مشبل| گزارشی از یک موسسه استرالیایی منتشر شده مبنی بر اینکه دولت چین برای کارخانه‌های آمازون، گوگل، اپل و مایکروسافت از تمهیداتی مشابه کار اجباری بهره می‌برد. به گزارش دیجیاتو، در این گزارش که توسط موسسه استراتژی‌های سیاسی استرالیا (ASPI) منتشر شده، می‌بینیم که بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، دولت چین ۸۰ هزار شهروند چینی از منطقه اویغور را به استان ژینجیانگ منتقل می‌کند تا در کارخانه‌هایی با سیاست کار اجباری مشغول شوند. این موسسه فضای کاری این شهروندان را اینگونه توصیف می‌کند: «شهروندان استان اویغور در کارخانه‌هایی که از خانه این افراد فاصله زیادی دارد، کار می‌کنند. آنها در خوابگاه‌های مجزا زندگی می‌کنند که در زمان‌های بین شیفت کاریشان، تحت تعلیمات ایدئولوژی چین و متد‌های بازپروری قرار می‌گیرند. آنها از شرکت در مراسم مذهبی خود منع شده‌اند و همواره تحت نظارت کامل قرار دارند. بسیار از منابع و حتی اسناد دولتی نشان می‌دهند که آنها عملا آزادی عمل نداشته و زندگی بسیار بدی دارند.» در کنار این گزارش، منابع دیگری هستند که مدعی شده‌اند این افراد تحت بازپروری قرار می‌گیرند تا به مرور زمان ایده‌های خود را از یاد ببرند و با ایدئولوژی‌های چین همسو شوند. همچنین گفته می‌شود آنها در چندین کارخانه مختلف فعالیت می‌کنند و شرکت‌های ب‌امو، نایکی، مایکروسافت، آمازون، اپل و گوگل از این شرایط کار اجباری بهره می‌برند. در گزارش ASPI می‌بینیم که کارخانه O-Film که برای اپل دوربین سلفی تولید می‌کند، از روش کار اجباری در چین استفاده می‌کند؛ حتی در سال ۲۰۱۷ نیز تیم کوک از شرایط انسانی این کارخانه در برابر کارمندانش تمجید کرده بود. با این حال در این گزارش آمده است که دولت چین هرگونه کار اجباری را از اساس کذب خوانده و چنین چیزی را قبول نمی‌کند. این شیوه کاری توسط ایالات متحده امریکا، کانادا و سازمان ملل به‌شدت مورد نقد قرار گرفته است. با این حال دولت چین همچنان آن را رد می‌کند. مایکروسافت پس از منتشر شدن این گزارش به‌شدت به آن واکنش نشان داده است: «مایکروسافت به‌شدت به کار در فضای بومی و با متد‌های بشر دوستانه و با در نظر گرفتن سلامتی، امنیت که سیاست‌های کلی این شرکت یکسان است، اعتقاد دارد. گزارش‌هایی که در این باره منتشر شده، بسیار ما را نگران کرده و به زودی راه‌حل و واکنش مناسب به آن را انجام خواهیم داد. ما همواره اطمینان حاصل خواهیم کرد که نیروی کار، پشتیبانی از حقوق انسانی، سلامت و امنیت کارمندان ما بر اساس استاندارد‌هایمان باشد.»
