ضوابط استفاده از خدمات ارزش افزوده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد که به موجب آن مقرر شد دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی پس از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوی مشترک، شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده از آن را به مشترک اطلاع دهد و همچنین برای مشترک به‌صورت جداگانه صورتحساب صادر کند و اجرای این مصوبه از 15 اردیبهشت ماه الزامی شد، اما با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و موانع فنی برای پیاده‌سازی فرآیندهای مناسب در شبکه اپراتورها برای اجرای مفاد مصوبه، مهلت اجرای الحاقیه مصوبه ارایه و استفاده از خدمات ارزش افزوده تا یک ماه دیگر تمدید شده است.
خدمات ارزش افزوده (Value Added Services) که به اختصار VAS نامیده می‌شوند، شامل مواردی غیر از خدمات استاندارد اپراتورها مانند تماس صوتی و پیامک معمول است. مهم‌ترین موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، شامل مسابقات و رای‌گیری، تبلیغات موبایلی، پرداخت موبایلی، تلویزیون آنلاین، پخش یا دانلود موسیقی، زنگ انتظار تماس، بازی آنلاین، خدمات ورزشی و اطلاع‌رسانی این قبیل سرویس‌ها می‌شود. اگرچه استفاده از این خدمات ارزش افزوده باید اختیاری و توسط کاربر انتخاب شود، اما ارایه این خدمات برای برخی از شرکت‌های ارزش افزوده، به روشی برای کلاهبرداری از کاربران تبدیل شد و به دلیل هزینه نسبتا بالایی که این خدمات در مقایسه با تماس و پیامک دارند، در دو سال گذشته به مشکل حل‌نشدنی بالا رفتند قبض‌های گوشی و تمام شدن شارژ پولی کاربران تبدیل شده بود. این موضوع به واکنش محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، منجر شد و اواسط سال ۹۷، او از کشف یک باند بزرگ تخلف در حوزه ارزش افزوده خبر داد و اعلام کرد که طی مدت چند ماه بالغ‌بر ۲۲ میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری شده بود که شرکت‌های متخلف موظف به بازگرداندن وجوه اخاذی‌شده به مشترکان شدند و همچنین اعلام شد این پرونده برای سیر قضایی به دادستانی ارسال می‌شود. پس از آن، با اطلاع‌رسانی به کاربران، امکان شکایت از خدمات ارزش افزوده فراهم شد و وزیر ارتباطات هشدار داد اگر خدمات واقعی ارزش افزوده که در حمایت از کسب‌وکارها صورت می‌گیرد از کلاهبرداری‌ها جدا نشود، کل سرویس‌های ارزش افزوده برای همیشه تعطیل خواهد شد و همچنین اعلام کرد پیگیری‌ها برای اینکه پولی که به‌صورت ناصحیح از جیب مردم رفته، برگردد و این روند ناصحیح ادامه پیدا نکند، ادامه دارد. در نهایت ضوابط استفاده از خدمات ارزش افزوده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد که به موجب آن مقرر شد دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی پس از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوی مشترک، شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده از آن را به مشترک اطلاع دهد و همچنین برای مشترک به‌صورت جداگانه صورتحساب صادر کند و اجرای این مصوبه از 15 اردیبهشت ماه الزامی شد.
موانع فنی پیاده‌سازی مصوبه رگولاتوری
به‌دلیل کرونا
محمد امامی، مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به وجود برخی چالش‌ها در ارایه خدمات ارزش افزوده و ناآگاهی برخی از مشترکان در مورد شرایط و هزینه‌های عضویت، روش‌های استعلام وضعیت عضویت یا لغو آن اظهار کرد: «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه سال ۹۸ با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، الحاقیه‌ای برای مصوبه ۲۴۸ درباره ارایه و استفاده از خدمات ارزش افزوده تصویب کرد. این موضوع به‌منظور حمایت از حقوق مشترکین در اسفند سال گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و از ۱۵ اردیبهشت سال ۹۹ لازم‌الاجرا بود که با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و موانع فنی برای پیاده‌سازی فرآیندهای مناسب در شبکه اپراتورها برای اجرای مفاد مصوبه، این زمانبندی تا یک‌ماه دیگر تمدید شد.»
