بازار گوشی موبایل در ماه‌های گذشته با نوسانات بسیاری همراه بود و این کالا که ماهیت صرف لوکس خود را از دست داده و اکنون به یکی از کالاهای مورد نیاز مردم تبدیل شده، به دلایل مختلفی با افزایش قیمت مواجه شد؛ مشکلات مربوط‌به کرونا، افزایش قیمت دلار، محدودیت واردات و ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو و یا دپوی گوشی در گمرک از جمله مسائلی بود که از سوی واردکنندگان و مسوولان مختلف، علت گرانی گوشی بود. با وجود این، با کاهش نرخ ارز و آزاد شدن گوشی‌های دپوشده در گمرک به اذعان واردکنندگان، قیمت گوشی با کاهش مواجه شده که البته این کاهش تنها به نسبت یک ماه گذشته قابل مشاهده است و همانطور که پیش از این هم گفته شده بود، در شرایطی که دلار بیش از ۲۰ هزار تومان است، قیمت گوشی به قیمت شش ماه گذشته خود کاهش نخواهد یافت. در حالی که بازار گوشی در ماه‌های گذشته، با بی‌ثباتی و افزایش قیمت مواجه بود، اکنون واردکنندگان که یک ضلع تامین گوشی محسوب می‌شوند، اعلام کردند بازار تلفن همراه پس از چند ماه التهاب به سوی آرامش پیش می‌رود. هرچند آرامشی که از آن سخن می‌گویند منوط به حفظ شرایط فعلی است، چرا که بازار موبایل همواره متاثر از بازار ارز است و در ماه‌های گذشته علاوه بر این شاخصه، عوامل دیگری همچون مشکلات واردات به دلیل شیوع کرونا و سودجویی اصناف هم در این زمینه تاثیرگذار بوده است. به گفته رضا قربانی، رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، بازار موبایل تابع سه شاخصه مهم است که اصلی‌ترین آن نرخ ارز است، بعدی تامین کالا و اینکه کالا به اندازه کافی وارد شود که بازار را اشباع کند. سوم اینکه کالا دچار دلالی نشود. یعنی حرکت کالا از شرکت واردکننده تا مصرف‌کننده نهایی، چرخه صحیح و شفافی را طی کند و این سه مورد قیمت بازار را تعیین می‌کنند.
کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت گوشی
قربانی با تاکید بر ایجاد رقابت در بازار، به ایسنا گفت: در هفته‌های گذشته دلار تا ۲۵ تومان هم رسیده بود که اکنون کاهش یافته و به ۲۲ هزار تومان رسیده و در این رنج در نوسان است. از طرفی حدود ۵۵۰ هزار گوشی در گمرک دپو شده بود که با هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت صمت و بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، بالاخره ارز حاصل از صادرات به آنها تخصیص یافت تا این گوشی‌ها از گمرک ترخیص شود و نیاز بازار را تامین کند. با ترخیص این کالاها و کاهش قیمت ارز، در بازار رقابتی سالم ایجاد شد تا هم واردکننده‌ها و هم اصناف کالا را در رقابت بفروشند. از طرفی به دلیل وفور کالا، بازار از دست دلال خارج شد، چون دلال‌بازی دیگر صرفه اقتصادی ندارد. اکنون قیمت تلفن همراه بسته به مدل، نسبت به ۲۰ تا ۳۰ روز گذشته در بخش خرده‌فروشی و عرضه به مصرف‌کننده نهایی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. قربانی درباره موضوع گران‌فروشی گوشی‌هایی که با ارز ارزان وارد شده‌اند، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ ارز نیمایی به کالاهای تلفن همراه تخصیص پیدا نکرد و منشأ ارز تمام کالاهای دپوشده در گمرک، حاصل از صادرات بوده است. از ۲۴ تیر تا ۷ مرداد به این کالاها ارز تخصیص یافت و از ۷ مرداد ترخیص شدند. بنابراین تمام کالاهای موجود در بازار از دلار ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان ارز حاصل از صادرات تامین شده است. از طرف دیگر چرخه واردات تا فروش کالایی مثل تلفن همراه نهایتا بین ۱۵ تا ۲۵ روز است و برای شرکت واردکننده، عمده فروش یا خرده فروش توجیه اقتصادی ندارد که بخواهد کالا را شش ماه احتکار کند. از طرفی آخرین زمانی که شاهد دلار ۱۲ هزار تومانی بودیم، بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بوده است. بنابراین کالایی با ارز ۱۲ هزار تومانی به هیچ عنوان در بازار وجود ندارد و تمام کالاهای موجود، با ارز حاصل از صادرات و دلار ۲۰ هزار تومان و بیشتر وارد شده است.
