اتمام مجوز فعالیت اپراتورهای TD-LTE
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اتمام مجوز فعالیت اپراتورهای TD-LTE تا پایان سال خبر داد و گفت: بررسی برای آنکه باند فرکانسی در اختیار این فناوری به 5G اختصاص یابد، آغاز شد. به گزارش مهر، نسترن محسنی در توئیتر با بیان اینکه بسیاری از کشورها، واگذاری باند فرکانسی ۳.۵ گیگاهرتز را برای توسعه نسل پنجم ارتباطات سیار (5G) آغاز کردند، گفت: «اتمام اعتبار پروانه‌های نسل چهارم ارتباطات ثابت (TD-LTE) در انتهای سال جاری و تصمیم‌گیری برای واگذاری بهینه این باند فرکانس طلایی که امکان سرعت گرفتن توسعه 5G در کشور را فراهم می‌کند در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت جدی در دست بررسی است.» وی با اشاره به پیش‌بینی‌ها از اقتصاد ۱۲ تریلیون دلاری مبتنی بر فناوری 5G تا سال ۲۰۳۵ و سهم کشور ما از این اقتصاد گفت: «اینکه کدام صنعت در بهره‌گیری از 5G در کشور، در صدر قرار می‌گیرد، جای درنگ دارد. ارتباطات، سرگرمی، آموزش، ماینینگ، حمل‌و‌نقل و ساخت‌وساز و سایر صنایع، تا سال ۲۰۳۵ می‌توانند این اقتصاد را رقم بزنند.» وی با اشاره به ۱۰ صنعت اول بهره‌مند از فناوری 5G و پتانسیل ۷۰۰ میلیارد دلاری از توسعه 5G در حوزه B2B که ضرورت تامل و درنگ در این خصوص را در کشور لازم می‌کند، گفت: «امیدواریم با نقشی که وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد بتوان سریع‌تر صنایع و بخش‌های دیگر را با ارزش افزوده ناشی از 5G آشناتر کرد.» معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه 5G بستر تحقق فناوری‌های نوینی چون اینترنت اشیا و واقعیت افزوده خواهد بود، اضافه کرد: «با این فناوری می‌توان به کاربردهایی مانند خودروی خودران دست یافت.» محسنی با بیان اینکه ارزش اقتصادی حاصل از 5G تا سال ٢٠٢٦ در بخش‌های مختلف، ١.٣ تریلیون دلار پیش‌بینی شده است، در خصوص مباحث فراهم‌سازی ورود این فناوری به کشور و سهم‌گیری ایران از این ارزش اقتصادی گفت: «شکل‌گیری موثر زیست‌بوم 5G و بهره‌برداری حداکثری از این اکوسیستم، نیازمند آمادگی و حضور همه بخش‌های توسعه‌دهنده و بهره‌بردار از این بستر ارتباطی جدید است.» وی با طرح این سوال که آیا برای توسعه و بهره‌برداری کامل از این بستر آماده‌ایم و سطح آمادگی هریک از بخش‌ها چه میزان است، اظهار کرد: «به تجمیع آرا و استفاده از نظرات تخصصی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اعتقاد داریم و کماکان تا ۱۵ اسفندماه جاری منتظر نقطه نظرات ارزشمند صاحبن‌ظران در خصوص تدوین نقشه راه 5G
هستیم.»
دریافت مالیات از تبلیغات در گوگل در بودجه ۹۹ رد شد
پیشنهاد «اخذ مالیات از تبلیغ‌دهندگان ایرانی بر بستر گوگل» که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح قانون بودجه ۹۹ مطرح شده بود در این لایحه اعمال نشد. به گزارش پیوست، در پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد دریافت عوارض ۵۰ درصدی از شرکت‌های ارایه‌دهنده تبلیغات ایرانی به گوگل و سایر سامانه‌های آنلاین خارجی فعال مطرح شده بود اما در متن تصویب شده لایحه بودجه ۹۹ که ۱۳ اسفندماه برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است خبری از پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها در این زمینه دیده نمی‌شود. براساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱۵ بودجه ۹۹ کل کشور آمده بود «کاروران (اپراتورهای) ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کنند.» مرکز پژوهش‌ها در گزارش پیشنهادی خود معتقد بود که شرکت گوگل حدود ۳۰۰ هزار تا ۶۰ میلیون تومان از هر کسب‌وکار برای تبلیغات دریافت می‌کند و طبق برآوردهای این مرکز اگر به‌طور متوسط هر تبلیغ ۵ میلیون تومان عاید شرکت گوگل کند، سالانه این شرکت از محل تبلیغات شرکت‌های 1500 میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. به همین خاطر می‌توان از شرکت‌هایی که در سامانه‌های برخط خارجی به تبلیغ کالا یا خدمات خود می‌پردازند، عوارض دریافت کرد. این پیشنهاد طی هفته‌های گذشته با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کسب‌وکارها و فعالان حوزه فناوری و اطلاعات مواجه شد. به اعتقاد آنها اخذ مالیات ۵۰ درصد مانع جدیدی برسر راه کسب‌وکارهای آنلاین دراین حوزه است و باعث می‌شود تا شرکت‌هایی که به صورت شفاف در این زمینه فعالیت می‌کنند مجبور به پنهان‌کاری و فعالیت غیرشفاف شوند. به نظر برخی دیگر مطرح کردن چنین پیشنهادی در این زمان که ایران با گوگل ارتباطی ندارد، عجیب است و فقط کار را برای شرکت‌های این حوزه سخت‌تر می‌کند. البته این مخالفت‌ها تنها از سوی کسب‌وکارها و سرویس‌دهندگان خدمات آگهی‌های دیجیتال نبود و حتی مدیران وزارت ارتباطات نیز با این پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها مخالفت کردند.
