شرایط فعلی برای کسب‌وکارها سخت است و نقدینگی هم موضوع مهمی به شمار می‌رود و البته دولت هم می‌تواند در این زمینه به کسب‌وکارها کمک کند. برای مثال اگر می‌خواهد وامی به کسب‌وکارها بدهد، درصورتی‌که منابعش هم اجازه می‌دهد، به جای قرار دادن مدت شش ماهه و 12 ماهه برای بازپرداخت این وام‌ها، حداقل مدت دو ساله را برای آن قراردهد. هرچند از طرفی دولت هم منابعش کم است و با توجه به کاهش چشمگیر قیمت نفت و اینکه احتمالا درآمدهای مالیاتی در سال 99 کاهش پیدا کند و تحریم‌ها هم بر سر جای خود باقی هستند، دولت هم خیلی منابعی ندارد و اگر برنامه‌ریزی مناسبی برای کسب‌وکارها نداشته باشیم، با تعداد زیادی کسب‌و‌کار تعطیل مواجه خواهیم شد و به دنبال آن هم تعداد زیادی فرد بیکار در جامعه خواهیم داشت و هزینه‌های زیادی بابت این بیکاری در بخش‌های مختلف گریبانگیر همه خواهد شد. از طرفی با توجه به اینکه رویدادی مانند شیوع گسترده ویروس در سابقه کسب‌وکارهای فناوری، اتفاقی بی‌سابقه بوده، می‌توان انتظار داشت تغییری در فاز کسب‌وکارهای فناوری ایجاد شود یا حداقل تلنگری برای آنها خواهد بود. امروز شاهدیم که بسیاری از مسوولان در کشور موضوع اقتصاد دیجیتالی را پیش کشیدند و به نظر می‌رسد تمایل بیشتری ایجاد شده که به خریدهای اینترنتی و غیرحضوی هم بیش از پیش پرداخته شود. البته این موضوع تاکنون در حاکمیت و دولت مشاهده نشده اما شیوع این ویروس و همه‌گیری آن می‌تواند تلنگری باشد و حاکمیت را به این سمت هدایت کند که نیم‌نگاهی به تغییر فاز کسب‌وکارهای آنلاین داشته باشیم. در حال حاضر جمع خرده‌فروشی در ایران نهایتا 1.5 درصد به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و 98.5 درصد آن آفلاین است. ما باید این مارکت را بزرگ‌تر کنیم. دولت هم باید کمک کند و سرمایه‌گذاران را به روش‌های مختلف از جمله هدایت آنها به بورس یا روش‌های دیگر تشویق کند برای اینکه میزان سرمایه‌گذاری در بخش تجارت الکترونیک افزایش پیدا کند. برای مثال برای اینکه بتوانیم حجم خرده‌فروشی را از 1.5 به پنج درصد برسانیم، نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان نیاز است. درنهایت اگر دولت امروز برای این اقدامات برنامه‌ریزی کند، می‌تواند در چشم‌اندازهای سه ساله، پنج ساله و 10 ساله، عدد خرده‌فروشی آنلاین و استفاده مردم از خدمات آنلاین را افزایش دهد که این موضوع می‌تواند ثمرات زیادی برای کشور داشته باشد.
