وضعیت فضای مجازی کشور از منظر حاکمیت و حفظ استقلال، نشان از خلأ سیاست‌گذاری و نبود رویکرد مشخص برای مواجهه با تصمیمات یکجانبه کشورها و شرکت‌هایی دارد که دشمنی‌شان با ایران ثابت شده است. در این روند، جایگاه حاکمیت سایبری ما مشخص نیست و مسوولان اغلب با عملکردی منفعلانه در مقابل این تصمیمات یکجانبه، به ناچار کوتاه می‌آیند. این درحالی است که اغلب کشورها برای حفظ استقلال و حاکمیت بر فضای مجازی کشورشان، سیاست‌ها و رویکردهای مشخصی را در پیش گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به اعمال قوانین و ضوابط برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی مطابق با منافع هر کشوری اشاره کرد. جواد آزادی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق معتقد است روند فعلی حکمرانی فضای مجازی کشور باعث شده است که ایران عملاً به مصرف‌کننده پلتفرمی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خارجی فضای مجازی تبدیل شود.
موضوع حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت سایبری یکی از مباحث مهم و مورد توجه هر کشوری محسوب می‌شود، به گفته بسیاری از کارشناسان هم‌اکنون حاکمیت فضای مجازی در کشور نادیده گرفته می‌شود و اتفاقاتی که در سال‌های اخیر در خصوص اقدامات یکجانبه علیه ایران و کاربران ایرانی از سوی کشورهای غربی و امریکا در فضای مجازی رخ می‌دهد، گواهی بر این مدعا است. اتفاقاتی نظیر تحریم کاربران توسط شرکت‌هایی مانند گوگل و اپل و اقدامات دامنه دات کام. با وجود این به نظر می‌رسد مسوولان واکنشی به این اقدامات نشان نداده و آن را بی‌اهمیت جلوه می‌دهند. جواد آزادی در این زمینه اظهار کرد: «حکمرانی فضای مجازی در کشور را می‌توان در سه دوره کلی تقسیم کرد که هر کدام از این دوره‌ها دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود است. دوره اول شامل «معماری مبتنی بر صوت؛ حکمرانی سلسله مراتبی»، دوره دوم شامل «معماری مبتنی بر دیتا؛ حکمرانی تنظیمی» و دوره سوم شامل «توسعه‌گرایی همه‌جانبه و کاهش شدید ظرفیت حاکمیت» می‌شود. از پیروزی انقلاب اسلامی تا دهه ۱۳۸۰ را می‌توان دوره معماری مبتنی بر صوت دانست؛ در این دوره توسعه دسترسی شبکه مخابرات، توسعه مخابرات شهری و روستایی و نهایتاً ارتباطات بین‌المللی عمده مسائل دولت بوده است. در این دوره انحصار دولتی و حکمرانی سلسله مراتبی در حوزه فاوا، مبتنی بر منطق شکست بازار در توسعه زیرساخت شکل می‌گیرد. حتی امروز که یک دهه از خصوصی‌سازی مخابرات می‌گذرد، شواهد نشان می‌دهد که بخش خصوصی همچنان تمایلی به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی که سرمایه سنگینی را می‌طلبد ندارد و زمزمه‌هایی مبنی بر دولتی شدن بخش توسعه ارتباطات ثابت به گوش می‌رسد.» او درباره دوره دوم با عنوان «معماری مبتنی بر دیتا» اظهار کرد: «در دهه ۱۳۸۰ با غلبه یافتن گفتمان جامعه اطلاعاتی، شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات در کشور توسعه یافت. شاید حضور جمع کثیری از مدیران با سابقه نظامی در وزارت ارتباطات در دولت نهم و دهم، بروز متعدد جرایم سایبری و همچنین ضعف زیرساخت‌های ملی، نگرانی‌ها را در خصوص امنیت اطلاعات بیش‌ازپیش در کشور به وجود آورد. این موضوع با توجه به مسیریابی داده در خارج از ایران به دلیل مدل معماری زیرساخت شبکه در آن زمان، تشدید شد تا نهایتاً ساخت‌دهی که به این مساله انجام شد، شبکه ملی اطلاعات