شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارایه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی‌اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.
این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، به‌دلیل حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی حائز اهمیت است. این شبکه در سه لایه توسعه زیرساخت، خدمات و محتوا به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است. اهمیت شبکه ملی اطلاعات که سابقه‌ای حدود ۱۵ سال دارد، در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند. ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مساله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دو تا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.» ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمزنگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن‌باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از تکالیف محول‌شده به وزارت ارتباطات است. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که دولت تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده، با وجود این ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی کامل نیست. در دی ماه سال ۹۲ سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید که در آن وظایفی برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات گذاشته شد. هم اکنون به اذعان رسمی مدیران این وزارتخانه ۸۰ درصد این پروژه اجرایی شده است. در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت‌شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است. در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمزنگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پرظرفیت، پهن‌باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح‌شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. با وجود این عملکرد ۱۵ ساله وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات با انتقادات بسیاری از سوی برخی مسوولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس همراه است و بسیاری معتقدند که روند اجرای کامل تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات با تأخیر در پیاده‌سازی و عملیاتی شدن این شبکه همراه است.
حفاظت از اطلاعات کاربران
در برابر تهدیدات امنیتی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر ضرورت تدوین پیوست فناوری برای شبکه ملی اطلاعات، اعلام کرده است: این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، به دلیل صیانت از فرهنگ ایرانی و حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی حائز اهمیت است. برای مثال در شبکه ملی اطلاعات صیانت از برخی داده‌هایی که نیاز به جابه‌جایی بین دستگاه‌های مختلف دولتی دارند مانند اطلاعات شناسنامه‌ای افراد، خارج از بستر اینترنت باید شکل بگیرد و این خارج از بستر اینترنت بودن کمک می‌کند بیشترین میزان کیفیت خدمت به شهروندان ارایه شود. چون ریسک لو رفتن و دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی شهروندان و نقض حریم آنها از بین می‌رود و همیشه امکان انتقال این داده‌ها وجود دارد.
شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده است؛ لایه یک «زیرساخت» است. یعنی ما زیرساختی داشته باشیم که بتواند با بیشترین استقلال، امکان تبادل داده را فراهم کند. لایه دوم «خدمات» است. یعنی یک‌سری خدمات روی زیرساخت ارایه شود، مانند اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل یا مسیریاب‌های ترافیکی. لایه سوم «محتوا» است؛ که شبکه، داخل آن ایجاد می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده است: دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات نمونه‌ای از دو مگاپروژه مرتبط و بسیار بزرگ ملی در سطح کشور هستند که در سالیان اخیر هزینه‌های بسیاری برای آنها شده است. بر اساس بعضی برآوردها برای شبکه ملی اطلاعات حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۸ هزینه شده است. این در حالی است که شبکه ملی اطلاعات در سه لایه توسعه زیرساخت، خدمات و محتوا به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است و ابعاد اجرایی شدن این شبکه شامل اقدامات و برنامه‌هایی است که دولت برای هر سه لایه دارد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون تنها یک سند در شورای عالی فضای مجازی (تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات) به تصویب رسیده که بعد زیرساخت را شامل می‌شود و متولی آن وزارت فاوا است و ابعاد دیگر آن کامل نیست. حال با توجه به نقش کلیدی این شبکه در توسعه اقتصاد دیجیتال، بررسی سیاست‌های پیوست فناوری و تدوین الزامات و سیاست‌های اجرایی در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا ضروری به نظر می‌رسد.
دستگاه‌های اجرایی
حاضر به تبادل اطلاعات نیستند
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به بررسی پروژه دولت الکترونیک نیز پرداخته و بر لزوم بررسی این پروژه با دید اصول حاکم بر پیوست فناوری تاکید کرده است. در این پروژه بحث مالکیت داده از ابعاد مهمی محسوب می‌شود. به نحوی که دستگاه‌های اجرایی باید به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده تا بتوانند داده‌های مورد نظر خودشان را دریافت کنند. اما شواهد نشان می‌دهد که این دستگاه‌ها حاضر نیستند اطلاعات مورد نیاز بقیه دستگاه‌ها را در اختیارشان بگذارند. البته باید توجه داشت در پروژه‌های اینچنینی ابعاد سیاسی موضوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان نمونه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی که آذرماه سال گذشته به عنوان یکی از دستاوردهای دولت الکترونیک مطرح شد، قرار بود با استفاده از ظرفیت زیرساخت‌های ارتباطی کشور و با هماهنگی بین دستگاهی بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی به همراه داشته باشد. اما با گذشت شش ماه از تصمیم دولت برای اجرای یکی از دستاوردهای مهم دولت الکترونیکی در کشور تصمیم بر این شد که طرح اتصال کارت بانکی به کارت سوخت لغو شود.
این انتقاد به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه دولت الکترونیک نیز وارد است که برخی از دستگاه‌های اجرایی به دلیل عدم ارایه سرویس‌های خود به صورت الکترونیک در مرکز ملی تبادل اطلاعات و مبادرت به ایجاد دفاتر پیشخوان، باعث ایجاد هزینه اضافی برای مردم از قبیل هزینه ایاب و ذهاب و هزینه دریافت خدمات کاغذی شده‌اند و در برابر الکترونیکی شدن سرویس‌ها مقاومت کرده و بیشتر به فکر کسب درآمد برای خود و دفاتر پیشخوان هستند. عملکرد دولت در حوزه صدور کارت هوشمند ملی نیز به عنوان یکی از دستاوردهای دولت الکترونیک مورد انتقاد است. قرار بود با استفاده از این کارت‌ها احراز هویت به صورت الکترونیکی صورت پذیرد، اما تاکنون در خصوص احراز هویت الکترونیکی با استفاده از کارت هوشمند، اقدامی صورت نگرفته و مردم برای مراجعه به ادارات دولتی و بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری هنوز نیازمند ارایه کپی کارت ملی هستند.