امامی در تشریح الحاقیه مصوبه مربوط به ارایه خدمات ارزش افزوده گفت: «در این مصوبه موضوع اعتبار خدمات ارزش افزوده پیش‌بینی شده است که براساس آن مشترک می‌تواند بسته خدمات ارزش افزوده را با قیمت مشخصی خریداری کند و اپراتورها نیز صرفاً به مشترک اجازه می‌دهند خدمات ارزش افزوده را تا سقف اعتبار تعیین شده فعال کند. هرگونه مبلغی که بابت خدمات ارزش افزوده از مشترکان تلفن ثابت یا تلفن همراه دایمی یا اعتباری کسر می‌شود باید از محل اعتبار تعیین‌شده باشد. دارندگان پروانه هم موظف هستند پس از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوی مشترک، شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده از آن را به مشترک اطلاع داده و حداکثر تا سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترک، خدمت درخواستی را برای وی فعال کنند.» امامی با بیان اینکه هرگونه تمدید یا فعال‌سازی دوباره اعتبار خدمات ارزش افزوده باید پس از درخواست مجدد از سوی مشترک انجام شود، افزود: «دارنده پروانه موظف است پس از پایان اعتبار خدمات ارزش افزوده، پیامکی مبنی‌بر پایان اعتبار این خدمات برای مشترک ارسال کند و برای مشترکین تلفن ثابت و همراه دایمی به صورت جداگانه صورتحساب صادر کند.»
ضرر مشترکان از پیام تصویری
پیام‌رسان‌های بومی
امامی همچنین از صدور بخشنامه جدید به پیام‌رسان‌های بومی در راستای اعمال تخفیف یک سوم در استفاده مشترکان از خدمات آنها خبر داد و گفت: «دستورالعمل جدیدی از سوی رگولاتوری به پیام‌رسان‌های بومی ارسال شده است تا این خدمات‌دهندگان از این پس هرگونه سرویس جدیدی را همزمان با راه‌اندازی به رگولاتوری و اپراتورها اطلاع دهند تا نرخ ترافیک این خدمات برای مشترکان، یک‌سوم نرخ ترافیک اینترنت بین‌الملل محاسبه شود.» وی با اشاره به پیگیری موضوع اعتراض یک کاربر به اتمام زودهنگام بسته اینترنت بین‌الملل وی به دلیل استفاده از سرویس تماس تصویری یکی از پیام‌رسان‌های بومی و دستور وزیر ارتباطات برای بررسی مشکل پیش‌آمده، گفت: «هفته گذشته پس از آنکه اعتراض کاربری به نحوه محاسبه اپراتور از تماس تصویری پیام‌رسان بومی به ثبت رسید، بررسی مورد فوق با تشکیل کمیته ویژه‌ای انجام و مشخص شد که در تماس تصویری پیام‌رسان داخلی، تعرفه ترافیک داخلی از سوی اپراتور لحاظ نشده بود.» امامی دلیل این موضوع را بی‌اطلاعی اپراتور از سرویس جدید تماس تصویری پیام‌رسان بومی عنوان کرد و گفت: «با وجود اینکه تمامی آدرس‌های IP پیام‌رسان طبق توافقات قبلی در اختیار اپراتورها قرار داده شده تا تخفیف ویژه استفاده از پیام‌رسان‌های بومی برای آنها لحاظ شود، اما سرویس جدید تماس تصویری، مشمول این تخفیف نشده بود. تخفیف مربوط به محاسبه ترافیک داخلی پیام‌رسان‌های بومی شامل حال IP آدرس‌هایی می‌شود که از سوی پیام‌رسان در اختیار اپراتور قرار گرفته باشد، به دلیل مشکل در پیکربندی سرویس تماس تصویری پیام‌رسان بومی، تخفیف یک سوم قیمت در محاسبه حجم اینترنت برای کاربران این خدمات اعمال نشده است.»
