داشته است، این پیشرفت ۲۵ درصد عنوان شده، البته مسوولان وزارت ارتباطات این رقم ۸۰ درصد را مربوط به پیشرفت لایه زیرساخت ارتباطی می‌دانند و می‌گویند زیرساخت اطلاعاتی ضعیف مانده است. مدیر گروه سیاست‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: اما در هر حال هر دوی اینها وظیفه وزارت ارتباطات است. اما در کل این رقم پیشرفت ۸۰ درصدی به هیچ‌وجه در مرکز ملی فضای مجازی تأیید نشده و وزارت ارتباطات نیز گزارش‌های کافی بر این ادعا ارایه نکرده است. وی گفت: اما اساساً تا زمانی که یک برنامه عملیاتی که در آن ساختار و برنامه زمان‌بندی کاملی وجود نداشته باشد، نمی‌توان در مورد پیشرفت یک پروژه نظر داد. این درصدها بطور ظنی بیان می‌شود و قطعی نیست. تا زمانی که برنامه‌های عملیاتی شبکه ملی اطلاعات بیرون نیاید، نمی‌توان راجع به میزان پیشرفت آن نظر داد.

 

ارسال نظر