پس از الزام معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص الزام پلتفرمهای آگهی خودرو و مسکن مبنی بر احراز هویت آگهی‌دهندگان خود از طریق سامانه امتا (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) انتقادات زیادی به سامانه امتا از سوی کسبوکارهای مختلف وارد شد، این درحالی است که به گفته رییس کمیسیون فاوای اتاق ایران احراز هویت مساله‌ای است که همواره در کسبوکارهای فیزیکی وجود داشته و با دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی قرار است که مساله دستورالعمل در کسبوکارهای آنلاین هم وارد شود.
به گزارش تعادل، دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی اواسط شهریور ماه، در نامه‌ای پلتفرمهای فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. از آن‌زمان نهادهای بسیاری چون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران نسبت به احراز هویت کاربران کسب‌وکارها از طریق سامانه امتا اعتراض کردند. به باور آنها نباید احراز هویت از این طریق اجباری شود. البته هردو این نهادها احراز هویت کاربران از سوی این پلتفرم‌ها را الزامی می‌دانند؛ اما تاکید کرده‌اند که انتخاب روش احراز هویت باید برعهده کسبوکار باشد. در این راستا کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران نشستی را با محور بررسی «دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی» برگزار کرد. محمدرضا طلایی رییس کمیسیون درباره دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی گفت: احراز هویت مساله‌ای است که همواره در کسبوکارهای فیزیکی وجود داشته و امروز با این دستورالعمل قرار است که مساله دستورالعمل در کسبوکارهای آنلاین هم وارد شود. با توجه به شیوع بیماری کرونا، فرهنگ استفاده از فضای مجازی در حال تغییر است و این تغییرات مسلماً حتی بعد از فروکش کردن موج کرونا هم در میان مردم پابرجا خواهد ماند. یک‌سری از کسبوکارهای خرد وجود دارند که بخشی از آنها کسبوکارهای خانگی هستند که امیدواریم آنها از این دستورالعمل دچار آسیب نشوند، چراکه انتظار عضویت یک کسبوکار با ابعاد بسیار محدود در یک تشکل صنفی باعث مشکلاتی برای این کسب‌وکارها می‌شود. رییس کمیسیون فاوای اتاق ایران، تأکید کرد که بهترین راهکار برای اجرای این مصوبه این است که تلاش شود تا با همکاری همه‌جانبه با مجریان، ناظران و سیاست‌گذاران، به‌نوعی رفتار شود که بتوان مشکلات این مصوبه برطرف و به‌گونه‌ای اجرا شود که مانع توسعه و درآمد کسبوکارهای اینترنتی نشود.
اجرای گام اول
برای معاملات املاک و خودرو
محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ضرورت تصویب این مصوبه توضیحاتی را به کمیسیون ارایه داد. هادی تأکید کرد: «سابقه این مصوبه به رویدادهای شهریورماه سال گذشته بازمی‌گردد که موج قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها و اخلال در نظام اقتصادی کشور شد. همان زمان مصوبه‌ای به کسبوکارهای اینترنتی ابلاغ شد که پلتفرم‌ها و بسترهای فروش و آگهی خواستار فرصت بیشتری برای اجرای آن شدند. با تکرار این مساله در سال جاری مساله ساماندهی به وضعیت بسترهای فروش جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار گرفت. به دلیل پیچیدگی و گستردگی اجرای این مصوبه، اجرای آن به‌صورت گام به گام آغاز شده است و از ابتدای مهرماه فقط معاملات مسکن و خودرو مشمول این مصوبه هستند.» علی شمیرانی کارشناس مسائل فناوری اطلاعات و ارتباطات تأکید کرد: در این دستورالعمل نکات بسیار مهمی مورد تأکید قرارگرفته است، اولاً که برای بسترهای فروش اینترنتی بحث داشتن نماد اجباری شده است. دیگر اینکه فروشندگان اینترنتی نمی‌توانند بدون داشتن مجوز کسبوکار و عضویت در صنف مربوطه اقدام به فروش کالا کنند. از سوی دیگر قیمت‌گذاری کالاها هم باید مطابق با قیمت‌گذاری مصوب در سامانه ۱۲۴ یا قیمت‌گذاری تأییدشده توسط اصناف باشد. درعین‌حال افرادی که ماهانه بیش از سه بار برای فروش یک کالای واحد آگهی در بسترهای آگهی آنلاین منتشر می‌کنند باید مجوز کسبوکار در حوزه مربوط دریافت کنند. به گفته شمیرانی در حال حاضر مقررشده است که احراز هویت فروشندگان و خریداران از طریق سامانه امتا و دیگر مفاد این دستورالعمل از اول مهرماه سال جاری در حوزه خودرو و مسکن به‌صورت آزمایشی اجرا شود و در ادامه به بقیه کالاهای و فروشگاه‌های اینترنتی تسری پیدا کند. شمیرانی به اعتراض سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران به اجرای این دستورالعمل اشاره و تأکید کرد که انتقادهایی از اجرای این دستورالعمل از سوی برخی نهادها و کارشناسان مطرح‌شده است. به گفته شمیرانی منتقدان نکات مختلفی را در مورد این دستورالعمل بیان کرده‌اند که مهم‌ترین آنها برداشته شدن مسوولیت حقوق و کیفری از پلتفرم در صورت اثبات تخلف کاربران، منافات این دستورالعمل با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انحصاری بودن سامانه امتا بود. شمیرانی در ادامه تأکید کرد که شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت هم نسبت به ابلاغ این مصوبه اعتراض کرده است. در برابر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی از این مصوبه حمایت کرده با این‌حال خواسته است که اصلاحاتی در این مصوبه ایجاد شود، ازجمله اینکه احراز هویت برای همه کاربران اجباری نباشد، بلکه این فرصت ایجاد شود که آگهی‌دهندگان و فروشندگان احراز هویت‌شده نسبت به دیگران با برچسب‌هایی متمایز شوند.