نظارت بر تعرفه‌های سرویس‌های داخلی
مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: «در این میان پیام‌رسان باید سرویس جدیدی را که راه‌اندازی کرده بود به اطلاع اپراتور می‌رساند و اپراتور نیز باید کنترل می‌کرد که آیا کاربرانی که از این سرویس خاص پیام‌رسان استفاده می‌کنند، مشمول تخفیف می‌شوند یا خیر. موضوع مهم در بررسی‌های صورت گرفته از وضعیت تمامی پیام‌رسان‌های بومی، نشان داد که این تخفیف فقط در خصوص تماس تصویری، با مشکل عدم محاسبه نرخ اینترنت داخلی مواجه شد و تخفیف یک‌سوم شامل حال مشترکانی که از سایر خدماتی همچون سرویس چت و انتقال فایل که پیام‌رسان‌های بومی ارایه می‌دهند، می‌شود. این مشکل در سیستم محاسبه برخی اپراتورها و تنها در خصوص تماس تصویری رخ داد. اما هم‌اکنون مشکل رفع شده و با هماهنگی با پیام‌رسان‌ها و تیم فنی اپراتور، بخشنامه و دستورالعمل جدیدی برای پیام‌رسان‌های بومی صادر شد تا از این پس هرگونه تغییراتی در خصوص سرویس خود را به اپراتور و سازمان تنظیم مفررات و ارتباطات رادیویی اطلاع دهند. نحوه جبران برای مشترکان بر مبنای عودت درصد ترافیک اضافه‌ای که از مشترک کسر شده، خواهد بود و این جبران زیان، بیش از یکی دو هفته طول نمی‌کشد.» امامی در مورد عمدی یا سهوی بودن اینگونه اتفاقات در محاسبه بسته اینترنت کاربران، اضافه کرد: «ترافیک اینترنتی که به صورت ماهانه و روزانه در کشور جابه‌جا می‌شود عدد زیادی است که عمده آن مربوط به ویدیو است. به بیان دیگر در روز چندین هراز ترابایت پهنای باند در کشور جابه‌جا می‌شود و این ترافیک آنقدر زیاد است که دلیلی برای اپراتور وجود ندارد که بخواهد از تماس تصویری یک پیام‌رسان بومی، با کلاهبرداری درآمدزایی کند.» این مقام مسوول در رگولاتوری به اقدامات اپراتورها در ارایه ترافیک اینترنت رایگان به کاربران در شرایط کرونا اشاره کرد و گفت: «اگرچه عمدی در کار نبوده اما مسوولیت این موضوع و عدم ارایه لیست سرویس‌های فعال، متوجه پیام‌رسان بومی و اپراتور است و ما در این زمینه نظارت داریم. پیام‌رسان بومی باید نسبت به اعلام سرویس و پروتکل‌هایی که برای انتقال اطلاعات استفاده کرده، به اپراتور اطلاع‌رسانی کند.» وی درباره اینکه آیا نظارتی بر اعمال تعرفه‌های تخفیفی اینترنت می‌شود یا خیر، توضیح داد و گفت: «ما نظارت داریم و هم‌اکنون یکی از موضوعات مهم و چالشی ما در حوزه نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات مربوط به همین موضوع یک دوم و یک سوم شدن تعرفه سایت‌های داخلی و پیام‌رسان‌های بومی می‌شود. رگولاتوری به کمک شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات، به‌صورت دایم در حال نظارت بر لیست آدرس‌های IP و سایت‌هایی که ترافیکشان باید به یک‌دوم محاسبه شود، است تا تعرفه‌ها درست اعمال شود. این امکان فراهم شده که محاسبه نرخ یک‌دوم و یک‌سوم شدن اینترنت اتفاق بیفتد و نتایج نظارت ما نیز نشان می‌دهد که این تعرفه‌ها اعمال می‌شود.»
