پاسخی به اتهامات رباره کارت‌های بازرگانی
تسنیم | دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، در خصوص دلیل تغییر روند صدور کارت از سامانه هوشمند اتاق بازرگانی به سامانه تجارت، افزود: قرار بود استعلامات از طریق سامانه تجارت انجام شود تا همه کارها هوشمند باشد، البته پیش از این نیز تنها دریافت گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی انجام نمی‌شد که در سامانه تجارت نیز این اتفاق رخ نداده و هنوز دستی گرفته و در سامانه بارگذاری می‌شود. یعنی به نوعی هیچ تغییر در ثبت اطلاعات بین سامانه تجارت و سامانه اتاق بازرگانی وجود ندارد. به گفته بهمن عشقی، با تغییر روند فرآیند صدور کارت بازرگانی از اول مرداد ماه و انجام این کار توسط سامانه جامع تجارت، ماه سال جاری، تا 18 شهریور ماه یعنی به مدت 49 روز تنها یک پرونده برای صدور کارت به اتاق بازرگانی تهران ارسال شده است. در حالی که پیش از این اتاق تهران ماهانه حدود 1700 مورد برای صدور و تمدید کارت بازرگانی را بررسی می‌کرد. اما تا این لحظه تنها 49 پرونده به ما رسیده است. وی با اشاره به صحبت‌هایی در مورد ارسال 650 پرونده برای صدور یا تمدید کارت گفت: اینکه گفته می‌شود بیش از 650 پرونده ارسال و تایید شده باید بگویم برای اتاق تهران در مورد این افراد هیچ مدارک و مستنداتی قابل مشاهده نبوده و تنها نام آنها در سیستم قابل مشاهده و تا زمانی که مستندات برای ما ارسال و قابل مشاهده نباشد نمی‌توانیم کارت صادر کنیم زیرا مسوولیت انجام آن با اتاق است و باید جوابگو باشیم. او خاطرنشان کرد: اگر سیستم اتاق بازرگانی ناقص بود و برای بهتر شدن شرایط سامانه تجارت جایگزین شده، این وضعیت نشان می‌دهد که سامانه تجارت نیز دارای اشکال و نقص است. باید کامل توضیح داده شود که دلیل کم بودن تعداد صدور کارت چیست. وی درباره صدور کارت بازرگانی برای یک شرکت که بدهی 1500 میلیارد تومانی به تامین اجتماعی داشته، گفت: نکته اول اینکه این رقم بدهی 2 هزار میلیارد تومان اعلام شده و نکته دوم اینکه این میزان بدهی هنوز تأیید نشده و موضوعی است که مورد اختلاف تأمین اجتماعی و این شرکت است و در مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی است. اما نکته سوم اینکه این شرکت یکی از شرکت‌های بزرگ در صنعت خودر و یک شرکت دولتی است. با توجه به آن همه تعهدی که خودروسازها به مردم دارند، اگر اتاق تهران کارت این شرکت را تمدید نمی‌کرد و بحران جدیدی ایجاد می‌شد، آیا اتاق را مقصر نمی‌دانستند؟ باید این را درک کنیم که این یک شرکت دولتی بوده عدم تمدید کارت بازرگانی آن می‌توانست در تعلیق کارگران و کار این شرکت اثرگذار باشد. به گفته وی، نکته چهار‌می که در مورد این شرکت وجود دارد این است که اگر کارت آن تمدید شده به تأیید وزارت صمت نیز رسیده است. البته وزارت صمت هم کار درستی انجام داده است. این کارت توسط اتاق و دولت تمدید شده پس حرف‌هایی که این مورد را قصور جلوه داده و آن را برعهده اتاق بازرگانی می‌داند، نادرست و فرافکنی است. عشقی همچنین در مورد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی نیز گفت: در این خصوص فرافکنی شده زیرا چندین سال است که دیگر سوءاستفاده از کارت بازرگانی در واردات معنی ندارد؛ اگر گاهاً مشاهده می‌شود که اشخاصی برای واردات کالا از کارت شخص دیگری استفاده می‌کنند، مساله فرار از مالیات نیست چون این مورد امکان‌پذیر نیست بلکه فرار از بروکراسی زائد برای دریافت کارت صورت می‌گیرد. در حال حاضر هیچ سوءاستفاده‌ای از کارت بازرگانی در واردات وجود ندارد. در خصوص صادرات نیز اتاق بازرگانی تهران در رصد صادرکنندگان پیشقدم بوده و در سال 98 دو بار گواهی مبدأهای صادر شده را کنترل کرده و فهرست صادرات مشکوک را به گمرک، سازمان بازرسی و بانک مرکزی اعلام کردیم که این موارد را بررسی کنند. او افزود: بارها درخواست کردیم اطلاعات افرادی که ارز تهاتر کرده‌اند را ببینیم و کم‌لطفی است که اینگونه در موردش صحبت شود و بگوییم اتاق در این سوءاستفاده‌ها مقصر است. در حال حاضر برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت چه ارزیابی انجام می‌شود که در سامانه هوشمند اتاق بازرگانی انجام نمی‌شد؟
قیمت گوشت با افزایش تولید به تعادل رسید
ایرنا |دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: حذف گوشت قرمز از فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، منجر به افزایش تولید داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و جلوگیری از رشد شتابان قیمت این کالا شد. محمدرضا کلامی افزود: زمان عرضه گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی، صف خرید ایجاد می‌شد و بخش زیای از مردم نیز دستشان به گوشت یارانه‌ای نمی‌رسید چرا که واردات پاسخگوی نیاز یارانه‌ای گوشت نبود، اما حذف این محصول از فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش تولید داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و جلوگیری از رشد شتابان قیمت این کالا شد. کلامی ادامه داد: وقتی کالایی از گروه یک به گروه دو منتقل می‌شود یعنی باید ارز نیما ملاک واردات آن قرار گیرد و اگر ارز نیما دچار نوسان باشد، بهای تمام شده دچار نوسان می‌شود و دولت نمی‌تواند هر روز نرخ آن کالا را برمبنای قیمت‌های متغیر اعلام کند زیرا این امر منجر به بروز مشکلاتی در عرضه و کالای موجود در شبکه توزیع خواهد شد. دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به تغییر نرخ ارز مرجع واردات برنج گفت: برخی اقتصاددانان بر این باور بودند که باید ارز تک نرخی ایجاد و ارز یارانه‌ای حذف شود که مشابه این سیاست در کالاهایی نظیر شکر و گوشت قرمز نیز خوب جواب داد. وی درباره قیمت برنج خارجی نیز گفت: در برنج شاخصی نظیر برنج ۱۱۲۱ میانگین قیمت آن در سراسر جهان و در بنادر جنوبی کشور حدود یک دلار است که با دلار نیمایی، حدود ۲۵ هزار تومان محاسبه می‌شود، اما قیمت این محصول در بازارهای سراسر کشور حدود ۱۹ هزار تومان است.