برخورد دادستانی با متخلفان
درصورت عدم اجرای دستورالعمل
قیطرانی، نماینده معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به برخی از انتقادها در مورد این مصوبه تأکید کرد: در مورد انتخاب سامانه امتا برای احراز هویت، کار کارشناسی گسترده‌ای انجام شد. با بررسی تمام سامانه‌های موجود ازجمله سامانه سازمان بورس، سامانه ثنای قوه قضایی، سامانه وزارت کشور و سامانه‌های موجود، به این جمع‌بندی رسیدیم که هیچ‌یک از سامانه‌های موجود توانایی پاسخگویی به حجم درخواست‌های موردنیاز برای این خدمات را ندارند. وی همچنین در مورد تداخل این دستورالعمل با قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تأکید کرد: ما بحث تطابق این مصوبه را کامل کارشناسی کرده‌ایم و بر اساس قانون پیشگیری از وقوع جرم و دوم بحث حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم، موظف هستیم که در چنین موارد دستورالعمل‌های لازم را اعلام کنیم. مرکز ملی فضای مجازی چه در مصوبات خود حق این اقدام را در اختیار نهادهای قضایی قرارداده است و درعین‌حال مرکز ملی فضای مجازی هم از این موضوع حمایت می‌کند. قیطرانی تأکید کرد که با توجه به مقاومت‌هایی که صورت گرفته است، اجرای این مصوبه به حد مطلوبی انجام نشده و قطعاً به کسب‌وکارهایی که این دستورالعمل را رعایت نکنند هشدار می‌دهیم که دادستانی کل کشور حمایت‌هایی را که از کسبوکارهای مجازی داشته‌ایم، کم خواهیم کرد و جرایم و تخلف‌هایی که ذیل بسترهای انتشار رایگان آگهی اتفاق می‌افتد که منتج به کلاهبرداری، فروش مال غیر، سوداگری در قیمت و قیمت‌سازی می‌شود، با شدت پیگیری می‌کنیم.
انتقاد از در نظر نگرفتن نظرات
بخش خصوصی
محمد رحمانی نماینده اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی تأکید کرد: جلسات در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با موضوع مسوولیت کسب‌وکارها و بسترهای اینترنتی برگزار شد. هدف این جلسات اجرای قانون توسعه کسبوکار و قانون رفع موانع تولید بود. اما متأسفانه این جلسات ناگهان متوقف شد و بعد از مدتی ما شاهد نامه‌ای بودیم که طی آن سامانه امتا به ما معرفی شد و دستور داده شد که استفاده از این سامانه الزامی است و دادستانی کل کشور هم بر آن مهر تأیید زدند. درست است که مساله کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و همچنین پیشگیری از وقوع جرم مسائل مهم و کلیدی هستند. ولی آیا قدم برداشتن در این موضوع اگر باعث از بین رفتن کسب‌وکارها و اخلال جدی در درآمد یک کسبوکار بشود تا چه اندازه مورد توجه شده است؟ انتقادهای جدی به این طرح وارد است. همین‌که چرا امتا، اینکه چقدر در موضوع صیانت از داده‌ها توسط این سامانه فکر شده است؟ اینکه چرا بسترها و پلتفرم‌ها خودشان موظف به احراز هویت نمی‌شوند؟ مگر بانک‌ها نیستند که با سخت‌گیرانه‌ترین شرایط قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها خودشان مسوولیت احراز هویت را انجام می‌دهند و سامانه‌های احراز هویت مشتری الکترونیکی (eKYC) یا Electronic Know Your Customer را یک‌به‌یک فعال می‌کنند. این کار اضافه کردن تکلیف به دوش کسب‌وکارها و موظف کردن آنها به استفاده از یک پلتفرم مجزا به اسم امتا است. داده‌هایی که پلتفرمهای اینترنتی از کاربران دریافت می‌کنند برای آنها ارزش اقتصادی دارد و اما این دستورالعمل داده‌ها را به یک پلتفرم دیگر می‌دهد. شاهین نوروزی نایب‌رییس انجمن امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) نیز در این مورد توضیح داد: موضوع امنیت فضای مجازی به سه حوزه مطرح می‌شود که بحث‌های امنیت (Security)، اعتماد (Trust) و کلاهبرداری (Fraud) است. هدف این مصوبه مبارزه با جرایم است، اما درواقع مدلی که در پیش گرفته‌اند در خصوص اعتماد (Trust) است، اما هدف آن مبارزه با کلاهبرداری و جرم. در تمام دنیا، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها توسط حاکمیت ابلاغ می‌شود و سامانه‌ها توسط کسب‌وکارها ایجاد می‌شود. وی تأکید کرد: با تمرکز در حوزه امنیت و حوزه اعتماد، مسائل و مشکلات در حوزه کلاهبرداری و جرایم حل نمی‌شود. من اطمینان می‌دهم که هیچ تغییر در میزان جرایم و کاهش جرایم با اجرای این دستورالعمل پیش نمی‌آید، چراکه جرایم در حوزه کلاهبرداری روی می‌دهند، اما تمرکز سامانه و دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است.