بود که تقریباً در آن دهه، به جز انتقال دیتاسنترها به داخل کشور و اصلاح نسبی معماری شبکه با هدف مسیریابی داخلی ارتباطات اینترنتی داخل کشور، توفیق مهمی در زمینه شبکه ملی اطلاعات به دست نیامد. می‌توان مساله اصلی دهه ۸۰ را معماری مبتنی بر دیتا (IP) دانست. برای تحلیل دهه ۱۳۸۰ از منظر حکمرانی باید اشاره کرد که در این دهه با توسعه فناوری اطلاعات و ضعف دانشی و بینشی در کشور، فناوری اطلاعات به میزان فناوری ارتباطات توسعه پیدا نکرد و عملاً دولت در توسعه زیرساخت شبکه با چالش‌هایی مواجه بود و ناگزیر از معماری مبتنی بر صوت در دهه ۷۰، به اصلاح معماری مبتنی بر IP در دهه ۸۰ روی آورد. توسعه روزافزون IT موجب طرح راه‌اندازی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد تا تصمیمات فزآینده‌ای که پیش از این در هیات دولت اتخاذ می‌شد، در یک تنظیم‌گر تخصصی، تصمیم‌گیری و دنبال شود.
حکمفرمایی انحصار دولتی در دهه 80
آزادی خاطرنشان کرد: «البته نمی‌توان دهه ۱۳۸۰ را ظهور کامل دولت تنظیمی در ارتباطات دانست، زیرا در بسیاری از حوزه‌های فاوا، همچنان رویکرد سلسله مراتبی و انحصار دولتی حکمفرما بود.» وی با اشاره به دوره سوم حکمرانی فضای مجازی بیان کرد: «دوره سوم حکمرانی فضای مجازی را می‌توان دوره مبتنی بر توسعه‌گرایی همه‌جانبه و کاهش شدید ظرفیت حاکمیت دانست. دهه ۱۳۹۰ و با بروز فناوری نسل سوم و چهارم اطلاعات در کشور سه جریان توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همزمان شکل گرفت و همگرایی چهار روند شامل سیاست‌های کلی نظام، اصلاحات نظام اداری، توسعه فاوا و حکمرانی بین‌المللی منجر به این توسعه همزمان در فضای مجازی شد. ایده اصلی این بود که به جای آنکه منابع خام و سرمایه، ایجادکننده ارزش افزوده باشند، دانش و سرمایه انسانی دارای دانش آن را ایجاد کنند. آنچه در عمل رخ داد، ابتدا اکتفا کردن به صنایع با فناوری‌های پیشرفته و سپس تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از میان حوزه‌های مختلف دانشی بود؛ اما این، همه فروکاهش در اقتصاد دانش‌بنیان نبود، گام بعدی، عقب‌نشینی از حوزه‌های تولیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. به عبارت دیگر در شرایطی که انتظار می‌رفت سرمایه‌گذاری خوبی برای کاهش وابستگی کشور در لایه‌های مختلف شبکه صورت پذیرد اما عمده جوانان نوآور و فارغ‌التحصیلان مستعد، لایه خدمات اقتصاد دیجیتال را برگزیدند و سهولت کسب‌وکار در این حوزه همراه با تأکیدهای فراوان دولت به ویژه در معاونت علمی، مزید بر علت شد و فروکاهش بعدی در اقتصاد دانش‌بنیان شکل گرفت. در این مدل به‌جای تأکید بر شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی در حوزه فاوا، شرکت‌هایی که از فاوا برای خدمات خود استفاده می‌کنند (تجارت الکترونیک) ارج یافتند و توسعه شتابانی گرفتند.» وی ادامه داد: «در روند «اصلاحات نظام اداری کشور»، آن چنان‌که ابتدای پیروزی انقلاب در توسعه دولت افراط شد و دولتی بزرگ و غیر چالاک پدید آمد، در جریان اصلاحات اداره امور عمومی و با عنوان حکمرانی فضای مجازی نیز افراط در خصوصی‌سازی شکل گرفت و به‌ویژه در گفتمان توسعه اکوسیستم استارت‌آپی فضای مجازی، پیش از فراهم آمدن زیرساخت‌های قانونی و حقوقی از قبیل حفاظت از داده، ضد انحصار، حریم خصوصی کشور را به ورطه اقتصاد پلتفرمی که ذاتاً به انحصار گرایش دارد رساندیم و عملاً حاکمیت ملّی را به تضعیف کشاندیم.»
