۳۵۴ فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خواستار تشکیل کمیسیون «فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» در مجلس شورای اسلامی شدند. به گزارش مهر، ۳۵۴ نفر از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور طی نامه‌ای به نمایندگان دوره جدید مجلس، خواستار تشکیل کمیسیون «فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» در مجلس شورای اسلامی شدند. در بخشی از این نامه خطاب به نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی آمده است: « فناوری‌های نوین و به‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات قادر است در بیشتر شؤون زندگی و ارکان اقتصادی کشور تاثیر گذاشته، اثربخشی و کارایی هر بخش را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. درصورتی که درک صحیحی از این مفهوم در مسوولان و قانون‌گذاران کشور پدیدآید، می‌توان متصور بود که شعار سال یعنی «جهش تولید» با همین نگاه و استفاده درست از ابزارهای فناورانه محقق شود. دور از انتظار نیست که بتوانیم اقتصاد کشور را به کمک صنعت ICT متحول و ایران را به یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی منطقه و بلکه دنیا تبدیل کنیم. با وجود نقش مهمی که فناوری اطلاعات و ارتباط در مناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهان ایفا می‌کند، همواره در سال‌های گذشته شاهد بی‌مهری مسوولان به این صنعت و فعالان آن بوده‌ایم که با کمک شما در این دوره امیدواریم شاهد رفع مشکلات و رونق روزافزون این صنعت باشیم. اقتصاد دیجیتال نمود جدیدی از اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نوین است که با تکیه بر دانش و خلاقیت جوانان کشور در حال توسعه و بالندگی است. بنابر این انتظار می‌رود که حمایت‌های قانونی و مالی که برای سایر حوزه‌های فناوری صورت گرفته برای صنعت ICT با نگاه تاثیر بر اقتصاد و نه یک صنعت حاشیه‌ای لوکس تعمیم یابد. در همه دنیا این صنعت برای تکمیل زنجیره خود نیاز به ارتباط مستمر بازرگانی و مالی با سایر کشورهای دنیا دارد و به همین سبب تصمیمات خلق‌الساعه در جلوگیری از واردات یا صادرات محصولات و خدمات مرتبط، ضررهای جبران‌ناپذیری برای این صنعت دربرخواهند داشت.» فعالان بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات با امضای این نامه حمایت خود را نسبت به تشکیل «کمیسیون فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال »
اعلام می‌کنند و تمام همت خود را برای حرکت در جهت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا به کار خواهند گرفت. این فعالان از نمایندگان مجلس تقاضا دارند که موانع و مشکلات موجود را با شنیدن حرف فعالان صنعت و استفاده از ظرفیت قانونی موجود پیگیری و تا رفع کامل آن مجدانه تلاش کنند.