ترخیص روزانه ۳۰ هزار گوشی
این اظهارات در حالی است که سید روح‌اله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، معتقد است در حال حاضر ترخیص گوشی‌های موبایل روان بوده و به صورت قابل توجهی نسبت به سال قبل افزایش داشته است. طبق توضیح این مقام مسوول در گمرک ایران از ابتدای امسال تا ۲۷ مردادماه، سه میلیون و ۸۱۳ هزار و ۸۳۰ دستگاه گوشی از گمرک ترخیص شده که ارزش دلاری آن به ۶۱۰ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۲۹۳ دلار می‌رسد. در مدت مشابه سال قبل دو میلیون و ۱۴۲ هزار و ۳۸۲ دستگاه به ارزش دلاری ۱۹۹ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۴۷۷ دلار ترخیص و وارد بازار شده بود. به گفته لطیفی متوسط قیمت گوشی‌های وارداتی در حدود پنج ماهه اول امسال به ۱۶۰ دلار می‌رسد در حالی که در مدت مشابه سال قبل متوسط قیمت گوشی‌های وارداتی حدود ۹۳ دلار بوده است و این افزایش نشان می‌دهد که از هر مدل گوشی با هر قیمتی واردات انجام شده و محدودیتی در گوشی‌های با قیمت بالا وجود نداشته است. وی با بیان اینکه آمار نشان می‌دهد در سال جاری حدود ۳۰ هزار گوشی به‌صورت روزانه ترخیص شده است، اضافه کرد: این در حالی است که تا پایان تیرماه دو میلیون و ۹۰۰ هزار گوشی ترخیص شده بود که در مدت اخیر ۹۰۰ هزار دستگاه دیگر به آن اضافه شده است. برخلاف اینکه برخی می‌خواهند با ایجاد شایعه به فضای بازار دامن زده و از آن سوءاستفاده کنند ورود گوشی موبایل از ابتدای سال به صورت عادی در حال انجام بوده است و مشکلی در گمرک وجود نداشته است.
سوءاستفاده از اطلاعات مسافران
برای تطهیر کالای قاچاق
البته در این مدت، انتقاداتی هم به شیوه واردات گوشی مسافری مطرح بوده است. مسوولان رجیستری گوشی و مبارزه با قاچاق معتقدند نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند فعلی، سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است. در این راستا حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: در حال حاضر بر اساس قانون دو رویه اصلی «تجاری» برای بازرگانان رسمی و «مسافری» برای مسافران سفرهای خارجی برای ثبت تلفن همراه در نظر گرفته شده که در مورد رویه «مسافری» به شکل موجود، نکاتی مطرح است. چیزی که در رویه «مسافری» مد نظر قانون‌گذار بوده، بدین شرح است که کالای همراه مسافر در صورت غیرتجاری بودن، باید پس از انجام تشریفات گمرکی از جمله پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی خارج شود؛ اما فرایندی که در حال حاضر انجام میشود، بدین‌صورت است که مسافر می‌تواند بدون آنکه تلفن همراه خود را در اماکن گمرکی به گمرک اظهار و حقوق ورودی آن را پیش از ورود به کشور پرداخت کرده باشد، آن را وارد کشور کرده و سپس از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی و ثبت آن اقدام کند. نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند مذکور، سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند و در نتیجه زمانی که خود مسافر می‌خواهد تلفن همراهی را که با خود از خارج کشور آورده، ثبت کند با مشکل مواجه شده و از امکانی که قانون‌گذار برای وی در نظر گرفته، محروم میشود. اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می‌شد امکان این سوءاستفاده برای متخلفان فراهم نبود. پیشنهاد ما این است سیستم به نحوی طراحی شود که فرد مسافر به‌صورت اینترنتی بتواند اطلاعات هویتی و تلفن همراه خود را اظهار کند و حتی امکان پرداخت عوارض به‌صورت اینترنتی فراهم باشد اما تا زمان ورود کالا در اماکن گمرکی و احراز مسافر، تلفن همراه ثبت و فعال نشود. با این روش هم متن قانون اجرا میشود هم از تضییع حقوق مسافر توسط متخلفان و تطهیر کالای قاچاق جلوگیری میشود.