ایجاد انحصار توسط شرکت‌ها
به دلیل فقدان قوانین
آزادی با اشاره به روند «توسعه فاوا»، در دولت یازدهم اظهار کرد: «از سال ۹۲ پهنای باند به سرعت و شدت افزایش یافت، اینترنت پرسرعت نسل سوم و چهارم روی گوشی‌های همراه فراهم آمد و عملاً با افزایش توسعه سرعت و حجم گردش اطلاعات و دسترسی‌ها، زمینه شکل‌گیری فضای مجازی ایجاد شد. این توسعه زیرساختی موجب آزاد شدن ظرفیت‌های تجارت الکترونیک و توسعه لایه خدمات در هفت سال اخیر شد و از سویی به‌دلیل فقدان ضوابط و قوانین، تجارت الکترونیک به انحصار شرکت‌های معدودی درآمد. با توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی، هر فرد توانایی رسانه شدن را دارد و این عملاً توسعه‌ای سیاسی و اجتماعی را در کشور رقم زده است. این فضا سرعت و حجم اخبار و اطلاعات را بسیار بالا برده و همچون ابزاری در اختیار جناح‌ها و گروه‌های فکری متفاوت قرار گرفته است. در حوزه توسعه اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری بازار ارتباطات به سمت بازار آزاد ارتباطات سوق پیدا کرده است و الگوی حکمرانی بازار، حکمروایی می‌کند؛ در بخش اقتصاد اینترنت و اقتصاد شبکه، عملاً کشور به مصرف‌کننده پلتفرمی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خارجی فضای مجازی تبدیل شده است و سبک زندگی مردم به‌شدت تحت تأثیر هنجارها و ارزش‌های برآمده از بخش خارجی در حال تغییر است. در بخش تجارت الکترونیک اما وضعیت بهتر است و بخش خصوصی قوت خوبی یافته است. با این حال چالش انحصار مهم‌ترین مساله داخلی این بخش و ناپایداری فعالیت شرکت‌های داخلی، چالش مهم خارجی آنها است؛ زیرا چنانچه رقبای بین‌المللی به هر دلیلی نظیر فیلترگریزی فناوری وارد کشور شوند، مجموع این زحمات و سرمایه‌ها از دست می‌رود.» وی درباره پرداختن به موضوع حاکمیت سایبری در کشور اظهار کرد: «خیلی افراد تصور می‌کنند حاکمیت سایبری یعنی زمانی که قدرت به صورت متمرکز و کانونی در اختیار دولت باشد و بعد ابزار آن را یک نظام قانونی کامل و جامعی تصور می‌کنند که اگر بخش خصوصی یا مردمی یا بازیگران بین‌المللی از آن تخطی کردند، دولت بتواند علیه آنان اقدام قانونی و قضایی کند. اما فهم من از حاکمیت سایبری، متناسب با اقتضائات جامعه شبکه‌ای و پلتفرمی، این است که دولت قدرت دفاع از حقوق آحاد جامعه و نیز نظام‌های اجتماعی تحت قلمرو سایبری خودش را داشته باشد؛ این لزوماً تنها در گرو قوانین نیست، بلکه در خصوص ابعاد زیرساختی، مستلزم مقاوم‌سازی شبکه ارتباطی کشور است؛ در خصوص حقوق شهروندان و کاربران فضای مجازی، مستلزم توانمندسازی شهروندان از سویی و محافظت از حقوق آنها در سوی دیگر است و نیز در خصوص نظام‌های اجتماعی بر بستر