همفکری و همکاری نهادهای مختلف
و بخش خصوصی
قاسم خداوردی‌لو، مدیر ارتباط با بخش خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی نیز در این ارتباط گفت: چند بعد وجود دارد که باید همه ابعاد آن را در نظر گفت. بخش حاکمیت، بخش خصوصی، بخش نحوه اجرای پروژه و نهایتاً پیگیری حقوق تخلفات توسط قوه قضاییه است. در پروژه امتا تلاش شد که ملاحظات همه چهار حوزه در نظر گرفته شود. قطعاً اصل وجود چنین سامانه احراز هویتی مورد تردید هیچ‌کس نیست و همه چهار گروه بر ضرورت آن تأکید دارند. باید اجازه داد که این پروژه که به تازگی آغازشده است مسیر خود را طی کند، قطعاً ایرادات و مشکلات آن به تدریج قابل حل هستند و نگرانی‌های بخش خصوصی چه در حوزه بیگ‌دیتا و چه در حوزه پشتیبانی فنی، در مدت کوتاهی حل خواهد شد. نماینده مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد که دستورالعمل موجود محصول مشاوره و همکاری همه نهادها از دادستانی کل کشور، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی، اتاق بازرگانی و اتحادیه کشوری کسبوکارهای اینترنتی و کسبوکارهای بزرگ این حوزه است. سیدصدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) در این نشست تأکید کرد: «ما در مورد این سامانه با بخش خصوصی ارتباطات زیادی داشته‌ایم، ازجمله اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی و نمایندگان کسبوکارهای مطرح در جریان این جلسات حضور داشتند. بحث سامانه امتا با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی و ذیل شورای عالی فضای مجازی بود. قبل از تهیه شدن سند نظام هویت معتبر توسط شورای عالی فضای مجازی، مراحل مرتبط با طراحی این دستورالعمل طی شده بود، اما زمانی که سامانه امتا رونمایی شد هنوز سند بالادستی ابلاغ نشده بود که دوستان شورای عالی فضای مجازی تلاش کردند تا با فوریت این سند را ابلاغ بکنند تا امتا با پشتوانه سند بالادستی فعالیت کند. وی با اشاره به نمونه‌هایی از اقدام‌های خلاف قانون در این بسترها گفت: مثلاً در یک مورد شاهد بودیم که یک فرد در عرض ۲۰ روز ۵۰۰۰ آگهی فروش خودرو در یک پلتفرم منتشر کرد. به بسیاری از موارد برخوردیم که اصولاً خودروها و املاکی که آگهی می‌شوند، وجود خارجی ندارند. دست‌کم شش جلسه با نمایندگان اتاق ایران و اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی برگزار و در آنها نتیجه‌گیری شد وقتی یک فرد سه بار در ماه یک کالا را آگهی می‌کند، او را باید یک کسبوکار دانست و ملزم کرد که مجوزهای لازم را برای کسب‌وکارش دریافت کند. نورالدینی تأکید کرد: بسیاری از کسب‌وکارها به الزام حذف قیمت‌های اعتراض داشتند و به ما می‌گفتند که کسبوکار ما را دچار اخلال کرده است، ما هم با آنها مذاکره کردیم که در صورت پذیرش این دستورالعمل و پذیرش احراز هویت اجباری، ما هم می‌توانیم از بازگشت قیمت‌های خودرو و ملک به بسترهای آگهی حمایت و به کسبوکار آنها کمک کنیم.