شبکه، علاوه بر قوانین، مستلزم مشارکت فعال بازیگران مختلف و تعیین قلمرو سایبری کشور است. به‌طور کلی حاکمیت سایبری در پرتو نگاهی توأمان از فرصت و تهدید به فضای مجازی، مستلزم عناصر متعددی است که نظام حقوقی و قانونی یکی از آن موارد است که البته در همین یک مورد نیز خلأهای جدی داریم.» وی با اشاره به نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی گفت: «شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت ارتباطی پایه کشور است که مقدمه لازم و واجب حکمرانی فضای مجازی است. علی‌رغم اینکه تلاش‌های فراوانی شده، اما این شبکه هنوز به نقش‌آفرینی نرسیده است. زمانی می‌توانیم از نقش‌آفرینی شبکه ملی اطلاعات اطمینان حاصل کنیم که اولاً پاسخگوی نیازهای ارتباطی کشور به‌صورت مستقل باشد و ثانیاً اگر روزی دشمنان ما به هر علتی دسترسی ما به اینترنت را قطع کردند، نیازهای ارتباطاتی داخلی کشور، مختل نشود. آنچه که در دی ماه ۱۳۹۸ اتفاق افتاد با همه مشکلاتش، نشانگر پیشرفت‌های خوبی در توسعه شبکه ملی اطلاعات بود اما باید بپذیریم که این خود ما بودیم که دسترسی داخلی به اینترنت را قطع کردیم و هر جایی که خلأهایی داشتیم به صورت محدود به شبکه اینترنت وصل شدیم زیرا هشت درصد ترافیک بین‌الملل ما در دی ماه ۹۸ در جریان بود. به امید روزی که تاب‌آوری شبکه ما، الگوی کشورهای دیگر شود.»
برش
به گفته بسیاری از کارشناسان هم‌اکنون حاکمیت فضای مجازی در کشور نادیده گرفته می‌شود و اتفاقاتی که در سال‌های اخیر در خصوص اقدامات یکجانبه علیه ایران و کاربران ایرانی از سوی کشورهای غربی و امریکا در فضای مجازی رخ می‌دهد، گواهی بر این مدعا است. اتفاقاتی نظیر تحریم کاربران توسط شرکت‌هایی مانند گوگل و اپل و اقدامات دامنه دات کام. با وجود این به نظر می‌رسد مسوولان واکنشی به این اقدامات نشان نداده و آن را بی‌اهمیت جلوه می‌دهند. جواد آزادی در این زمینه اظهار کرد: «حکمرانی فضای مجازی در کشور را می‌توان در سه دوره کلی تقسیم کرد که هر کدام از این دوره‌ها دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود است. دوره اول شامل «معماری مبتنی بر صوت؛ حکمرانی سلسله مراتبی»، دوره دوم شامل «معماری مبتنی بر دیتا؛ حکمرانی تنظیمی» و دوره سوم شامل «توسعه‌گرایی همه‌جانبه و کاهش شدید ظرفیت حاکمیت» می‌شود. از پیروزی انقلاب اسلامی تا دهه ۱۳۸۰ را می‌توان دوره معماری مبتنی بر صوت دانست؛ در این دوره توسعه دسترسی شبکه مخابرات، توسعه مخابرات شهری و روستایی و نهایتاً ارتباطات بین‌المللی عمده مسائل دولت بوده است. در این دوره انحصار دولتی و حکمرانی سلسله مراتبی در حوزه فاوا، مبتنی بر منطق شکست بازار در توسعه زیرساخت شکل می‌گیرد.
